امشب؛ واریزی جدید به حقوق بازنشستگان | چقدر به مستمری بازنشستگان اضافه شد؟ | افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بجای یارانه !

بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به میزان ۹ درصد به اضافه ۵۰۰ هزار تومان اجرایی و مبالغ آن شب یکشنبه (۳۰ مردادماه) واریز شده است.

متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ بر پایه مبلغ مستمری اسفند ۱۴۰۰ اعمال شده است. همچنین مانند سایر پرداختی‌ها متناسب‌سازی یاد شده به تناسب سهم برای بازماندگان گرامی نیز اعمال شده است.

این صندوق در اطلاعیه خود اعلام کرده است: انجام متناسب‌سازی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که با سازوکار عدد ثابت همراه بود، سبب شد مبالغ حداقلی، تاثیر بیشتری در جهت بهبود معیشت بازنشستگان ایجاد کند.

منبع:ایلنا

بازنشستگان لشگری از واریز حقوق مرداد خبر دادند؛ از قرار، مستمری مرداد بازنشستگان لشگری از عصر دیروز آغاز شده است. با این حال، فیش‌های حقوقی مرداد بازنشستگان تا آخرین لحظه صادر نشده است.

بازنشستگان لشگری می‌گویند: هر ماه از بیست و ششم، فیش‌های حقوقی روی سامانه ساتا قابل رویت و دریافت بود اما این بار تا آخرین ساعات عصر بیست و نهم مرداد، هنوز فیش حقوقی مرداد روی سامانه بارگذاری نشده بود.

تعدادی از مستمری‌بگیران کم‌درآمد لشگری از جمله بازماندگان دختر با اشاره به اظهارات اخیر مقامات دولت و طرح سازمان امور استخدامی می‌گویند: امیدواریم در این طرح، بیشتر به فکر کم‌درآمدها و سطوح پایین مستمری باشند؛ مسئولان قول داده‌اند از شهریور حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری زیاد می‌شود؛ انتظار داریم مستمری ما که زیر شش میلیون تومان است، افزایش یابد.

به گفته آن‌ها، تعداد زیادی از مستمری بگیران کشوری زیر شش میلیون تومان درآمد ماهانه دارد در حالیکه هزینه‌های زندگی بالای ده میلیون تومان است.

فیش حقوقی  بازنشستگان  صادر شد

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار افزایش داد. بر این اساس، می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد.  با این وجود، دولت بر خلاف مصوبه شورای عالی کار و همچنین نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب و در حدود ۱۰ درصد ابلاغ کرد که این موضوع منجر به شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری شد؛ تا این‌که در نهایت ۲۹ تیرماه امسال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس طی نامه‌ای رسمی، از ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در این رابطه خبر داد. این در حالی است که تا یکی دو هفته دولت نسبت به این موضوع هیچ‌گونه واکنشی نشان نداد و در نهایت ۱۳ روز بعد علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.  سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دوازدهم مردادماه اعلام کرد: براساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.  محمدهادی زاهدی‌وفا با بیان این‌که رییس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، تاکید دارند، متذکر شد: بر این اساس هیات وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.  او با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسولان مربوط، به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.  کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند؛ دولت تمایلی به حل و فصل سریع، شفاف و قانونی مساله افزایش مستمری بازنشستگان ندارد، بنابراین برای حل موضوع هم هیچ تعجیل و برنامه دقیقی نشان نمی‌دهد.  حمید حاج‌اسماعیلی در این خصوص گفت: این به نظر من نگران‌کننده است؛ این‌که دولت خود را بی‌نیاز از مذاکره، همکاری و هم‌فکری می‌بیند و به صورت خودرای برای خیلی از مسائلی که بخش عظیمی از جمعیت کشور در آن دخیل هستند، تصمیم‌گیری می‌کند.  به باور او، دولت علاقه‌مند است که افزایش حقوق بازنشستگان مشمول مرور زمان شود و آن را بین بخش‌های مختلف به صورت پاسکاری حواله کند تا زمان بگذرد.  علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگی استان تهران گفت: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید روی مصوبه قبلی خود پافشاری کند؛ غیر از این باشد، در جامعه این برداشت می‌شود که هر تصمیمی که آقایان می‌گیرند، ممکن است غلط از آب در بیاید.

 مبلغ حقوق بازنشستگان برای  مرداد ماه

درست است که تا به اینجا همه نقل قول‌ها از پیروزی بازنشستگان معترض حکایت دارد اما مادامی که دولت مصوبه جدید را ابلاغ نکند، خبری از افزایش حقوق نیست.  علاوه براین مصوبه قبلی نیز به دلیل معیوب بودن از سوی مجلس باطل اعلام شده است و این یعنی حتی ادامه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای ماه مرداد با اشکال قانونی روبرو خواهد بود.  این سردرگمی می‌تواند به معنای رجعت احتمالی سازمان تامین اجتماعی به مصوبه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تعیین شده بود. این اتفاق به کاهش موقت و مقطعی مستمری‌ها منجر می‌شود.  هرچند این احتمال هم وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با اغماض و ارفاق همچنان حقوق بازنشستگان معترض را بر مبنای مصوبه ابطال شده به صورت علی الحسباب پرداخت کند تا بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، تکلیف مابه التفاوت ماه‌های معوقه روشن شود.

شگفتانه دولت برای بازنشستگان/ واریزی جدید به حقوق بازنشستگان

معرفی هفت هزار بازنشسته‌ی کارگری برای دریافت وام ضروری دوازده میلیون تومانی با موفقیت انجام شده است.

 رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: معرفی هفت هزار بازنشسته‌ی کارگری برای دریافت وام ضروری دوازده میلیون تومانی با موفقیت انجام شده است.

علی دهقان کیا افزود:‌از ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا سوم شهریور ماه وام بازنشستگان پرداخت خواهد شد. مبلغ این وام دوازده میلیون تومان است و طی سه سال از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران ادامه داد: سهمیه کلی کشور در سال جاری برای وام بازنشستگان تحت پوشش این سازمان ۴۰۰ هزار وام بوده است که ۲۰ درصد آن به تهران تعلق می‌گیرد. ماه گذشته۶ هزار و ۷۰۰ نفر وام ضروری را گرفتند و درحال حاضر ۷ هزار نفر از بازنشستگان برای دریافت وام پس از نام نویسی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند که تا ۳ شهریور ماه وام ۱۲ میلیون تومانی را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: تعداد متقاضیان وام در تهران زیاد است و بازنشستگانی که تاکنون وام ضروری نگرفته‌اند در صدر لیست معرفی جای می‌گیرند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال و رفاه، به سبب پراکندگی نیاز‌های گروه‌های اجتماعی و سطح دسترسی آنها به امکانات رفاهی نقاط مختلف کشور، برای دولت‌ها چالش برانگیز محسوب ‌می‌شود‌. روز گذشته (۲۵ مرداد) محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ماموریت دشواری در این وزارتخانه پیش روی اوست، به تشریح مواضع و سیاست‌های خود در حوزه رفاه پرداخت و از چند برنامه خود رونمایی کرد‌.

وضعیت سرمایه اجتماعی

وی گفت که اتکا بر سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین ضرورت برای حل مسائل اقتصادی محسوب ‌می‌شود که البته این نوع از سرمایه، نیازمند اعتماد و امید است‌. از کلام زاهدی‌وفا به نظر می‌رسد وی از ضعف‌های متکی شدن به سرمایه اجتماعی آگاه است اما در مجموع، عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در بیش از چهاردهه گذشته، مطلوب و قابل قبول ‌می‌داند:«ابتدای انقلاب سن امید به زندگی ۵۵سال بود اما حالا به ۷۶.۲سال رسیده‌است‌. رسانه‌های خارج از کشور در سال‌های گذشته تلاش ‌می‌کردند این دستاورد را کمرنگ کنند اما بعد گفتند تنها ایران نیست که ۲۱.۲سال به سن امید به زندگی شهروندانش افزوده و خیلی از کشورها این کار را انجام داد‌ه‌اند!»

سرپرست وزارت رفاه البته تصمیم‌گیری‌های غیر فنی را در حوزه رفاه انکار نکرد و بدون اشاره به تلاش‌ها برای قرار گرفتن او در سمت وزیر گفت که باید مدیریت حرفه‌ای در این وزارتخانه حاکم شود‌. وی برای نمونه به یکی از همین تصمیم‌های ضروری اشاره کرد:«بازنشستگان منزلت واقعی‌شان را از دست داده‌اند؛ البته نه این‌که از دست داده‌باشند اما این منزلت مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌است‌. باید به بازنشستگان کمک کنیم تا منزلت واقعی خود را به دست آوردند‌.»

 اتکای صندوق‌های بازنشستگی به دولت

زاهدی وفا معضل اصلی حوزه رفاه یعنی ناترازی منابع صندوق‌های بازنشستگی را فراموش نکرد‌. قاعدتا این معضل بر رابطه دولت با مجلس هم تاثیرگذار است و وی هنگام دریافت رای اعتماد، باید از تدابیر خود در این حوزه رونمایی کند‌. با این حال بدون ورود به هسته بحث، ضرورتا پوسته آن را گشود:«چهارصندوق تامین اجتماعی، کشوری، لشکری و فولاد در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند اما دو صندوق متکی به دولت هستند‌. فلسفه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی این نبود که آنها به دولت متکی باشند‌.»

عضو سابق شورای عالی تامین اجتماعی، یادآور شد متکی بودن صندوق‌ها به دولت، تصمیم‌های مربوط به بازنشستگان را هم به دولت محول کرده‌است؛ در حالی که در این حوزه محدودیت منابع وجود دارد و به همین دلیل هم قشر بازنشسته منزلت خود را از دست داد اما ‌می‌خواهیم که به آنها کمک کنیم‌. برهمین اساس، اقداماتی را از طریق هیات دولت درخواست کرده‌ایم و پیگیر اجرای آنها از طریق ماموریت‌های مجموعه وزارت رفاه هستیم‌.»

زمانی که عبدالملکی بر مسند بالایی وزارت کار تکیه زده‌بود، برخی خواسته‌ها که بازنشستگان از گذشته پیگیر اجرای آنها بودند، دوباره مطرح شدند؛ خواسته‌هایی مانند واگذاری ۲درصد سهام شستا به بازنشستگان، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی و‌.‌.‌. ‌. در حال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی، هم پیگیر افزایش حقوق خود از ۱۰درصد به ۳۸درصد طبق مصوبات شورای عالی کار و هم پیگیر ادامه اجرای همسان‌سازی و سهامدار شدن در مجموعه‌های وزارت رفاه هستند‌.

 پیشنهاد جایگزین برای یارانه‌ها

گرچه سرپرست وزارتخانه، احتمال مرتبط بودن اعتراض‌های یارانه‌ای دهک‌های درآمدی را به اطلاعاتی که از گذشته وجود داشتند و پالایش آنها در حال انجام و یکپارچه شدن در بانک اطلاعات رفاه دهک‌هاست، رد نکرد و بر آن به عنوان یک سناریو صحه گذاشت اما پیشنهادی داد که به زعم او ‌می‌تواند جایگزین پرداخت یارانه به همه شود‌. زاهدی وفا در این مورد گفت:«سقف معافیت مالیات حقوق یک عددی (پنج میلیون و ۶۷۹هزار تومان در ماه) در نظر گرفته شده‌است‌. افرادی که بالاتر از این میزان حقوق دریافت ‌می‌کنند، باید از حداقل ۱۰درصد به بالا، مالیات پرداخت کنند‌.»

به گفته زاهدی‌وفا «به جای این‌که از افراد هم مالیات بر حقوق دریافت شود و هم به آنها یارانه پرداخت شود، ‌می‌توان سقف مالیات بر حقوق را افزایش داد تا افرادی بیشتر زیرسقف مالیات بر درآمد قرار گیرند‌. در نتیجه، دلیلی وجود ندارد که دو تراکنش روی حساب افراد انجام شود؛ یعنی هم پولی از آنها کسر شود و هم این‌که پولی به حساب آنها واریز شود‌. پس ‌می‌توانیم به جای این‌که یارانه بدهیم، مالیات دریافت نکنیم‌.»

تصمیم‌گیری برای بازنشستگان

سرپرست وزارت رفاه در مورد حقوق بازنشستگان در جلسه ۲۶مرداد با بازنشستگان تصمیم‌گیری و آن را رسانه‌ای می‌کنیم‌. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم مسأله‌ای است که باید با کمک رسانه‌ها حل شود‌. همچنین تصمیم گرفته‌ایم که از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که در استان‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، بازنشستگان را سهامدار کنیم‌. در این قالب می‌توانیم سهام صندوق‌های زمین و ساختمان را که در استان‌ها سرمایه گذاری ‌می‌کنند، از طریق مجموعه وزارت رفاه به بازنشستگان واگذار کنیم‌.»

با وجود ارائه راهکارهایی در حوزه بازنشستگان، یکی از مهم‌ترین سوال‌های مردم در حوزه به دهک‌بندی‌های درآمدی بر‌می‌گردد‌. خیلی‌ها ‌می‌پرسند:«چرا با این‌که زیر ۱۰میلیون تومان در ماه حقوق دریافت ‌می‌کنند، خودرویی با قیمت پایین‌تر از ۵۰۰میلیون تومان دارند، بازهم یارانه به آنها تعلق نگرفته‌است؟ معیار دهک‌بندی‌ها چیست و چگونه ‌می‌شود دولت، من مستاجر را با ماهی چهار میلیون تومان قسط، در دهک دهم قرار داده‌ است؟!»

منبع: روزنامه جام جم