گزارش مجلس از علل و عوامل تخریب متروپل آبادان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان را در راستای اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین نامه داخلی مجلس بررسی کردند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

مقدمه

در ساعت ۳۰ :۱۲ روز دوشنبه مورخ ۲ / ۳ / ۱۴۰۱ قریب چهل درصد از ساختمان شماره ( ۲ ) از ساختمان های دوگانه موسوم به " متروپل " واقع در آبادان، خیابان امیری ( امیر کبیر)، فروریخت. طبق آخرین آمار رسمی اعلامی تا زمان تهیه این گزارش، متاسفانه در حادثه مذکور ۴۳ نفر جان باخته و تعدادی نیز مجروح شده اند. حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان متروپل آبادان، این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاههای نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع و همچنین اعمال تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی ، نتایج بررسیها تقدیم می گردد.

مشخصات ، مختصات فنی و سازه ای و کاربری ساختمان متروپل بر اساس ضوابط طرح جامع آبادان که در تاریخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۷  به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و درتاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۸۸ از طریق استانداری خوزستان به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شده است، همچنین در تاریخ های ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۶ و ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷ بطور مجدد توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به سازمان منطقه آزاد اروند ابلاغ شده است، ساختمان متروپل در پهنه مختلط M-۲  با کاربری تجاری-اداری- فرهنگی- تفریحی- ورزشی در شرح آبادان واقع شده است.

تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی آبادان ۱۴/ ۶/ ۱۳۹۵ بوده و مساحت زمین پروژه به استناد مستندات دریافتی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان در انطباق با طرح تفصیلی شهر آبادان ابلاغی ۱۳۹۵، برابر ۸۰/۳۴۰۱ مترمربع (قبل از اصلاح بر) می باشد که حدود ۵۷/۱۵۰۰ متر مربع آن دارای کاربری فرهنگی- هنری، ۳۶/۳۸۱ مترمربع آن دارای کاربری تاسیسات شهری، ۲۱/۸۱۶ مترمربع آن دارای کاربری حمل و نقل و انبار داری و ۴۷/۵۷۴ مترمربع دارای کاربری تجاری خدماتی و مابقی آن ۱۹/۱۲۹ مترمربع در اصلاح بر قرار گرفته است.

نخستین پروانه ساختمانی برای این ملک درتاریخ ۷ / ۴ / ۱۳۹۶به شماره سیستمی ۲۵۱۵ در پرونده شماره  ۳۳۶۰۸ به شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ و تاریخ دبیرخانه ۴ / ۵ / ۱۳۹۶ با مدت اعتبار سه ساله توسط مدیریت منطقه ۱ شهرداری آبادان به نام متقاضی آقای حسین عبدالباقی صادر شده است. در این پروانه مساحت زمین پس از اصلاحی ۶۰ / ۳۰۵۳ متر مربع قید شده است.

توضیح اینکه این پروژه از پروژه های مشارکتی شهرداری آبادان بوده و قرارداد بین سازمان امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری آبادان و آقای حسین عبدالباقی منعقد شده است. در بررسی مشخصات ساختمانی این پروانه ایرادات زیر مشهود است:

الف- نوع پروانه مشخص نیست و صرفا پروانه ساختمان قید شده است.

ب- تعداد کل پارکینگ مورد نیاز صفر واحد قید شده است.

پ- سطح اشغال صفر درصد قید شده است.

ت- در ردیف سایر طبقات در جدول های بنای مجاز و بنای قابل احداث، در حالی ۳۶۷ مترمربع برای ۷۴ واحد تجاری در سایر طبقات قید شده که تعداد این طبقات مشخص نیست و مجموع طبقات فقط ۴ طبقه قید شده است. بنابراین در این پروانه ساختمانی معلوم نیست " سایر طبقات" و نهایتا کل طبقات ساختمان چند طبقه بوده است؟ در ردیف تعداد طبقات، تعداد طبقات زیرزمین، سایر و کل صفر طبقه درج شده است.

ث- منظور از دستور شهردار برای صدور پروانه در قسمت اخیر یادداشت های ذیل جدول بنای مجاز مشخص نیست.

امضا و مهر طراح و ناظر در پروانه های ساختمانی جزء الزامات و فرآیندهای صدور پروانه ساختمان نیست، اما شرکت مهندسان مشاور نقشیاد با امضا و مهر پروانه مذکور اطلاع از مفاد آن بخصوص نظارت خود و پذیرش آن را اعلام کرده است.

مساحت بنای قابل احداث قید شده در جداول این پروانه ساختمانی ۲ / ۲۲۰۲۹ متر مربع می باشد. شهرداری آبادان در تاریخ ۲۵ /۱۲/۱۳۹۸ پروانه دیگری برای این پروژه صادر می نماید که در آن مساحت بنای قابل احداث نیز ۶۷/ ۱۴۸۰۹ مترمربع و جمع بنای مجاز درتصویر پروانه ساختمان خوانا نیست،  اما در نامه شماره ۰۰۱۰ / ۹۹ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ منسوب به رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان عدد    ۴۴ / ۴۵۵۶۵  متر مربع در ۱۳ طبقه درج شده است. افزایش بیش از دوبرابری مساحت پروژه و زیربنای مجاز قابل تامل است.

ساختمان متروپل، نهایتا با مجموع ۱۳ طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری– اداری- پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰ % در حال ساخت بوده است.

علل و عوامل حادثه و تخریب ساختمان

آنچه مشخص است ضعف سازه ای در پروژه ای با دهانه های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که باحذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون ها، ضعیف بودن ستون ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، همچنین موارد دیگر را می توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بارزنده- در حالی که بارگذاری و بهره برداری کامل از آن صورت نگرفته بود - در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان برشمرد.

علل فنی

با توجه به بررسی های کارشناسی، عوامل فنی که باعث بروز حادثه ی ریزش ساختمان متروپل است بشرح ذیل می باشد:

عدم اتصال مناسب و جوش های ضعیف و اتصال ناکافی

عدم اتصال صحیح سقف به ستون ها

تعداد کم ستون ها با توجه به دهانه های بزرگ باعث افزایش بار برروی ستون های موجود ساختمان شده که موجب کمانش و گسیختگی ستون ها می شود.

از مشکلات اساسی، کیفیت پایین مصالح در اجرای ساختمان متروپل علی الخصوص بتن سقف ها ،با توجه به خرد شدن کامل بتن  و بیرون کشیده شدن کامل آرماتور ها

عدم ارائه نتایج آزمایش های بتن به سازمان نظام مهندسی،ناظر ساختمان و شهرداری با توجه به کیفیت پایین بتن

عدم طراحی، نظارت و اجرای صحیح ساخت

طراحی

در بحث طراحی، آنچه مشاهده می شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی و یا دارندگان صلاحیت اجرا دارای پروانه ی اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. مجری ذی صلاح نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد که این پروژه عملا مجری ذی صلاح نداشته است.

عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات چون ساخت این ساختمان ایجاد نموده است. گزارشات پراکنده ناظرهایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور داشته اند بیانگر وجود ضعف های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است. اما متاسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه های ساختمان را براساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تایید کرده است.

طراحی اولیه پروژه ظاهرا توسط شرکتی به نام "مهندسین مشاور نقشیاد" صورت گرفته است. این شرکت طبق مندرجات سایت اینترنتی خود، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه برای نظام فنی و اجرایی کشور، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی به شماره ۰۰۰۳۶-۱۰-۱۶صادره به تاریخ ۶/ ۲ / ۱۳۸۸ در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در پایه ۲ می باشد. شرکت مذکور این پروانه را تمدید ننموده و پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیرعامل شرکت نیز بیش از ده سال تمدید نشده است. از این رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت محسوب می شود. در پروانه ساختمانی اول نام این شرکت به عنوان مهندس ناظر قید شده است.

حال آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر نموده است اعلام داشته که " نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است. این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱-۹۶/۱۲۲۷ انصراف از همکاری و در تاریخ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۷طی نامه شماره ۱-۹۷/۱۲۰۴ خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس از آن هیچ‌گونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است. کلیه مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تاکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم شده بود. بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ‌ومهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی نمود که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک برای کارفرما ارسال شد."

برغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره ای به این مهم ننموده و به نظر می رسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحبکار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود-  طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است. از سوی دیگر سابقه ای از عمل این شرکت به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳-۱-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) و نیز ارائه گزارش های مرحله ای نظارت توسط این شرکت مشاهده نشد.

در هردو پروانه اول و دوم علت خالی بودن ستون اسامی طراحان پروژه اعم از حقیقی و حقوقی و عدم درج اسامی طراحان پروژه همچنین مشخصات حرفه ای آنان  و ناظر در پروانه های ساختمانی مذکور توسط شهرداری آبادان جای تامل بسیار دارد.

در یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ عبدالباقی، طراحی پروژه به آقای دکتر پارسافر رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت داده شده است،  مع الوصف در مهرماه ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، در حالی که ساختمان در دست احداث بوده و سازه طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم آن اجرا شده بود، چهار نفر از مهندسان به نام های آقایان احمد ایجادی به عنوان طراح سازه، علی دهار به عنوان طراح معماری، کیوان کاشه به عنوان ناظر سازه و محمد رضا صالحی وانانی به عنوان ناظر معماری با %۲۵ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ تقبل وظیفه مسئولیت می نمایند.

در پذیرش این تعهد نکات زیر قابل تامل است:

الف- مهندسان مکلف بوده اندحسب بند ۳–۱ -۱  پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) بلافاصله مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعدادکار و زیر بنای آن کتبا به سازمان استان اعلام نمایند که مستندی بر این ارائه نشد.

ب-  با توجه به زیربنای پروژه، این پروژه خارج از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی حتی در پایه ارشد که برابر جدول شماره ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری) -/۲۰۰۰۰ مترمربع بوده است و تقبل آن توسط این مهندسان تخلف از ضوابط الزامی محسوب می شود.

پ- تائید طراحی پس از احداث زیرزمین، همکف و طبقات اول و دوم، آن هم منوط به انجام " برخی اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران !! در حین اجرای ساختمان" با هیچ یک از اصول و ترتیبات مهندسی ساختمان و نیز الزامات مقررات ملی ساختمان منطبق نمی باشد و اقدام مهندسان نامبرده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  خلاف الزامات  قانونی جاری  بوده است.

مهندسان نامبرده در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۰۸۶ / ۹۸ " بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه ها و با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق" انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق الذکر اعلام داشته اند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد. دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۱۰۸ / ۹۸ مراتب را به مدیر منطقه ۱ شهرداری آبادان اعلام کرده و اظهار نموده که " مسئولیت نقشه های مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کان لم یکن اعلام می گردد. این بیان از نظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه مهندسی ساختمان دارای ایراد است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۴، " نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد." مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به این تکلیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه،  به دست نیامد.

با روال فوق عملیات ساختمانی از تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ تا معرفی ناظران دیگر توسط دفتر نمایندگی سازمان استان در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ به مدت پنج ماه فاقد مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به این ترتیب نظارت مستمر موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آن محقق نشده است.

 در جدول نقشه های تائید شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام " مهندسان مشاور صنعت پویان سبز کویر" قید شده است. واضح است که این نقشه ها توسط امضا کنندگان آن تهیه و طراحی نشده و دلالت بر امضا فروشی دارد. با توجه به اینکه سقف ها در پروانه ساختمان "تیرچه بلوک" قید شده که اساسا برای این ساختمان مناسب نبوده است و در اجرا هم "وافل اسلب" اجراشده، از این رو بسیار محتمل است که طراحی انسجام مناسبی نداشته،  نقشه ها دارای ایرادات طراحی بوده و توسط امضا کنندگان آن بررسی نشده باشد.  اعمال بندهای ۱۹-۱-۶ و ۱۹-۱-۷ و ۱۹-۱- ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) و کنترل طراحی توسط سازمان استان نیز مجهول است.

در مراجعه به سایت اینترنتی شرکت یادشده ملاحظه می شود این شرکت دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه برای فعالیت در نظام فنی و اجرایی کشور و نیز گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بوده و فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و بنابر این برای فعالیت در نظام ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت قانونی می باشد.

در مهر مهندسان امضا کننده ذیل نقشه فوق، الزامات مقرر در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ رعایت نشده است.

اجرا

بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجراشده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده اند.

ظاهرا پذیرش تعهدات مهندسی فوق براساس تفاهم نامه ای صورت گرفته که در تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷  به شماره ۲۸۹۸ / ۹۷ بین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان، شهرداری آبادان و شورای شهر آبادان تنظیم و امضا شده است. در این تفاهم نامه برخی از ایرادات شکلی و ماهوی و نکات زیر قابل تامل است:

الف- طبق مفاد بند ۲۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تعیین امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور بر عهده هیات مدیره سازمان استان است. مشخص نیست که آیا هیات مدیره سازمان استان مصوبه ای بر اعطای امضای این تفاهم نامه به دفتر نمایندگی داشته یا خیر؟

ب- استنادات مقدمه تفاهم نامه، دلالت و مجوزی بر متن آن ندارد.

پ- برغم اینکه در صدر تفاهم نامه، بین شهردار و ظاهرا رئیس دفتر نمایندگی که سمت وی قید نشده است، تنظیم شده اما در صفحه آخر به امضای رئیس شورای شهر نیز رسیده است.

ت- بند " الف " تفاهم نامه مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۷  آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدود اختیارت و وظایف دفتر نمایندگی سازمان استان است. کاهش حق الزحمه مهندسان تضییع حقوق اعضای سازمان استان محسوب می شود.

ث- ایجاد "کمیته قیمت گذاری تعرفه ها در نظام مهندسی و ساختمان استان" مندرج در صفحه دوم تفاهم نامه قطع نظر از اشتباهات فاحش در عنوان آن، فاقد ملاک قانونی است.

ج- دفتر نمایندگی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در این تفاهم نامه" بررسی کلیه اسناد و نقشه ها و محاسبات ناظر" را پذیرفته که البته به نظر می رسد کلمه ناظر در این عبارت زائد است، لکن انجام صحیح این وظیفه در پروژه حاضر جای سوال است.

چ- جلوگیری از ادامه کار پس از گزارش تخلف ناظر منوط به همکاری نظام مهندسی شده که خلاف نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.همچنین تشکیل کمیته رفع تخلف و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلف نیز فاقد مجوز قانونی است.

ح- اصولا تفاهم نامه، توافقاتی فاقد تعهد است که در صورت تعهد طرفین، "قرارداد"  نامیده می شود.. این متن برغم عنوان "تفاهم نامه"، با توجه به تعهدات بین طرفین " قرارداد" محسوب می شود، لکن قراردادی که دارای شرایط نامشروع ( خلاف قانون) بوده است.

خ- عملکرد دفتر نمایندگی در اجرای بندهای ۳ و ۴ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، در پروژه حاضر کامل نبوده است.

د- تهیه نقشه های لوله کشی گاز و نظارت بر اجرای آن  باید توسط مهندسان مکانیک دارای صلاحیت مربوط انجام شود و تعهد دفتر نمایندگی به تهیه این نقشه ها و نظارت بر اجرا و تائید نهائی صحت آن در بند ۶ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، خلاف قانون است.

ذ- بندهای ۲ و ۴ بخش " د " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه از وظایف ذاتی شهرداری بوده و لزومی به انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه برای آن ها نبوده و نمی باشد.

ر- در تبصره ۱ بخش " د" از متولیان سازمان و نماینده سازمان نظام مهندسی نام برده شده که مشخص نمی باشد.  

در تاریخ  ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طی نامه بدون سربرگ دفتر و بدون عنوان امضای رئیس دفتر، ( که البته امید است نسخ اصل این ایرادات را نداشته باشد.) به  شماره ۰۰۱۰/۹۹  آقایان علی معرفی شلحه را به عنوان طراح سازه، محمد سرمستانی را به عنوان طراح معماری، مهدی عباسی را به عنوان طراح تاسیسات مکانیکی و نوید میهن دوست را به عنوان طراح تاسیسات برقی همچنین محمد خواجه پور را به عنوان ناظر سازه، محمد سرمستانی را به عنوان ناظر معماری، حسین واقف پور را به عنوان ناظر تاسیسات مکانیک، پیام طیوری را به عنوان ناظر تاسیسات برقی و عبدالکریم مالکی را به عنوان ناظر نقشه برداری به شهرداری آبادان معرفی می کند. در صدر نامه به پلاک ثبتی ۱/۴۰۴ اشاره شده که جزء پلاک های ثبتی مندرج در پروانه های ساختمان نمی باشد.

در این نامه نام مالک حسین عبدالباقی و مساحت اعیان ۴۴/ ۴۵۵۶۵ مترمربع در ۱۳ طبقه با سازه بتنی قید شده که با مشخصات قید شده در پروانه ساختمان تفاوت دارد.

بر این نامه نیز پرسش های زیر وارد است:

الف- طراحی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی باید قبل از شروع عملیات اجرایی صورت گیرد، معرفی این طراحان توسط دفتر نمایندگی در مرحله احداث  طبقات سوم و چهارم و بعد از احداث طبقات زیر زمین، همکف، اول و دوم و در این مرحله از عملیات اجرایی چه معنائی دارد و با کدام اصول مهندسی و الزامات جاری منطبق است؟

ب- مراد از "نقشه های اجرایی" چیست؟

پ- آقای حسین عبدالباقی، متقاضی پروانه ساختمان و سرمایه گذار پروژه بوده و چگونگی احراز مالکیت وی توسط دفتر نمایندگی آبادان مشخص نمی باشد.

ت- اشخاص حقیقی معرفی شده حتی در پایه ارشد دارای ظرفیت اشتغال لازم مطابق جدول شماره ۱ – پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری)، برای این پروژه با مساحت قید شده، نبوده اند.  با توجه به اینکه استان دارای مهندسان حقوقی در رشته های مختلف بوده چرا پروژه به اشخاص حقیقی احاله شده و اگر اشخاص حقوقی فعال در استان به هر دلیل از تقبل این پروژه معذور بوده اند، چرا طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اقدام نشده و از مهندسان حقوقی استان های دیگر که دارای تجارب کافی در طراحی و اجرای ساختمان های بلند بوده اند، استفاده نشده است؟

ث- وضعیت نظارت عملیات ساختمانی بدون ناظر از تاریخ اعلام انصراف ناظران قبلی در دی ماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ چگونه بوده است و این ناظران ادامه عملیات ساختمانی را در چه وضعیتی تقبل نموده اند؟

ج- چرا در این نامه " ناظر هماهنگ کننده" معرفی نشده است؟ و وظایف هماهنگی نظارت پروژه به عهده کدام یک از این اشخاص بوده است؟

چ- چرا سازمان استان یا دفتر نمایندگی بر اجرای این پروژه با ویژگی های خاص آن توسط مجری دارای صلاحیت  تاکید ننموده و موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نکرده است؟

ح- امضای نامه با عنوان مسئول امور سهمیه دفتر نمایندگی ( کدام دفتر نمایندگی ؟) علاوه بر ایجاد پرسش مبنی بر اعطای اختیار توسط هیات مدیره سازمان استان موضوع ماده ۷۴ آئین نامه، دارای این ایراد است که اساسا در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط منبعث از آن، واژه ای به نام "سهمیه" وجود ندارد و عدم استفاده از این واژه قبلا توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کتبا تذکر داده شده بود.

گزارشی از ناظر- آقای محمد خواجه پور - به تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ در فضای مجازی منتشر شده است که قطع نظر از نواقص و ایرادات مترتب برآن، اعلام خیز بیش از حد مجاز تیرهای رمپ پارکینگ و ترک هائی در دیوارهای پیرامونی رمپ ها قید شده و با اشاره به افزایش سه طبقه مازاد بر طراحی ایجاد کمانش در برخی ستون ها که توسط مجری اصلاح گردیده و درخواست ارائه نقشه مقاوم سازی مشاهده می شود. همچنین در گزارش ۶ / ۲ / ۱۴۰۱ ایشان که نواقص و ایرادات گزارش قبلی برآن نیز مترتب است، به خیز بیش از حد تیرهای رمپ پارکینگ خیز بحرانی یکی از تیرها  اشاره شده و درخواست نقشه های مقاوم سازی و اصلاح اشکالات سازه ای  اشاره شده است. گرچه اساسا شهرداری باید با این دوگزارش عملیات ساختمانی را متوقف نموده و دستور تخلیه

ساختمان و محوطه آن را برای تامین ایمنی لازم صادر می نمود و آن را به اجرا می گذاشت، اما درباره این دو گزارش نیز پرسش های زیر مطرح است:

رمپ ورودی پارکینگ مورد اشاره، در ضلع جنوبی ساختمان بوده و ریزش در ضلع شمالی ملک رخ داده است، گزارش ناظر حکایتی درباره وضعیت شمال ملک ( قسمت فرو ریخته ) ندارد.

اساسا کدام طراحی و کدام نقشه ها ملاک نظارت ایشان بوده و رسمیت این نقشه ها چگونه احراز شده است؟

آیا ایشان گزارش به موقع درباره احداث سه طبقه خلاف طراحی را در هر طبقه به شهرداری ارائه نموده است؟ طبعا سه طبقه فوق به یکباره احداث نشده است، آیا احداث این سه طبقه دارای پروانه ساختمانی

مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در بند (۱۳) به آن اشاره گردید، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان تخلف محسوب می‌گردد.

همچنین به استناد تبصره‌ی یک ماده‌ی مذکور «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلف‌اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هائی احضا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه‌ی تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استانداردشده خواهند بود.» در این پروژه گزارشی از استفاده مصالح استاندارد یافت نگردید و طبق گزارشات، سازه به جای آنکه در کارخانه براساس استاندارهای لازم ساخته شود و در محل کارگاه ساخته شده است.

ناظر عمران در تاریخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ گزارشی به شهرداری ارسال می‌نماید.

ناظر عمران در گزارش مورخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۴۰۱ طی اخطاری به شهرداری منطقه‌ی یک اذعان می‌دارد که اشکالات متذکر شده در گزارش پیشین اصلاح نگردیده و درخواست توقف عملیات ساختمانی تا رفع نواقص موجود می‌نماید. طبق ماده‌ی (۲۷) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون که در بند (۱۳) به آن اشاره شد، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان موظف‌اند با اعلام کتبی ناظران در اسرع وقت دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه‌کار جلوگیری نمایند.

در تاریخ اول اسفند سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ی توسعه‌ی کشور پس از تأیید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون مذکور تأکید گردیده است «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه‌ی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده‌ی آن‌هاست و سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است و وظایف و تکلیف بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور بر عهده‌ی سازمان فوق می‌باشد.»

براساس مصوبه‌ی شماره‌ی۴۰۵۶۰/ت۵۳۴۴۲ ه مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده‌ی (۸) آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده‌ی شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه‌ی آزاد مربوطه به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دبیرخانه‌ی کارگروه در سازمان مناطق آزاد و تجاری صنعتی مربوط مستقر می‌باشد. توضیح اینکه این کارگروه جایگزین کمیسیون موضوع ماده‌ی (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مناطق آزاد شده است. نکته‌ی مهم و قابل توجه در این موضوع این است که «هرگونه تغییرات در کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش طبقات، افزایش سطح اشتغال، مستلزم طرح و تصویب موضوع به پیشنهاد شهرداری و کارگروه ماده‌ی (۸) یاد شده می‌باشد» و جلسات آن با دعوت مدیرعامل منطقه‌ی آزاد سازمان منطقه‌ی آزاد به عنوان رئیس کارگروه تشکیل می‌شود. طبق طرح تفصیلی مصوب حداکثر طبقات مجاز ساختمان باتوجه به نوع کاربری،۳ تا ۸ طبقه و حداکثر سطح اشتغال مجاز آن ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است»؛ ولی ساختمان متروپل مجموعاً با ۱۱ طبقه شامل  طبقات‌ تجاری – اداری- پارکینگ بعلاوه‌ی همکف و زیر زمین و با سطح اشتغال ۱۰۰ در همین منطقه ساخته شده است. بر این اساس در خصوص تصمیمات متخده در مورد تغییر کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش سطح اشتغال و افزایش طبقات، باید سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند بعنوان دبیرخانه‌ی کارگروه کمیسیون ماده‌ی (۸) و شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه، پاسخ لازم ارائه نمایند.

همچنین وفق تبصره‌ی ذیل ماده‌ی (۱۰) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مراجع صدور پروانه مکلفند در زمان صدور پروانه‌ی ساختمان نسبت به درج مجری ذی‌صلاح در پروانه‌ی صادره اقدام نمایند که با مشاهده‌ی سوابق پروژه‌ی متروپل، شهرداری آبادان به عنوان مرجع صدور پروانه‌ی ساختمانی به این مهم توجهی ننموده است. لذا عدم توجه به تبصره‌ی موصوف به نوعی بی‌توجهی به ماده‌ی (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.

نتایج و پیشنهادها استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده ۵ قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان و آیین نامه شماره۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپل استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته تغییر کاربری مناطق آزاد (ماده۸ متناظر ماده۵ شهرسازی) و ماده۷قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمرانی منطقه آزاد ارونداستنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۵ و ۳۴ نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه و شهرسازی خوزستان و معرفی متخلفین ساختمان های بلند مرتبه به دادگستری و دستگاههای نظارتی استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندسی ابادان در خصوص تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی ابادان جهت پذیرش نظارت در سال ۱۳۹۸ و عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عدم رعایت ماده ۱۶ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم رعایت ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد و عدم رعایت ماده ۱۴ نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقش یاد بازنگری اساسی در نظام ساخت و ساز در کشور اعم از ساختار، قوانین و مقررات حاکم بر اساس مطالعات و پژوهشهای کافی و آسیب شناسی لازم با مبانی علمی و فارغ از نظرهای شخصی و سلیقه ای بسیار ضروری است.

قوانین و مقررات پراکنده، نهادهای متعدد دخیل درساخت و ساز، دوگانگی نظام های ساخت و ساز کشور، کاستی ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری، رعایت نکردن اصول و قواعد قانونگذاری در تدوین برخی از قوانین و مقررات  موجبات سردر گمی دست اندرکاران از یک سو و سوء استفاده سودجویان را از سوی دیگر فراهم کرده است. تصویب قانون و تجمیع نهادهای فعال فاقد ارتباط یا دارای ارتباط نامناسب با یکدیگر در امر کنترل ساختمان بر اساس سیستم واحد بسیار ضروری است. (طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال تدوین و بازنگری است.)

یکپارچه سازی نظام های ساخت و ساز کشور در سه موضوع " صلاحیت های پایه، مقررات لازم الاجرا ونیز تبیین دقیق وظایف و مسئولیت های مهندسان" لازمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که باید با رفع مخالفت بی مورد بعضی سازمان ها به جد پی گیری و اجرا شود. این مهم از اهمیتی خاص برخوردار است.

روند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور بخصوص در شهرداری ها با بررسی و مطالعات دقیق فرآیندها و نحوه اقدام، بازنگری و با جلوگیری قاطع از تراکم فروشی، نقشه های خلاف موسوم به نقشه های اجرایی ( دویا چندگانه) که تمامی ضوابط و مقررات را به سخره می گیرد، اصلاح شود و ضمانت اجرای قوی برای اجرای دقیق و صحیح آن ها پیش بینی شود. لازم است با مطالعات کافی ایرادات فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و نقض آشکار ضوابط الزامی یا بی توجهی به آن ها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان در شهرداری های کشور و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به نحو موثر برطرف شود. (طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران بررسی و در مرحله رسیدگی در صحن است.)

در راستای بهره وری مناسب تامین منابع مالی، ابزار، امکانات و کارکنان آموزش دیده و مجرب در نهادهای کنترل ساختمان ضروری است.

لازم است فرآیندهای مهندسی ساختمان از آموزش های دانشگاهی تا اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و دوره های آموزشی و بازآموزی همچنین نحوه انجام وظایف و خدمات مهندسی بطور شایسته و جامع بازنگری و به جد از صوری کاری و امضا فروشی، حاکمیت محورهای مادی و حق الزحمه به جای وظیفه مداری و احساس مسئولیت و پذیرش غیر مسئولانه خدمات مهندسی ممانعت به عمل آید، تقید به اخلاق حرفه ای افزایش یابد و ایرادهای فراوان در روند موجود برطرف گردد به نحوی که فساد به طور کامل برچیده شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه شایسته خود به عنوان نهاد حرفه ای قرار گرفته و از دخالت های غیر مسئولانه در ساخت و ساز، تصمیمات و اقدامات فراقانونی از جمله انعقاد تفاهم نامه و غیره منع شود. مدیران این سازمان ها که بر اساس انتخابات از بین اعضا انتخاب می شوند، غالبا آگاهی های لازم اداری و حقوقی را ندارند و در این پروژه نیز به خوبی روشن و معلوم است که سازمان استان و دفتر نمایندگی آن به نحو صحیح عمل نکرده اند و بعضا از نحوه اقدام خود و مکاتبات لازم بی اطلاع بوده اند. اصلاح فرایندهای مربوط به این سازمان و ارائه آموزش های لازم به مدیران آن بسیار ضروری است.

لازم است پوشش بیمه اجباری ساختمان ها بر اساس صلاحیت مهندسان و افزایش تعرفه بیمه دست اندرکاران متخلف و نهایتا عدم تامین پوشش بیمه ای برای اشخاص دارای ریسک زیاد، در اسرع وقت بطور الزامی به اجرا درآید.

لازم است در قوه قضائیه ترتیبات خاصی برای رسیدگی و اقدامات فوری پیشگیرانه در مورد تخلفات ساخت و ساز پیش بینی شود. طبعا در فرآیند اجرای ساختمان ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما پیشگیری از بروز مواردی چون رعایت نکردن ضوابط و مقررات در صدور پروانه ساختمان و عملیات اجرایی ساختمان ها که منجر به حوادث وحشتناک و نهایتا وقوع جرم می شود، بعضا جز با مساعدت و ورود مقامات قضائی ممکن نیست. در این راستا باید ترتیبات لازم قانونی پیش بینی و اجرا شود.

حادثه سعادت آباد تهران، ساختمان پلاسکو، آتش سوزی برج رامیلای چالوس، فرو ریزش ساختمان متروپل نشان داد که توسعه شهری همزمان و متناسب با تامین ایمنی و فراهم سازی دانش و امکانات درست و کافی امداد و نجات از جمله آواربرداری و نجات مصدومان پیش نرفته است. ضعف موجود در این حوزه باید با کسب دانش ها و تجربیات روز دنیا از یک سو و از سوی دیگر تهیه امکانات لازم و متناسب برای شهرداری ها مد نظر قرار گیرد و صدور پروانه برای ساختمان های خاص از جمله ساختمان های بلند با لحاظ امکان امداد و نجات و نیز ترتیبات معماری و شهرسازی موثر در آن مانند محوطه باز برای ساختمان های بلند صورت گیرد.

در جریان آوار برداری ساختمان فرو ریخته سعادت آباد تهران، پلاسکو و متروپل آبادان، آوار برداشته شده بدون جداسازی و به صورت فله ای از محل خارج می شد. حال آنکه باید ترتیبی اتخاذ گردد تا بخش هائی از مصالح و عناصر ساختمانی جداگانه با آزمایش های های آزمایشگاهی و اندازه گیری ها و بررسی های لازم توسط اشخاص زبده و مجرب برای یافتن علل پنهان حادثه و به ویژه درس آموزی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در بررسی و تحلیل حادثه استفاده شود.

قویا توصیه می شود برنامه شناسایی ساختمان های پرخطر با برنامه ریزی و استراتژی مشخصی به عمل آید. در این خصوص ساختمان شماره ۲ متروپل، همچنین سایر ساختمان های احداثی این هلدینگ و نیز  سایر ساختمان های استان با اولویت ساختمان های بلند آبادان و اهواز، همچنین ساختمان های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کلان شهرها بررسی و اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در آن ها معمول گردد. برای این منظور تامین اعتبار مناسب، تیم های مجرب و مسلط کافی و تدوین فرآیندهای معین ضروری است . حتی ممکن است تصویب مواد قانونی نیز ضرورت یابد.

پروژه های مشارکتی شهرداری ها در سراسر کشور بخصوص شهر تهران به فوریت بررسی شود و اقدام لازم درباره آن ها معمول گردد. در این پروژه ها به دلیل شمول تعارض منافع سنگین به نحوی که شهرداری از یک سو به عنوان مالک یا کارفرمای پروژه و از سوی دیگر در مقام کنترل کننده قراردارد،  بروز کاستی های مختلف محتمل است. با توجه به عرف جاری در شهرداری ها مبنی بر تقدم درآمد بر ضابطه و سوء برداشت برخی از مقامات محلی از ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، متاسفانه ضوابط و مقررات به نفع منافع مالی نادیده انگاشته شده می شود. ۱۲-۶  الزامات خاص طراحی و اجرا برای جلوگیری از " انهدام پیشرونده" و نیز برای سقف های مجوف نظیر وافل اسلب و  یوبوت که در سال های اخیر حوادثی را درپی داشته است، در مقررات ملی ساختمان پیش بینی و لحاظ شود.

با بروز این حادثه ملاحظه گردید که عده ای بدون داشتن اطلاعات صحیح و کافی با نشر اطلاعات ناقص و بعضا نادرست اهداف خاصی را از تبرئه مهندسان ناظر تا  بی تقصیر نشان دادن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تا مطرح کردن خود در رسانه ها و جذب دنبال کننده در صفحات مجازی یا برگزاری وبینارها و سمینارهای مختلف می نمایند. این اعمال آثاری چون آموزش های نادرست به جامعه مهندسی و ارائه اطلاعات غلط به مردم تا تشویش اذهان عمومی و به خطا افتادن مدیران سیاستگذار و مهندسان حرفه مند را در پی دارد. برخی اشخاص دارای سمت و مقامات محترم نیز بدون کسب اطلاعات لازم و تدقیق در جزئیات امر اظهار نظر و مطالب نادرست یا ضد و نقیضی را در رسانه ها مطرح می نمایند. لازم است در اینگونه موارد برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست چاره اندیشی شود.

تخلفات اداری و انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز می باشد. لازم است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضائی پرونده اداری و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم شود.

شناسایی ساختمان هایی که روند اداری اخذ پروانه ی ساختمان و اجرای آنها مشابه ساختمان متروپل بوده است ،به گروه های تخصصی و شرکت های ذی صلاح انتخاب شده جهت بازدید و بازنگری (اعم از طراحی، نظارت و اجرا)در خصوص بهره برداری و یا عدم بهره برداری از این ساختمان ها معرفی گردد.

لزوم اجرای مباحث ۲۲گانه ی آئین نامه های مقررات ملی ساختمان با نظارت دقیق سازمان نظام مهندسی ساختمان،اداره مسکن و شهرسازی و سایر ارگان های مرتبط

محمدرضا رضایی

رئیس کمیسیون عمران

منبع: ایسنا

حقوق کارگران آسیب دیده در حادثه متروپل آبادان پرداخت شود

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که مقصران حادثه متروپل آبادن مشخص نیستند و ناهماهنگی در منطقه آزاد اروند سبب بروز چنین مشکلاتی شده است.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (۲۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان در دستور کار قرار گرفت و جلیل مختار نماینده مردم آبادان در این باره گفت: براساس ماده ۴۵ آئین نامه داخلی از همه دستگاه‌های دولتی یا ارگان‌های مقصر باید در این گزارش مشخص و با آن‌ها برخورد شود. دولت در بخش مسکن نیز نباید با نگاه سرمایه گذاری به این موضوع بپردازد. تراکم فروشی یکی از موضوعات قابل توجه است که در این حادثه نیز دخیل بوده است.

وی یادآور شد: علیرغم طرح تفصیلی و مجوز ساخت ۸ طبقه، ۱۳ طبقه ساخته شده است و وزارت مسکن نظارتی بر این موضوع نداشته است، مراجع قضایی باید با خاطیان این حادثه برخورد کند.

مختار در ادامه اظهار کرد: گزارش نظام مهندسی نیز کامل نبود، متاسفانه دوگانگی در عملکرد مناطق آزاد و دولت وجود دارد، شهرداری نیز گزارش تخلفات را ارائه نکرده است. در گزارش کمیسیون عمران به ترک فعل‌ها نیز پرداخته نشده است، ما به یک قانون جامع در حوزه ساماندهی مباحث مدیریت شهری نیاز داریم.

وی تاکید کرد: موضوعاتی درباره اینکه چه افرادی به مدیریت شهری و شهرداری فشار آورده پرداخته نشده که باید این مباحث شفاف شود.

گزارش کمیسیون عمران دردی از مردم داغدار آبادن دوا نمی‌کند

سید محمد مولوی نیز درباره حادثه فروریزش متروپل گفت: این حادثه لکه سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور بود. مدیران به جای تعهد به قانون و مردم، به فرد و حزب معتقد بودند.

نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه در گزارش باید متخلف، جرم و موارد استنکاف مشخص می شد، ادامه داد: این گزارش دردی از مردم داغدار دوا نمی کند، مجلس و دستگاه های نظارتی باید با جستجو مشخص کنند که چه کسانی در بروز این حادثه دخیل بوده اند و چه کسانی در تعیین شورای شهر و شهردار دخل و تصرف داشته‌اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در گزارش اینگونه به نظر می رسد که بیشتر سهم تقصیر برای مردم آبادان و جانباختگان است، در حالی که گزارش باید موارد استنکافی را مشخص کند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بیشتر مشکلات ناشی از وجود ناهماهنگی در منطقه آزاد اروند است، ادامه داد: مسئولان به اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی تاکید می‌کنند و انجام یک متر آسفالت را در فضای مجازی با انتشار یکصد عکس نشان می‌دهند، اما در اجرای قوانین بالادستی تعلل می‌کنند و این امر موجب شده مردم بین ادارات دولتی و مدیران شهری پاسکاری شوند.

مولوی ادامه داد: پس از بروز حادثه چه تسهیلاتی به مردم ارائه شد، در حال حاضر برخی افراد ناچارند در خانه معلم یا در منزل همسایگان یا اقوام خود سکونت کنند، چرا که برای ارائه تسهیلات ناچارند هزار تضمین ارائه دهند.

گزارش کمیسیون عمران متهمان اصلی تخلف در متروپل را مشخص نکرده است

در ادامه محمدحسن آصفری نیز درباره حادثه فروریزش متروپل گفت: این حادثه اتفاق بسیار تلخی است که همه ملت ایران را به دلیل ناکارآمدی و اقدامات خارج از قانون و اصول شهرسازی بسیار آزار داد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه در گزارش کمیسیون عمران مشخص نشد متهمان اصلی این پرونده تخلف چه کسانی هستند و باید با چه افرادی برخورد شود. در حالی که مردم منتظر هستند متخلفان معرفی شوند. همچنین باید ارتباط غیرقانونی میان مسئولان شهری با سازنده و کارفرمای این پروژه مشخص شود که چرا چک سفید امضا داده و در مجوز ارائه شده هیچ اشاره‌ای به نوع سازه‌ها نشده است.

وی افزود: چرا در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده می‌شود در حالی که مجوز اولیه صرفاً برای احداث ۶ طبقه بوده است، همچنین با چه توجیحی در نقشه نظارت و مهندسی اجازه دادند از ۱۰۰ ستونی که باید تعبیه می‌شد، ۲۵ تا ۳۰ ستون حذف شود، بنابراین ایجاد ساختمان ۱۳ طبقه در معبر کم عرض مصداق بارز تخلف است.

آصفری تاکید کرد: امروز اگر خانواده‌ای در گوشه‌ای از کشور بخواهد در کوچه ای ۸ متری خانه‌ای ۴ طبقه بسازد، به آنها اجازه داده نمی شود، اما سوال این است که چطور در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده شد؟ لذا استاندار، شهردار و تمام کسانی که ناظر بودند، باید موآخذه شوند.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: عدم رعایت مقررات و نقشه تفصیلی شهر که مصوب شورای عالی شهرسازی بوده، مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد، چرا که این شورا چنین اجازه ای نداده است. ضمن آنکه ساخت بنای عظیم در یک معبر کم عرض سبب می شود به محض وقوع حادثه کار امدادرسانی با مشکل روبرو شود.

مدیریت شهری در آبادن ضعیف است

 همچنین سیدمجتبی محفوظی در خصوص گزارش حادثه متروپل، گفت: آبادان با آن جسم نحیف و زخم خورده که به حیات سخت خود ادامه می داد شاهد وارد شدن زخم عمیق و کاری دیگری بر پیکر خود شد، حادثه دلخراش و جانسوز و جانکاه خیابان امیری، متروپل بر پیکر آبادان زخم زد، آبادان پیش از آن نیز شاهد حوادث دیگری همچون سینما رکس و ۸ سال جنگ تحمیلی بود.

نماینده مردم آبادان در مجلس ضمن قدردانی از وزیر کشور و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای حضور به موقع و همکاری پس از بروز حادثه متروپل در آبادان، افزود: متاسفانه مدیریت شهری ضعیف در آبادان را ۲ سال است که آشکارا فریاد می زنیم اما فریادرسی نیست. جنگ تحمیلی در آبادان به پایان رسید اما تحمیل مدیران ضعیف و نالایق همچنان ادامه داد.

وی یادآور شد: کشیدن دیوار بیست و چند کیلومتری توسط منطقه آزاد که امروز اثری از آن نیست یا احداث سازه ۵۰ هزار مترمربعی در خیابان باریک امیری آبادان نشان از ضعف مدیریت چند دهه در این شهر است.

محفوظی اظهار کرد: باقی ماندن آوار و سازه تا امروز در خیابان امیری سبب شد کسبه این منطقه و خانه های مستقر نتوانند به حیات خود ادامه دهند. کسبه از رزق و روزی افتاده اند. آقای سعید محمد وظیفه ذاتی شما است که به این موضوع بپردازید چرا که فقر و بیکاری در آبادان بیداد می کند.

وی یادآور شد: در گزارش قرائت شده به شواهد زیادی اشاره نشده است آقای رئیسی اگر می خواهید به فریاد مردم آبادان برسید باید از ساماندهی مدیران ضعیف شروع کنید مشکل اصلی آبادان ضعف مدیریت است.

حق و حقوق کارگران آسیب دیده در حادثه متروپل دیده شود

 علی بابایی کارنامی نیز با تاکید بر اینکه باید بانیان حادثه به طور دقیق مشخص شوند، گفت: یکبار برای همیشه از مجلس و دولت می خواهیم سریعاً با مسببین این حادثه برخورد کند تا درس عبرتی برای دیگران شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس خواستار پرداخت حق و حقوق کارگران حادثه دیده شد و افزود: حدود ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه نیستند، در این حادثه نیز حدود ۲۰ نفر از کارگران که فوت شدند، فاقد بیمه بودند. خانواده های آنها از ما و دولت توقع دارند.

وی با بیان اینکه مافیای ماده ۱۰۰ تمام شهرداری‌های کشور منبع درآمد شهرداری‌ها شده‌اند که به این موضوع در این مسیر اشاره نشده، تاکید کرد: باید برخورد با خاطیان در دستور کار قرار گیرد. این حادثه اولین و آخرین حادثه نبوده و باید آن را به عنوان تجربه‌ای برای جلوگیری از اتفاقات بعدی در نظر گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مدیریت ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: براساس تبصره(۱) ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور باید ۳۰ درصد اعتبارات این تبصره در ابتدای هر سال در اختیار سازمان حوادث غیرمترقبه قرار گیرد، این در حالی است که با وجود گذشت چهار ماه حتی یک ریال تخصیص نیافته است.

منبع: ایرنا