تحلیل از چپ و راست؛
از عراق تا اوکراین
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
ستون‌های شیشه‌ای نظام سیاسی عراق
جلال خوش‌چهره در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «آنچه امروز در عراق جریان دارد، بیش از آن‌که مربوط به جنجال‌آفرینی‌های رندانه جوان جویای نام چون «مقتدی‌صدر» باشد، ناشی از دموکراسی سر در گم این کشور است. صدر و آنچه جریان او خوانده می‌شود، تنها یکی از بازیگران صحنه بلاتکلیف عراق هستند که هنوز میان آنچه هست؛ آنچه می‌خواهد و آنچه به درستی باید باشد، راه گم کرده‌اند.
مسئله اصلی امروز عراق نه رقابت طایفه‌ها، اقوام و پیروان مذاهب، بلکه نداشتن پاسخ برای مطالبات فزاینده‌ای است که چهار سوی این کشور را در برگرفته است. در این میان اما شوربختانه - و به تعبیر«آلبرتو رونکی» روزنامه‌نگار شهیر - صحنه‌گردانان، سیاست‌بازانی چون مقتدی صدر ابتکار عمل را در دست گرفته‌اند که در وجودشان از اندیشه، بلندنظری و مصلحت اندیشی مصلحانه نشانی نیست.
از سوی دیگر نصیحت‌گویان مجرد بافی هم هستند که تنها به نطق‌ها و خطابه‌های بلند بالا و عاری از واقعیت بسنده کرده و هیچ راه‌کار پیش‌برنده‌ای ندارند جز اصرار بر تکرار آنچه در 19 سال پس از سقوط رژیم بعث تجربه شده، است. نظام سیاسی نوین عراق از همان ابتدا برپایه‌های شیشه‌ای بنا شد. از همین رو عراق در همه سال‌های اخیر، مخزن پایان‌ناپذیر اخبار بد بوده است. این کشور تنها درگیر جدال‌های فرقه‌ای، جنگ و مصیبت‌هایی چنین نیست، بلای اصلی پاشیده شده بر سر عراقی‌ها، فساد اداری، بوروکراسی عریض و طویل، کارگزاران کم سواد و یا بی‌سواد، بیکاری پنهان و نبود فرصت برای نخبگان کارآمد در نظام بوروکراتیک این کشور است. به عبارت روشن، ساختار نظام سیاسی لرزان عراق فاقد عقلانیت و قانون‌مداری لازم است که از یک سو به برقراری و ثبات دولت مقتدر و عقلانی بینجامد و نه جامعه قدرتمندی که فارغ از گرایش‌های فرقه‌ای و حزبی به مصالح ملی این کشور توجه تام داشته باشد. از همین رو عراق در یک تصویر عمومی هنوز فاقد سه شاخصه لازم برای «دولت-ملت سازی» است: تثبیت سرزمینی؛ همبستگی ملی و سرانجام ثبات سیاسی.
عراق همواره استبداد زده، پس از سقوط رژیم صدام حسین به ناگاه به وضعی دچار شد که مدرن‌سازی دموکراتیک آن با پشتوانه درآمد نفتی، اشغال نیروهای خارجی همراه بود. این در حالی بود که هرگز برای این وضع حتی آماده بستر سازی اجتماعی - فرهنگی نشده بود.
به این ترتیب، گویی طبیعت و تاریخ با هم ساخته و مواد قابل اشتعال و انفجار را در این کشور کنار یکدیگر قرار داده است. مهم‌تر از همه و در واقع گره کار در این آشفته بازار عراق، نادیده‌انگاری عامدانه بازیگران روزگار سپری شده عراق است که ظهور ناراضیان نسل جوان این کشور را یا به حساب نمی‌آورند و یا مانند مقتدی صدر، رندانه می‌خواهند اعتراض آنان را برای خود مصادره کنند. این نسل مانند گذشتگانش نیست. آنان نه دیگر مثل گذشته از دولت و به تبع آن نظام سیاسی حاکم توقع اندک دارند و نه به خوش‌زبانی‌ها و هدایای کوچک و نمایشی راضی می‌شوند. نسل‌نو مطالبات فزاینده دارد. این مطالبات در اندازه‌ای نیست که جریان به اصطلاح صدر و یا حتی شورای هماهنگی شیعیان، احزاب کردی و سنی پاسخگوی آن باشند. این نسل خواستار اصلاح در تمامی ساختاری است که به تولد طبقه‌ای فزون‌خواه و منفعت‌طلب انجامیده و با لطایف‌الحیل می‌خواهد هنوز هم قدرت را برای خود حفظ کند.
مقتدی صدر مدعی انقلاب اصلاحاتی در عراق شده است؛ اما او یا معنی «انقلاب» را نمی‌داند و یا مفهوم «اصلاح» را. توپ، تشر، بلوا و آشوب، منطق اوست. این منطق نمی‌تواند نسل نو ناراضیان را فریب داده و در صف خود قرار دهد. تفاوت نمی‌کند؛ چه مقتدی صدر و چه هر جریان دیگر تا وقتی که به راستی مطالبات نسل نو را به رسمیت نشناخته و توانایی ایجاد ائتلاف و قابلیت لازم برای مدیریت اوضاع را نداشته باشند، اوضاع بر پاشنه بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.»
منطق استعماری غرب در مخالفت با حجاب
عباس حاجی نجاری در سرمقاله «جوان» نوشت: «پس از پیروزی انقلاب اســلامی حضور بانوان با پوشش اسلامی در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی جایگاه زن را در ایران اسلامی ارتقا داد، و گرایش روزافزون زنان به حجاب در کشــور‌های اسلامی را در پی داشت. این امر که بیانگر بازگشت به هویت دینی در میان ملت‌های مسلمان بود، موجب شــد تا یکی از مهم‌ترین محور‌های جنگ روانی غرب در موضوعات حقوق بشر به زنان مسلمان و حقوق آنان اختصاص یابد، این حساسیت تا بدان جا اوج گرفت که به دلیل اقبال زنان و دختران مسلمان در کشورهای غربی به حجاب، سردمداران نظام‌های غربی که مبتنی بر تفکر لیبرالیستی و اومانیستی توانسته بودند جامعه زنان در غرب را استحاله و به ابزاری برای منافع مادی خود تبدیل کنند، به تصویب قوانین سخت‌گیرانه علیه زنان مسلمان واداشته، به‌گونه‌ای که تصور می‌کردند با ممنوعیت حجاب دانش آموزان دختر در مدارس قادر خواهند شد به‌زعم خود فرهنگ غرب را از تعرض دختران محجبه مصون دارند! ... جریان‌سازی رسانه‌های غربی علیه حجاب با این ادعا بود که حجاب را، ســمبل ظلم آشــکار به زن و نقض حقوق و آزادی‌های فردی زن معرفی کردند که مانع پیشــرفت زن در عرصه‌های مختلف اســت؛ و با شــعار حمایت از حقوق بشر، حجاب را به‌عنوان نماد ضد حقوق زن و نماد سیاسی قلمداد کردند و با انتساب برخی صفات مانند اســلام تندرو، آن را نمــاد مبارزه منفی با سکولاریســم، نماد اصولگرایی، نماد رجعت به دوران قبل از رنســانس، نماد پایبندی به دین، نماد همگرایی با بنیادگرایی، نماد ترویج اســلام در غرب، نماد تهدید برای ارزش‌های غربی دانسته و تمام ظرفیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود را برای رواج بی‌حجابی در کشورهای مسلمان و به‌ویژه ایران به کار گرفتند.
ریشه مخالفت غرب باحجاب زنان به دوران رنسانس بازمی‌گردد. درواقع از شروع رنسانس به بعد، مدرنیته غربی که یکی از دستاورد‌های آن سکولاریسم است، به دلیل تجربه تلخ غرب از حاکمیت کلیسا در دوران قرون‌وسطی و تحولات پس‌ازآن، یعنی تحولاتی که از دل مدرنیته به وجود آمد، منجر به ایده جدایی دین از سیاست یا سکولاریسم شد. این تحولات تا حدی بود که از عصر رنسانس به بعد، وضعیت حجاب زنان غربی هم‌تغییر کرد، حتی نقاشی‌ها، مجسمه‌ها و تصاویری که از حضرت مریم (س) برای توجیه این تغییر ارائه شد، فاجعه‌آمیز بود.
یکی از مهم‌ترین ایده‌هایی که از این تفکرات الحادی منتج شد، شعار برابری جنسیتی یا به‌اصطلاح عدالت جنسیتی بود. تفکر برابریِ جنسیتی یا برابری جنسی می‌گوید: زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردارند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت‌ها است. این تفکر که از دل مکتب «فمینیست» درآمد، هدفش عموماً حذف نابرابری‌های جنسیتی، مردسالاری و جنسیت بود درحالی‌که ازنظر اسلام وظایف باید مبتنی بر توانمندی‌های ذاتی جنسیت مرد و زن باشد نه تقسیم یکسان مسئولیت‌ها. ازنظر اسلام این تفکر، شأن و جایگاه معنوی زنان در جامعه را کاسته و زمینه سایر مشکلات اجتماعی را برای آنان فراهم می‌آورد. با توجه به جایگاه کنونی زن در غرب به‌عنوان ابزاری برای شهرت و شهوت و ابزاری برای جذب بازار‌های تجاری، می‌توان اوج تزلزل مکتب فمینیسم را درک کرد.
این در حالی است که باوجود اختلافات فراوان در نحله‌های فمینیسم برابری کامل و یکنواخت و به‌دوراز هرگونه تفاوت بین حقوق زنان و مردان و انکار ارزش‌های دینی و الهی وجه مشترک گرایش‌های افراطی فمینیستی است. آنها یافته‌های بشری را منبع و معیار تشریع و قانون‌گذاری می‌دانند، احکامی مانند حجاب، ممنوعیت سقط‌جنین، ضابطه‌مند شدن روابط جنسی و احکام مربوط به خانواده و ارزش‌های دینی را مصداق ستم به زنان معرفی و در راستای حذف و محو آن تلاش کرده‌اند.
خصومت نسبت به نهاد خانواده یکی دیگر از شاخصه‌های گرایش‌های مختلف فمینیست‌هاست، درخواست اصلاح دموکراتیک نقش زنان در خانواده از ویژگی‌های اصلی آن‌هاست آنان معتقدند نباید به زنان آزادی شرکت در تشکیل خانواده به سبک سنتی را داد، آنها از تعداد بیشمار فرزندان نامشروع در جامعه خرسندند و به این دلیل که پسران بی‌پدر بعد‌ها رفتارشان با زنان بهتر خواهد شد، الگوی خانواده را مقدس و منحصر در زندگی مشترک نمی‌دانند، زیرا معتقدند که این شکل از خانواده بر پایه ظلم مرد بر زن نهاده شده است.»
تأمین خسارات سیل
نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «تغییر اقلیم بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی وارد می‌کند؛ چه خساراتی که ناشی از تغییر ناگهانی آب و هوا که منجر به تنش در گیاه می‌شود و چه خساراتی که به زیرساخت‌های مزارع و باغ‌ها و کانال‌ها و لوله‌ها و چاه‌ها و قنوات وارد می‌آید. 18 استان و به‌تازگی گفته می‌شود 21 استان درگیر سیل بوده‌اند و تقریباً در همه استان‌ها بخش‌های کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها خسارت دیده است، دام‌های شناور بر روی آب، درختان از ریشه کنده شده، زیر آب رفتن درختان و از بین رفتن محصولات زراعی، این بخش عادی و تصویری است که از ویدئوها و تلفن‌های همراه و فیلمبرداری خبرگزاری‌ها می‌بینید، مانند تصادفی که شما در صحنه حادثه فردی مجروح و مضروب را می‌بینید اما از درد و نقص عضو و از کارافتادگی او فعلاً نشانه‌ای حداقل در صحنه دیده نمی‌شود. آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی در جلسه مدیریت ستاد بحران وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سیل اخیر حداقل در 16 استان و تعیین میزان خسارات در فاز اول پیش‌بینی کرده است که بیش از 6 هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف کشاورزی اعم از دام، طیور، عشایر، قنوات، زنبورعسل، باغ‌ها و شبکه‌های آبیاری خسارت وارد شده است. به باور نگارنده روزهای سختی پیش روی کشاورزان خسارت دیده است و بعضاً با توجه به نوع خسارت نمی‌توانند با هر هزینه‌ای به وضع اولیه برگردند، باغداری که سالیان سال هزینه کرده تا درختان باغش مثمر شوند و سیل ناگهان درخت‌ها را از ریشه درآورده یا آنقدر آسیب جدی به تنه و ریشه درختان وارد آمده که یکی دو ماه بعد تازه تأثیر منفی حادثه پیدا می‌شود و درختان می‌خشکند علاوه بر آن لایروبی، تسطیح و حذف لایه‌های گل و سنگ و چوبی که سطح مزارع و باغ‌ها را پوشانده است جدای از هزینه بالایی که دارد، زمان کاشت و داشت را هم به‌هم می‌زند، باغداری که همه سرمایه‌اش چند هکتار باغی است که در مثلاً استان‌های کرمان و یزد احداث کرده با این سیل همه سرمایه اش از دست رفته است حتی اگر آسیبی به درختان نرسیده باشد محصول امسال اگر از سرمای بهاره آسیب ندیده باشد با این سیل و بارش‌های رگباری از بین رفته، سطح باغ به وسیله لایه‌های گل ناهموار شده است. حرکت آب در مسیل‌هایی که سال‌ها روان آبی به خود ندیده‌اند و انباشته از سنگ و چوب و پلاستیک‌های رها شده در طبیعتند خاک باغ و مزرعه را تبدیل به محل انباشت انواع و اقسام اجسامی کرده است که بیرون بردن آنها از باغ و مزارع هزینه‌های هنگفتی می‌طلبد که از توان کشاورز و باغدار خارج است . در سیل اخیر برآورده شده است که به بیش از 900 هزار هکتار اراضی 110 هزار هکتار از باغ‌ها در 19 استان بیش از 10 تا 100 درصد خسارت دیده‌اند. حجم خسارات به قدری وسیع است که بودجه سالیانه مربوط به حوادث غیرمترقبه که برابر آیین‌نامه ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا یک درصد از بودجه سالیانه را می‌توان به تأمین خسارات حوادث غیر مترقبه اختصاص داد جوابگوی تأمین خسارات وارده نیست. در کشور بیمه حوادث خصوصاً در بخش کشاورزی نتوانسته پاسخگوی کشاورز بیمه‌گزار باشد و نوع برآورد خسارت و زمان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت آنچنان ناهمگون است که برخی از کشاورزان عطای بیمه را به لقای آن بخشیده‌اند. دولت و مجلس باید راهکاری پیدا کنند که کشاورز و باغدار منافع خود را در بیمه کردن محصولات کشاروزی بداند. سخن آخر اینکه خطابم به نمایندگان مجلس است که باید سراغ صندوق توسعه ملی بروید و با طرحی دوفوریتی و حتی سه فوریتی دست دولت را باز بگذارند تا از صندوق توسعه ملی اعتباری در اختیار دولت قرار گیرد که با توجه به گستردگی سیل در بیش از 20 استان کشور و میزان خسارات وارده به زیرساخت‌ها و مهم‌تر از آن پرداخت خسارت فوری به آن بخش از خسارت دیدگان اعم از خسارات وارده به اماکن مسکونی، زیرساخت‌های شهری و مهم‌تر از آن بخش کشاورزی که بعضاً تا 100 درصد آسیب دیده‌اند به مرحله عملی وارد شوند تا آسیب دیدگان در بخش‌های مختلف بتوانند به وضع خود اندکی سروسامان بدهند.»
ایده حکمرانی دولت سیزدهم
مصطفی‌قربانی؛ کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی برای «همشهری» نوشته : «ایده حکمرانی را می‌توان گزاره یا ایده اساسی جهت‌دهنده و مشخص‌کننده مسیر سیاستگذاری و اقدام ازسوی هر دولتی دانست. این ایده را می‌توان چکیده مبانی معرفتی – اندیشه‌ای و درعین حال، نوع نگاه دولتمردان نسبت به حل مسائل کشور دانست. نکته مهم درباره ایده حکمرانی آن است که مهم‌ترین عرصه منازعه میان نخبگان و جریان‌های سیاسی نیز هست. به تعبیر دقیق‌تر، مهم‌ترین تجلیات منازعه‌ها در حوزه‌های معرفتی – اندیشه‌ای را می‌توان در پیرامون ایده حکمرانی جریان‌های سیاسی و دولت‌های برآمده از آنها دید.
در ایران کنونی بهطورکلی میان دو ابرایده حکمرانی، منازعه جدی وجود دارد که البته ریشه‌های این منازعه حداقل به 200سال گذشته؛ یعنی از زمان آشنایی ایرانیان با دنیای تجدد برمی‌گردد. این ایده‌های متنازع عبارتند از: ایده‌ای که حل مشکلات کشور را در گروی «نگاه به بیرون» و اعتماد به ظرفیت‌های خارجی می‌داند یا به‌عبارت دقیق‌تر، معتقد به نقش‌دهی بیشتر به ظرفیت‌های خارجی در اداره کشور و تحقق کارآمدی است و البته از توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی غفلت می‌ورزد.
این ایده ترجمان همان دیدگاه‌هایی است که در دوره قاجار و پهلوی معتقد به «غربی شدن از فرق سر تا نوک پا» بود. در نقطه مقابل، ایده دیگر معتقد به حل مشکلات کشور با اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و بهطورکلی، تمسک به میراث بومی اسلامی - ایرانی است. این ایده نیز مطلق نیست و نقش ظرفیت‌های خارجی در اداره موفق کشور را بهطورکامل نفی نمی‌کند اما راه‌حل مسائل کشور را در تمسک به خارج جستوجو نمی‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت سیزدهم درحالی روی کار آمد که عرصه منازعه ایده‌های حکمرانی به قوت خود باقی بود و درعینحال، مشکلات متعددی هم در کشور وجود داشت. بنابراین، این دولت تلاش کرد تا با انتخاب یک ایده حکمرانی که با مقتضیات فرهنگی، هویتی، ژئوپلیتیک، اقتصادی و سیاسی ایران تناسب دارد، قدم در مسیر تحقق کارآمدی بگذارد. ایده حکمرانی این دولت نیز بهطورکلی عبارت است از «حل مشکلات با اعتماد و فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی».
در توضیح این ایده باید گفت که دولت سیزدهم با توجه به فشارهای خارجی و منازعه‌انگیزی‌های ایده حکمرانی رقیب و البته ناکارآمدی آن و همچنین، براساس مبانی معرفتی اندیشه‌ورزان خود، ایده حکمرانی خود را براساس «ما می‌توانیم» و باید بتوانیم مبتنی کردهاست. به‌عبارت دقیق‌تر، این دولت می‌کوشد تا ترجمان یکی از مهم‌ترین شعارها و ادعاهای ملت ایران مبنی بر اینکه در کشاکش فشارها برای تسلیم در برابر امواج جهانی‌سازی غرب، ما قادر هستیم تا با تمسک به آنچه خود داریم، الگوی موفقی از کارآمدی و اداره موفق حیات سیاسی - اجتماعی را ارائه کنیم، باشد.
مبتنی بر این ایده حکمرانی است که این دولت هم‌اکنون تلاش می‌کند تا ضمن تعریف کردن کارآمدی و حل مشکلات کشور مبتنی بر ظرفیت‌ها و دینامیسم‌های درونی و البته اولویت‌‌بخشی به آنها، به بیشینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های خارجی نیز بپردازد. درواقع، برخلاف گذشته، دولت سیزدهم اکنون می‌کوشد تا اثبات کند که باوجود فشارهای تحریمی خارجی، به شرط اتکا به ظرفیت‌های داخلی و عدم‌گره‌زدن سرنوشت کشور به دنیای خارج، می‌توان کشور را اداره کرد و در حل مشکلات نیز توفیق داشت. روند اقدامهای دولت در کنترل نقدینگی، مثبت شدن تراز تجاری کشور در 3ماهه نخست امسال (تراز تجاری کشور در 3ماهه نخست امسال مثبت 605میلیون دلار بوده است)، تبدیل کردن ایران به هاب ترانزیتی منطقه با تکمیل و فعال‌سازی کریدورهای ارتباطی شمال – جنوب و شرق – غرب کشور که علاوه بر افزایش درآمدهای ترانزیتی، می‌تواند سبب شکوفایی و رونق تولید در کشور نیز بشود، تلاش برای احیای حیات تولید در کشور، در عین تلاش برای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی و... بخشی از مهم‌ترین اقدامهای دولت در عرصه اقتصاد داخلی است که گویای آن است که این دولت با ایده تحقق کارآمدی با نگاه به درون، تاکنون با وجود دشواری‌ها، اما در مسیر درستی در حال حرکت است.»
شبهه افکنی برچسبی انفعالی
عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « اگر توجه کرده باشید بسیاری از مقامات سیاسی و مذهبی چنین تصور می‌کنند که تفاوت نظر یا رویکرد دیگران به مسائل با نظر و رویکرد آنان، ناشی از شبهه‌افکنی دشمنان و مخالفان است. بنابراین بسیار تاکید می‌کنند که وظیفه ماست تا رفع شبهه کنیم و به شبهات پاسخ دهیم. به‌طور کلی استفاده از اصطلاح شبهه‌افکنی، از ادبیات و تفکر سنتی تغذیه می‌کند، گویی که حقیقتی وجود دارد و آن حقیقت نزد عده‌ای است و هر کس که با آنان در توافق با این حقیقت همراه و همسو نیست، یا ذاتا بیمار است یا آگاهانه و از روی عمد عناد می‌ورزد یا در بهترین حالت فردی فریب‌خورده است که تحت تاثیر القائات یا شبهه‌افکنی‌های مخالفان و معاندان قرار گرفته است. شبهه‌افکنی اصطلاحی است که مدعیان اندیشه ناب و درست به کار می‌برند. گویی که آن اندیشه هیچ خلل و فرجی ندارد و نقدهای دیگران فقط ایجاد شبهه است. این رویکرد حداقل در نظام‌های جدید فکری پاسخگو نیست. نقد و پرسش‌های دیگران را نمی‌توان به شبهه‌افکنی تقلیل داد. برای مثال درباره حجاب گمان می‌کنند که پذیرش آن به همین شکلی که آنان می‌گویند یک اصل ثابت شده و قطعی در طول تاریخ و عرض جغرافیاست. هم حکم قطعی خداوند است و هم به‌طور قطعی این حکم مفید و لازم است. پس اگر کسی به هر دلیلی آن را نپذیرد تحت تاثیر شبهه‌افکنی بدخواهان یا ابلیس‌صفتان قرار گرفته است و باید شبهات آنان را رفع کرد. چنین رویکردی در درجه اول ناشی از خودشیفتگی است، سپس و در عین حال رویکردی انفعالی است و بالاخره اینکه هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد و تفکری زاینده نیست. تفکر پویا و زنده به‌طور معمول در مقام رفع شبهه نیست، بلکه در مقام توضیح ایجابی اجزای اندیشه خود است. هیچ کدام از اجزای خود را نیز به صورت پیش‌فرض تحمیل نمی‌کند. یک اندیشه پویا می‌پذیرد که هر جزیی از اندیشه خود را بازنگری کند و با مستندات و ادبیات جدید به‌روز، قابل ارایه کند. نقد و پرسش‌های طبیعی دیگران را با برچسب شبهه مواجه نمی‌کند. اصولا کار چندانی به این ندارد که دیگران با چه انگیزه‌ای وارد نقد و پرسش می‌شوند. انگیزه‌شناسی منتقدین بلاموضوع است. مهم طرح نقد و پرسش و رسیدن به پاسخ است.
برای این منظور پیش‌فرض‌ها را نیز کنار می‌گذارند و در قالب منطقی به دفاع از دیدگاه خود می‌پردازند. اعتبار دیدگاه‌های آنان به دلیل پیش‌فرض‌های فرامنطقی نیستند، اینکه فلان دانشمند یا حتی خداوند یا پیامبر فرموده هنگامی می‌تواند موثر باشد که به منطق آن دیدگاه اشاره شود؛ منطقی که به‌طور طبیعی باید نزد کلام خداوند و پیامبر از دیگران قوی‌تر باشد. اگر نتوانیم چنین منطقی را کشف و ارایه کنیم، یا آن کلام منتسب به خدا و پیامبر نیست، یا ما در مدلل کردن آن ناتوان هستیم، در هر دو صورت نقد و پرسش‌های دیگران را نمی‌توان با برچسب شبهه‌افکنی رد کرد. تا هنگامی که این رویکرد انفعالی و خودشیفتانه اصلاح نشود، بعید است که تحولی اساسی در اندیشه رسمی موجود رخ دهد.»
آقای بورل!مذاکرات جای بازی با اعداد نیست
حنیف غفاری در سرمقاله «رسالت» نوشت: « جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی است به‌واسطه ارائه آنچه «طرح جدید اروپا»نامیده می‌شود، زمان تصمیم‌گیری بر سر احیای توافق هسته‌ای فرارسیده و توافقی بهتر ازآنچه وی و همراهانش ارائه کرده‌اند در دسترس نخواهد بود.برخی منابع خبری می‌گویند سران اتحادیه اروپا در این طرح، بدون اینکه سخنی از چگونگی ارائه «تضمین‌های اعتباری» در قبال فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران به میان آورند، به حذف برخی تحریم‌های ضد ایرانی ( اضافه بر آنچه تاکنون توافق شده بود) اکتفا کرده‌اند. همچنین در پیشنهاد طرف اروپایی، عملا «موارد ادعایی آژانس» به‌مثابه «متغیری مستقل»موردبررسی قرارگرفته و از ایران خواسته‌شده است تا سرنوشت احیای برجام را به مطالبات حقوقی آژانس از خود گره نزند.در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت: نخست اینکه «افزایش تعداد تحریم‌های رفع شده» در صورتی معنا پیدا می‌کند که به تابعی از « رفع عملیاتی تحریم‌ها» تبدیل شود. به عبارت بهتر، در خصوص «رفع عملیاتی تضمین‌ها» اعداد و کمیت‌ها اصالتی نداشته و آنچه موضوعیت دارد،چابکی و عملیاتی شدن رفع تحریم‌هاست. مقامات اروپایی خود نیز به‌خوبی می‌دانند که «هندسه تحریم‌ها» را باید با «رفع سیستماتیک تحریم‌ها» از بین برد نه با ظاهرسازی از طریق افزایش کمی تعداد تحریم‌های رفع شده! این قاعده در خصوص تحریم‌های غیرهسته‌ای وضع‌شده علیه سپاه پاسداران و دیگر نهادها و ارگان‌ها و افراد بیشتر صدق می‌کند. آنچه در اینجا اصالت دارد، «برچسب تحریم‌ها» نیست، بلکه میزان اثرگذاری آنها در «رفع عملیاتی تحریم‌های برجامی» است. بر همین اساس، اگر هر تحریمی که پس از خروج دولت ترامپ از برجام وضع‌شده، مغایر با ماده ۲۹ توافق هسته‌ای بوده و در پروسه رفع عملیاتی تحریم‌های برجامی خلل ایجاد کند، باید از بین برود.
دوم اینکه مقامات اروپایی در قالب طرح پیشنهادی خود،«تفسیرپذیر بودن بازی آژانس» پس از احیای برجام را دنبال می‌کنند.
اگر آژانس مختومه شدن پرونده موسوم به« موارد ادعایی» را اعلام نکند و آن را به استمرار تحقیقات ( پس از احیای توافق هسته‌ای ) موکول کند، می‌تواند به بهانه بازتفسیر برخی مفاد و بندها ازجمله بند T ضمیمه یک برجام ، تقاضای دسترسی نامحدود به مکان‌های موردادعا یا حتی مکان‌های دیگر را اعلام کند. به عبارت بهتر، «مفتوح ماندن موارد ادعایی» ، بهانه‌گیری‌های آژانس جهت بازتفسیر برخی موارد مطرح‌شده در ضمیمه یک برجام را بیشتر خواهد کرد. بدیهی است که در آن زمان، به‌واسطه احیای توافق هسته‌ای ،
دیگر نمی‌توان به‌مانند برهه کنونی بازی سیاسی آژانس را مهار کرد. اگرچه ایران تحفظ قوی خود را نسبت به تفاسیر خودسرانه آژانس در قبال مسئله بازرسی‌ها به ثبت رسانده است اما تا زمانی که آژانس وفق سوابق مذاکرات منتهی به مختومه شدن پرونده PMD ، موارد ادعایی را مختومه اعلام نکند،
زمینه برای استمرار بازی‌های سیاسی آن پس از احیای توافق هسته‌ای فراهم خواهد بود
نکته سوم به نقض غرض مذاکرات از سوی بورل و مقامات اروپایی بازمی‌گردد. جمهوری اسلامی ایران به‌طرف اروپایی این فرصت را داده بود که به‌عنوان «طرف امضاکننده برجام» و نه« طرف واسطه‌گر»، راهکارهای عملیاتی خود را جهت تأمین سه خواسته اصلی تهران مبنی بر «ارائه تضمین‌های اعتباری»،
« مختومه شدن پرونده‌های ادعایی آژانس» و«رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای مغایر با اصل ۲۹ برجام»ارائه نماید. بدون شک پاسخ این سه مطالبه روشن ، اضافه کردن تعداد تحریم‌های قابل تعلیق نیست! بهتر است بورل کمی بیشتر بر روی مطالبات چندباره و شفاف تهران از اتحادیه اروپا تمرکز کند.»
ایران و جنگ در اوکراین
جاوید قربان‌اوغلی در سرمقاله «شرق» نوشت: « آنچه را که در اوکراین در‌حال‌حاضر در جریان است، چگونه باید تفسیر و تحلیل کرد و چه موضعی در قبال آن اتخاذ کرد؟ پاسخ به این سؤال از آن نظر مهم و تعیین‌کننده است که براساس شواهد ایران حل‌وفصل بحران هسته‌ای و مذاکرات احیای برجام را به نتیجه جنگ اوکراین و رویارویی روسیه با غرب به رهبری آمریکا سنجاق کرده و زمان را به نفع خود و امتیازگیری از آمریکا تلقی می‌کند؛ بنابراین تحلیل دقیق از جنگ اوکراین و نتیجه آن برای همه کشورها به شمول ایران مهم و ارزیابی مبتنی بر داده‌های ناصحیح و قرار‌گرفتن در کنار یکی از دو طرف منازعه خسارت‌های جبران‌ناپذیر را در پی خواهد داشت. به‌خصوص اینکه از منظر تاریخی ارزیابی ناصواب دولتمردان وقت در دو جنگ اول و دوم جهانی پیامدهای فاجعه‌باری برای کشور داشت.
1- از نظر حقوق بین‌الملل و به تأیید همه نهادهای بین‌المللی تهاجم روسیه به اوکراین که پنجمین ماه خود را پشت سر می‌گذارد، تجاوز نظامی و توسل به زور برای اشغال سرزمین یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اولین روزهای تهاجم، در قطع‌نامه‌ای که با ۱۴۱ رأی موافق، ۳۵ رأی ممتنع و پنج رأی مخالف به تصویب رسید، حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده و خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین شد. فقط چهار کشور سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره (به اضافه روسیه) به این قطع‌نامه رأی مخالف دادند؛ بنابراین از نظر بین‌المللی در این مهم تردیدی نیست که کشوری با توسل به زور، علیه تمامیت ارضی یک کشور دیگر اقدام نظامی تجاوزکارانه صورت داده و فجایع انسانی در این تخاصم در حال وقوع است. اقدامی که در نتیجه آن، چند ده میلیون نفر نیز با ترک خانه و کاشانه خود، مجبور به مهاجرت اجباری به کشورهای دیگر شده‌اند.
2- مهم‌ترین دلیل روسیه در آغاز جنگ تلاش غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا برای گسترش ناتو به شرق و تبدیل اوکراین به پاشنه آشیل مسکو بود. پوتین بارها آمریکا و کشورهای غربی را به نادیده‌گرفتن ملاحظات امنیتی روسیه متهم کرده و هدف ارتش روسیه در عملیات ویژه در اوکراین را رفع این تهدیدات عنوان کرده است. در اینکه غرب از چند سال قبل درصدد روی کار آوردن دولتی همسو با خود در کی‌یف، الحاق این کشور به پیمان ناتو و گسترش پیمان نظامی غرب به مرزهای روسیه است، تردیدی وجود ندارد؛ اما سؤالی که پس از گذشت پنج ماه از جنگ مطرح است، این است که آیا ممانعت از چنین کاری در گرو تهاجم و اشغال اوکراین بود؟ به‌خصوص اینکه برخلاف ارزیابی اولیه پوتین هیچ افق روشنی برای پیروزی ارتش روسیه وجود ندارد و غرب بدون ورود مستقیم در جنگ، پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی را برای طولانی‌تر‌کردن جنگ و فرسایش ارتش و اقتصاد روسیه در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. مضافا اینکه در پرتو جنگ اوکراین و برخلاف استراتژی مسکو، سوئد و فنلاند در آستانه الحاق به ناتو قرار دارند، اختلافات اروپا با آمریکا به دلیل نگرانی قاره سبز کنار گذاشته شده و هژمونی آمریکا در حال گسترش به این قاره است.
3- موضع ایران از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه، با افت‌وخیزهایی روبه‌رو بوده است. در اولین موضع رسمی «ضمن تحریک‌آمیز دانستن اقدامات ناتو، بر راه‌حل سیاسی و گفت‌وگو برای حل‌وفصل بحران تأکید کرد». درواقع موضع اولیه ایران که بارها از زبان وزیر خارجه و سخنگوی آن وزارت بیان شد، بر سه اصل استوار بود:
- با گسترش ناتو و دخالت‌های غرب در روابط دو همسایه مخالف است.
- جنگ را راه‌حلی برای مشکلات میان کشورها نمی‌بیند و خواستار توقف درگیری‌های خشونت‌آمیز از جانب تمام طرف‌هاست.
- تحریم یا محاصره اقتصادی که از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود، کمکی در حل مشکلات فعلی و پایان درگیری‌ها نیست.
این رویکرد موضعی قابل دفاع در مجامع بین‌المللی است. کمااینکه با وجود تصویب قطع‌نامه با اکثریت چشمگیر، تعداد معتنابهی از کشورهای جهان مانند ایران ترجیح دادند با رأی ممتنع یا غیبت در رأی‌گیری، بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام کنند. درواقع دستگاه دیپلماسی کشور از آغاز بحران تلاش کرده به اوکراین اطمینان دهد که «حامی هیچ‌یک از طرف‌های جنگ نیست و از حل مناقشه از طریق مذاکره و گفت‌وگو دفاع می‌کند». رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در اقدامی که مؤید برداشت فوق‌الذکر است، در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود ترجیع‌بند اصلی نظام را این‌گونه بیان کرد: «همان‌طور که از ابتدای بحران اعلام کرده‌ایم، ما مخالف جنگ ... ازجمله جنگ اوکراین هستیم... سیاست اعمالی ما نیز منطبق بر همین اصل بوده و مخالف هرگونه اقدامی که منجر به ادامه و تشدید درگیری‌ها شود، هستیم». امیرعبداللهیان ادعاهای مقام‌های آمریکایی را اتهام خواند و افزود: «نباید اجازه دهیم که اتهامات دیگران، روابط دوستانه تهران و کی‌یف را خدشه‌دار کند». با وجود این مواضع نسبتا متوازن، به نظر می‌رسد تحولات جنگ اوکراین و تلاش مسکو در یارگیری دیپلماتیک از میان کشورها، ایران را از موضع بی‌طرفی دور و اندکی به سمت مسکو متمایل کرده .
4- روابط تهران-مسکو که در چند سال اخیر با تحولات شگرفی روبه‌رو شده، ایران را خواسته و ناخواسته به یکی از متحدان روسیه تبدیل کرده است. این تحول در وهله اول ریشه در عامل نظری نگاه ایران به غرب و به‌ویژه آمریکا دارد که با وجود گذشت بیش از چهار دهه و دگرگونی در مناسبات بین‌المللی همچنان در بر پاشنه «دشمن» انگاشتن آمریکا می‌چرخد. عامل تأثیرگذار دیگر مناقشه هسته‌ای است که در دو دهه گذشته روابط ایران با جهان به آن گره خورده و تأثیرات مهمی بر اقتصاد و توسعه ایران داشته است. ایران بر این باور است که نگاه به شرق درواقع با هدف خنثی‌کردن یا کاهش تأثیرات تحریم‌هایی است که آمریکا به بهانه پرونده هسته‌ای به ایران تحمیل کرده است. ظاهرا ایران به این جمع‌بندی رسیده که روسیه برنده نهایی است و جنگ اوکراین تغییرات وسیعی را در مناسبات بین‌المللی در پی داشته و پایه‌های نظم نوین جهان را پی‌ریزی خواهد کرد. تحول در مواضع ایران و خروج از ریل بی‌طرفی و قرار‌گرفتن در کنار روسیه بر مبنای چنین تحلیلی است. به نظر می‌رسد اولویت در بحران اوکراین، تحلیل یکسان و اتخاذ موضع واحد از سوی کشور است ولو اینکه درنهایت تصمیم‌گیران به این نتیجه برسند که در بحران اوکراین جانب روسیه را بگیرند که قطعا به ضرر ایران است.
5- برخلاف این تحلیل، واقعیت‌های جنگ اوکراین در جهتی مغایر با این برداشت ایران از نتیجه جنگ در جریان است. غرب روسیه را در باتلاق اوکراین به دام انداخته و تا از پای افتادن روسیه آن را ادامه خواهد داد. پوتین با تصور جنگ یک‌هفته‌ای و اشغال کی‌یف ارتش خود را وارد اوکراین کرد. پس از گذشت حدود شش ماه دومین قدرت بزرگ نظامی جهان نتوانسته شرق اوکراین را به طور کامل به تصرف درآورد و اتصال زمینی به کریمه را تکمیل کند. تسلیحات پیشرفته غرب ضربات سهمگینی را به ارتش روسیه وارد می‌کند. آمریکا اینک با استفاده از منابع و امکانات هم‌پیمانان اروپایی، جنگ را به صورت نیابتی مدیریت می‌کند. پوتین با تصور «زمستان تعیین‌کننده» جنگ را ادامه می‌دهد. پیش‌بینی اینکه در زمستان شاهد چه تحولاتی خواهیم بود اندکی دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد که حتی در صورت تشدید بحران انرژی در اروپا و استمرار رکود اقتصادی و فشار تورمی، غرب پروژه مهار روسیه از طریق دام اوکراین را ناتمام بگذارد. شواهد میدانی از ناکامی روسیه در دستیابی به اهداف خود در جنگ حکایت می‌کند. ارتش روسیه خسارات سنگینی متحمل شده و با اینکه آمار رسمی از سوی کرملین منتشر نمی‌شود، براساس گمانه‌زنی‌های غربی روسیه علاوه بر خسارات سنگین لجستیکی، قریب به ۷۰ هزار سرباز خود را از دست داده است. این رقم در صورت صحت پوتین را در داخل با معضلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
6- ناکامی روسیه در جنگ در تحلیل نهایی به نفع ایران است. به‌خصوص اینکه اروپا با درکی درست از نقش ایران در تأمین انرژی و ثبات بازار، درصدد حل بحران هسته‌ای و رفع موانع حضور ایران در این بازار است. موضوعی که روسیه با آن مخالف است و احتمالا اقبال روسیه به سمت ایران با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم تهران در مطالبه حداکثری در مذاکرات و گرفتن امتیازات بیشتر از آمریکاست که می‌تواند توافق را تا زمان مشخص‌شدن نتیجه جنگ اوکراین به تعویق بیندازد. هرچند از منظر استراتژیک، تضعیف روسیه در عرصه بین‌المللی نیز به صلاح ایران نیست و موجب تثبیت هژمونی آمریکا در سطح جهان، وابستگی بیشتر اروپا به این کشور خواهد شد. مصلحت ایران در اتخاذ موضع بی‌طرفی در جنگ اوکراین، تلاش برای پایان جنگ و برقراری روابطی دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک با همسایه شمالی است که قدرت مانور ایران در برابر غرب را نیز افزایش می‌دهد. قبلا در همین ستون نوشتم که ایران با استفاده از شرایط کنونی باید در برقراری روابط با اروپا و آمریکا سیاستی کاملا مستقل از روسیه در پیش گیرد. توافق هسته‌ای را به پایان برساند و با رهایی از چنبره تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی در حوزه انرژی، حضور خود در بازار را تثبیت کند. در اینکه روسیه گرفتار در جنگ، در راستای مقابله با غرب موافق نهایی‌شدن توافق هسته‌ای نیست و ترجیح می‌دهد وضعیت بلاتکلیفی در مذاکرات ادامه یابد، تردید نمی‌توان کرد. در نگاه کرملین، توافق هسته‌ای به معنای روانه‌شدن نفت ایران به بازار‌های جهانی و احتمال توافق اروپا با ایران برای تأمین بخشی از گاز مورد نیاز از طریق ایران است که همواره خط قرمز کرملین بوده است. از نظر سیاسی دستیابی به توافق، آسودگی خیال غرب و به‌خصوص آمریکا از یک بحران و تمرکز بیشتر بر بحران اوکراین و چین است.»