خنثی‌‌سازی تحریم‌ها از پنجره اوراسیا

تمدید موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا، شرایط مناسبی برای خنثی‌‌سازی تحریم‌ها پیش روی طرفین قرار می‌دهد.

کد خبر : 1162293

مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد از مدت‌ها قبل در حال انجام است و انتظار می‌رود که پس از انجام حداقل دو دور مذاکراتی طی ماه‌های آینده این مذاکرات به اتمام برسد. پس از اتمام مذاکرات متن موافقت‌نامه آماده امضای مقامات دو طرف خواهد شد.

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی از پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده و اعتبار اولیه آن به مدت سه سال بوده است و در حال حاضر ایران و ‌کشورهای اتحادیه اوراسیا توافق کرده‌اند که تا نهایی‌شدن موافقت‌نامه در حال مذاکره تجارت آزاد، موافقت‌نامه فعلی تجارت ترجیحی تمدید شود.

تفاهم‌نامه (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در اسفند سال گذشته به امضای ۵ کشور اتحادیه اوراسیا و ایران رسیده و در حال حاضر هر یک از کشورهای طرف این موافقت‌نامه در حال طی مراحل تصویب داخلی این تمدید هستند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در خردادماه سال جاری تفاهم‌نامه تمدید تجارت ترجیحی را تصویب کرد.

استقبال روس‌ها

در جدیدترین اقدام طرف‌های عضو، ولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهوری روسیه تمدید اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا را امضا کرده است. به گزارش اسپوتنیک، مجلس علیای پارلمان روسیه نیز حدود 10 روز پیش این پروتکل را تصویب کرده بود.

بر اساس گزارش پیوستی که پارلمان روسیه منتشر کرده، این مصوبه در راستای دستورالعمل‌هایی درباره توافقنامه موقتی که در ۱۷ مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) امضا شده و منجر به تأسیس منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده بود تصویب شده است. این دستورالعمل در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ (اسفندماه ۱۴۰۰) در تهران تصویب شد و از اکتبر ۲۰۱۹ (مهرماه ۱۳۹۸) برای فهرست محدودی از کالاها اجرایی شده است. براساس این توافقنامه، طرفین برای کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی برای برخی از کالاها در راستای تشویق همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف تعهداتی را برعهده گرفته‌اند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی- گمرکی بین دولت‌های بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. سال ۲۰۲۱، حجم تجارت متقابل بین کشورهای اوراسیا به سطح ۶۵ میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ و چهار دهم درصد بیشتر شده است.

از اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت و برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌‌سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.

براساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی- گمرکی اوراسیا تبادل شده که رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است.

فرصت‌‌سازی بزرگ دولت سیزدهم

دولت سیزدهم در یک راهبرد حساب‌شده، با اصلاح رویکرد غرب‌زده‌ای که طی سال‌های اخیر بر دولت حاکم بود و چشم امیدش به غربی‌ها بود، به ‌موازات حضور در مذاکرات برجام، سیاست خنثی‌‌سازی تحریم‌ها از مسیر متنوع‌‌سازی تجارت خارجی کشور با تأکید بر محیط همسایگی را در دستورکار خود قرار داد. سیاست‌های قبلی وابستگی شدید برای کشور به همراه داشت اما در راهبرد جدید، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شد که اتحادیه اوراسیا یکی از آنها است.

دولت سیزدهم اجازه نداده این سیاست در حد شعار باقی بماند و رئیس‌جمهور با اولویت‌دادن به کشورها و نشست‌های منطقه‌ای طی 10 ماه گذشته، شخصاً پای کار آمده است. سیدابراهیم رئیسی نخستین سفر خارجی خود را به تاجیکستان برای حضور در نشست پیمان شانگهای اختصاص داد و در ادامه به روسیه و قطر سفر کرد و تعدادی از سران منطقه را به تهران دعوت کرد تا نشان دهد دولت سیزدهم در اجرای راهبرد دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای خود جدی است.

ظرفیت اوراسیا برای خنثی‌‌سازی تحریم

همان‌طور که ذکر شد، افزایش تعاملات اقتصاد منطقه‌ای می‌تواند برگ برنده دولت برای غلبه تحریم‌ها باشد. البته این موضوع برای طرف مقابل هم بسیار حائز اهمیت است. پس از تحریم روسیه از سوی غربی‌ها، آنها هم به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو اوراسیا تمایل بسیاری برای برقراری ارتباط با ایران از خود نشان داده‌اند و درواقع تحریم به فصل مشترک همکاری دو کشور تبدیل شده است.

در همین رابطه امین اعظمی، کارشناس ‌اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «امضای قانون تجارت آزاد میان حوزه اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران قطعاً می‌تواند به افزایش همکاری اقتصادی ایران و کاهش اثر تحریم‌های غرب کمک کند». وی یادآور شد که «ایجاد پیمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از راهبردهای ضدتحریمی توسط کشور روسیه در دستورکار قرار گرفته است».

به گفته این کارشناس، «حجم تجارت خارجی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای دیگر دنیا نیز در حال افزایش است و این موضوع، اهمیت تجارت و تعاملات اقتصادی بیشتر با این اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای را نشان می‌دهد. در پایان سال 2021، حجم تجارت خارجی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با دیگر کشورها در اقصی‌نقاط جهان به 844 میلیارد دلار رسید که 35 و یک دهم درصد بیشتر از سال 2020 است.»

کارشناس ‌اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران گفت: «تنها روسیه، یعنی بزرگ‌ترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری 146 میلیون نفری پیش‌ روی محصولات دیگر کشورها قرار می‌دهد که در این زمینه جمهوری اسلامی ایران نیز از فرصت استثنایی برخوردار است».

ظرفیت 10 میلیارد دلاری

با توجه ‌به رویکرد تجاری دولت سیزدهم، ارقام فعلی تجارت ما با اوراسیا با آنچه می‌تواند باشد فاصله زیادی دارد. علیرضا پیمان‌پاک؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دی‌ماه 1400 اعلام کرد «با آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال آینده ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی این منطقه در اختیار ایران قرار می‌گیرد».

وی همچنین گفت: «در بخش توسعه بازار چند گام برداشته شده است که یکی از آنها توسعه رایزن‌های بازرگانی است و تقریباً در چهار ماه اخیر تعداد رایزن‌های بازرگانی افزایش یافته است و در بودجه سال آینده نیز تعداد رایزن‌های بازرگانی تا ۳۰ رایزن افزایش خواهد یافت».

ضرورت افزایش همکاری‌های پولی و بانکی

نباید فراموش کرد که برقراری ارتباط تجاری با سایر کشورها نیازمند ایجاد بسترهای پولی و مالی است. از آنجا که ایران و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو اوراسیا در مواجهه با تحریم‌های غربی سیستم مالی مخصوص به خود را طراحی کرده‌اند، بنابراین ایجاد همکاری‌های مالی هم برای این دو کشور کار چندان دشواری نیست.

در همین زمینه، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌ کل بانک مرکزی کشورمان که دو هفته قبل به مسکو رفته بود، از همکاری دو کشور برای حذف دلار و یورو از مبادلات مالی طرفین خبر داد. او تأکید کرد: «هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام‌رسان بین‌بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد».

گفتنی است برقراری مبادلات مالی ابتکاری و حذف دلار از مبادلات تجاری اتفاق بسیار مهمی است، چرا که دنیا دهه‌ها است اسیر ساختار مالی مبتنی بر دلار است و همین ابزار به آمریکا امکان اعمال سلطه بر نظام مالی جهان را داده است.

در اهمیت این موضوع همین بس که رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1395 در اظهاراتی کم‌سابقه تصریح کردند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد».

منبع: کیهان

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: