کارت کالابرگ یارانه بگیران پرپول شد | رقم و زمان واریز یارانه جدید کالابرگ

اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای، کالا برگ الکترونیک،‌ در دستور کار دولت قرار بگیرد، این‌گونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. بحث کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سال‌های اخیر بارها در جریان اصلاح یارانه‌های پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.

گزارش تحولات اقتصاد کلان منتشر شده از اردیبهشت ماه سال جاری توسط بانک مرکزی، حاکی از نکات مهم و البته سرنوشت‌سازی است که با واکاوی آن سیگنال‌های مهمی به سیاستگذار سیاست‌های پولی داده می‌شود. از مهمترین داده منتشر شده در این مورد بروزرسانی رقم پایه پولی اردیبهشت 1401 بوده است؛ پیش‌تر با انتشار آمار فروردین ماه توسط بانک مرکزی، نکاتی در جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی وجود داشت که قابل تامل بود، اما ابعاد دقیق آن برای کارشناسان معلوم نبود و حالا گزارش اخیر بانک مرکزی زوایای رشد پایه پولی و نقدینگی را شفاف تر می‌کند.

اخیرا اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال 1401 به بیش از 4943 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال 1400 معادل 2.3 درصد افزایش یافته است.  رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت نیز به 37.3 درصد رسیده است که در مقایسه با همین شاخص در فروردین ماه 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.  پایه پولی نیز رفتاری مشابه نقدینگی داشت و سرعت رشد نقطه به نقطه آن اندکی کاهش یافت.

براین اساس پایه پولی نسبت به پایان سال 1400 معادل 6.5 درصد افزایش یافت و به 643 هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه این متغیر با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح 30.5 درصد رسید.

کالابرگ الکترونیکی راه مناسب تری نسبت به پرداخت یارانه نقدی ؟!

نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، افزایش 31 هزار میلیارد تومانی آن است. این عدد وقتی معنای دقیق تری پیدا می کند که در کنار 27 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی قرار گیرد.

در واقع اینطور به نظر می رسد که، شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیما از پایه پولی استفاده کرده باشد چرا که هنوز درآمد حاصل از حذف ارز 4200 تومانی (مابه تفاوت ارز 4200 تومانی تا نرخ نیما که حدودا 20 هزار تومان است) به حساب دولت واریز نشده است.

بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد در ازای حذف ارز 4200 تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ 400 هزار تومان و شش دهک مبلغ 300 هزار تومان) به رقمی حدود 27 هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.

احتمالی که در اینجا دور از ذهن نیست، این است که بانک مرکزی یارانه اردیبهشت ماه را از محل سپرده های دولت نزد خود پرداخت کرده و همین امر سبب افزایش 31 هزار میلیارد تومانی پایه پولی اردیبهشت ماه به شمار می رود. به نظر می رسد با پیاده سازی هر چه سریع تر ساز و کار کالابرگ اعتباری از ماه های آتی می توان هزینه های چاپ پول را کاهش داد و از رشد پایه پولی از این محل تا حدودی جلوگیری کرد. البته دولت و مجلس هم طبق بودجه سال 1401 ترجیح شان بر کالابرگ الکترونیکی بوده است و تا اماده شدن ساز و کار های آن برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی یارانه های نقدی پرداخت کرده اند.  لازم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه 1401، دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی اقدام کند. این در حالی است که تا کنون به دلیل عدم پیاده سازی سازوکار مربوطه یارانه نقدی به صورت مستقیم پرداخت شده است. لازم به ذکر است در صورتی که این سازوکار منجر به خرید مستقیم دولت از تولیدکنندگان کالاهای مشمول نشود و با تدوین ضوابط مشخص مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی مهار شود، می‌توان به نتیجه بخش بودن طرح مردمی سازی یارانه‌ها امیدوار بود.

به گزارش تسنیم، هر چند اعمال سیاست های انقباضی به جهت کنترل تورم در کشورهای پیشرفته که از لحاظ اقتصادی آمارهای خوب و درخشانی دارند، روشی مرسوم و معمول است اما طبق نظر تمامی کارشناسان اقتصادی همواره باید برنامه و راهبرد مشخص و جامعی برای فضای سرد و رکودی که این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، در نظر گرفت. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی کشور و جراحی اقتصادی که توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است، که مشخصا هسته ی آن را می توان حذف ارز 4200 تومانی دانست، این نگرانی وجود دارد که فضای رکودی و سیاست های انقباضی بر خلاف هدف اصلی خود که کنترل کننده تورم است، می تواند فزاینده ی تورم هم  باشد چرا که این سیاست ها می تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در آخر هم باید به این نکته اشاره کرد که، به نظر می رسد بانک مرکزی می تواند با انتشار آمار ماهانه رشد پایه پولی و نقدینگی این اطمینان را به کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بدهد که پرداخت یارانه های نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200 تومانی صورت می گیرد، چرا که اگر از محل خلق نقدینگی این عمل صورت بگیرد در بلند مدت بسیار خطرناک است و عملا تاثیر یارانه ی پرداختی را با تورمی که مجددا به اقتصاد تحمیل می کند از بین می‌رود.

دستور جدید مجلس درباره کالابرگ تیرماه

احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس در مصوبه‌ای به دولت اختیار داد که نسبت به اصلاح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشت: مجلس سه سال پیش اصلاح ارز ترجیحی را با دولت قبل مطرح کرد و اعلام کرد که با جاده ارز ترجیحی هیچ‌گاه به جایی نمی‌رسیم و مسیرمان به ناکجا آباد است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و اراده‌ای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می‌افتد بسیاری از مشکلات حل می‌شد   آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومان، اختلاف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش قیمت‌ها کمتر بود.

امیرآبادی با تاکید بر اینکه دولت چاره‌ای غیر اصلاح ارز ترجیحی نداشت، گفت:دولت برای تخصیص ار ترجیحی به ورادات تقریبا با ارز نیمایی که حدود ۲۴ هزار تومان بود، ۲۰ هزار تومان بابت هر یک دلار، اسکناس چاپ می‌کرد، این اقدام دولت موجب افزایش شدید پایه پولی شد.

دولت با ارز 4200 تومانی گندم وارد می‌کرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی می‌کردند، ماکارونی دوباره صادر می‌شد و ارز ۲۳ هزار تومانی به دولت می‌فروختند. از طرف دیگر دانه‌های روغنی می‌آورند روغن مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر می‌کردند و قصه ادامه داشت.

وی بیان کرد: بحث قاچاق بخشی از آن بود اما بخش عمده این بود که این مسیر، مسیری نبود که بتوان تا انتها ادامه داد، ۲۰ میلیارد دلار ضرب در ۲۰ هزار تومان، حدود  ۴۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید هرسال مابه‌التفاوت پول ارز را باید بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کرد و این اقدام دولت حجم نقدینگی را حدود ۲۴۰- ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد که قابل قبول نبود. دولت چاره‌ای غیر از این نداشت که دیگر این مسیر را ادامه ندهد.

امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت‌ها یا افرادی هستند که قیمت‌ها را بدون اجازه دولت افزایش می‌دهند یا احتکار می‌کنند و در هر جایی که هستند باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی در کنترل بازار مسئولیت دارند. امروز هم یکی از مباحث جلسه غیرعلنی همین مساله بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است

امیرآبادی اظهار کرد: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود. / منبع: ایرنا

آغاز توزیع کالابرگ الکترونیک

اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای، کالا برگ الکترونیک،‌ در دستور کار دولت قرار بگیرد، این‌گونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. بحث کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سال‌های اخیر بارها در جریان اصلاح یارانه‌های پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.​

 مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصلاح نظام یارانه‌ای، موضوع نحوه حمایت‌ها مطرح است که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شده‌اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.

چندیش پیش خبرهایی مبنی بر تغییر قیمت یارانه نقدی یا جایگزینی کالابرگ بجای یارانه نقدی منتشر شد. هنوز برای تغییر یارانه نقدی تصمیم گیری نشده است. وزیر اقتصاد گفت: تا تیرماه خبری از تغییر یارانه نقدی وجود ندارد. یارانه نقدی تیرماه به حساب سرپرستان خانوار وایرز شد. مشخص نیست چه زمانی مشکل یارانه نقدی حل خواهد شد. وحیدی، وزیر کشور گفت: تا وقتی کالابرگ‌ها آماده توزیع شوند واریز یارانه به شکل نقدی ادامه خواهد داشت. اما یارانه قطعا به طور جدی با کالابرگ پرداخت خواهد شد.

جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون گفته قرار است یارانۀ نقدی در قالب یک پلتفرم، به کالابرگ تبدیل شود و مردم با آن بتوانند از فروشگاه‌ها خرید کنند. علی شهیدی گفته پرداخت یارانه‌ها فقط یک بخش از تورم را پوشش می‌دهد و تبدیل یارانۀ نقدی به کالابرگ نیز تأثیری بر تورم نخواهد داشت. عبدالملکی، وزیر سابق رفاه، پیش‌تر گفته بود برنامه اصلی دولت که در متن بودجه هم آمده، «کالابرگ الکترونیک» است، تا افراد با همان کارت بانکی به برخی فروشگاه‌ها مراجعه و مقدار مشخصی کالا را با قیمتِ قبل از افزایش‌ها دریافت کنند.

«احسان خاندوزی» اظهار داشت: در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است. وی همچنین در خصوص افزایش قیمت بنزین، تاکید کرد: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. روز گذشته در برخی اخبار ادعا شد که قرار بوده از آذرماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دو برابر افزایش پیدا کند که به دلیل برخی مشکلات برای صدور کارت اعتباری انجام آن به دی ماه موکول شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای پرداخت یارانه کالایی منتظر گزارش نهایی دوره آزمایشی سامانه‌های کالابرگ است.

وی درباره نحوه تخصیص یارانه نقدی یا کالایی در ماه‌های آینده گفت: تا زمانی که گزارش نهایی دوره آزمایشی سامانه‌های کالابرگ آماده نشود دولت تصمیم جدیدی اتخاذ نمی‌کند.

او افزود: امیدواریم در تیرماه گزارش دوره آزمایشی به دولت ارسال شود سپس دولت تصمیم می‌گیرد برای ماه‌های بعد به چه ترتیبی اقدام کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت‌ها کنترل شود و انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد.

خاندوزی گفت: باتوجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران در تابستان سال گذشته نرخ بالای تورم را تجربه کردیم و تلاش دولت این بود که در شش ماهه اول سال بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان متمرکز شود و تورم را مهار کند که تا پایان اسفندماه سال گذشته هم اتفاقات بسیار خوبی در زمینه تورم نقطه به نقطه کشور رخ داد.

پرداخت یارانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، اما تا سال ۱۳۵۴ و دورانی که قیمت نفت به یک باره افزایش یافت، عملاً یارانه چندانی برای افزایش رفاه مردم پرداخت نمی‌شد. پس از انقلاب اسلامی پرداخت یارانه به صورت غیر مستقیم و با تزریق به بازار و بخش‌های مختلف تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و با تصویب مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی و به حساب هر خانوار با نرخ ۴۵۵۰۰ تومان آغاز شد. این یارانه همچنان و بدون تغییر مبلغ به حساب سرپرست خانوار‌های ایرانی پرداخت می‌شود. با این توضیح که در طول سال‌های گذشته بخش زیادی از خانواده‌های پر درآمد جامعه از سوی دولت از دریافت یارانه منع شدند.

در لایحه بودجه ۹۷ نیز پرداخت یارانه با مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرست خانوار‌های نیازمند مد نظر قرار گرفته است و دولت مسئولیت حذف خانواده‌های مرفه را از این لیست بر عهده استانداری‌ها قرار داده است.

دولت یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار با اشاره به این استدلال که توزیع یارانه نقدی نمی تواند زمینه توسعه عدالت باشد و از سویی نیز منابع مالی کافی برای ایجاد این پرداخت ها را ندارد، تلاش کرد تا یارانه افراد غیر نیازمند را قطع کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است بدلیل اینکه برخی از شهروندان موفق به ارسال درخواست بررسی علت قطع یارانه در سایت یارانه ۱۰ نشده اند، به منظور ایجاد فرصت برای این دسته از هموطنان اعلام می‌گردد، هموطنانی که یارانه آن‌ها قطع شده است تا مدت ۲ ماه پس از قطع یارانه می‌توانند به سایت یارانه ۱۰ مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.

بر اساس این اطلاعیه، شهروندانی که یارانه آن‌ها در ماه‌های آینده هم قطع شود می‌توانند به مدت ۲ ماه پس از قطع یارانه به سایت یارانه ۱۰ مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.

نکته مهم این است که فرآیند بررسی اعتراض (از ثبت درخواست تا پاسخ) کاملاً غیر حضوری صورت خواهد گرفت.

آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال در خصوص درآمدها، پرداختی ها و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها برای سال ۹۷ از طرف اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

براساس این آیین نامه در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها برای سال ۹۷ مبلغ ۴۱۵ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی، تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق و ۳۷ هزار میلیارد ریال برای سلامت و تا سقف ۳۳ هزار میلیارد ریال نیز بابت خرید تضمینی گندم و یارانه مان اختصاص می یابد.

دستگاه های اجرایی زیر موظفند در راستای شناسایی و رتبه بندی خانوارها، تمام داده های مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق آیین نامه به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را به روز رسانی کنند.

بر اساس لایحه بودجه ۹۸ دولت اختیار شناسایی افراد پردرآمد و نیز قطع یارانه افراد را به استانداری و فرماندری‌ها واگذار کرد.