تحلیل از چپ و راست؛
اوکراین، کنکور، حجاب، سگ‌های ولگرد و ...
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
درس‌هایی از جنگ اوکراین
جعفر بلوری در «کیهان» نوشت: « در ابتدا که روسیه متمرکز بر مناطقی از خاک اوکراین برای تصرف، و دور کردن ناتو از مرزهایش بود، طرف مقابل، بر شکست پوتین و از میان برداشتن یکی از رقبای قَدَر با هدف حفظ نظم موجود به هر قیمت ممکن متمرکز بود. اما جنگ بر خلاف تصور آنها و خیلی‌ها، طولانی‌تر از آن چیزی شد که خیال می‌شد. اکنون می‌توان به جرات گفت، خودِ جنگ و آنچه در خاک اوکراین بین دو جبهه می‌گذرد، (لااقل برای مردم کشورهای درگیر جنگ) اهمیتی کمتر از تبعات اقتصادی آن دارد. چرا؟ چون تبعات اقتصادی و اجتماعی جنگ، خود را به نمایش گذاشته و بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را که تازه از شر کرونا خلاص شده بودند، مجددا درگیر کرده است. ...
وقتی کشوری درگیر بحران است، طبیعتا مدیران آن کشور تمام ظرفیت‌ها را برای عبور از بحران به خدمت می‌گیرند. هرچه این بحران جدی‌تر، تقلای مدیران هم بیشتر؛ چرا که مدیرانِ با تجربه می‌دانند، اگر بحرانی به موقع حل نشود، از دل آن، بحران‌های بعدی زائیده خواهد شد. مثلا از دل بحران‌های اقتصادی ممکن است، بحران‌های اجتماعی و حتی سیاسی زاده شود. تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها و تحصن‌هایی که هفته‌هاست در کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی شاهدیم، از دل بحران اوکراین و به دنبال آن، از دل بحران اقتصادی زاده شده‌اند. یا وقتی نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد، مثلا احتمال شکست دموکرات‌ها در انتخابات آینده به دلیل تورم و گرانی بالاست، یعنی یک بحران سیاسی از دل بحران اقتصادی خارج شده است. حالا کشوری که درگیر انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است، چقدر می‌تواند به کشورهای دیگر در این حوزه‌های بحرانی کمک کند؟! مخاطب این پاراگراف، کسانی هستند که می‌گویند، بدون کمک‌های غرب (بخوانید آمریکا) نمی‌توانیم معضلات کشور را حل کنیم! عده‌ای از این افراد حتی می‌گویند، اگر با تمام دنیا رابطه حسنه برقرار کنیم اما با آمریکا رابطه نداشته باشیم، اوضاع درست نخواهد شد! ...
می‌گویند، پاسخ خیلی از سؤال‌ها را می‌توان از دل تاریخ بیرون کشید. مثلا چگونگی توسعه(اینجا اقتصادی) را. تاریخ را اگر مرور کنید هیچ کشوری را در دنیا نخواهید یافت که با وابستگی، نزدیکی یا دوری به کشوری دیگر به توسعه همه‌جانبه و پایدار رسیده باشد. نه دلیل توسعه کره جنوبی یا ژاپن، نزدیکی به غرب است و نه دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی کره شمالی و افغانستان دوری از غرب. مسئله توسعه اقتصادی پیچیده‌تر از این است که صرفا با دوری یا نزدیکی به یک کشور حاصل شود. موضوع «توسعه»، موضوعی است که چندصد سالی است درباره آن بحث شده و می‌شود. نشان به آن نشان که هر از چندگاهی، نظریه‌های جدیدی در این رابطه از راه می‌رسند و نظریه‌های قبل را به حاشیه می‌رانند. آنچه مسلم و قطعی است، اینکه کشورها با برنامه‌ریزی، مطالعه و تلاش سخت و شبانه‌روزی است که توسعه می‌یابند نه با وابستگی یا دوری و نزدیکی به شرق یا غرب. هیچ کشور توسعه یافته در حوزه اقتصادی را نمی‌توانید پیدا کنید که مثلا ساعات کار مفید کارمندان دولتی یا خصوصی‌اش، 2 ساعت از 8 ساعت کار روزانه باشد! مگر نه اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ مردان ژاپنی، کار است؟! مگر نه اینکه مردم کره جنوبی در حوزه کار جزو رقابتی‌ترین مردمان دنیا هستند.(اشاره به نظرسنجی که سال گذشته در میان مردم کره جنوبی شد و درصد قابل توجهی از مردم اعلام کردند، از زندگی در محیط به شدت رقابتی خسته شده‌اند.) اتفاقا کشورهای صنعتی نظیر کره جنوبی و ژاپن دقیقا در همان حوزه‌هایی عقب مانده‌اند، که وابسته‌اند و دمشان را به دم دیگران گره زده‌اند. این دو کشور به همان اندازه‌ای که در حوزه اقتصاد و صنعت پیشرفته‌اند، در حوزه سیاسی و نظامی عقب مانده‌اند و ژاپن چند سالی است متوجه این مهم شده و در حوزه نظامی سرمایه‌گذاری‌های جدی کرده است و جدی‌تر از قبل، در حوزه مسائل سیاسی دخالت می‌کند. به عنوان فقط یک نمونه، کافی است بودجه نظامی این کشور طی ده سال گذشته را مقایسه کنید و ببینید سال به سال در حال افزایش بوده است.
جنگ اوکراین، با همه سیاهی‌ها و تلخی‌هایش، یک کلاس درس بزرگ است. کلاسی که می‌گوید، در هم تنیدگی اقتصادی وابستگی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک و غذایی، باعث رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود و بر عکس، کشورها را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند، آن‌قدر آسیب‌پذیر که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین استراتژیست‌های جهان را هم به این نتیجه قطعی برساند که نظم آتی به نفع روسیه، چین و به طور کلی شرق تغییر خواهد کرد. این جنگ، یک درس مهم دیگر هم دارد: یک کشور می‌تواند تحریم‌شده‌ترین کشور دنیا باشد اما وضعیت اقتصادی‌اش، با ثبات‌تر از برخی از آن کشورهایی باشد که تحریم کرده‌اند و با وجود تحریم‌ها حتی می‌شود، نظم جهانی را دستخوش تغییرات جدی کرد.»
کنکور؛ پل لرزان میان مدرسه و دانشگاه
محمد داوری در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «مساله لو رفتن سوالات کنکور و تقلب و تخلف نیست بلکه مساله اصلی خود کنکور است، مثل خیلی از آسیب‌های دیگری که در جامعه وجود دارد، مثل گرانی و تورم و طلاق و اعتیاد یا سایر مسائل در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی که در واقع این مسائل و آسیب‌ها ریشه در یک ساختار و فرآیند آسیب‌زا دارند، ساختار و فرآیندی که تخلف و تقلب را ممکن می‌سازد یا در اساس مشکل دارد یا مشکلش در اجرا است که به مدیریت مرتبط است. وقتی دانش‌آموزی پس از 12 سال تحصیل دوران مدرسه را به پایان می‌رساند و می‌خواهد وارد دانشگاه شود پلی به نام کنکور را مقابل خود می‌بیند که برای عبور از آن باید هزاران ترفند و شعبده‌بازی بلد باشد تا از آن عبور کند و این پدیده که باید مشوق و امیدبخش افراد شایسته و توانمند باشد بیش از همه موجب ناامیدی چنین افرادی شده است و گذشته از اینکه شرکت‌کنندگان در این رقابت در شرایط برابری نیستند افرادی که در شرایط به نسبت برابری هم قرار دارند امید و اعتمادی به عبور از این پل ندارند. دانشگاهی هم که آن طرف پل قرار دارد و رقابت بر سر 10درصد صندلی‌های خالی آن صورت می‌گیرد باید استقلال در گزینش و ورودی و سختگیری در خروجی داشته باشد و به عبارتی قیف دانشگاه‌های ما برعکس نباشد که به محض قبول شدن و ورود به دانشگاه افراد را خانم و آقای دکتر یا مهندس خطاب کنند و این قیف برعکس است که تقلب و تخلف را موجه می‌کند چون فرد خیالش جمع است که اگر به هر طریقی وارد دانشگاه شود برای خروج و کسب مدرک مشکلی نخواهد داشت. گویا قبولی در کنکور به معنای اخذ مدرک دانشگاهی است!!! کجای دنیا چنین تضمینی وجود دارد؟!! اگر این‌گونه باشد فلسفه انتخاب واحد و امتحانات ترم و پایان‌نامه و فعالیت‌های پژوهشی و امثال اینها چه می‌شود؟!! بی‌تردید چنین پل لرزانی میان مدرسه و دانشگاه پیوند‌دهنده و عبور‌دهنده مطمئنی نخواهد بود و تا ساختار قابل اعتمادی جایگزین کنکور نشود و تضمینی برای ورود شایستگان و کسب کرسی‌های دانشگاه به صورت عادلانه وجود نداشته باشد و دانشگاه‌ها نیز به راحتی مدرک فارغ‌التحصیلی ندهند این ماجراها ادامه خواهد داشت و تخلف و تقلب در کنکور و فساد و رانت در سایر جاها ریشه ساختاری دارد.»
چند نکته درباره مسئله حجاب
مسعود پیرهادی در سرمقاله «رسالت» نوشت: «به‌خواب‌رفتن و غفلت جامعه‌ای نسبت به پدیده یا پدیده‌هایی در طول زمان و عمیق بوده باشد، یقظه و بیداری آن جامعه نیز زمانبر و دشوار خواهد بود. بدحجابی مسئله‌ای نوپدید و جدید نیست؛ وقتی چند قرن در پهنای جهان، برهنگی در سطح فرهنگی و رسانه‌ای ترویج شده است و نیم‌قرن در ایران قبل از انقلاب، اقدامات نرم و سخت برای مبارزه با حجاب رخ داده، نمی‌توان توقع داشت با پیروزی انقلاب اسلامی، ناگهان شمایلی متفاوت از حجاب در کشور ایجاد کنیم. پس نه آنان که گمان می‌کنند آرمان‌های انقلاب از بین رفته، صحیح می‌اندیشند نه آنان که تصور می‌کنند در مدت کوتاهی می‌توانند مسئله حجاب را ساماندهی کنند، درست فکر می‌کنند. ساماندهی امور فرهنگی و اقناع و همراه‌سازی مردم، فرآیندی زمانبر و طاقت‌فرساست و متناسب با عظمت خواسته‌های فرهنگی باید شکیبایی ورزید.
پس از انقلاب اسلامی، تغییر رویکردهای فرهنگی، حاکمیت اسلام و توجه ویژه به مسئله حجاب، در مدت‌زمان کوتاهی، ظاهر کشور تغییر کرد. مبنا و روش رسیدن به این تغییرات با جهادی از جنس مسئله حجاب شهید مطهری، سخنرانی‌های روشنگرانه شهید بهشتی، دعوت عملی مؤمنان، مهندسی فرهنگی مسئولان و همراهی و مطالبه مردم انقلابی حاصل شد و یک شکست تمدنی برای دنیای غربی که شعار برهنگی سرمی‌داد رقم خورد؛ اما در حفظ این توفیق به‌مرور زمان، کم‌کاری کردیم و رفته‌رفته یکی از مزیت‌هایی که نشانه‌ای از قدرت تمدنی و فرهنگی انقلاب اسلامی بود دچار آسیب شد. در این مسیر، تهاجم فرهنگی دشمنان خارجی و اذناب داخلی، رفتار جاهلانه و افراطی جماعتی دور از اسلام ناب محمدی، ضعف دستگاه‌های پرتعداد فرهنگی و تربیتی و البته هوای غالب، جامعه‌ای مغلوب در زمینه حجاب به‌جاگذاشت. اینکه ما گشت ارشاد را لازم الارشاد می‌دانیم از این باب است که گویی تلاش دارد یک‌تنه جور همه کم‌کاری‌های دستگاه‌های متولی حجاب را بکشد و ازقضا خوش‌سلیقه هم این تلاش را به‌منصه‌ظهور نمی‌گذارد. در یک جورچین ۱۰۰ تکه‌ای اگر یک تکه فقط سر جایش باشد، آن هم نه درست و به‌قاعده، تصویر ساخته‌شده بی‌معنی و مضحک به‌نظر می‌آید. اوضاع حجاب را نه در پیمایش‌های غیرعلمی، غیرواقعی و سفارشی بلکه در سطح خیابان و بازارها باید دید؛ نتیجه، چیزی بیشتر از فاجعه است؛ اما با اصرار به اموری که مرحله آخر مدیریت فرهنگی به‌شمار می‌آیند و البته به بدترین شکل ممکن، اجرا می‌شوند، تنها نقض غرض می‌کنیم و با تلاش بیشتر، صرفا از مقصود، دورتر می‌شویم. تصمیم‌ها و کلام‌ها گاه قبل از شکست و بعد از شکست، متفاوت است و این نه از روی بی‌ثباتی بلکه از روی تدبیر است. قبل از گناه، یک روایت می‌گوید که مرتکب گناه، نوری را از دست می‌دهد که هیچ‌گاه به او برنمی‌گردد و بعد از گناه، آیه‌ای می‌گوید که خداوند، گناهِ توبه‌کار را نمی‌بخشد بلکه به حسنه تبدیل می‌کند. باید به امور فرهنگی، فرهنگی نگاه کنیم و توقع نکنیم که در زمان کوتاه می‌شود این درد مزمن را علاج کرد.»
باقری کنی؛ از دیروز تا امروز
جلال خوش‌چهره در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «علی باقری کنی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 12 اسفند 97 با حضور در برنامه «بدون توقف» که از شبکه سه سیما پخش شد، سخنانی گفت که بهت هر ناظر بی‌طرف و آشنا با ساخت و کار دیپلماسی را برانگیخت.
او که این روزها به دلیل ریاست هیئت مذاکره کننده برجامی ایران در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار دارد و با سفر غیر مترقبه‌‌اش به مسکو، آنهم بلافاصله پس از گفت‌وگو‌های ناتمام در دوحه، پرسش‌های بی‌پاسخی را برانگیخته، در برنامه افق گفته بود « ... وقتی می‌گوییم من فقط می‌خواهم تنش را از بین ببرم، باید امتیاز بدهم. به عقیده من تنش زدایی برای دوست است. ما در برابر دشمن باید تهدیدزایی داشته باشیم. اساساً به نظر من نگاه تنش‌زدایی، نگاهی منفعلانه است که نهایتاً به تحلیل هویت ملی منتهی خواهد شد و هیچ چیزی از ما باقی نخواهد ماند.»
در آن هنگام، شنیدن چنین سخنانی از کسی که آشنا با مبانی علم سیاست است و به عنوان یک دیپلمات شناخته می‌شد تعجب آور و بلکه بهت‌برانگیز بود. کارویژه یک دیپلمات، گفت‌وگو و چانه‌زنی در نظام آنارشی بین‌المللی و تلاش برای حفظ و ارتقای امنیت و منافع ملی به منظور دور کردن کشور از تنش در روابط خارجی است. اصل مذاکرات دیپلماتیک در تاریخ سیاست خارجی کشورهای جهان حاوی دو مفهوم روشن است: نخست؛ مذاکره برای کاستن از تنش‌ها با تعدیل در مواضع حداکثری طرف‌های مناقشه با حاصل جمع متغیر. دوم؛ مذاکره برای پایان جنگ و درگیری که الزاماً نتیجه صفر تا صد نداشته و برنده و بازنده آن هم معلوم است. بدیهی است برداشت از مفهوم نخست مذاکره، چیزی جز تنش‌زدایی و اراده طرف‌ها برای دستیابی به این منظور نمی‌تواند باشد. روابط خارجی دولت‌ها در ادوار تاریخ سرشار از مذاکراتی است که هدف تنش‌زدایی را دنبال کرده است. تنش زدایی در روابط خارجی برخلاف آنچه باقری کنی در آن هنگام گفت، اختصاص به دوستان ندارد، بلکه تجربه تاریخ روابط بین‌المللی گواه آن است که نظام‌های سیاسی حتی با رویکردهای ایدئولوژیک متعارض نیز به تنش‌زدایی با رقیبان، مخالفان و دشمنانشان روی خوش نشان داده‌اند. جنگ سرد و روابط پر از خصومت دو نظام سرمایه‌داری (یا همان امپریالیست‌های لیبرال) و نظام‌های کمونیستی، سرشار از شدت و ضعف در فرایند تنش‌زدایی بوده است. دو طرف گاه تا آستانه جنگ، قدم پیش گذاشتند اما سرانجام کاستن از تنش را برگزیدند. همان هنگام نیز برخی جزم اندیشان شمشیر مخالفت با تنش‌زدایی را علیه دوستان خود از نیام کشیدند و آنان را به سازش‌کاری متهم کردند. فراموش نباید کرد که روزگاری مائوئیست‌های دو آتشه چینی، رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق از جمله «نیکیتا خروشچف» را به دلیل قبول سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو نظام رقیب به خوابیدن در بستر سوسیالیسم اما با رویای هم‌آغوشی با امپریالیسم متهم می‌کردند. همین دو آتشه‌ها در فاصله‌ای اندک چنان در آغوش امپریالیست‌ها جا گرفتند که این‌بار شوروی‌ها آنان را به اتحاد با نظام سرمایه‌داری و نقض مارکسیسم - لنینیسم متهم کردند. تاریخ نشان داد که نه سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز رهبران وقت اتحاد جماهیر شوروی و نه تغییر سیاست نظام مائوئیستی چینی‌ها رویکردی با نقض اصول ایدئولوژیک آنان بود؛ بلکه هر دو رویکردی عملگرایانه را در برابر الزام‌های زمانه انتخاب کردند. چینی‌ها اگر امروز در جایگاه رقیبی قدر مقابل نظام‌های سرمایه‌داری ایستاده‌اند، مدیون تشخیص سیاسی به هنگام در کاستن از تنش‌هایشان با جامعه جهانی در چارچوب سیاست عملگرایانه خود هستند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز نه به دلیل عمل‌گرایی در سیاست خارجی، بلکه تعمیق فاصله با مردم خود در بزنگاه حادثه بود.
اکنون علی‌باقری‌کنی با حضور در مذاکرات سخت میان نمایندگان قدرت‌های جهانی، بی‌تردید درک و تعریف روشن و واقعی از مفهوم و کارکرد «گفت‌وگو» و «تنش‌زدایی» در روابط خارجی دارد. سکوت معنادار در فضای رسانه‌ای، یکی از نشانه‌های درک او از پیچیدگی‌های عمل در عرصه دیپلماسی است. سخنان انتشار یافته او در این روزها کمتر نشانی از خشکی نگاه گذشته‌اش به دیپلماسی و گفت‌وگو برای رسیدن به تفاهم یا توافق دارد. اکنون او هم مانند اسلاف خود در این جایگاه زیر شلاق گاه به گاه منتقدان دوآتشه هرگونه توافق و تفاهم قرار دارد. با این حال چنین پیداست که معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده برجامی ایران مانند رئیس خود در دستگاه دیپلماسی اکنون بر لزوم دستیابی فوری به توافق تاکید دارد.
راهبرد مقابله با «ساختار‌های فسادزا»
حمیدرضا شاه‌نظری در «جوان» نوشت: « رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه ضمن تأکید بر درستی عملکرد قوه قضائیه در اولویت قرار دادن مبارزه با فساد هرچند اندک در درون دستگاه قضایی، به اهمیت «مبارزه با ساختار‌های فسادزا» در همه دستگاه‌ها تأکید کردند. مبارزه‌ای که ریشه‌های فساد را هدف قرار می‌دهد و می‌بایست راهبرد اساسی همه دستگاه‌ها به خصوص دستگاه قضایی در مقابله با فساد در نظر گرفته شود. در این باره توجه به برخی موارد می‌تواند راهگشا باشد:
- در هر سیستم انسانی، امکان ایجاد فساد وجود دارد و طبیعتاً همه انسان‌ها خود را ملزم به رعایت قانون و اخلاق و دوری از فساد و سوءاستفاده از موقعیت و امکانات نمی‌دانند و اگر زمینه‌هایی وجود داشته باشد و امکانش فراهم شود عده‌ای، ولو معدود، دست به فساد خواهند زد. نمی‌توان در مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در اداره کشور، صرفاً بر تقوا و خودکنترلی افراد تکیه کرد. ...
- باید در مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری و حاکمیتی و نیز در سطح جامعه و نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی از نگاه تقلیل‌گرایانه صرف پرهیز کرد و نگاه کلان به این مقوله داشت. نگاه تقلیل‌گرایانه یعنی برخورد با فساد بعد از رخ دادن و برخورد با فاسدین بعد از وقوع فساد. این نوع مبارزه با فساد در واقع توجه به معلول و مبارزه با آن در این پدیده است. شیوه‌ای که هیچ‌گاه نخواهد توانست فساد را به حداقل برساند و توفیق جدی در مبارزه با آن به دست آورد. اگر بخواهیم به درستی با فساد مقابله کنیم به جای مقابله صرف با معلول می‌بایست ریشه‌های آن و زمینه‌های به وجود آمدن فساد را شناسایی و با آن مقابله کنیم. ...
- لازم است بستر‌های فسادخیز به دقت و با مساعی و مشارکت همه دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های نظارتی و ضابطان مرتبط با این مفاسد، شناسایی و راهکار‌های مقابله با آنها و اجرایی کردن این راهکار‌ها احصا شود. نبود شفافیت فرایندی در جریان تصمیم‌سازی‌ها، وجود برخی قوانین مزاحم و زمینه‌ساز فساد، وجود گلوگاه‌های قانونی جرم‌خیز و تبعیض‌آفرین و عدم حل مسئله تشکیل گروه‌ها و اقشار خاص دارای منافع مشترکِ فاقد نظارت بیرونی را می‌توان برخی از این بستر‌های فسادخیز برشمرد. ...
- ایجاد شفافیت نیز صرفاً با تصویب قوانین شفافیت‌آفرین نهادینه نخواهد شد و برای رسیدن به شفافیت نیاز به «رسانه شفافیت‌آفرین و فساد ستیز» به عنوان یک عنصر بسیار تأثیرگذار وجود دارد. اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل که مورد حمایت دستگاه‌های نظارتی باشد و روزنامه‌نگاری که بتواند قلم خود را برای مقابله با فساد و مفسد تیز نماید در مبارزه با فساد بسیار مؤثر است. البته رسانه می‌تواند کارکرد منفی نیز به خود بگیرد و با فساد و مفسد همراه شود و اثرگذاری معکوس در مقابله با فساد به جا بگذارد. از این رو ضرورت دارد الزامات و ملاحظات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این باره اندیشیده شود.
- یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ایجاد ساختار فسادزا، عدم توجه به مقوله تعارض منافع است. وقتی یک مدیر از حیث خلأ قانونی یا عدم نظارت کافی، فضای مناسبی برای به دست آوردن منافع اقتصادی غیرقانونی بیابد ممکن است به سمت سوءاستفاده از این موقعیت بلغزد. از این رو خوب است که اتاق‌های فکری در دستگاه‌های فسادخیز که گلوگاه‌های فساد اقتصادی عمدتاً در آنها وجود دارد همچون وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی و نیز نهاد‌های نظارتی و ضابطان قضایی مرتبط زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور شکل گیرد که به طور جدی به گلوگاه‌های فسادزا به خصوص مقوله تعارض منافع پرداخته و راهکار‌های مناسب مقابله با آن را طراحی کند.
درباره «مبارزه با ساختار‌های فسادزا» سخن بسیار می‌توان گفت، ولی آنچه مهم است اتخاذ آن به عنوان راهبرد اساسی حاکمیت در مقابله با فساد و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و نظارتی برای عملیاتی شدن آن است. باید توجه داشت که مخاطب این فرمان، صرفاً قوه قضائیه نیست و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط به میدان بیایند و نقشه راه تحقق آن را ترسیم و برای به ثمر نشستن آن تلاش کنند.»
اقدام ملی مسکن و طرح یک سؤال غلط!
پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در سرمقاله «شرق» نوشت: « وضعیت مسکن در تهران و کلان‌شهرها تحت تأثیر شرایط اقتصادی کلان و عدم کنترل تورم که تورم حد اعلای خودش را در کالای باارزشی مثل مسکن نشان می‌دهد، کم‌کم ابعاد جدیدی را به خودش گرفته است. به این معنا که تعداد زیادی از هم‌وطنانمان در تهران و کلان‌شهرها که نیازمند مسکن هستند، به‌ویژه زوج‌های جوان، اجاره‌نشینان و افراد با درآمد ثابت، قدرت خرید یا اجاره واحدهای مسکونی را کم‌کم از دست می‌دهند یا از دست داده‌اند ... به اعتقاد من اقدام ملی در امر مسکن نیازمند نگاهی تخصصی، همه‌جانبه، آینده‌نگر و قانونی است، استفاده از تجربیات قبلی خودمان در کشور، چه تجربیات بنیاد مسکن و چه تجربیات مسکن مهر و همچنین تجربیات دیگر کشورها برای جواب‌گویی به مسکن کم‌درآمدها بسیار لازم است و اگر این کار را نکنیم و این جمع‌بندی و نگاه تخصصی را نداشته باشیم ممکن است مکررا دچار خطا شویم و یک خطا را چند بار تکرار کنیم و به مشکلات بیشتری دامن بزنیم.
به اعتقاد من مشکل مسکن و به‌ویژه برای قشر کم‌درآمد باید از طریق نگاه شهرسازی و توجه به موضوع اقتصاد کلان حل شود. به این معنی است که وقتی متقاضیان مسکن، قدرت خرید ندارند، مشکل اصلی قیمت تمام‌شده مسکن است و قیمت تمام‌شده مسکن شامل ساخت، هزینه‌های ساخت، هزینه‌های مقدماتی صدور پروانه و هزینه قیمت زمین است و وقتی که ما در کلان‌شهرها محدودیت عرضه زمین را داریم، به این معنا که نمی‌توانیم زمین دولتی در محدوده کلان‌شهرها به متقاضیان ارائه کنیم، طبیعتا این فشار روی شهرهای جدید و شهرهای اقماری اطراف کلان‌شهرهاست، ضمن اینکه ما در شرایط اقتصادی‌ای هستیم که این شرایط اقتصادی عواملی را به ما تحمیل می‌کند؛ برای مثال شرایط نامناسب برای سرمایه‌گذاری یا شرایط ناامن اقتصادی سرمایه‌ها را به سمت مکان‌های امن هدایت می‌کند، مکان‌هایی که از گزند تورم به دور باشند و بتوانند این نوسانات تورم را پشت سر بگذارند. در کشور ما از دیرباز سرمایه‌گذاری در امر زمین و مسکن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن شناخته شده است و مردم آن را به‌عنوان مکانی که خیلی راحت‌تر می‌تواند گزند نوسانات اقتصادی را پشت سر بگذارد، می‌شناسند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم اینکه دری در نظام مدیریت شهری ما از اواخر دهه ۶۰ -پس از جنگ- باز شد که براساس آن دولت منابع و کمک‌هایش را از شهرداری‌ها قطع کرد با این توجیه که شهرها خود باید منابعشان را تأمین کنند و این موضوع امروز به وضعیت حادتری رسیده است که حادبودن شرایط در ایجاد عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های شهرداری‌ها خودنمایی می‌کند و به بهانه‌های مختلف این گپ بین درآمدها و هزینه‌ها یا اصطلاحا کسری بودجه شهرداری‌ها از محل فروش دارایی‌ها و مایملک و از همه مهم‌تر واگذاری تراکم مازاد بر برنامه آن هم در بخش‌های تجاری و مسکونی دارد تأمین می‌شود که این کار تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ یعنی شما برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه راهبردی ۱۰ساله یک شهر مصوب می‌کنید و بعد برای اینکه از آن عبور کنید پول می‌گیرید و آن پول را هزینه جاری و هزینه اداره امور شهر و هزینه‌های پرسنلی و طرح‌های عمرانی و... می‌کنید، درحالی‌که همین اقدام آن‌قدر پرهزینه است که شما مشابه آن را تقریبا در جاهای معقول دنیا نمی‌بینید، یعنی در جاهایی که قانون حاکمیت دارد و به هر صورت ضوابط قانونی و شهرسازی حاکم است، آن را نمی‌بینید و بی‌توجهی به آن به اشکال مختلف خودش را نشان می‌دهد. کسانی که این ایده را تعقیب می‌کنند، معمولا بهانه‌شان حل مشکل مسکن است و فکر می‌کنند با دادن مجوز بیشتر و فروش تراکم بیشتر طرف تقاضا را می‌توانیم جواب دهیم و عرضه را در مقابل تقاضا بیشتر کنیم، درحالی‌که تجربیات نشان می‌دهد ما در دوره‌هایی خیلی بیشتر از تقاضا مسکن تولید کرده‌ایم، ولی باز هم آنهایی که متقاضی مسکن بودند سرشان بی‌کلاه مانده و به آنها مسکنی نرسیده است. در حقیقت در بازار فروش تراکم اصلی‌ترین بازنده‌گان طبقات ضعیف هستند، چون این یکی از عوامل افزایش قیمت زمین و مسکن است. ما مطالعاتی در سال ۹۹ در شهرداری تهران انجام دادیم و این نشان می‌دهد از روزی که فروش تراکم آغاز شد، شهرداری چیزی حدود هفت درصد از گردش سرمایه در بخش مسکن در تهران را دریافت می‌کرد و این میزان دریافتی از گردش سرمایه در بازار مسکن به دو درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت اصلی‌ترین بازندگان این گردش سرمایه شهروندان تهرانی و خود شهرداری است، ارزش واقعی تراکم در شهرها تقریبا معادل ارزش واقعی زمین در هر نقطه‌ای است که این امر مورد تقاضاست و می‌خواهد به‌صورت مجوز واگذار شود...
ما وظیفه داریم قانون را رعایت کنیم و رعایت سقف جمعیتی طرح جامع یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌ها و نظام مدیریتی شهری است. بی‌توجهی به این نکته یعنی رعایت‌نکردن سقف جمعیتی و دامن‌زدن به فروش تراکم و عدول از برنامه‌های مصوب یک شهر مستقیما می‌تواند تبعات خاصی به‌دنبال داشته باشد، مثل افزایش قیمت زمین و مسکن، ایجاد فاصله طبقاتی بین مناطق شمالی و جنوبی. همین مطالعه‌ای که به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد در دوره‌هایی که حداکثر تراکم در شهر واگذار شده، بیشترین میزان تقاضا بین مناطق یک تا پنج تهران و منطقه 22 بوده و بقیه مناطق از این حجم سرمایه‌گذاری کمتر بهره بردند و منافع کمتری برای آنها حادث شده است. در ضمن شما با فروش تراکم و دادن مجوز واحدهای مسکونی بیشتر و خارج از برنامه تمامی برنامه‌ریزی‌هایی را که در طرح جامع دیده شده یا در زیرساخت‌های شهری پیش‌بینی شده است، به هم می‌ریزد ...
معمولا کسانی که به موضوع مسکن در کلان‌شهرها توجه می‌کنند، راه‌حل آن را در واگذاری تراکم مازاد شهری، افزایش محدوده شهر و تسهیل ساخت‌وساز می‌بینند. معمولا آنهایی که این نگاه را دارند، حرفشان این است که برای اینکه مشکل اشتغال حل شود و کشور از رکود اقتصادی خارج شود یا تعداد واحد مسکونی متناسب با تقاضا عرضه شود، ناچار هستیم تراکم بفروشیم، درحالی‌که مطالعه‌ای که ما در سال ۹۹ انجام داده بودیم، نشان می‌دهد این حرف، حرف غلطی است و هیچ‌کدام اینها تأمین نمی‌شود و تازه امکان تشویق به مهاجرت بیشتر به کلان‌شهرها نیز از تبعات آن است. ... در خاتمه عرایضم به این جمله معروف از پیامبر اکرم اشاره می‌کنم که ایشان می‌فرمایند که حسن السؤال، نصف العلم؛ یعنی اینکه شما چگونه سؤال را مطرح می‌کنید ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب است. سؤال غلط شما را در مسیر جواب غلط قرار می‌دهد و اگر سؤال را به‌درستی مطرح کنید، آن‌وقت ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب را طی کرده‌اید.»
سگ‌های ولگرد و خطای تصمیم
محسن مهدیان در «همشهری» نوشت: «ظرف 2روز 2کودک 4و7ساله در دامگاه قم توسط سگ‌های ولگرد از بین رفتند. عمیقا خبر تلخی است.
اما خبر تلخ‌تر اینجاست که مسئولان محلی وقتی اقدام به جمع‌آوری دیرهنگام سگ‌ها کردند از سوی مدعیان دفاع از حقوق سگ مورد اعتراض واقع شدند. اینکه عده‌ای حقوق سگ‌های هار را دیدند و حق کودک معصوم را ندیدند معمای آزاردهنده این روزهای ماست که ریشه‌اش در غرب‌لیسی‌های مجازی است.
اما ماجرای غم‌انگیز تنها اینجا نیست. این دو خبر در کنار هم بهانه‌ای است برای این پرسش جدی که چرا در جمع‌آوری سگ‌های ولگرد دچار بی‌تصمیمی هستیم؟
این بی‌ارادگی را کنار گزارش اخیر همشهری قرار دهید که در سال گذشته 90درصد حیوان‌گزیدگی‌ها مربوط به سگ‌های ولگرد است و ایران در آسیب دیدن از سگ‌های هار مقام سوم را در دنیا داراست.
مسئله اینجاست که مدیر ما در برآورد از واکنش افکارعمومی، دچار خطای تشخیص است و همین امر، مهم‌ترین عامل در بی‌تصمیمی است. نمونه‌هایی از این دست بسیار است و تنها متوقف به سگ‌های ولگرد نیست.
مدیر در تحلیل واکنش جامعه به یک تصمیم، گرفتار رهزنی غلط‌انداز شبکه‌های اجتماعی است. اما چرا؟
اولا فعالان شبکه‌های اجتماعی نمایی گویا از همه جامعه نیستند.
دوم اینکه برآورد موافقان و مخالفان در شبکه‌های اجتماعی نیز همواره دقیق نیست.
و اما سوم و مهم‌تر اینکه با فرض صحت، باز هم این آمار قابل اتکا نیست چراکه واکنش‌های طبیعی در فضای مجازی الزاما به‌معنای اعتقاد حقیقی افراد نیست؛ چراکه واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های ناشی از شبکه است.
با یک مثال مسئله روشن می‌شود. اگر به همه کسانی که در دربی تهران دست به خرابکاری اتوبوس‌ها زدند، روز بعد بگویید چرا این کار را کردید حتما اظهار پشیمانی می‌کنند و خواهند گفت که مقهور فضای هیجانی جمع(شبکه) و دوقطبی استقلالی و پرسپولیسی شده‌اند.
اساسا واکنش‌ها در فضای مجازی گرفتار دوقطبی‌های موهوم و واکنش‌های نمایشی شبکه‌ای است. نمایش اینکه در اکثریت هستیم. به همین دلیل است که به اعتقاد کارشناسان آماری، افکارسنجی در شبکه‌های اجتماعی تصویر دقیقی از اعتقاد مخاطبان نیست.
با این توضیح گرفتار یک خطای آزاردهنده در حکمرانی هستیم. خیلی از مسئولان تصمیم درست را تشخیص می‌دهند اما اراده‌شان را مقابل تخمین‌های غلط شهودی از دست می‌دهند و جامعه را گرفتار بی‌تصمیمی می‌کنند.»