تحلیل از چپ و راست؛
از بلوار چمران شیراز تا گرانی‌های اخیر
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیلگران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
جمهوری اسلامی با دختران تجمع بلوار چمران شیراز چه کند؟
دانیال معمار؛ سردبیر همشهری امروز نوشت: « فیلم کوتاهی این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که از تجمع تعدادی نوجوان و کشف حجاب و هنجارشکنی برخی در این جمع حکایت دارد. فیلم در دو ، سه‌روز گذشته به اندازه کافی حاشیه درست کرده و عده‌ای حتی آن را شکست قانون حجاب در کشور دانسته‌اند. خبرهایی هم از برخورد قضایی با تعدادی از حاضران در این تجمع منتشر شده است. اما توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:
1-اولا یادمان باشد که انتشار این دست فیلم‌ها، به معنای افزایش بی‌حجابی در جامعه نیست؛ یعنی بیشتر دیده‌شدن بی‌حجابان به معنای بیشتر شدن مخالفان با حجاب نیست. یعنی چه؟ برخی ها که تا دیروز حجابشان را کمتر رعایت می‌کردند، امروز کشف حجاب کرده‌اند. قبح گناه کردن توسط عده‌ای بیشتر شکسته شده، اما گناهکاران زیادتر نشده‌اند. با این تفاوت که کاشفان حجاب، ظهور و بروز بیشتری دارند و بیشتر دیده می‌شوند. فرض کنید که قالپاق دزدان، امروز دست به دزدی‌های بزرگ‌تری هم می‌زنند. این به‌معنای بیشتر شدن دزدان جامعه نیست. دزدی‌ها به جهت بزرگ‌تر شدن، بیشتر دیده می‌شوند، ولی تعداد دزدان همان تعداد سابق است.
2-بالاخره جمهوری اسلامی چه رویکرد و منطقی در مورد بی‌حجابان دارد؟ مشی کلی نظام در مورد حجاب همیشه مدارا و رعایت کردن حال مردم است. حجاب در کشور ما قانون است، اما قانون‌شکنی در آن یک موضوع امنیتی و فوری نیست که برخورد سفت و سخت و سریع امنیتی نیاز داشته باشد. جنس برخورد با حجاب بیشتر باید از نوع فرهنگی باشد. پس تکلیف گشت ارشاد چیست؟ مشخص است؛ حتما برخورد ضابط قضایی از جهت قانون‌شکنی لازم است، اما اولا این برخورد فراگیر و گسترده نیست، دوما برخورد سفت و سخت نیست و نهایتا به یک تعهد گرفتن و تذکر دادن ختم می‌شود و سوما همانطور که گفته شد مشی کلی همان مدارا‌کردن است.
3-اما یک نکته بسیار مهم جداسازی صف دختران بلوار چمران شیراز از صف ضدانقلاب است؛ حتی غرض این دختران با غرض دختران ماجرای چهارشنبه‌های سفید هم فرق دارد. دختران بلوار چمران به هزار و یک دلیل اقدام به کشف حجاب کرده‌اند؛ از نفوذ فرهنگی غرب و کم‌کاری‌های فرهنگی ما در داخل بگیرید تا جهل نسبت به مسئله مترقی حجاب و... . باید حواسمان باشد که هدف ضدانقلاب از فشار آوردن روی موضوع حجاب، خود مسئله حجاب نیست. ضدانقلاب سال‌هاست به بهانه مقابله با حجاب به‌دنبال براندازی است. روزگاری این موضوع را مخفی می‌کرد، اما حالا امثال علی‌نژاد علنا می‌گویند که هدف‌شان حجاب اختیاری نیست و دنبال براندازی هستند. پس باید صف این دو را از هم جدا کرد.
4-نکته دیگر این است که موضوع حجاب و بحث‌های پیرامون آن در کشور ما موضوع جدیدی نیست. اولا یادمان باشد که حجاب جزئی از دین ماست. پس اگر ما پذیرفته‌ایم که در جامعه اسلامی زندگی کنیم، نمی‌توانیم بخش‌هایی از دین را در اداره جامعه بپذیریم و بخش‌هایی دیگر را کنار بگذاریم؛ مثلا نمی‌توانیم همزمان هم طرفدار بانکداری اسلامی باشیم و هم مخالف قانون حجاب. این پاسخ کسانی است که هرازگاهی از برگزاری رفراندوم در مسئله حجاب حرف می‌زنند. نکته بعدی این است که حجاب در کشور ما یک مسئله قانونی است. مشروعیت قانون از کجا می‌آید؟ از رعایت مصلحت جمع. تکلیف گشت ارشاد با توجه به این موضوع کاملا روشن خواهد شد. قرار نیست با گشت ارشاد، بی‌حجابان جامعه را باحجاب کنیم. گشت ارشاد فقط قرار است از قانون کشور صیانت کند؛ قانونی که به‌خاطر مصلحت اکثریت وضع شده و حالا جزو حق‌الناس به‌حساب می‌آید. اگر قانون ضایع شود، موجب تضییع حق‌الناس خواهد شد.
5-حالا برگردیم به ماجرای تجمع بلوار چمران شیراز. باید با این جماعت مدارا کنیم یا نه؟ مدارا و رعایت کردن مربوط به متن کل جامعه و مردم است. امروز برخی راحت در خیابان کشف حجاب می‌کنند و ضابط قضایی هم فقط در موارد معدود و محدودی برخورد می‌کند. این همان مدارا کردن در متن جامعه است که هیچ فرد منصفی نمی‌تواند آن را انکار کند، اما اینکه یک تجمع ساختارشکنانه صورت گیرد، حتما نیازمند برخورد قهری است تا از تکرار علنی بی‌قانونی و ضایع شدن گسترده حق‌الناس جلوگیری شود.»
آینده روشن با مدیریت انقلابی
کمال احمدی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: « 1- تابستان شروع شده و حتی دمای هوا به گفته رئیس ملی مرکز اقلیم تا یک و نیم درجه نسبت به پارسال گرمتر شده و مصرف برق هم حداقل 5درصد بیشتر از سال قبل شده است اما با این همه تاکنون در هیچ نقطه‌ای از کشور خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای نداشته‌ایم. این خبر وقتی جذابتر می‌شود که بدانیم سال گذشته در همین تیرماه با وجود مصرف کمتر و دمای هوای پایین‌تر خاموشی‌های گسترده‌ای در بسیاری از نقاط کشور از جمله تهران داشتیم که بعضا این خاموشی‌ها روزانه تا هشت ساعت هم به طول می‌انجامید و مردم را به شدت کلافه می‌کرد. ...
2- شبیه این دستاورد در ماجرای مهار کرونا و صفر شدن قربانیان این بیماری تکرار شد. ...
3- نمونه دیگری از همین مدیریت انقلابی در قصه مردمی‌‌سازی یارانه‌ها یا همان حذف ارز ترجیحی رخ داد. دولت قبل با وجودی که طبق تکالیف قانونی باید این ارز را کنار می‌گذاشت اما به دلیل ترس از حواشی آن هربار از انجام این مصوبه قانونی طفره می‌رفت. هرچند شاید نباید بر آنها خرده گرفت چرا که یکبار در حرکتی ناشیانه اقدام به گرانی 300درصدی نرخ بنزین در آبان98 کردند که هزینه گزاف این سوءمدیریت، به هدر رفتن حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال و دو هفته ناامنی، بی‌ثباتی و موج‌سواری دشمن در کشور بود. تلخ‌تر اینکه سردبیر نشریه صدا وابسته به حزب اتحاد ملت، چند ماه بعد از این افتضاح مدیریتی گفت «تحمیل فشار بنزینی به مردم و تولید نارضایتی، برای هموار کردن مسیر مذاکره بود!» بهرحال تکلیف قانونی دولت قبل در اصلاح ارز ترجیحی که از جانب اغلب کارشناسان امری بسیار مهم برای مقابله با قاچاق و رانت‌خواری به شمار می‌رفت به دولت سیزدهم محول شد. این اقدام ضروری در عین حال می‌توانست در صورت عدم اجرای صحیح به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود و به قول یکی از افراطیون مدعی اصلاحات حذف یا ادامه دلار 4200 تومانی دو پوست موز زیر پای دولت بود. ... اما رئیس‌دولت انقلابی که با خدا معامله کرده است بدون توجه به این سیاسی‌کاری‌ها و جو‌سازی‌ها در فروردین امسال اعلام کرد «برای اصلاحات اساسی در اقتصاد حاضریم از آبروی خود هزینه کنیم». این سخن نشان می‌داد عزم مدیریت انقلابی در اصلاح بسترهای فسادزا جدی است. این جدیت وقتی در کنار تدبیر و برنامه‌ریزی - همچون واریز یارانه 300هزار تومانی در حساب 72میلیون ایرانی قبل از اجرای طرح- قرار گرفت موفق شد با کمترین هزینه اجتماعی و برخلاف تدارک سنگین دشمنان برای ایجاد بلوا در کشور اقدام به جراحی بزرگ اقتصادی نماید. جراحی که فقط در یک مورد باعث شد تا منافع ارز ترجیحی از جیب ۴۱۲۰ نفر واردکننده به جیب حداقل ۷۲ میلیون ایرانی منتقل شود.
4- بازگشت آرامش به بازار ارز بدون ارزپاشی از ذخایر بانک مرکزی یکی دیگر از برکات مدیریت انقلابی در دوره اخیر است. ...
نمونه‌های فوق فقط چند مورد از نتایج مدیریت صحیح دولت انقلابی است که طی چندماه اخیر بروز کرده است و می‌توان به این نمونه‌ها موارد زیر را هم اضافه کرد؛ اداره کشور طی هشت ماه بدون یک ریال استقراض با وجود خزانه منفی، افزایش فروش نفت و وصول بخش اعظمی از درآمدهایش بدون برجام و اف‌ای تی اف، رشد اقتصادی 4درصدی سال 1400با وجود رشد نزدیک به صفر درصدی در هشت سال دولت قبل، راه‌اندازی کریدور شمال جنوب از روسیه تا هند و شرق به غرب از چین تا اروپا به مرکزیت ایران، انعقاد ده‌ها سند همکاری با همسایگان و... این فهرست قطعا با عنایت الهی و همراهی مردم و مسئولان روزبه‌روز افزایش خواهد یافت هر چند به مذاق شیفتگان غرب خوش نیاید که چه خوش گفت شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی خطاب به آمریکا؛ «آمریکا از ملت ایران عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر».»
فشارهای بی‌اثر علیه نخبگان فرهنگی
عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « به نظر می‌رسد مساله‌ای که دولت آقای رییسی با آن دست به گریبان است، اقتصاد و سیاست خارجی است. این درست است و طبعا باید کمک کرد که در هر دو حوزه موفق شود، البته این کار مستلزم اتخاذ سیاست‌های علمی و مورد اجماع نیز هست. با این حال شاید آنچه بیش از هر چیز دیگری نگاه به دولت و مهم‌تر از آن حکومت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی است. در این دو حوزه نمی‌توان مشکلات سیاستی را متوجه دولت پیش یا خارج کرد. اگر دولت، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای حکومتی گمان کنند که هر سیاستی را می‌توان در این باره اجرایی کرد، قطعا اشتباه خواهد بود. در ۴ دهه گذشته این حوزه‌ای است که مشکلات آن فقط هنگامی در مسیر حل شدن بوده که شیوه تعامل و همفکری با اهل فرهنگ در پیش گرفته شده است. متاسفانه طی ماه‌های اخیر آفرینندگان فرهنگی چون سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی و... کمابیش احساس می‌کنند که فضای بروز خلاقیت و ارایه خدمات برای آنان بسته‌تر شده است و حتی علیه فعالان این حوزه‌ها تخریب‌های غیراخلاقی و غیرقانونی صورت می‌گیرد که این تخریب‌ها از طرف افرادی است که از امتیازات سیاسی برخوردارند. همچنین تولیدات فرهنگی با وضعیت نامتعین برای نمایش یا انتشار مواجه می‌شوند و این نیز هزینه اقتصادی برای تولیدات آنان ایجاد می‌کند. همچنین در حوزه فیلم و نشر که مشکلات اقتصادی بیش از پیش گریبان نویسنده و ناشر را گرفته است، ممیزی و سانسور نیز اضافه بر ماجرا شده است. سانسوری که بعضا بسیار عجیب و غریب است و اگر بخواهد با همین دست فرمان جلو بروند، اصولا صنعت نشر و حوزه نویسندگی و فیلم دچار وضعیتی می‌شوند که باید فاتحه آنها را خواند. به نظر بنده این نحوه رفتار با حوزه فرهنگ برای وضعیت عمومی جامعه و رابطه دولت و مردم زیان‌بارتر از مشکلات اقتصادی است. چرا؟ توضیح می‌دهم. مشکلاتی که میان مردم و حکومت است را می‌توان از یک جهت به دو گروه تقسیم کرد. مشکلات و مسائل پایدار و موقتی. مشکل موقتی مثل اقتصاد، اشتغال، حقوق، مشارکت و... است با رونق اقتصادی، نگاه انتقادی مردم عوض و حمایتی می‌شود.
با پیدا کردن شغل یا امکان مشارکت سیاسی، رویکرد مردم نسبت به حکومت به سرعت تغییر کرده و بهبود می‌یابد. مشکلات پایدار عموما اجتماعی و به ویژه فرهنگی هستند. هیچ اقدام کوتاه‌مدتی برای تغییر بنیادی نگاه فرهنگی وجود ندارد. تغییرات فرهنگی بسیار آهسته هستند و هنگامی که گذشت زمان شامل آن می‌شود، به یک‌باره قابل برگشت نیستند. این تغییرات فرهنگی محصول چه فعالیت‌هایی هستند. نهادهای رسانه، دین، آموزش و پرورش، خانواده و نخبگان فرهنگی، عوامل اصلی در تغییرات هستند. در چند دهه گذشته کارکرد آنها دچار اختلال شده است. رسانه رسمی در اصل ناتوان از فرهنگ‌سازی شده است. رسانه‌های غیررسمی و فرامرزی جای آن را گرفته‌اند. نهاد دین به علت نزدیکی بیش از اندازه به قدرت که موجب خدشه در استقلال آن شده، فاقد اثربخشی لازم است. نهاد آموزش و پرورش نیز به‌شدت ضعیف و ناکارآمد و حتی ضد کارکردی شده است. در نتیجه عمده تاثیرپذیری فرهنگی در دو نهاد خانواده و رسانه‌های غیررسمی صورت می‌گیرد که هر دو نهاد امروز تبدیل به بحران بزرگی برای ثبات اجتماعی شده‌اند. یکی از موارد موثر بر عملکرد این دو نهاد، سیاست‌های حذفی علیه نخبگان فرهنگی است. برای یک نمونه، هنگامی که شجریان‌ها به حاشیه رانده شوند، تتلوها میدان‌دار می‌شوند. با حذف هنرمندان و نویسندگان معتبر نمی‌توان هنرمندان رسمی را بالا کشید، در نتیجه پس از مدتی که چشم خود را باز می‌کنیم، می‌بینیم که متولدین دهه ۱۳۸۰، تا چه اندازه با فرهنگ رسمی بیگانه هستند. الگوهای فرهنگی آنان در نقطه مقابل الگوهای رسمی هستند. کوشش‌ها برای حذف و به حاشیه راندن نخبگان فرهنگی، موجب می‌شود که برخلاف انتظار سیاست‌گذاران، همین نخبگان نیز با معیارهای رسمی بیشتر فاصله بگیرند. در نتیجه هر گونه برخورد حذفی با تولیدکنندگان فرهنگی نه تنها منجر به تقویت فرهنگ رسمی نمی‌شود، بلکه فرهنگ غیررسمی و حتی زیرزمینی را ایجاد و تقویت می‌کند. ضمن اینکه موجب ارتقای فرهنگ رسمی و مورد حمایت ساختار نیز نمی‌شود، حداکثر اینکه هنرمندان و نویسندگان درجه ۳ و ۴ به صدر آورده می‌شوند و خطر این افراد برای فرهنگ اصیل و ملی خیلی بیشتر است، زیرا آنان منادیان ابتذال هستند.
اطمینان دارم که با سرنوشت متولدین دهه ۱۳۹۰ به زودی آشنا خواهید شد که بسیار دورتر از متولدین دهه ۱۳۸۰ با ارزش‌های رسمی هستند. یک چشمه از زندگی دهه هشتادی‌ها در ماجرای شیراز دیده شد. این فرضیه‌ای است که اگر حکومت آمادگی دارد می‌توان از طریق یک پژوهش میدانی، درستی یا نادرستی آن را آزمون کرد.»
بی‌جهت ذوق‌زده نشوید!
محمدجواد اخوان در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «عزل»، «ترور»، «دستگیری» و... کلماتی بود که در چند روز اخیر در مورد رئیس سازمان اطلاعات سپاه از رسانه‌های بیگانه شنیده شد. البته معدود افرادی در داخل از روی بی‌اطلاعی یا حب و بغض‌ها چیز‌هایی شبیه همین حرف‌ها را تکرار کردند.
همین چندگونه‌گویی‌ها و تناقض‌گویی‌ها البته یک نکته مهم را در خود پنهان دارد و آن اینکه دشمن برخلاف ادعایش به داخل نهادهای اطلاعاتی ما دسترسی ندارد و از این تغییر شوکه شده است. آشنایان به حوزه مدیریت کلان می‌دانند که هر جابه‌جایی مدیریتی مقدماتی دارد و خصوصاً تشریفاتی اداری برای مسئولیت‌های حساس وجود دارد که لازم است طی شود. طبیعی است که در حوزه‌های اطلاعاتی به دلیل حیطه‌بندی، طبقه‌بندی و حساسیت‌های فوق‌العاده این مراحل بدون سروصدا طی می‌شود و همین‌که در آستانه تودیع و معارفه این خبر به بیرون درز می‌کند و تحلیلگران دشمن را به شوک و بهت فرو می‌برد، بدان معناست که حیطه‌بندی و حراست از اطلاعات به‌خوبی انجام گرفته است.
حجت‌الاسلام طائب قریب به ۱۳ سال ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت و این میزان امتداد مسئولیت یک فرد در رأس یک نهاد اطلاعاتی پس از انقلاب تقریباً بی‌سابقه است. همین استمرار حاکی از رضایتمندی مجموعه نظام از کارنامه او است. بعد از ۱۳سال مسئولیت، جابه‌جایی امری کاملاً طبیعی است و عکس آن نوعی استثنا تلقی می‌شود. در میان فرماندهان ارشد سپاه و به‌طورکلی نیرو‌های مسلح تعداد معدودی از افراد این بازه زمانی از ابقا در یک مسئولیت را تجربه کرده‌اند و اکثر فرماندهان در مدتی بسیار کوتاه‌تر مسئولیت خود را ترک گفته‌اند. پس چرا این واژگان تخریبی در مورد این همه جابه‌جایی دیگر به کار نرفت؟
از شوک و بهت ناشی از غافلگیری دشمن که بگذریم، شاید عامل دیگر این نوع ذوق‌زدگی و واکنش‌های هیجانی و عصبی را بایستی در کارنامه این سازمان در سال‌های اخیر جست‌وجو کنیم. در واقع همه می‌دانیم به قطار ایستاده در ایستگاه کسی سنگ نمی‌زند و قطار در حال حرکت است که باید سنگ‌اندازی کودکان نادان را به انتظار بکشد. به‌نظر می‌رسد واکنش‌های هیجانی و عصبی عناصر دشمن در واقع نه بر اساس اخبار، بلکه آرزو‌هایی است که ناشی از کینه آنان از موفقیت این سازمان شکل گرفته است. طیف وسیعی از عناصر ضدانقلاب، سرویس‌های اطلاعاتی، جریانات برانداز، مفسدان اقتصادی و سیاسی و جاسوسان و نفوذی‌ها در این سال‌ها هدف ضربه سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته‌اند که شکست‌های‌شان را از چشم حجت‌الاسلام طائب می‌دیدند و اکنون به خیال آنکه این رویکرد با رفتن او پایان می‌پذیرد در حال جشن و پایکوبی هستند.
اما اینان متوجه نیستند که او کرسی ریاست خود را به کسی تحویل می‌دهد که در تمام این ۱۳ سال به نحوی ناظر بر این سازمان بوده و قطعاً با همین خط‌مشی این سازمان در مبارزه با مفسدان، براندازان، جاسوسان و سرویس‌ها موافق و همراه است و اگر محالاً غیر از این بود مسئولیت رئیس قبلی این سازمان ۱۳ سال به درازا نمی‌کشید! از دشمنانی که زخم‌خورده از اطلاعات سپاه هستند اصلاً عجیب نیست که آرزو‌های خود را در قالب خبر و تحلیل از چرایی و چگونگی تغییر مسئول این نهاد ابراز کنند، اما اگر به نام و پیشینه سردار کاظمی که اینک این مسئولیت را برعهده‌گرفته است بیندیشند دیگر این ذوق‌زدگی نیمه‌تمام می‌ماند.
قرار نیست اطلاعات سپاه نقاط قوتی را که در دوره حجت‌الاسلام طائب کسب کرده بود، کنار بگذارد و مثلاً در مقابل مفسدان، براندازان و جاسوسان غمض‌عین کند. بی‌شک قوت‌های این نهاد تقویت و برای ارتقای کارآمدی آن خصوصاً در عرصه‌های نسبتاً جدیدتری، چون تهاجم اطلاعاتی به دشمن مجاهدت مضاعفی خواهد شد. طی این سال‌ها مجموعه اطلاعاتی کشور خصوصاً در اطلاعات سپاه تلاش گسترده‌ای را برای تأمین امنیت کشور خصوصاً با رویکرد آفندی -که حضرت امیر (ع) نسبت به بی‌توجهی به آن هشدار می‌دهد که «ما غُزِیَ قَومٌ قَطُّ فی عُقرِ دارِهِم اِلّا ذَلّوا» - به کار بستند و کارآمدی همین رویکرد آفندی به اثبات رسید. ملت ایران قدردان این مجاهدت‌هاست و البته پاداش اصلی را خداوند متعال خواهد داد.
ایران و بریکس در مسیر جدید
میرزارضا توکلی در سرمقاله امروز «خراسان» نوشت: «بریکس» نام گروهی متشکل از 4 کشور نوظهور اقتصادی در جهان یعنی چین، روسیه، برزیل و هند است که 16 سال پیش استارت آن زده شد، سه سال بعد نخستین جلسه سران آن در سال 2009 شکل گرفت و کمی بعد و در سال 2012 آفریقای جنوبی نیز به جمع آنها اضافه شد. گروهی که با داشتن نزدیک به نیمی از مردم جهان،حدود 30 درصد مساحت کره خاکی و برخورداری از ۲۵ تا ۲۸ درصد از توان مالی جهانی نشان می‌داد که از ظرفیت بالایی برخوردار است. مهم‌ترین فلسفه شکل گیری « بریکس» به چالش کشیدن نظام توسعه اقتصادی و جهانی که غرب آن را پرچمداری می‌کرد، بود و به نوعی در تک صدایی توسعه غربی، بلند گوی جانبه گرایی، برهم زننده تعادل ایجاد شده از سوی غرب در نظم جهانی و رهبر تغییر الگوی توسعه اقتصادی و جهانی سازی به حساب می‌آمد. بریکس یک ائتلاف فراقاره‌ای به شمار می‌آید که می‌تواند ساختاربندی جدیدی را برای اقتصاد و سیاست جهانی فراهم کند. این تعریف‌ها از این تشکل نشان می‌داد که کارشناسان ظرفیت‌های این پیمان جدید را بسیار جدی گرفته‌اند هرچند در میدان عمل این تشکل به رغم وجود این امتیاز‌های نسبتا بی مانند با چالش‌هایی نیز در درون خود مواجه بوده و هست. همکاری های اعضای بریکس به طور کلی شامل مواردی نظیرِ افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو و در نتیجه کاهش وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا، تشکیل بانک توسعه و ذخیره ارزی در برابر نهادهای غربی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایجاد روابط جنوب-جنوب، استفاده از ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای تغییر مناسبات اقتصاد جهانی و عادلانه تر کردن آن، ایفای نقش موثر در یاری رساندن به کشورهای در حال ورشکستگی و نیز تاثیرگذاری مثبت بر بحران‌های سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی بود. البته «بریکس» تنها به موضوعات اقتصادی محدود نشده و تبادلات فرهنگی و سیاسی نیز در دستور کار این گروه قرار گرفته و در قبال مسائل مهم جهانی و تنش‌های منطقه‌ای همچون بحران سوریه، افغانستان، سودان و تحریم‌های ایران نیز عکس‌العمل نشان داده است.
در این بین اما رفته رفته وجود همان چالش‌های درونی همچون اختلافات سیاسی، پراکندگی جغرافیایی به ویژه کند شدن موتور اقتصادی این کشورها از جمله آفریقای جنوبی، این گروه را با افول نسبی همراه کرد و پاندمی کرونا کافی بود که این شرایط را بغرنج‌تر کند. اما این وضعیت فقط مختص به بریکس نبوده و بحران اقتصادی جهانی و پاندمی کرونا خیلی نهادهای جهانی دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داد. در عین حال به نظر می‌رسد بریکس اکنون در یک موقعیت خاص و نقطه عطف قرار گرفته است. جنگ روسیه – اوکراین این رویداد مهم بین‌المللی می تواند سرآغازی بر نظام بندی‌های جدید جهانی در پسا کرونا باشد . نقطه عطفی که باعث شده این کشورها موضع خود در برابر بلوک غرب و چند جانبه گرایی را بار دیگر بازخوانی کرده، تعریف جدیدی برای سازمان‌های نظیر «بریکس» و « سازمان شانگهای »ارائه دهند. بازخوانی که در بطن خود حکایت از فعال‌تر شدن این سازمان‌ها خواهد داشت. از روسیه گرفته که به سراغ «گروه 8» نوین رفت تا چین که نسخه آپدیت شده بریکس یعنی «بریکس پلاس» را روی میز گذاشت و از کشورهای ایران، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، کره، مکزیک،اندونزی، ترکیه، فیلیپین و ویتنام دعوت کرد تا در این اتحادیه حضور پیدا کنند. با این توصیف باید گفت که بریکس و بریکس پلاس از جایگاه ویژه‌ای در خط بندی‌های جدید بین‌المللی برخوردار است که البته در کنار عزم جزم کشورهای حاضر در آن برای به چالش کشیدن قدرت محوری غرب و توجه جدی به چند جانبه گرایی؛ لازم است که در میدان عمل نیز اقدامات مهم، حداقلی و پایه‌ای هر چه سریع‌تر به جریان بیفتد. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشورمان در کنار منابع عظیم نفت و گاز زمینه مناسبی است تا همکاری ایران با این کشورها بیش از پیش گسترش یابد و از سوی دیگر ظرفیت مناسب این کشورها نیز چه از نظر فناوری چه از نظر سرمایه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای ایران را برآورده کنند.»
پیش‌فروش رؤیاها
احمد غلامی در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «همانطور که آدم‌ها در پی تحقق رؤیاهای خود هستند، جریان‌های سیاسی ایران نیز این‌گونه‌اند. اصلاح‌طلبان همواره رؤیای توسعه سیاسی و دموکراتیک‌سازی جامعه را داشته‌اند، درصورتی‌که عملکردشان در سریر قدرت خلاف این قاعده را نشان داده است. راست سنتی و اصولگرایان نیز همواره درصدد ایجاد هژمونی علیه غرب بوده‌اند و ازاین‌رو از آغاز بر الگوی «دولت چینی» پافشاری کرده‌اند، طرفه آنکه هیچ‌یک از خصلت‌های دولت چینی در دولت‌های اصولگرا محقق نشده است، حتی در حد یکی از نهادهای تحت نظارت آنان. اصلاح‌طلبان هم برداشت دقیقی از نهادهای غرب نداشته‌اند و همواره مانند کشتی بی‌لنگر در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کژ و مژ می‌شدند. تفکر آنان آمیزه‌ای بود از لیبرال‌دموکراسی، سوسیال‌دموکراسی و نئولیبرالیسم. دست آخر هم به‌سوی «سرمایه‌داری ملی» خیز برداشتند و عملا از سرمایه‌داری دفاع کردند اما ایدئولوگ‌های راست سنتی و اصولگرایان از همان آغاز در پی سرمایه‌داری بوده‌اند، البته نه از جنس و جنمی که اصلاح‌طلبان خواهان آن باشند. نقطه عطف و آمال اصلاح‌طلبان از ایده سرمایه‌داری، ایجاد بستری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بوده است که آن‌هم با واکنش‌های جدی روبه‌رو شد و به سرانجام نرسید. اگرچه اصولگرایان برای چینی‌سازی اقتصاد و فرهنگ ایران با مخالفتی جدی روبه‌رو نبودند، اما بضاعتشان برای تحقق این ایده چنان اندک بود که عاقبت عطایش را به لقایش بخشیدند و در پی تأمین منافع خویش، نهادهای تحت نظارتشان و جناح خود رفتند؛ چراکه درواقع چینی‌سازی اقتصاد ایران به‌مراتب از تحقق لیبرال‌دموکراسی دشوارتر است و نیاز به چهره قدرتمندی دارد که بتواند با ایجاد دولتی قوی و سازمان و نهادهای مستحکم با روش و منشی مشخص دست به اقدامات زیرساختی بزند. آنچه راست سنتی و اصولگرایان را ترغیب می‌کرد که رؤیای چینی را در سر بپرورانند، دولتی مقتدر بود که در تمام اجزا تحت نظارتشان باشد و مهم‌تر از همه اینکه همچون چین مدرن‌سازی را به روش کاملا مؤثری اجرا و از علم و فناوری برای افزایش تولید اقتصادی استفاده کنند و درواقع بدیلی برای لیبرال‌دموکراسی باشند. این بدیل‌سازی همان نکته‌ای است که راست سنتی و اصولگرایان را وسوسه می‌کرد تا از الگوی دولت چینی که اقتدار آن را دارد تا در برابر لیبرال‌دموکراسی قد علم کند، گرته‌برداری کنند؛ غافل از اینکه چین، دولت بسیار قدرتمندی دارد که این دولت براساس شایسته‌سالاری بنا شده است. این دولت حتی در سطوح پایین‌تر نیز شایسته‌سالار است و محال است از افرادی که سابقه مناسبی نداشته باشند، حتی در مقام‌ها و مسئولیت‌های کوچک استفاده کند. به گواه تاریخ نه‌چندان دور، دولت و چهره‌های اصولگرا نه‌تنها برای بر سر کار گماردن افراد شایسته برنامه و اراده‌ای نداشتند بلکه افرادی را در مصدر امور قرار دادند که سابقه قابل دفاعی نداشته‌اند. از سوی دیگر حمایت دانشجویان و دانشگاهیان اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در دنیا دارد. راست سنتی، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان جایگاهی در میان دانشگاهیان و دانشجویان ندارند. اصولگرایان را حتی دانشجویانی که به لحاظ فکری به آنان نزدیک‌اند نیز حمایت نمی‌کنند. بد نیست بدانیم دانشگاه‌های آمریکا در سلطه دانشجویان چینی است و اگر دانشگاهی از استادی دعوت به عمل آورد که از مخالفان چینی‌ها باشد، با هزاران هزار امضا از سوی دانشجویان چینی روبه‌رو خواهد شد. دراین‌میان نکته قابل‌تأمل این است که یک میلیون مسلمان در چین زندگی می‌کنند که در شرایط بسیار کنترل‌شده و سختی به سر می‌برند. نه‌تنها کشورهای مسلمان توان حمایت علنی از این مسلمانان را ندارند بلکه اتحادیه اروپا و کشورهای غربی نیز قادر نیستند علیه چین سخنی بر زبان بیاورند؛ چراکه نگران‌اند پروژه‌های زیرساختی آنان که توسط چینی‌ها تأمین مالی می‌شود، از دست برود.
اما آنچه بسیاری بر آن اذعان دارند، این است که الگوی چینی قابل صدور و مصادره نیست. چین از دیرباز از بوروکراسی متمرکز و شایسته‌سالار با تأکید بر نخبه‌گرایی برخوردار بوده است. با تمرکز بر هویت ملی که از آن حکومتی یکدست و ملتی هماهنگ ساخته است. آگاهم که برای گفتن این حرف‌ها دیگر بسیار دیر شده اما مسئله این است همانطور که رؤیای اصلاح‌طلبان بر باد رفته است، اصولگرایان نیز تسلیم وضعیت موجود شده‌اند و البته از آن بهره‌برداری می‌کنند. روزگاری اصولگرایان سودای مجلس و دولتی یکدست را داشتند اما اکنون که به آن رسیده‌اند، پیشاپیش همچون اصلاح‌طلبان رؤیایشان را برای تحقق منافع شخصی و جناحی خود پیش‌فروش کرده‌اند.
هیچ کشوری بدون سیاست و رؤیا نمی‌تواند از انسداد سیاسی و اقتصادی خارج شود.»
ملاحظاتی در باب گرانی‌های اخیر
محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در یادداشتی برای «ایران» نوشت: « 1- دولت مردمی در شرایطی سکان هدایت دولت را به دست گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران یک «دهه ازدست‌رفته» را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم‌های بالا و مزمن، رشد اندک و بعضاً منفی سرمایه‌گذاری خالص، کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کسری بودجه‌های فزاینده، تعمیق مشکلات و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها از ویژگی‌های بارز این دهه بود. به‌علاوه ظرفیت‌های در اختیار دولت در بودجه ۱۴۰۰ ازجمله ارز ترجیحی و تنخواه‌گردان در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود.
2- انباشت مشکلات یادشده نشأت گرفته از بی‌عملی دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد و وابستگی شدید آنها به مسیر غلط طی شده بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر مقاوم‌سازی اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی، پیشگیری از تخصیص منابع رانتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید داشته و ظرفیت بی‌نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای تسهیل انجام اصلاحات در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند.
3- دولت سیزدهم از همان ابتدا با تدوین سند تحول دولت مردمی تلاش کرد با شناخت دقیق از ریشه مسائل و مشکلات کشور، مسیر تحولی در حوزه اقتصادی را در پیش گرفته و قطار اقتصاد کشور را به ریل صحیح آن هدایت کند؛ امری که نیازمند شکستن مقاومت‌های ساختاری در کشور و همچنین همراهی و همدلی آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع عالی‌قدر است.
4- یکی از مسائل اصلی دولت که منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم شده بود، تورم بالا و مزمن بود. لذا این مهم از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به کار دولت، نرخ تورم در بالاترین میزان خود قرار داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.۳ درصد بود که بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال گذشته در اقتصاد ایران بوده است. دولت سیزدهم که طبیعتاً در همان ابتدا انرژی فراوانی را صرف ارزیابی و انتخاب مدیران شایسته برای لایه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کرده بود، با اتخاذ اقدامات مهمی نظیر انضباط بخشیدن به سیاست‌های پولی و مالی، جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، به گونه‌ای عمل کرد که نرخ تورم تا قبل از اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها به ۳۶.۲ درصد برای تورم نقطه به نقطه و ۴۱.۹ درصد برای تورم دوازده ماهه کاهش پیدا کند. در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای اردیبهشت‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه به میزان ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد که یک نمونه موفق و کم‌نظیر برای اقتصاد ایران در این مدت زمان و بدون تغییر معادلات جهانی و با تکیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید.
5- یکی از ریشه‌های اصلی تورم، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است و سیاست ارز ترجیحی به اذعان همه کارشناسان مطلع، نه‌تنها در سال‌های گذشته به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده، بلکه امر تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی‌تر روبه‌رو کرده است.
6- طی چهار سال گذشته، دولت وقت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت. ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این رو، حذف ارز ترجیحی در آن زمان، هزینه‌های به‌مراتب کمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شده است.
7- درحالی که نرخ ارز ترجیحی در فاصله ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر نکرد، کالاهای مشمول ارز ترجیحی، رشد قیمت بعضاً بیش از۴۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند که این موضوع علاوه بر عوامل ذکرشده در ارتباط با رانت، به افزایش هزینه‌های ریالی تولید آنها مرتبط است. بنابراین دولت سیزدهم با موضوعی مواجه شد که در شرایط خاص تورم رکودی کشور و اقتصاد کرونایی، یا باید ادامه‌دهنده مسیر غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجیحی می‌بود یا طی اقدامی انقلابی، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادی می‌کرد.
8- اگرچه بخش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات و تولید، خارج شده و به مصرف‌کننده اصلی که در این زمینه محق است نمی‌رسید، لیکن واضح است که با افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی (حذف ارز ترجیحی)، قیمت آنها افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که برای کالاهای مختلف متفاوت است.
9- اما نکته بسیار مهم آن است که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار متفاوت از نرخ تورمی است که به‌واسطه انبساط پولی (در نتیجه سیاست ارز ترجیحی) ایجاد می‌شود. انتظار می‌رفت که به واسطه حذف ارز ترجیحی، شاخص کل از محل این کالاها (به‌جز دارو و گندم) افزایش یابد. اما لازم است به این نکته مهم توجه شود که در اینجا شاخص قیمت یکبار افزایش می‌یابد، اما اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است، به افزایش پایدار همه قیمت‌ها و بخصوص قیمت دارایی‌ها منجر می‌شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی می‌شود.
10- لازم به ذکر است، افزایش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، تورمی است که به هزینه مردم پنهان بوده و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا کرده است.
11- اجرای این سیاست همزمان با افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمتهای جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و همچنین الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دستمزد و انرژی، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه شد و متأسفانه این ایده رواج یافت که سیاست حذف ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر بوده است.
12- در خصوص میزان درآمد نفتی نیز شایان ذکر است، گرچه با تلاش دیپلماسی اقتصادی میزان فروش نفت از یکسو و قیمتهای جهانی از دیگر سو افزایش یافته اما برخلاف سال قبل که دولت فقط ۲۰ درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد امسال طبق حکم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است که در کنار ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت به معنای سهم کمتر از ۴۶ درصدی از کل فروش نفت و میعانات است.
13- با عنایت به کارکرد و نحوه تغییر شاخص‌های اقتصادی، مادامی‌که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی در شاخص، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقدامات و تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی تیم اقتصادی دولت (همانند دولت قبل) مواجه باشد، نباید انتظار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز داشت. چون بی‌ثباتی باعث ازدیاد نااطمینانی در جامعه شده و ساختار انگیزشی و اخلاقی آحاد مردم را نیز خدشه‌دار می‌کند، لذا دولت نمی‌توانست طی یک فرایند تبعیض‌آمیز، منابع عمومی کشور را برای مواردی اختصاص دهد که درد اساسی مردم را درمان نمی‌کند. پس دولت سیزدهم در اقدامی خلاف قاعده عافیت‌طلبان، تلاش کرد که ابتدا اعتبار و توان خود را برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی مصروف دارد تا به لطف خداوند متعال، در ماه‌های آینده، تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی را به مسیر عقلایی و منطقی خود بازگرداند.
14- دولت مردمی با درک شرایط دشوار معیشتی مردم، اولویت اصلی خود را بهبود قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان (با هدف برگشتن فضای مطمئن و قابل‌برنامه‌ریزی برای مردم عزیز کشور) قرار داده است؛ امری که بسیار پیچیده بوده و طبعاً با مقاومت‌های اساسی رانت‌جویان و عافیت‌طلبان مواجه است. از این رو، باور ما این است که هدف فعلی دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای کاهش انتطارات تورمی بوده فلذا، طی این مسیر برای تیم اقتصادی دولت، ضمن اتکال به خداوند متعال، بدون همراهی، همدلی و حمایت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عالی‌قدر، علما و فضلای حوزه و دانشگاه میسور نیست.»