خاندوزی: مهار تورم از اولویت‌های دولت است/درباره کالابرگ آخر تیرماه تصمیم گرفته می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست مهار تورم همچنان در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی این اقدامات در حال انجام است.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید چمران، اظهار داشت: در مقدمه به دو سرفصل به شکل ویژه اشاره می‌کنم. برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغیرهایی در ماه‌های ابتدایی دولت و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی رو به جلو برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی و آسیب پذیری بود.
وی عنوان کرد: در هدف اول، تمام دوره شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داد و تمام تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که سال ۱۴۰۱ سال رو به پیش در اقتصاد کشور باشد. شهریور ما با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در مورد نرخ رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۱۴۰۰، ۴/۶ درصد بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است. برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش‌نویس هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت‌هایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
وی اضافه کرد: در زمینه کمک به تولید و سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه ای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب و کار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود. در زمینه تحولات حوزه موتورهای رشد تورم که شامل نقدینگی و کسری بودجه می‌شود اقداماتی صورت گرفت و قرار شد عواملی که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی می‌شود را کنترل کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: به دولت توصیه می‌شد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با در نظر داشتن قرآن کسری بودجه این کارها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم بر می‌داشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کرد اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
خاندوزی ادامه داد: گزارش رئیس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در حوزه مالیاتی و شفافیت‌های شکل گرفته در ماه‌های ابتدایی دولت در تلاش بودیم سامانه‌های مالیاتی و موانع آن را حل و فصل کنیم. در یک اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵۰ درصد معدیان مالیاتی را فقط در ۱۴۰۰ شناسایی کنیم و امروز در زمینه شناسایی معدیان بالقوه این اتفاق شاید کم سابقه باشد.
خاندوزی افزود: در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم شود و در شورای عالی بورس این موضوع به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان شاالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود. این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی که ذی نفع بودند را ناراضی می‌کند و آگاهی بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.
وی تاکید کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد آسیب پذیر و شکننده در برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و دیگر در سفره مردم شاهد و تحت تاثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اعطای وام بدون ضامن و عدم اجرای آن در برخی از بانک‌ها، گفت: موضوع حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و مردم حرکت کنیم در سند تحول دولت به عنوان جهت گیری قطعی درج شده است.
خاندوزی ادامه داد: اتفاقاً بر خلاف دولت‌های گذشته که شاید اینها روی کاغذ باقی می‌ماند این بار از تک تک هیئت مدیره بانک‌ها خواستیم وارد این شبکه شوند و تمام آنها ابلاغیه و بخشنامه‌های داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند. ماه‌های اول کاستی‌هایی در اجرا و پیاده سازی صورت گرفت و یک سوء فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند. چنین ظرفیتی در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد.
وی بیان کرد: حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند طبق گزارش بانک تسهیلات خود را دریافت کنند. البته تعداد بیشتری از این عدد پشت صف هستند تا از این تسهیلات استفاده کنند. در زمینه تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با منابع وصول شده از عراق و سرنوشت بدهی کره جنوبی به ایران عنوان کرد: همانطور که مطلع هستید در قانون بودجه ۱۴۰۰ قریب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل در ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۹۹ بود و این میزان غیر از سایر درآمدها بود. این رقم نشان داد دولت با تکاپو و تلاش بیشتر علی رغم تنگناهای میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.
خاندوزی افزود: درآمدهای فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول می‌شود و بحمدالله منابعی وجود داشت که به دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد و این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است. گرچه تولید و صادرات خوب است اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتر هستیم و با توجه به حذف ارز ترجیحی این میزان رقمی و کمیتی بالاتری دارد و امیدوار هستیم در پایان سال شرمنده دوستان رسانه نباشیم و تعهدات انجام شده باشد.
وی در رابطه با اجاره واحدهای متعارف مسکونی و افزایش قیمت‌ها و هم‌چنین تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره بها تصریح کرد: به صراحت باید اعلام کرد متاسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن در سال جاری افزایش داشته است زیرا ما میراث دار اطلاعات ناقص بخش مسکن هستیم و با ایجاد سامانه‌ای، امکان نظارت و اثر بخشی قاعده گذاری پیگیری خواهد شد. ما در زمینه عرضه به معنای ساخت و عرضه مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می‌بودیم که منجر به عقب ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است.
موافقت مجلس با مالیات بر سوداگری مسکن
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در زمینه کنترل عرضه سوداگرانه، آقایان می‌گفتند که موافق مالیات بر سوداگری مسکن هستند و تلاش در تعجیل دارند و در مجلس موافقت شده است که به صحن علنی ارسال شود. این اقدامات زمان می‌برد و دولت صرفاً به این موئلفه‌های بلند مدت بسنده نکرده است و در ستاد اقتصادی دولت بسته کوتاه مدتی مدنظر قرار گرفت. با پیگیری این اقدامات کوتاه مدت حال مردم در فشار افزایش قیمت مسکن را درک می‌کنیم رئیس جمهور هم از این فشار ناراضی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با برنامه دولت برای مدیریت رشد نقدینگی در سال جاری گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش پایه پولی را شاهد بودیم. کمترین اثر به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و موجب شد از این ناحیه چیزی تحمیل نشود.
خاندوزی ادامه داد: دولت اولین فشارها و سخت گیری ها را در زمینه‌های مربوط به بودجه و شفافیت اول به خود روا می‌دارد، این شیوه درست حکمرانی است و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت. اجرای این سیاست‌ها زمان می‌برد تا شاهد عصر بخشی این سیاست‌ها باشیم.
در حال تکمیل…
منبع: مهر