سرقت اعتماد

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

چالش‌های حقوقی سرقت از صندوق امانات بانک ملی

محمد هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی برای «جوان» نوشت:  «در مورد سرقت از صندوق امانات بانک ملی به ایراد در دو بخش اشاره می‌شود، یکی بخش بانکی و حقوقی است و دیگری بحث اجتماعی بانکداری است. ایراد اول به خود بانک و روابط عمومی بانک بر می‌گردد. به‌رغم تمامی هجمه‌ها و خبر‌های ضد نقیض منتشر شده خیلی بهتر بود روابط عمومی بانک ملی به عنوان اولین مرجع رسمی با اجازه از پلیس و مصاحبه با پلیس در همان محدوده محل سرقت، اطلاع‌رسانی درست انجام می‌داد، چراکه الان در فضای مجازی و رسانه آمار‌های متفاوتی از تعداد صندوق‌های سرقت شده اعلام شده است. یک آمار‌۱۶۹ یک آمار ۱۶۸ و آماری هم ۲۲۰ صندوق اعلام شده است. این عدم اطلاع‌رسانی قصور مدیران و روابط عمومی بانک است.

بحث دیگر تصوری است که مردم از صندوق امانات دارند و اینکه بنا به قواعد و ضوابط تنظیم شده، ولی این‌طور نبوده است. وقتی به بانک مراجعه شده‌است، بانک پولی گرفته فقط برای اجاره صندوق و اساساً بانک نمی‌دانسته چه چیزی در این صندوق گذاشته شده است. هزار تومان پول بوده یا هزار سکه! این اولین ایرادی است که بانک به عنوان امین نمی‌داند من چه چیزی به او امانت می‌دهم. دیگر اینکه هیچ گونه قراردادی در قالب قرارداد‌هایی که در حقوق مدنی داریم با مشتری منعقد نمی‌شود. به همین جهت است که الان صحبت‌هایی که مدیران بانک‌ها کرده‌اند، مردم نمی‌توانند خسارت بگیرند. آن‌ها باید شکایت کنند. نکته تاریک‌تر اینکه صندوق‌ها بیمه نیستند. شخصی که امین است، طبق قانون امین دارای تکالیفی است. اولین چالش حقوقی در این پرونده این است که چه کارشناسی می‌تواند احراز کند، آیا بانک ملی شعبه مورد نظر در حفظ امانات مردم دچار قصور و تقصیر شده است یا نه؟ ... این مهم‌ترین چالشی است که بانک ملی و مشتریان بانک با آن مواجهه هستند. وکیل دادگستری هم می‌تواند هر دو طرف دعوی را بگیرد و از هر طرف دفاع کند. از یک طرف دفاع کند که ارزش اموال را معرفی نکرده‌ای و از طرف دیگر بخواهد سند بیاورد که داخل صندوق چه چیز و به چه مقدار محتوا داشته است. در عرف جامعه اموال را به بانک امانت داده‌ایم، پس بانک امین بوده ولی در حفظ آن تعدی کرده است و باید جبران خسارت کند. پس با پرونده بسیار پرچالش روبه‌رو هستیم.

در کنار این مباحث حقوقی نکته مهم‌تر اینکه در زمان اجاره صندوق اطلاع رسانی کاملی نشده است و حالا بعد از این حادثه زبان مدیران باز شده و حرف می‌زنند. ...

در بحث پیشگیری از وقوع جرم بخش اساسی این تکلیف بر عهده حاکمیت است. بانک‌ها نیز به عنوان بدنه حاکمیت موظف هستند زمینه پیشگیری را تقویت کنند. اگر مدیران بانکی تدبیر به خرج دهند و همین امروز بیانیه بدهند که بانک اشتباه داشته است، سپس اعلام کند که همه مشتریان به بانک مراجعه کنند تا قرارداد منعقد و میزان ریالی بنا به اعلام مشتری اعلام شود و همان موقع بیمه شوند. این کار به طور اساسی موجب گردش اقتصاد هم می‌شود. هم قرارداد در بانک بسته می‌شود و هم بیمه در بازار فعال می‌شود و اگر مشکلی شبیه این مورد پیش بیاید مردم دیگر نگران نیستند و اگر نقشه‌ای پشت این ماجرا باشد طراحان آن ناامید می‌شوند. از طرفی وقتی صحبت از بیمه می‌شود، هم حراست و هم حفاظت بانک مکلف به ایمنی بیشتر می‌شود. یعنی بیمه از دو جهت به سود مردم است.»

سرقت بانک یا سرقت اعتماد‌؟

مجید ابهری آسیب‌شناس در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «اعتماد اصلی‌ترین سرمایه و مهم‌ترین دستمایه برای مدیریت جامعه، مخصوصا در ابعاد اقتصادی و سیاسی است. بدون حضور این فاکتور اساسی، میدان برای حضور دشمنان و مخالفان آماده و مستعد می‌گردد. افکار عمومی در غیبت این عامل مهم، دیرگویی، کم گویی، موجب کنجکاوی و بروز شایعات در شبکه‌های اجتماعی و بخش قابل توجهی از اقشار مختلف می‌شود و در چنین شرایطی برخی با تکرار اخبار و شایعات وگاه افزودن به آنها نقش پیاده نظام دشمنان را ایفا می‌کنند. در این صورت است که در کنار یک یا چند خبر و واقعه حقیقی، ده‌ها خبر، رویداد و تحلیل‌های کذب به روان جامعه تزریق می‌شود. هماهنگ سازی اعتماد عمومی با دستگاه‌ها و سیستم‌های اجرایی، جامعه را از دو منبع تحت الشعاع قرار می‌دهد. منبع اول، قرارگرفتن افراد مغرض و هدفمند در مشاغل کلیدی یا بدتر از آن گماردن افراد خُرد به وظایف کلان و بی‌توجهی به نظریات دلسوزان و علاقه‌مندان. نکته دوم ثابت ماندن عناصر موجود در بدنه اجرایی دولت گذشته و عدم تغییرات در بدنه سازمان‌ها و دوایر دولتی است. برخی از مدیران ناکارآمد در سطوح دوم و سوم در بدنه اجرایی دولتِ حاضر، در دو یا سه دولت گذشته نیز حضور داشته‌اند که نه شرایط خاص آنها و متخصص بودنشان علت این ثبوت بوده است. در این میان، وقوع برخی حوادث در نقاط بسیار حساس کشور و عدم بیان دلایل و علل وقوع آن، از اصلی‌ترین دلایل کاهش اعتماد مردم است. به‌عنوان مثل صندوق امانات بانک‌ها در تمام کشورها، از مراکز بسیار حساس و مورد اعتماد مردم در آن ممالک به حساب می‌آید، تا حدی که مردم گران‌قیمت‌ترین اقلام و مهم‌ترین اشیای خود را در اینگونه مراکز نگهداری می‌نمایند. ثبات و اعتماد به این مراکز آنچنان است که حتی در صورت تغییر نظام سیاسی حاکم در یک کشور، اینگونه منابع بدون تغییر و دست‌اندازی باقی می‌مانند. وابستگی و حضور اینگونه مراکز به اصلی‌ترین ومعتبرترین بانک‌های یک کشور، یکی از اصلی‌ترین دلایل جلب اعتماد مردم است. قوانین و انضباط دقیق و محکم برای ورود و خروج افراد مورد اعتماد، منظم‌ترین سیستم‌های مراقبت و کنترل شدید الکترونیکی با کمترین درصد خطا، از عوامل وجاهت و پذیرش آنهاست. با این حال و طی تعطیلات گذشته در کشور، در کمال تاسف یکی از اصلی‌ترین مراکز نگهداری اینگونه امانات در تهران مورد دستبرد قرار گرفت. هرچند بانک مربوطه اعلام نموده که خسارات وارده را جبران خواهد کرد اما در اینجا فقط موضوع جبران خسارات مالی نیست بلکه می‌توان به مشکلات و بی‌اعتمادی مردم در این حادثه اشاره کرد. الف: اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای شدن دیرهنگام حادثه از سوی مدیران. ب: کاهش اعتماد عمومی به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراکز اقتصادی کشور. ساده اندیشی است اگر باور کنیم بدون همکاری و همدستی بعضی از دست اندرکاران، دستبرد به این نوع مرکز حساس ممکن و مقدور باشد، بنابراین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت و دقت همیشگی باید عوامل مرتبط را شناسایی و دستگیر نمایند. مجازات سنگین عوامل به‌دلیل سست نمودن ارکان اعتماد اجتماعی نسبت به اینگونه نهادها، امری واجب است. رسانه‌ها با شهامت فرهنگی نسبت به بیان اقدامات انجام شده، طرح‌ها و نقشه‌های سارقان اقدام کرده تا آسیب‌های وارده بر اعتماد مردم ترمیم گردد.»

امنیت تصویر یا تصویر امنیتی

سید محمدعماد اعرابی  در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «مخابره تصویری مطلوب از آمریکا به جهان، دغدغه مدیران سیاست خارجی ایالات متحده چه در وزارت خارجه و چه در CIA بود. به همین علت «سرویس موشن پیکچر» (Motion Picture Service)راه‌اندازی شد تا حضور سینمای آمریکا را در جشنواره‌های جهانی فیلم از جمله «جشنواره فیلم کن» ساماندهی کند و آن‌طور که «جوئل ویتنی» پژوهشگر آمریکایی حوزه فرهنگ و هنر می‌گوید: «به شدت فعالیت کرد تا تهیه‌کنندگان و فیلم‌های آمریکایی را که از سیاست خارجی آمریکا حمایت نمی‌کردند، کنار بگذارد.» بر این اساس اصول اولیه سانسور فیلم‌ها تصویب و اجرا شد. یکی از این موارد عدم نمایش بدمستی برای نقش‌های مهم و نه نقش‌های جانبی در فیلم‌های آمریکایی بود، از نظر سیاستگذاران آمریکایی مستی بیش از حد در شخصیت‌های کلیدی فیلم‌ها، چهره آمریکا را در افکار عمومی جهان مخدوش می‌کرد. ... ارائه هر تصویر سینمایی از آمریکا که منجر به تبلیغات علیه این کشور شود فارغ از حقیقی بودنش با حذف رو‌به‌رو می‌شد. با همین منطق فیلمی از «بیلی وایلدر» که در مورد فرزند نامشروع یک ژاپنی از یک سرباز آمریکایی بود نامطلوب تشخیص داده شد. ... همه اینها گفته شد و موارد بسیار دیگری هم ناگفته ماند تا نشان دهیم ایالات متحده برای تأمین منافع و تثبیت جایگاهش در جهان از رهگذر استیلای فرهنگی، پروژه تصویر‌سازی از خود را هم‌تراز پروژه‌های امنیت ملی‌اش رتبه‌بندی کرد و به اعمال چارچوبی سخت‌گیرانه در این زمینه پرداخت تا جایی که برخی از شاخص‌ترین چهره‌های فرهنگی و هنری خودش را به تبعید و خودکشی سوق داد. البته ما با بیان این شواهد نمی‌خواهیم چنین سیاستی را برای کشورمان تجویز کنیم اما قطعا دنبال این هستیم تا دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر کشور به مقایسه عملکرد و سیاستگذاری خود در این زمینه با نسخه آمریکایی‌اش بپردازند و بدانند در تمام این سال‌ها چقدر نسبت به ارائه تصویری واقع‌نما از ایران غیرمسئولانه عمل کرده‌اند.

مهر ١٣٩٢ وقتی وندی شرمن گفت فریب بخشی از ژن ایرانیان است باعث رنجش و عصبانیت مردم و مسئولان ایرانی شد اما ما اصلا توجه نکردیم کمتر از دو سال قبلش خودمان چنین تصویری به دنیا مخابره کرده بودیم؛ وقتی مسئولان دولتی فیلمی را به جشنواره‌های جهانی فرستادند که تمام شخصیت‌های آن به جز یک نفر دروغ می‌گفتند و آن فرد نیز از قضا معتقد بود ایران مکان مناسبی برای زندگی نیست و باید مهاجرت کرد. تعجبی نداشت که آمریکایی‌ها به این فیلم جایزه اسکار دادند و البته کاملا تعجب‌آور بود که این فیلم از برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره فجر انقلاب اسلامی بود! این روزها رقابت نفس‌گیر عوامل فارسی‌زبان حاضر در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن با یکدیگر برای بدبخت نمایاندن ملت ایران یک بار دیگر نشان داد در نبود سیاست‌گذاری منسجم برای مواجهه با جشنواره‌های جهانی و حضور در آنها، همچنان با شلختگی در ارائه تصویری بین‌المللی از ایران مواجهیم.

در حمله نظامی به یک کشور پیش از آنکه‌ تانک‌ها، جنگنده‌ها و سایر ادوات نظامی شروع به حرکت کنند باید ذهن‌ها را به حرکت ‌انداخت و برای اشغال آن کشور در افکار عمومی زمینه‌سازی کرد. همین‌طور تجاوز در قالب اعمال تحریم‌های اقتصادی نیز احتیاج به دستگاهی مشروعیت‌ساز برای ابزار تحریم دارد. ارائه تصویری معوج از ایران همسو با اهداف سیاست خارجی کشورهای بیگانه، قسمتی از این دستگاه مشروعیت‌ساز است که مسیر مداخله خارجی را هموار می‌کند. بر این اساس است که می‌توان گفت دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر یک کشور می‌توانند با ارائه تصویری مناسب برای آن کشور امنیت بسازند و یا با ارائه تصویری امنیتی و رعب‌آور از آن امنیت‌زدایی کند.»

الزامات حذف ارز ترجیحی

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «پس از حذف ارز ترجیحی، عده‌ای از مدافعان سیاست‌های جاری آن را اقدامی درست و جراحی یا اصلاحات اقتصادی نامیدند. تردیدی نیست که وجود چنین شکاف بزرگی میان قیمت ارز رسمی و بازار، موجب اتلاف منابع و رانت است و دیر یا زود باید این سیاست اتخاذ می‌شد، همچنان‌که دولت روحانی نیز در یک مقطع دنبال اجرای آن بود که به علت مشکلات سیاسی از آن صرف‌نظر کرد. پس در اصلِ شکاف قیمتی بحثی نیست، ولی این سیاست چگونه باید انجام شود؟ بحث اصلی همین است. آقای مسعود نیلی در گفت‌وگویی مفصل برنامه اصلاحات اقتصادی را واجد ۴ ویژگی می‌داند؛ خارج شدن دولت از فرآیند قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها؛ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم؛ تدوین برنامه دقیق برای حمایت از طبقات پایین و کم‌درآمد و بالاخره هموار کردن مسیر برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی است.  خیلی مختصر به برخی از این سیاست‌ها اشاره و سعی می‌کنم نکاتی را توضیح دهم بلکه سیاستگذاران اقتصادی مورد توجه قرار دهند، زیرا بی‌توجهی به این نکات ممکن است نتایج مثبت کوتاه‌مدت حاصل از هر اقدامی را به سرعت زایل کند.  اولین مساله این است که سیاست جدید اصل قیمت‌گذاری را پذیرفته است اکنون هم حدود ۲۵درصد تفاوت قیمت میان ارز رسمی و بازار وجود دارد که ۶ تا ۷ هزار تومان به ازای هر دلار است و این رقم کمی نیست و می‌تواند به مرور بیشتر نیز بشود. بنابراین مشکل حل نشده است، بلکه تا حدی و به صورت موقت تخفیف یافته است.  نکته دوم اینکه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان محقق نشده است و هیچ نشانی نیز از وجود اراده لازم برای تحقق آن نیست.

در اهمیت این نکته همین بس که اگر ثبات در اقتصاد کلان ایجاد نشود که بخشی از این نیز مرتبط با سیاست خارجی است، در این صورت ریسک فعالیت اقتصادی بالا می‌رود، در نتیجه تولیدکننده خواهان سودهای نجومی بیشتری می‌شود. اخیرا با یک تولیدکننده تخم‌مرغ گفت‌وگو می‌کردم، گفت تولید‌کننده ایرانی به سودهای متعارف جهانی قانع نیست و درصدهای بالای سود را می‌خواهد. این امر محصول ناپایداری اقتصاد کلان و بالا بودن ریسک است. آنها برای خنثی کردن زیان‌های احتمالی ناشی از این ناپایداری اقتصادی و سیاستی، سودهای خود را بالا می‌برند و چون از طریق تعرفه‌های وارداتی یا ممنوعیت واردات و به نام حمایت از تولید داخل نیز حمایت می‌شوند، با سودهای بالا جیب مردم را خالی می‌کنند، البته تقصیر چندانی متوجه آنان نیست، بلکه این سیاست‌های رسمی است که امکان این رفتار را فراهم می‌کند.  ویژگی دیگر فقدان روابط آزاد با اقتصاد جهانی است که بزرگ‌ترین عوارض را بر تولید داخل دارد. هم‌اکنون هم مرغ و هم تخم‌مرغ تولیدی در ایران قادر به رقابت با تولیدات سایر کشورها نیستند، چرا؟ به دلیل آن‌ دسته از مقررات که به نام حمایت از تولید داخل وضع می‌شود. تاکنون هم اگر صادرات داشتیم، برای این بود که ارز ترجیحی و انرژی ارزان و دستمزد اندک کارگر این امکان را فراهم می‌کرد، اکنون که ارز ترجیحی حذف شده است هیچ تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند. قیمت جهانی مرغ حدود 5/1 تا 7/1 دلار در هر کیلو است. با ادامه این وضع تولیدکننده ایرانی تنها هنگامی می‌تواند با تولید خارجی رقابت جدی کند که قیمت ارز آن به بالای ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برسد. بی‌دلیل نیست که رییس اتحادیه مرغ گوشتی اعلام کرد که؛ با قیمت فعلی، عراق و افغانستان هم دیگر مرغ ایران را نمی‌خرند. قیمت هر کیلو تخم‌مرغ نیز برای مصرف‌کننده جهانی حدود یک دلار است در ایران این رقم حدود ۵۰درصد بیشتر است، در نتیجه قابلیت صادرات تخم‌مرغ را هم نداریم و مردم ایران با درآمدهای اندک، در حال پرداخت مبالغ بالاتری برای خرید نیازهای خود هستند. احتمالا از این پس قاچاق این اقلام به داخل کشور آغاز خواهد شد. خوب نتیجه این وضعیت روشن است، سیاست‌های حمایتی موجود از اقشار ضعیف به سرعت بی‌ارزش می‌شود. همانطور که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ اکنون بی‌ارزش شده است، ۳۰۰ هزار تومان امسال نیز تا پایان سال کم‌ارزش خواهد شد و یکی، دو سال دیگر اهمیت خود را به کلی از دست خواهد داد. ضمن اینکه همین رقم نیز چند برابر کم‌ارزش‌تر از همان ۴۵۰۰۰ تومان سال ۸۹ است.  بنابراین این‌گونه تعدیل قیمت ارز، اثرات موردنظر را نخواهد داشت، مگر اینکه به سوی حذف قیمت‌گذاری حرکت شود و با کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان به ویژه در سیاستگذاری‌های اقتصادی و کنترل نقدینگی و مخارج دولتی و نیز بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج تکمیل شود بلکه مبالغ پرداختی به اقشار کم‌درآمد بتواند اثراتی ملموس و پایداری در زندگی آنان به جای بگذارد.»