قالیباف: نبود ثبات در قانون‌گذاری کشور یکی از اشکالات حوزۀ خصوصی‌سازی است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نخستین رویداد بین‌المللی «خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران»: اگر سیاست‌زدگی بر اقتصاد ما حاکم شود، تبعات آن قابل‌بیان نخواهد بود. در بحث عرضه بنگاه‌های دولتی به معنای عام در تمامی دوره‌ها اشکالاتی داشته‌ایم، به این معنا که به دنبال فروش گران‌تر بوده و درآمد حاصله از واگذاری بنگاه‌ها بابت حقوق و هزینه‌های جاری صرف شده است.
اگر سیاست‌زدگی بر اقتصاد ما حاکم شود، تبعات بی‌شماری خواهد داشت
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نخستین رویداد بین‌المللی «خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران»:
اگر سیاست‌زدگی بر اقتصاد ما حاکم شود، تبعات آن قابل‌بیان نخواهد بود. در بحث عرضه بنگاه‌های دولتی به معنای عام در تمامی دوره‌ها اشکالاتی داشته‌ایم، به این معنا که به دنبال فروش گران‌تر بوده و درآمد حاصله از واگذاری بنگاه‌ها بابت حقوق و هزینه‌های جاری صرف شده است.
در حوزه تقاضا، اولویت ما باید ارتقای بهره‌وری در کشور باشد. بعد از گذشت بیش از ۱۵سال از اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، چند ده میلیارد دلار سرمایه داخلی از کشور خارج شده است و این موضوع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دچار مشکل کرده، یعنی باید ابتدا بتوانیم سرمایه داخلی را در کشور حفظ کرده و بعد از آن به دنبال جذب سرمایه خارجی باشیم. امروز عرضه‌کننده (دولت) و تقاضاکننده (بخش خصوصی) هر دو دچار اشکال هستند و باید بر روی روش‌ها و نحوه حل‌وفصل موضوعات با یکدیگر گفت‌وگو کنند.
نبودِ ثبات در قانون‌گذاری کشور یکی از اشکالات حوزۀ خصوصی‌سازی است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نخستین رویداد بین‌المللی «خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران»:
یکی از اشکالات در بحث خصوصی‌سازی را عدم ثبات در قانون‌گذاری در کشور است. در بسیاری مواقع در تدوین و تصویب قانون بودجه سنواتی به قوانین بالادستی تعرض شده و نقض می‌شود که این یک اشکال اساسی در کشور به وجود می‌آورد.