تحلیل از چپ و راست؛
پیوست رسانه‌ای جراحی اقتصادی
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
بازگشت «تقریباًهیچ» به برجام را تکرار نمی‌کنیم
سید رحیم نعمتی در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «وب‌سایت امریکایی دیپلمات در گزارش اخیر خود به یادداشت مشترک خاویر سولانا، دبیرکل سابق ناتو و شورای اتحادیه اروپا و کارل بیلت، نخست‌وزیر پیشین سوئد، در روزنامه واشنگتن‌پست اشاره کرده که نوشته بودند: «بایدن باید هزینه‌های انفعال خود را در قبال ایران به طور جدی در نظر بگیرد و راهی برای پیشرفت بیابد یا در غیر این صورت، ممکن است گرفتار جنگ دیگری شویم که هیچ‌کس خواستار آن نیست.» دیپلمات در پایان این گزارش به این توئیت از انریکه مورا، معاون دبیرکل اتحادیه اروپا، استناد کرده: «جمع‌آوری قضاوت صحیح‌تر در سیاست خارجی اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. لطفاً این مقاله را بخوانید. صراحت کامل؛ هر دو خیلی زمان‌های قبل رؤسای من بودند و سولانا به‌خوبی بیش از یک رئیس بود». بله، قضاوت صحیح‌تر در سیاست خارجی کار مشکلی است، اما دست‌کم در مورد برجام یک معیار از ابتدای کار مطرح بوده که باید هر قضاوتی با توجه به آن انجام شود.
معیاری که بر مبنای آن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ بین ایران، اتحادیه اروپا و کشورهای حاضر در گروه ۱+۵ به امضا رسید، برد - برد بود، به این معنا که بنابر این توافقنامه، محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران وضع می‌شود و در مقابل، تحریم‌های وضع شده علیه ایران چه تحریم‌های سازمان ملل و چه تحریم‌های یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا برداشته می‌شوند و علاوه بر این، گروه ۱+۵ زمینه ورود ایران را به بازار جهانی فراهم می‌کند. این معیار باعث می‌شد برجام منافعی را برای هر دو طرف ایجاد کند و با توجه به این منافع، هر طرف می‌توانست مدعی برد در این توافقنامه شود و حالا هم اگر قرار به بازگشت به برجام و پایبندی کامل به تعهدات آن باشد، همین معیار می‌تواند بار دیگر نقش تعیین‌کننده قبل خود را داشته باشد، به این معنا که بازگشت به برجام تنها با وجود این معیار ممکن است، اما آیا بازگشت به برجام با توجه به این معیار ممکن است و به عبارت دیگر، آیا بازگشت به برجام بازگشتی است که نتیجه آن برد- برد باشد یا اینکه نتیجه آن یک‌سر باخت برای یک طرف است؟
دست‌کم تجربه سال‌های بعد از امضای برجام نشان داد که نتیجه آن بر مبنای معیار برد- برد نبوده است. در حالی که ایران به شهادت گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان اجرای برجام تا ۸ مه ۲۰۱۹ به تمامی تعهدات خود در برجام پایبند بود و این یک سال بعد از این بود که امریکا نه تنها به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های قبل را دوباره اجرا کرد بلکه با شعار کارزار «فشار حداکثری» تحریم‌های شدیدتری را نیز وضع کرد. پس، سؤال اول و اساسی در بازگشت به برجام این است که چه تضمینی برای دستیابی به توافقی بر مبنای برد- برد وجود دارد؟ این پرسش به خصوص از دو جنبه قابل توجه است؛ اول اینکه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن عملاً از مه ۲۰۱۸ به این سو در برابر تحریم‌های امریکا منفعل بودند و بی‌شک، اگر امریکا باز هم از برجام خارج شود هیچ کاری در برابر آن نخواهند کرد. دوم اینکه بازگشت به برجام تنها بردی برای امریکا است که توانسته به عنوان یکی از طرف‌های برجام به موقعیت خود در این توافقنامه بازگردد و با اتکا به این موقعیت، هر وقت که خواست مکانیزم ماشه را فعال کند؛ مکانیزمی که عملاً ایران و حتی روسیه و چین نیز ابزاری برای مقابله با آن ندارند. سؤال اینجا است که در مقابل این برد اساسی امریکا، ایران چه چیزی به دست می‌آورد؟ پاسخ روشن است؛ هیچ. در واقع، قرار داشتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی امریکا فقط یک عمل نمادین علیه سپاه پاسداران نیست بلکه یک اقدام مشخص حقوقی است که هر شخص و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران و به خصوص نظام مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران و بانک‌های تابعه را خود به خود مشمول رژیم تحریمی امریکا قرار می‌دهد. بنابراین، اگر قرار باشد ایران بدون خروج نام سپاه پاسداران از این فهرست به برجام بازگردد، باز نظام مالی آن تحت تحریم خواهد بود و نه تنها بردی از بازگشت به برجام نصیب ایران نمی‌شود بلکه رعایت تمام تعهدات مندرج در برجام با وجود تحریم نظام مالی ایران فقط به این معنا است که بازگشت ایران به برجام بازگشتی یک‌سر باخت خواهد بود. در این میان، اعتماد به وعده انریکه مورا برای رسیدگی به وضعیت سپاه پاسداران بعد از بازگشت به برجام خطای محض و حتی احمقانه است، زیرا نه تنها تجربه توافقنامه سعد‌آباد و حتی این برجام نشان داده که اعتماد به غرب خطای محض بوده بلکه چه ضمانتی در این وعده مورا است، به خصوص اینکه اروپایی‌ها در مقابل امریکا مسلوب‌الاراده هستند. از این جهت که ایران باید مسئله سپاه و فهرست کذایی امریکا را قبل از بازگشت به برجام حل کند و تعویق آن به بعد از بازگشت به برجام جز باخت تمام‌عیار هیچ عایدی‌ای برای ایران نخواهد داشت.»
سیاست دیوارخوری
علی مطهری در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «اگر در روند تصمیم‌گیری‌های‌مان در مسائل حیاتی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون دقت کنیم، درمی‌یابیم که سیاست ما سیاست دیوارخوری بوده است. یعنی آنقدر فرصت‌ها را از دست داده‌ایم که خورده‌ایم به دیوار، آنگاه از روی اجبار تصمیمی گرفته‌ایم و به عبارتی تصمیمی بر ما تحمیل شده است. یک نمونه آن، موضوع گروگانگیری ما در سفارت امریکاست که آنقدر آن را طولانی کردیم که دیگر امریکا هم بی‌خیال شده بود و زمانی آزادی گروگان‌ها را پذیرفتیم که سودی به حال‌مان نداشت. یعنی زمانی پذیرفتیم که به دیوار خوردیم؛ آنگاه در الجزایر بیانیه‌ای را امضا کردیم که خسارت محض بود و تا سال‌ها پول‌هایی را بابت خسارت به امریکا پرداخت کردیم و هنوز گرفتار تحریم بابت آن ماجرا هستیم. نمونه دیگر، روند تصمیم‌گیری درباره پایان دادن به جنگ تحمیلی است که باز فرصت‌هایی را از دست دادیم. مثلا می‌توانستیم زمانی که فاو و جزیره مجنون و شهرهایی مثل حلبچه در دست ما بود اعلام آتش‌بس کنیم ولی زمانی این کار را کردیم که همه اینها از دست‌مان رفته بود و ارتش عراق به دست قدرت‌های جهانی کاملا مجهز شده بود و نیروهای ما دچار انفعال شده بودند و اعزام به جبهه دچار کاستی شده بود. یعنی باز زمانی پذیرفتیم که به دیوار خوردیم و اگر مرحوم آقای هاشمی نبود که واقعیات را به امام(ره) بگوید با سرنوشت بدی مواجه می‌شدیم و شرایطی مانند روزهای اول جنگ پیدا می‌کردیم. نمونه دیگر روند تصمیم‌گیری درباره صنعت هسته‌ای است که از توافق در سال 1382 سر باز زدیم و منجر به تحریم‌های سنگین در دولت دهم شد و مجبور شدیم بار دیگر مذاکره با امریکا را شروع کنیم که در دولت یازدهم منجر به برجام شد و برجام هم در کشاکش رقابت‌های سیاسی داخلی و ظهور پدیده عجیب ترامپ به محاق رفت و با تغییر دولت امریکا بار دیگر مذاکرات آغاز شد و در اسفند 1399 می‌رفت که توافق حاصل شود لکن باز رقابت‌های سیاسی باعث شد که ادامه مذاکرات به روی کار آمدن دولت جدید موکول شود و مذاکرات 9 ماه به تعویق افتد و فرصتی را از دست بدهیم و اکنون در حالی در آستانه توافق باشیم که شرایط تغییر کرده، از طرفی امریکا در فضای سیاسی دیگری است و دولت امریکا در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان از دادن امتیاز به ایران هراسان است و از طرف دیگر حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب بر روسیه نگرانی این کشور از احیای برجام را افزایش داده و روسیه از ترس اینکه ایران جای صادرات نفت و گاز او را پر کند خواهان معلق ماندن برجام و ادامه تحریم‌های ایران است. در واقع ما استاد از دست دادن فرصت‌ها هستیم تا به دیوار بخوریم و این به دیوار خوردن‌ها به قیمت تحمیل سختی‌های غیرضروری بر مردم و لاجرم فقر و تنگدستی آنهاست. نمونه دیگر همین آزاد کردن قیمت‌هاست که در شرایط ثبات نسبی اقتصاد کشور دست به این کار نزدیم و حالا در شرایط تحریم و بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی در اثر جنگ اوکراین و افزایش قاچاق این مواد به کشورهای همسایه و نیز کسری بودجه دولت، مجبور به انجام آن هستیم و طبعا مردم باید فشار اقتصادی دیگری را تحمل کنند. فرصت‌های بهتری قبلا برای این کار وجود داشت و فرصت بهتری بعدا یعنی پس از احیای برجام و رفع تحریم‌ها وجود خواهد داشت ولی اکنون که مجلس در بودجه سال 1401 ارز 4200 تومانی در نظر نگرفته است دولت چاره‌ای جز اجرای این اصلاح اقتصادی ندارد و البته همه باید او را کمک کنیم. سخن در این است که زمانی طرح‌های حیاتی کشوری را اجرا می‌کنیم که مجبور شده و به دیوار خورده‌ایم. گذشته گذشت، ولی برای آینده عبرت بگیریم. مثلا در مورد رابطه با امریکا باید درست تصمیم بگیریم. اینکه فکر کنیم اول باید امریکا نابود شود تا ما زندگی عادی را آغاز کنیم، درست نیست. همچنین اینکه خیال کنیم با برقراری رابطه با امریکا انقلاب به پایان می‌رسد، تصور درستی نیست. چه بسا رابطه با امریکا ما را در تحقق بخشیدن به برخی آرمان‌هایمان مثل آرمان فلسطین کمک کند. انزوای فعلی ما در جهان و میان دنیای اسلام بر ضد آرمان فلسطین است. خلاصه، قبل از خوردن به دیوار، مسیرمان را به سوی آنچه مصلحت مردم و کشور است، تغییر بدهیم.»
خنثی‌سازی پروژه ناامید‌سازی مردم
مجید ابهری آسیب‌شناس در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «مشکلات و نارسایی‌ها با ابعاد و اندازه‌های مختلف در اکثر جوامع دنیا وجود دارند، اما دولت‌ها و سازمان‌های حکومتی تلاش می‌کنند تا کاستی‌ها و معضلات را تا حد مقدور کاهش دهند. در دو دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی، رانت‌خواری و اختلاس چندان نمود و نفوذی در ساختارهای کشور نداشت و حتی در بعضی از موارد با عکس‌العمل‌های سازمانی و مردمی مواجه می‌شد. زندگی اشرافی و لاکچری، چندان مرسوم نبود و به‌رغم 8 سال دفاع مقدس و معضلات ناشی از گسترش دامنه جنگ به بخش‌های قابل توجهی از کشور و ویرانی‌های ناشی از جنگ، هزینه‌های معنوی و مادی به مردم و کشور تحمیل می‌شد. متاسفانه در کشور ما عوامل مختلف موجب افزایش نارسایی‌ها و در نتیجه فشار به مردم گردید. اصلی‌ترین کاستی‌ها بر اثر ضعف برخی مدیریت‌ها، عدم هماهنگی بین ارگان‌های حاکمیتی، بعضا دخالت دادن سلیقه‌های شخصی و جانبداری‌های گروهی، ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی از اصول اولیه در تصمیم سازی‌های کلان هستند. از سوی دیگر تحریم‌های ناجوانمردانه، اقتصاد زخمی شده از جنگ را با مشکلات بیشتر روبه‌رو کرد. بعد از آن دوران، عصر سازندگی آغاز شد و تفکر و خِردورزی‌های آن دوران، ساخت ویرانی‌های پس از جنگ بود. تهمت‌ها و هجوم‌های سیاسی و لفظی نثار بانی عصر سازندگی شد و بهره و نتایج مالی داخلی وخارجی آنها نصیب کسانی گشت که نه در جنگ و نه در دوران بعد از آن کوچک‌ترین سهمی نداشتند. دست‌های آشکار و نهان در شبکه‌های اقتصادی، زالو‌وار به‌جان اقتصاد افتادند. شاید نسل‌های دهه شصت به بعد مطلع نباشند که مافیای ناراضی تراشی به موازات خدمات جانانه اقشاری از هموطنان دست به‌کار شدند تا با ایجاد کمبودهای مصنوعی و احتکار همسو با ایجاد کندی در خدمات اداری و سازمانی، مشکلات را به سمت دولت‌ها سوق دهند. ایجاد رکود در بخش‌هایی از صنایع و کارخانجات به بهانه ملی‌سازی، خصوصی سازی، بیکاری و رشد تورم نیروی انسانی مخصوصا تحصیلکرده را به‌همراه داشت و موجب آسیب‌های اجتماعی ریز ودرشت شد. بخشی از فرهیختگان به‌دلیل تعهد به آرمان‌های انقلاب و به‌رغم مشکلات و کاستی‌ها ترجیح دادند در کنار هموطنان خود مانده و عطای مهاجرت را به لقای آن بخشیدند. قصد اینجانب از بیان نکات فوق تبرئه افراد غرض ورز و به‌ظاهر دوست در ساختارهای مختلف کشور نیست. در وطن ما کارشکن‌ها، عوامل بیگانگان فرصت‌طلبان رانت‌خوار و صاحبان امضا‌های طلایی مثل بسیاری از جوامع حضور داشته و هرلحظه از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، اما نکته اساسی مورد نظر نگارنده این است که هیچ دولت و هیچ کشوری مثل ما دشمنان دوست‌نما نداشته و این حجم از شبکه‌های ماهواره‌ای، مجازی و حقیقی به شایعه‌سازی و دروغ پردازی مشغول نیستند. برخی از آنها تصور می‌کنند که اینگونه کوته فکری‌ها وخیانت‌ها مردم را فرسوده کرده و آماده استقبال از آنان می‌نماید در حالیکه اگر دولت به راهنمایی‌های دلسوزان و مشاوره علاقه‌مندان توجه بیشتری نموده و رفاه نسبی و ارزانی مقدور را به جامعه وارد کرده و از فشارهای وارده به مردم بکاهد، هیچ دولت بیگانه و هیچ گروهی نخواهد توانست بر ما غلبه کند. همچنین خروج نخبگان و مهاجرت متخصصان به‌خاطر اشتغال یکی از پروژه‌های اصلی آنهاست که قطعا با درایت آقای رئیسی و سر و سامان بخشی به اقتصاد کشور با جراحی اقتصادی، می‌تواند خنثی شود.»
غفلت از چرایی ها و چگونگی های خصوصی سازی
مهدی حسن زاده در یادداشتی برای روزنامه «خراسان» نوشت: «با گذشت 20 سال از نخستین اقدامات جدی در زمینه خصوصی سازی در کشور که از قضا و به صورت طنزآمیزی از شکل گیری بانک‌های خصوصی آغاز شد، می‌گذرد. قطعا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1384 نقطه عطفی در این فرایند 20 ساله بود. سیاست‌هایی که بسته کاملی را برای شکل گیری بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران تدارک دیده بود. سهم 20 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور و مجوز ورود بخش خصوصی به بسیاری از صنایع و فعالیت‌های بزرگ در همین راستاست. با این حال اکنون و با گذشت 17 سال از ابلاغ آن سیاست ها، نقدهای مبنایی به شیوه اجرای آنها و اقدامات دولت‌ها و مجالس دوره‌های مختلف در زمینه اجرای اصل 44 و خصوصی سازی وجود دارد.
نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، که از دیروز با حضور چند مقام ارشد دولتی و بخش خصوصی آغاز شد، فرصت خوبی برای بحث در این باره است. به همین مناسبت بد نیست نگاهی به مهم‌ترین اشکالات اجرای اصل 44 از ابتدا تاکنون داشته باشیم.
1 - جیبی که برای خصوصی سازی دوخته شد: آمارها نشان می‌دهد که از اواسط دهه 80، درآمد ناشی از خصوصی سازی سهم قابل توجهی در بودجه دولت پیدا کرد و در کنار درآمدهای نفتی بالا در آن دوران، درآمد خصوصی سازی محرک هزینه تراشی‌های بالای بودجه در آن دوران شد. در چنین شرایطی، واگذاری به پول سازترین روش، استراتژی اصلی خصوصی سازی شد. این مسئله به ویژه در سال‌های اخیر با افت درآمد نفت و بحران کسری بودجه فراگیرتر شد و رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برای جبران هزینه‌های افزایش حقوق مستمری بگیران این صندوق‌ها را رقم زد. در چنین شرایطی کیفیت واگذاری، فدای کمیت درآمدی آن شد.
2 - ممکن‌ترین روش، نه بهترین روش: در پی نگاه درآمدی به خصوصی سازی، آسیب دیگری که رقم خورد، واگذاری به ممکن ترین روش و نه بهترین روش واگذاری بود. رد دیون دقیقا در همین زمینه شکل گرفت. دولت ترجیح می‌داد که سهم خود از پرداختی کارکنان دولت و بخش خصوصی را به صندوق‌های بازنشستگی به جای نقد، با تاخیر و به صورت سهام واگذار کند. این مسئله از این نظر به نفع دولت بود که می‌توانست سهام فاقد خریدار و شرکت‌های غیرجذاب خود را بفروشد. نتیجه این مسئله علاوه بر تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تغییر ماهیت این صندوق‌ها از مجموعه‌های سرمایه گذار در شرکت‌های دیگر به مالکان این شرکت‌ها بود. این جاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی تبدیل شدند که علاوه بر معضلات مدیریت دولتی، از نظارت‌های قبلی فارغ بودند.
3 - عمومی سازی مالکیت، دولتی ماندن مدیریت: واگذاری سهام عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مردمی سازی اقتصاد ایران، اگرچه جمع قابل توجهی از مردم را (فارغ از کم دقتی در شناسایی مشمولان) صاحب دارایی قابل توجهی کرده است، اما در عمل تداوم مدیریت دولتی را رقم زده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی و بورسی در شرایطی 30 تا 40 درصد سهام خود را تحت عنوان سهام عدالت به مردم داده‌اند که به دلیل غیرمتشکل بودن سهامداران، دولت به نمایندگی از این سهام در هیئت مدیره حضور داشته و دارد و از این نظر اهداف خصوصی سازی محقق نشده است.
4 - زنجیره‌های از هم گسسته: واگذاری بدون منطق و بی توجهی به زنجیره تولید موجب شد تا خصوصی سازی در برخی صنایع به بر هم خوردن زنجیره تولید منجر شود. در بسیاری از صنایع لازم است تا یک مجموعه واحد بتواند یک زنجیره از استخراج مواد اولیه تا محصول نهایی را در اختیار داشته باشد اما بخشی از واگذاری‌ها در صنایعی نظیر فولاد این گونه بود که شرکت معدنی استخراج سنگ آهن در اختیار یک مجموعه، شرکت تبدیل سنگ آهن به فولاد خام در اختیار یک مجموعه و شرکت سازنده محصولات فولادی در اختیار یک مجموعه دیگر قرار می‌گرفت و اینها نمی‌توانستند یک زنجیره منسجم را شکل دهند. در نقطه مقابل شکل گیری هلدینگی نظیر پتروشیمی خلیج فارس که زنجیره‌ای از مواد اولیه تا محصول نهایی پتروشیمی و حتی شرکت تخصصی برای فروش و صادرات آن را در دل خود دارد، تجربه موفقی در زمینه خصوصی سازی است. با این حال تجربه‌های ناموفق باعث شد تا بخشی از صنایع کشور با گسست در اداره آن صنعت و توسعه در آن بخش‌ها مواجه شوند.
5 - سیر نامعقول خصوصی سازی: اگرچه قانون مصوب مجلس در اجرای سیاست‌های اصل 44 برای نحوه حضور بخش خصوصی در برخی فعالیت‌ها نظیر بانکداری، تفاوت‌هایی با دیگر بخش‌ها قائل شده بود و یک سهامدار بخش خصوصی یا حتی بخش‌های عمومی، سقف محدودی از سهام یک بانک را می‌توانست در اختیار بگیرد اما این مسئله به طور واضحی در عمل نادیده گرفته شد. شاید مسئله به نگاه یکپارچه در زمینه خصوصی سازی بر می‌گشت که بین خصوصی سازی یک بانک با خصوصی سازی یک کارخانه سیمان، تفاوتی قائل نمی‌شد. حتی شروع خصوصی سازی به صورت جدی در ایران را در سال 1381 با شکل گیری اولین بانک خصوصی مترادف می‌دانند. به این ترتیب در حالی که بخش خصوصی حضور چشمگیری در بسیاری از صنایع کشور ندارد، اما بخش حساسی نظیر نظام بانکی زودتر و بیش از دیگر بخش ها، شاهد حضور بخش خصوصی است. خروجی این مسئله نیز در ناترازی شدید چند بانک بخش خصوصی و آمارهایی از جمله اختصاص 80 درصد تسهیلات این بانک‌ها به 20 ابربدهکار بزرگ دیده می‌شود. این در حالی است که قبل از نظام بانکی، خصوصی سازی در بسیاری از دیگر عرصه‌ها ضروری‌تر بود.
در نهایت می‌توان موارد دیگری را از جمله نبود نظارت بر فعالیت شرکت‌ها پس از واگذاری که مواردی نظیر هفت تپه، هپکو، آذراب و مواردی از این دست رقم زد، نیز به این فهرست اضافه کرد اما غرض این است که بحث درباره خصوصی سازی صرفا یک موضع ساده در حوزه اقتصاد نیست که بتوان به سادگی وارد فرایند اجرای آن شد، ما با یک تغییر ریل سیاست گذاری مواجه هستیم که از سوی بخش قابل توجهی از سیاستمداران درک نشد. بسیاری به طمع درآمد آن برای دولت، وارد این وادی شدند و بسیاری دیگر خصوصی سازی را چوب جادویی برای کارامدی تصور می‌کردند در حالی که مهم است که دقیقا چه شرکت‌هایی را در چه زمان و وضعیتی از نظر شاخص‌های عملکردی، با چه شیوه ای، به چه افرادی و با چه شروطی واگذار می‌کنیم. غفلت از این چرایی‌ها و چگونگی‌ها موجب شد تا در عمل خصوصی سازی به وضعیت فعلی بیفتد. اکنون نیز برای تغییر وضعیت چاره‌ای جز بازگشت به این پرسش‌های بنیادین درباره خصوصی سازی و یافتن پاسخی معقول برای آنها نداریم.»
چند پیشنهاد در باب پیوست رسانه‌ای جراحی اقتصادی
سیدمحمد بحرینیان در سرمقاله «رسالت» نوشت: «اقدام بزرگ دولت سیزدهم در شروع جراحی اقتصادی، آن‌هم در شرایطی که هنوز چند ماه تا یک‌سالگی دولت باقی‌مانده، ستودنی است. صحبت مستقیم رئیس‌جمهور با مردم از رسانه ملی، حضور او و همکاران ارشدش در مراکز خرید و در میان مردم و آغاز واریز یارانه به‌حساب برخی دهک‌ها همزمان با سخنان رئیس‌جمهور، از نقاط برجسته کنش رسانه‌ای دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور است. به‌عکس برخی واکنش‌های دلسوزان، معتقدم تیم رسانه‌ای دولت در این حوزه درمجموع عملکرد قابل قبولی داشته است. در این باب، چند پیشنهاد رسانه‌ای دیگر مطرح است:
یک. تأکید چندباره دولتمردان بر اینکه دولت پا در مسیر سختی گذاشته یا آن‌که رئیس‌جمهور آبروی خود را در دست گرفته، صرف‌نظر از تلاش مخلصانه‌ای که دولتمردان به خرج داده‌اند، از منظر رسانه درست نیست. مخاطب، به‌ویژه اگر کمتر برخوردار و نگران آینده باشد، از خود سؤال می‌کند که مگر چه اتفاق سخت و ترسناکی قرار است رخ دهد که دولتمردان در مواجهه با مردم، مرتب اینگونه سخن می‌گویند. ضمن آن‌که تجربه هم نشان داده که هر کس با جلب همراهی مردم، پا در مسیر اصلاحات جدی بگذارد، جایگاه بالاتری هم در میان مردم خواهد یافت و هر که از آن فاصله بگیرد، با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد.
دو. ایراد سخنان ضدونقیض از سوی مسئولان اقتصادی، می‌تواند حس بلاتکلیفی و رهاشدگی را در میان مردم به وجود آورد. هرچند با قاطعیت رئیس‌جمهور، کمتر شاهد این مورد بوده‌ایم، اما کمترین مقدار ناهماهنگی هم زیاد است.
سه. مطمئنا مجموعه تصمیمات دولت در حوزه جراحی اقتصادی، متکی به کار کارشناسی متخصصان و اساتید اقتصاد بوده است. در چند هفته گذشته، شاهد انتقادات و نقد و نظرهای بسیاری در این زمینه بوده‌ایم که برخی اعداد و ارقام اعلامی توسط دولت را به چالش کشیده‌اند. هرچند پاسخ برخی از نقدها از سوی کارشناسان و مسئولان دولت مطرح گردیده، اما همچنان بسیاری از نقدهای دلسوزان بدون جواب باقی‌مانده است. هرچند نباید خیلی درگیر بازی‌های رسانه‌ای شد، اما هیچ نقد دلسوزانه و حتی شبهه بدخواهانه ای نباید بدون جواب مستند و مستدل و علمی باقی بماند. با توجه به گستردگی تیم اقتصادی دولت، خوب است رئیس‌جمهور محترم یکی از دستیاران ارشد اقتصادی خود به همراه یک گروه اقتصادی و رسانه‌ای را مسئول شفاف‌سازی ابعاد و پاسخگویی به انتقادات و اشکالات جراحی اقتصادی کند.»