درخشش مردم

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

می گویند حالا چرا؟

سعید لیلاز اقتصاددان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «درخصوص اصل ماجرای اصلاح قیمت‌ها هیچکس حرفی ندارد و فقط می‌گویند حالا چرا؟ پاسخ این است که این کار را هرکس در هر مقطع دیگر هم انجام می‌داد، می‌توانست این «حالا چرا» مطرح شود. توجه کنیم که موضوع گندم تبدیل به مسئله امنیتی شده است. 70 درصد صادرکنندگان گندم جهان 5کشور هستند که روسیه و اخیرا هند اعلام کردند گندم صادر نمی‌کنند. این درحالی است که در اسفندماه هشدار کمبود گندم را داده بودم. 70 درصد کل یارانه‌ای که دولت روحانی تابحال پرداخته به جیب دلالان رفته است و همان‌ها الان دارند علیه این طرح پول خرج می‌کنند. یکی از مخالفان این سخن، می‌گفت نشانه‌اش این است که قیمت ماکارونی بعد از آزادشدن سه برابر شد. پاسخ این است که اتفاقا همین نشانه درستی سخن من است چون فاصله قیمت گندم یارانه‌ای با گندم آزاد 12 برابر بود و وقتی این فاصله از بین رفت، فقط سه برابرش فشار وارد شد که نشان می‌دهد مابقی را دلالان می‌خوردند. بنابراین اولین استدلال این است که مسئله امنیتی است. دوم اینکه 15 میلیون غیرایرانی در اطراف مرزهای ایران از یارانه گندم و داروی ایران استفاده می‌کنند و همچنین پنج میلیون افغانی مقیم ایران. حال سوال این است که آیا این یارانه‌ها را باید به این 20 میلیون نفر هم اختصاص دهیم؟ گفته می‌شود که امسال باید 22 میلیارد دلار فقط به واردات مواد خوراکی اختصاص می‌دادیم. درحالی که حتی اگر برجام را هم احیا شود، دولت چنین پولی ندارد. از طرفی 70 درصد ارز یارانه‌ها به جیب دلالان می‌رفت و نه جیب مردم و مصرف کننده. نشانه‌اش دو موضوع است: نخست اینکه مابه التفاوت ارز یارانه‌ای با آزاد 10 تا 12 برابر بود اما با حذف آن، قیمتش فقط دو تا سه برابر شد. نشانه دوم اینکه تورم مواد غذایی طی چهار سال گذشته که با ارز یارانه‌ای بوده، بیشتر از تورم بقیه متوسط کشور بوده و تقریبا 50 درصد از تورم بقیه بیشتر بوده است. گفته می‌شود مردم قدرت خرید ندارند که سخن درستی است. اما پولی که دولت می‌پردازد، مابه التفاوت قدرت خرید را جبران می‌کند. از طرفی نابودی قدرت خرید به خاطر رشد نقدینگی و تورم است. به همین دلیل تا جلوی تورم گرفته نشود، فایده ندارد و هر چند سال یکبار باید دست به جراحی زد. واقعیت قضیه این است که نرخ تورم از 50 درصد تا الان به 35 درصد رسیده است. درحقیقت به خاطر بحران اوکراین، صادرات نفت خام ایران افزایش پیدا کرده و قیمت صادرات هم بالا رفته است ولی در عین حال رشد نقدینگی هم به طرز اندکی درحال کاهش است. اصلا خوبی اقتصاد این است که می‌توان با عدد و رقم صحبت کرد. همان‌طور که سلامت ناقص از بی‌سلامتی بهتر است، اصلاحات ناقص هم از بی‌اصلاحی بهتر است. چرا به سود کشور و مردم حرف نزنیم؟»

مردم ایران بار دیگر درخشیدند

عباس حاجی‌نجاری در سرمقاله امروز «جوان» نوشت: «باگذشت یک هفته از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و همراهی مردم با انجام آن، ضرورت اهتمام ملی برای اجرای موفق آن بیش‌ازپیش آشکارشده است. اهمیت اجرای این طرح برای اصلاح نظام اقتصادی کشور و ر‌هایی از یارانه‌ها از سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی همواره مطرح بود، اما هیچ‌کدام از دولت‌ها جسارت اجرای آن را نداشتند و نهایتاً با انجام اصلاحات جزئی تلاش می‌کردند از زیر بار انجام این طرح بزرگ شانه خالی کنند و این در حالی است که در دوران دولت دوازدهم و با تشدید مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی امریکا، از فروردین سال ۱۳۹۷ دولت وقت با اختصاص ارز ترجیحی موسوم به «دلار ۴۲۰۰ تومانی» برای اغلب کالا‌های اساسی، کشور را در ورطه یارانه‌ها درگیرتر کرد، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر به دلیل فاصله عمیق ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد در بازار از یک‌سو و تحولات اقتصاد جهانی و رشد روزافزون قیمت‌ها تداوم روند گذشته و تأمین ارز موردنیاز برای تهیه اقلام اساسی ضروری برای مردم امکانپذیر نبود و به همین دلیل دولت آقای روحانی در چند ماه اول سال ۱۴۰۰ تمام بودجه پیش‌بینی‌شده برای تأمین اقلام اساسی مردم برای آن سال را هزینه کرد و دولت سیزدهم در آغاز کار برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم پولی نداشت و به همین دلیل بود که پیش‌بینی می‌شد نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم امکان تأمین کالا‌های اساسی، کشور با قحطی مواجه شود که البته این مشکل با درایت دولت سیزدهم و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اتفاق نیفتاد و کشور از یک بحران سخت عبور کرد، اما بدیهی بود که ادامه مسیر گذشته با توجه به روند فزاینده قیمت کالا‌های اساسی در جهان ناشی از خشکسالی، جنگ اوکراین و... عملاً امکانپذیر نبود. این‌ها همه باعث شد که دولت سیزدهم متناسب با روحیه و شعار‌های مطرح‌شده و با استعانت از عنایات الهی و با پشتوانه حمایت مسئولان و دیگر قوا به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و البته حمایت و همکاری مردم، مهم‌ترین پروژه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی را به اجرا گذاشته و مقدمات لازم برای ر‌هایی کشور از معضل اقتصاد یارانه‌ای را فراهم کند، این امر اگرچه در آغاز راه است و طبعاً ادامه آن ممکن است با فراز و نشیب‌هایی همراه باشد، اما دستاورد‌های مهمی، چون اجرای عدالت در توزیع یارانه‌ها و رسیدن یارانه به مصرف‌کننده نهایی، اقدام عملی برای از بین بردن فقر مطلق در جامعه، بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، شفاف شدن روند تولید کالا‌ها و امکان رقابت تولیدکنندگان با حذف رانت را در پی خواهد داشت.

آنچه در فرایند اجرایی این طرح اهمیت دارد، نقش مردم در همراهی با دولت و کمک به تحقق آن است، به همین دلیل است که از روز‌های قبل از آغاز اجرای طرح و به‌ویژه پس از کلید خوردن آن، جنگ روانی گسترده‌ای از سوی رسانه‌های بیگانه و معاندین و بعضاً مخالفان داخلی دولت برای دامن زدن به اعتراض‌های مردمی در مخالفت با این طرح و کشاندن مردم به خیابان‌ها و تبدیل اعتراضات به آشوب و اغتشاش آغاز گردید که البته با هوشیاری مردم ناکام ماند. اما این شکست رسانه‌های استکباری و معاندان به عبرت‌گیری آن‌ها منجر نشد به‌گونه‌ای که دولت امریکا مستقیماً به صحنه واردشده و تلاش دارد سناریوی حمایت از فتنه ۸۸ را مجدداً تجربه کند. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در سخنانی بابیان آنکه معترضان ایرانی در حال ایستادگی برای حقوق خود می‌باشند، عنوان کرد: «مردم ایران این حق رادارند که حکومت خود را پاسخگو کنند. ما از حقوق آن‌ها در اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، آنلاین و آفلاین و بدون بیم از خشونت و انتقام، حمایت می‌کنیم».

این اظهارات و ادعای حمایت از مردم ایران در حالی است که مردم ما جنایت سردمداران رژیم امریکا در تشدید فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران را فراموش نمی‌کنند، کسانی که در دوران ترامپ با خروج از برجام تأکید کردند که آن‌قدر به مردم ایران فشار می‌آورند که نان برای خوردن نداشته باشند تا تسلیم امریکا شوند، که البته ناکام ماندند و جالب این است که همین آقای سخنگو پنجم بهمن‌ماه گذشته به شکست امریکا از مردم ایران در دوران آن فشار‌ها و تحریم‌ها اعتراف کرده بود.

اگرچه تجربه نشان داده است که اجرای این‌گونه طرح‌ها در همه کشورها، ممکن است در مقطعی افزایش مشکلات اقتصادی برای بخشی از مردم را در پی داشته باشد، اما دستاورد‌های ناشی از اجرای آن در رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی تحمل دشواری‌ها را آسان‌تر کرده است؛ و به همین دلیل است که قاطبه مردم ایران با آگاهی از این امر و به‌رغم فراخوان‌های گسترده دشمنان با آنان همراهی نکرده و در معدود شهر‌هایی نیز که اجتماعات چندنفره اعتراضی شکل گرفت، با درایت مردم و مدارای هوشمندانه نیرو‌های انتظامی و امنیتی که در جای خود قابل‌تقدیر است دشمنان نظام را ناکام گذاشته و شکست دیگری را بر سردمداران نظام سلطه تحمیل کردند».

جنگی که دیگر سرد نیست

مسعود پیرهادی در سرمقاله امروز «رسالت» نوشت: «خیلی از رمان ها و فیلم های ناب به جنگ جهانی اول و دوم مربوط است؛ اریک آرتور بلر با نامِ مستعار جُرج اوروِل، داستان‌نویس، روزنامه‌نگار، منتقدِ ادبی و شاعر انگلیسی در پایان جنگ جهانی دوم از اصطلاح «جنگ سرد» در مقاله «شما و بمب اتمی» که در ۱۹ اکتبر ۱۹۴۵ در روزنامه بریتانیایی تریبون منتشر شد، استفاده کرد. او دنیا را در سایه تهدید جنگ هسته‌ای می‌دید و درباره «صلحی که صلح نیست» هشدار داد و آن را «جنگ سرد» نامید. این جنگ به عنوان درگیری ایدئولوژیک بین اتحاد جماهیر شوروی و قدرت‌های غربی قلمداد می‌شد. علاوه بر این، اورول در ۱۰ مارس ۱۹۴۶ در روزنامه آبزرور نوشت: «پس از کنفرانس مسکو در دسامبر گذشته، روسیه شروع به ایجاد «جنگ سرد» در بریتانیا کرده‌است.»

در جنگ سرد، کشورها درگیر فعالیت نظامی مستقیم نمی‌شوند اما با فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی به نبرد با کشور هدف می‌روند. آمریکا و شوروی تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دو کشور مهم در این زمینه بودند و پس از فروپاشی نیز روسیه سعی کرد این امر خطیر را امتداد بخشد و ژست ابرقدرتی را حفظ کند. موافقت ها و مخالفت ها در شورای امنیت و کلیه سازمان‌های بین‌المللی که این کشورها در آن عضویت و نقش آفرینی دارند با طراحی و حساب شده است و به گونه‌ای شطرنج وار، این بازی را ادامه می‌دهند. چین، بازیگر کم سروصداتر این معادله است که با رویکرد حاکمیت آن تقریبا در نبردهای رسانه‌ای و فرهنگی کم رنگ ولی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی پررنگ و اثرگذار است. مابقی کشورهای مدعی مثل آلمان، فرانسه و انگلیس نتوانستند در این قد و قواره ظاهر شده و اظهار فضل کنند و علت اصلی این امر، تابع بودن حداکثری این کشورها از ایالات متحده آمریکا بوده و از این رو شخصیتی تبعی و نه بالاصاله پیدا کرده‌اند. درباره نقش و جایگاه استقلال جمهوری اسلامی ایران و پیرامون ضرورت به حاشیه راندن نشدن و لزوم نقش آفرینی روزافزون کشور عزیزمان باید در نوشته‌ای جداگانه و به تفصیل سخن گفت.

اما با ذکر این مقدمه قصد دارم به تصویب بسته کمکی ۴۰ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین در کنگره آمریکا و شمشیری که آمریکا از رو برای روسیه و هر کشوری که منافع مادی و معنوی اش را به خطر می اندازد اشاره کنم. بسته حمایتی ۴۰ میلیارد دلاری آمریکا با موافقت حداکثری و قاطع مجلس نمایندگان و سنا تا چند روز دیگر به قطعیت می رسد و آماده ابلاغ توسط بایدن خواهد بود. این امر در حالی رخ می دهد که فقط کرونا در آمریکا بیش از یک میلیون نفر کشته برجاگذاشته است. مهاجران، رنگین پوست ها و بخش قابل اعتنایی از جمعیت آمریکا درگیر تبعیض ها و فقر و بیماری اند. اما آمریکا برای حفظ منافع خود نه در قاره آمریکا و نه در همسایگی خود بلکه در دورترین نقاط به خاک خود حضور پیدا می کند و بودجه اختصاص می دهد تا جایگاهش در نظم نوین جهانی که مدام در حال تغییر و تحول است را از دست ندهد. این تصمیم ها البته به نوعی گرم کردن تنور جنگ سرد است؛ تا آنجا که دیگر نشود نام آن را جنگ سرد، خفیف یا نیابتی گذاشت؛ جنگی که روزبه روز بیشتر به ابعاد نظامی نزدیک تر می شود تا هم با سلاح فروشی و

 پایگاه سازی در اقصی نقاط دنیا محملی برای حضور یا بقا بیابند و  هم با شاخ و شانه کشیدن در میدان واقعی و نه مانوری، کشورهای بزدل و شیرده را بیش از پیش بدوشند. در این دوران، ایران است که باید قوی و قوی تر شود؛ قوتی که اولا ما را از ظلم پذیری دور کند و ثانیا ما را به ظلم ستیزی موفق گرداند. ایران است که به واسطه ایدئولوژی و اعتقاد به اسلام باید پناه مظلومان عالم باشد.»

تعدیل نرخ ارز: راهکار یا کژراهه ؟

علی دینی ترکمانی در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: « بار دیگر به دنبال تعدیل برخی قیمت‌ها و اصلاح نرخ ارز، جامعه درگیر اعتراضات اجتماعی شده است. تعدیل‌های پی‌درپی در سه دهه گذشته و پاسخ اعتراضی رفته‌رفته شدیدتر به آن، باید برای اقتصاددانان مدافع سیاست آزادی‌سازی قیمت‌ها درسی آموزنده باشد، اگر که چشمان‌شان را باز کنند و واقعیت‌ها را خوب ببینند. طبعا، در موقعیت‌هایی در کشورهایی، تعدیل نرخ ارز پیش می‌آید. برای مثال، چین نرخ دلار را از 1.5 یوان در سال 1980 (1369) به حدود 9 یوان در سال 1994 (1373) افزایش داد؛ کاهش تقریبا شش‌برابری ارزش پول ملی. این سیاست در جهت حمایت از توسعه صادرات بود. تعدیل نه‌تنها به اینجا ختم شد؛ بلکه بعدا ارزش یوان تقویت نیز شد. از سال 1994 تا سال 2004، نرخ ارز به‌اصطلاح میخ‌کوب و تثبیت و از سال 2004 تا 2006، نرخ دلار از حدود 9 به حدود 6.5 یوان کاهش یافت (تقویت یوان). در سال‌های بعد تا الان در همین حدود باقی مانده است؛ یعنی بعد از یک دوره کاهش ارزش پول ملی، یک دوره تثبیت و بعد یک دوره تقویت ارزش پول ملی را داشته است. علت اصلی این امر، توانایی چین در کنترل میزان تورم و کاهش آن از حدود 25 درصد در سال 1994 به میانگین دو تا سه درصد در سال‌های 2000 تاکنون است. علت اصلی این توانایی در کنترل تورم نیز، ارتقای بهره‌وری کل از طریق انتقال فناوری به‌روز جهانی (سرمایه‌گذاری مشترک خارجی)، مدیریت بسیار قوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پایدار‌کردن رشد اقتصادی با کیفیت بالاست... .

نرخ ارز در ایران یک بار در سال 1371 از نرخ رسمی 7 به 145 تومان افزایش یافت. سپس در سال 1378به 785 تومان. بعد در سال 1391 به حدود دو هزار تومان. در سال 1397 به چهارهزارو 200 تومان. این نرخ رسمی برای برخی از کالاها ثابت ماند و برای برخی کالاهای دیگر نرخ‌های نیمایی و ثنایی بالاتر نزدیک به بازار آزاد، تخصیص یافت. همیشه، با افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی تثبیت‌شده، ضرورت تعدیل نرخ ارز با هدف پیشگیری از رانت و استفاده بهینه از منابع، دوباره پیش آمده است؛ اما پرسش این است که چرا چنین تعدیل‌هایی در اقتصاد ایران تبدیل به یک قاعده عام در طول زمان بلندمدت شده است؟ و پرسش دوم: این تعدیل‌ها تا کجا می‌تواند پیش برود؟ پاسخ پرسش دوم را جامعه می‌دهد. نمی‌توان بدون مواجهه با اعتراضات اجتماعی، چند سال یک بار، دست به تعدیل نرخ ارز زد. پاسخی که رفته‌رفته تندتر و فراگیرتر شده است. پاسخ پرسش اول نیز در کیفیت نظام حکمرانی قرار دارد. بر بستر قواعد بازی اساسی و راهبردی که موجب بروز مراکز تصمیم‌گیری بیش از اندازه و ناسازگار با هم (شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی) و همین‌طور موجب بروز تنش‌ها و تضادها در عرصه منطقه‌ای و جهانی می‌شود، امکان پیشبرد فرایند انباشت سرمایه قوی و کارآمد، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری به‌روز، ارتقای بهره‌وری و درنهایت کنترل فشارهای تورمی و انتظارات تورمی، وجود ندارد. مادام که این قواعد اساسی و زیربنایی نهادی که ریشه در سنت‌گرایی تجددستیز دارند، تغییر نکنند، در بر همین پاشنه به‌ناچار خواهد چرخید. دینامیسم درون‌زاد سیستم شکل‌گرفته چنین روندی را اقتضا می‌کند و گریزی از آن نیست... . ساختار قیمت‌ها اگر در گذر زمان مسئله‌ساز می‌شوند، مانند نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی رانت‌ساز، خود خروجی ناتوانی حکمرانی ضعیف در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه اجتماعی‌گرا و ناتوانی آن در تعامل سازنده با نظام اقتصاد بین‌الملل است. ناتوانی که موجب بروز فشارهای فزاینده تورمی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و درنتیجه معنا پیدا‌کردن نرخ ارز رسمی رانتی می‌شود. بر مبنای شاخص عملکردی مهم نرخ رشد اقتصادی سالانه و همین‌طور نرخ سالانه رشد بهره‌وری عوامل تولید (یا پیشرفت فنی)، دهه‌ 1360 (به‌ طور خاص به علت جنگ) و دهه 1390 (به طور خاص به علت تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای و در نتیجه اعمال تحریم‌ها)، دهه‌های ازدست‌رفته هستند. ساختار قیمت‌ها در چنین زمان‌هایی به‌ناچار نادرست می‌شود؛ چرا‌که از سویی قیمت‌ها و نرخ ارز به‌ دلیل رشد ضعیف اقتصادی و تشدید انتظارت تورمی، افزایش می‌یابند و از سوی دیگر، دولت برای کنترل فضای اجتماعی، ناچار از تثبیت قیمت‌های برخی از کالاهای کلیدی و نرخ ارز می‌شود. در گذر زمان، فاصله این دو بیشتر می‌شود که به صورت قیمت نسبی نادرست بازتاب پیدا می‌کند... . اصلاح ساختار قیمت‌ها مستلزم تقویت عملکرد بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی بلندمدت باثبات و ارتقای بهره‌وری) و تأمین مجموعه عوامل دیگری است که ورود به آنها در اینجا ممکن نیست (مانند سیاست صنعتی راهبردی، نظام نوآوری قوی در سطوح ملی، بخشی و منطقه‌ای). 

به‌این‌صورت می‌توان با بهبود عملکردها در سرمایه‌گذاری‌ها و در خط‌های تولید کالاها و خدمات و با پیشگیری از وقوع شرایط جنگی و شبه‌جنگی و در نتیجه کنترل انتظارت تورمی، مانع از شکل‌گیری نرخ‌های دوگانه شد. «دسترسی به قیمت‌های صحیح» از طریق اجرای سیاست‌های اقتصادی تکنوکراتیک بی‌توجه به ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، نه‌تنها ره به جایی نمی‌برد؛ بلکه سر از چالش‌های بیشتر درمی‌آورد. تاریخ سیاست‌های اقتصادی اجراشده در سال‌های 1370 به این سو گواهی است بر این بحث که بدون پاسخ به مسئله اصلی، یعنی قواعد اساسی و زیربنایی، نمی‌توان اقتصاد ایران را از گرفتاری در دور باطل تورم ساختاری از سویی و تعدیل هرازچند سال یک‌ بار قیمت‌ها (با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های آزاد و تثبیت‌شده) از سوی دیگر، نجات داد. راهکار نه در حوزه اقتصاد و اصلاح قیمت‌ها، بلکه در حوزه سیاست و قدرت قرار دارد.»

نگاهی به روند انتخابات لبنان 

سعدالله زارعی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «درخصوص انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته لبنان و آثار سیاسی آن، نکاتی وجود دارد:

1- زمان طبیعی برگزاری انتخابات، دهه سوم اردیبهشت ماه 1401 یا نیمه دوم ماه می‌2022- بود. اما از مهر ماه 1398 که اردوکشی خیابانی در بیروت شروع شد، برگزاری انتخابات زودهنگام و نیز تغییر در سنت‌های برگزاری انتخابات -محوریت قوانین انتخاباتی 1960 و میثاق 1989 طائف- به فضای سیاسی و اجتماعی لبنان پمپاژ می‌گردید و در این فاصله، مقاومت و متحدان آن طبیعتاً در مقابل این جریان تغییرخواه و در موقعیت منفی «طرفدار وضع موجود» دیده می‌شدند. در این میان هر گاه از یک لبنانی -شیعه، سنی، مسیحی یا دروز - ‌پرسیده می‌شد، وضع موجود لبنان چیست؟ می‌گفت «فساد، تبعیض، تورم و فروپاشی اقتصادی». ... کاملاً هم معلوم بود که پشت این تبلیغات، کانونی بود که از نتایج چنین اتهام‌پراکنی، بیشترین بهره را می‌برد؛ یعنی رژیم اسرائیل. این فشارها، از نظر راهبردی، برمبنای حذف حزب‌الله از صحنه سیاسی و از نظر تاکتیکی، برمبنای برگزاری انتخابات زودهنگام استوار بود.

انتخابات درست در زمان قانونی خود و توسط دولت ائتلافی طوایف یعنی دولت «نجیب میقاتی» برگزار شد. بنابراین تاکتیک مخالفان برای برگزاری انتخابات غیرمعمول به شکست انجامید. از آن طرف تلاش برای کاهش موقعیت مقاومت و هواداران آن هم با شکست مواجه گردید تعداد کرسی‌های مقاومت و هواداران آن تاکنون ۵۸ کرسی است و این در حالی است که ۱۱ کرسی به مستقلین تعلق دارد که کرسی‌های آن در دو سوی ماجرا توزیع می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت مقاومت در فضای روانی تغییر و در حالی که در موقعیت «هوادار وضع موجود» دیده می‌شد، توانست موقعیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی خود را حفظ نماید.

2- در این انتخابات و در فضای سال‌های اخیر، تلاش زیادی صورت گرفت تا روند همگرایی‌ها و واگرایی‌های قومی لبنان از وضع دو به ‌دو به وضع سه به یک تغییر کند. ... در طول سال‌های گذشته و در کشمکش‌های داخلی لبنان، شیعیان و مسیحیان مارونی در یک جبهه - ذیل عنوان مقاومت- قرار داشتند و سنی‌ها و دروزها هم در یک جبهه - ذیل عنوان غرب‌‌گراها - قرار می‌گرفتند. البته باید در نظر داشت که از طایفه مسیحی مارونی، همواره قوات اللبنانیه و حزب الکتائب به جبهه غرب‌گرا تعلق داشته‌اند،

کما اینکه مقاومت هم، همواره از میان ارتدوکس‌ها، کاتولیک‌ها و ارامنه و نیز از دو طایفه سنی و دروز متحدانی داشته است. اما این‌ها چون در طایفه خود، دارای اکثریت نبوده‌اند، معرف طایفه خود محسوب نمی‌شدند. ...

3- یک موضوع مهم دیگر نیروهای موسوم به «آزادی و تغییر» است که محور اعتراضات اکتبر 2019 - مهر 1398- به این طرف بودند. این جریان که به شدت مورد حمایت غرب قرار داشت و برای همه 15 حوزه انتخاباتی هم کاندیدا معرفی کرده بود، ۱۴ کرسی پارلمان را در اختیار گرفت و نتوانست به اهدافی که در راه‌اندازی آن، مدنظر طراحان بود، برسد.

4- در این انتخابات، جریان غرب‌گرای وابسته به عربستان، المستقبل، طی سه دهه گذشته - از پیمان طائف به بعد- محور بی‌رقیب در طیف سنی محسوب می‌شد، رسماً از شرکت در رقابت‌های انتخایاتی کناره‌گیری کرد اما نتوانست بیش از 7 درصد بر آنان تأثیر بگذارد. مشارکت اهل سنت لبنان تحت تأثیر این کناره‌گیری، با 15 درصد کاهش نسبت به انتخابات دوره قبل مواجه شد و حال آنکه به طور کلی و در همه طوایف، این انتخابات با کاهش بین 8 تا 9 درصدی مشارکت مواجه گردید. المستقبل البته در عین کناره‌گیری رسمی، شخصیت‌های خود را برای حضور در پارلمان عرضه کرد و «فؤاد سینوره» نخست‌وزیر اسبق برای حفظ کرسی‌های المستقبل در پارلمان تلاش فراوانی نمود ولی موفقیت او زیاد نبود. شکست پروژه جریان «۱۷ اکتبر» و شکست پروژه «قهر و اعتراض المستقبل» باید غرب و دولت‌های عرب وابسته به آن را به این جمع‌بندی رسانده باشد که نمی‌توان با شعور و وجدان لبنانی‌ها بازی کرد و هوشمندی آنان را دست‌کم گرفت.»

رنج انکار درد

حسین نورانی‌نژاد در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «گاهی انکار درد رنجی فراتر از خود درد دارد. این کاری است که برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی حامی دولت و سیاست موسوم به جراحی اقتصادی مشغول آن شده‌اند. در نقد راهبردی و بنیادین حذف ناگهانی ارز ترجیحی و برخی یارانه‌ها، کارشناسان مختلف به تفصیل نوشته‌اند و صاحب این قلم نیز هفته گذشته در همین جا از تقدم جراحی سیاسی و سیاستی بر جراحی اقتصادی گفت. اینکه اولا راجع به مسوولیت مهم دولت در تامین کالاهای اساسی برای مردم به نحوی که برای دسترسی به آنها دغدغه نداشته باشند، نمی‌توان نگاه بازاری و سودانگارانه داشت و ثانیا سیاست‌های شوک‌آور در شرایط تورم لگام‌گسیخته و جنگ اقتصادی و تحریم و عدم اقناع مردم و مخالفت اکثر کارشناسان، خطایی است که هم مردم و هم دولت متضرر می‌شوند در واقع منتقدان که جزو حامیان آقای رییسی در انتخابات نبودند، ضمن آنکه دغدغه اصلی‌شان مردم و منافع ملی است، خیرخواهی‌شان نسبت به دولت را هم در عمل نشان داده‌اند. اما حالا که دولت بر اجرای این تصمیم اصرار دارد، لازم است که هم دولت و هم نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی به نکته‌ای مهم توجه داشته باشند. اینکه مردم واقعا و بدون ریا و نمایش و بر خلاف نظر کسانی که می‌گویند مردم تمارض به نداری می‌کنند، گرفتاری سخت معیشتی دارند و در مواجهه با جهش چند برابری قیمت‌ها دچار نگرانی و ترس و خشم شده‌اند و این واقعیات را در هر کوچه و بازاری به راحتی می‌توان دید. سفره‌ها واقعا کوچک‌تر شده، قدرت خرید قابل قیاس با گذشته نیست و از همه بدتر آنکه چشم‌انداز روشنی هم پیش‌رو نمی‌بینند. حال در این میانه، خواندن و شنیدن مطالبی که به صدای اعتراض و آخ گفتن مردم رنگ و بوی ضد امنیتی و پیچیده می‌دهند و گاه آن را به شیوه‌های نخ‌نما به بیگانه و اپوزیسیون و این جریان سیاسی و آن حزب مرتبط می‌کنند، نهایت بی‌انصافی است که معترضان را معترض‌تر و رنج آنها را عمیق‌تر می‌کند. این کار و به‌تبع آن توصیه به  برخورد سخت و امنیتی با معترضان، مصداق انکار درد است که حاصلش کاهش بیش از پیش همراهی مردم با سیاست‌های دولت خواهد بود. بر آقای رییسی به عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی است که برای حفظ وجهه و پیشبرد اهداف دولت هم که شده، اولا به توصیه‌های کارشناسی و خیرخواهانه برای توقف این سیاست توجه کند و اگر بر آن اصرار داشت، بداند که حسب تجارب پیشین و حساب و کتاب عقلی، رویکرد مواجهه امنیتی با معترضان و انکار درد آنها و تحریف مطالبات‌شان در صدا و سیما و دیگر تریبون‌های رسمی، صرفا به حس نشنیده شدن، تحقیر، خشم، اعتراض و بری شدن از دولت و برنامه‌های آن می‌انجامد. پس ضمن محق دانستن مردم برای اعتراض و تمهید مقدمات برای بروز مدنی و خشونت‌پرهیزاز آن و بیان درد و رنج و مطالبات‌شان، مراقب تندروهای آشوب‌زی باشد که بر شکاف‌ها و خشم‌ها دامن نزنند. این به صلاح همه است.»