اعلام جزییات جدید از کوپن الکترونیکی | امکان فروش موجودی کوپن الکترونیکی هست؟

کالابرگ الکترونیکی یا کوپن الکترونیکی در حقیقت همان کوپن‌های کاغذی است که در گذشته دولت برای حمایت از مردم برای تهیه اقلام مصرفی بکارمی‌برد. اکنون نیز کوپن الکترونیکی تقریباً همان نقش را ایفا خواهد کرد.کوپن الکترونیکی همان کارت بانکی افراد است.درباره کوپن الکترونیکی نظرات متفاوتی در بین کارشناسان وجوددارد. از ویژگی‌های این طرح میتوان بـه عدم پرداخت ‌مستقیم پول بـه مردم اشاره کرد .در ادامه به آخرین خبر از کوپن الکترونیکی می پردازیم.

  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه آیا امکان معامله کالا برگ وجود دارد، گفت: اگرچه با این مساله موافق نیستیم اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بستگی دارد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و این‌که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.

مفتح بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه و تره‌بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این‌که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می‌افتد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.

وی افزود: حالا دولت گفته ، فعلا در مدت دو ماه کمک معیشتی به مردم می‌دهم و از طرف دیگر هم امروز قیمت‌ها را نسبت به قیمت ارز آزاد کرده است و برنامه‌شان این است که بعد از دو ماه به کالاها، بن کالای الکترونیکی بدهد. این کار درستی است. چون نمی‌شود به نام مردم ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کام تعدادی خاص شود.