از اصلاحات اقتصادی تا اضطراب اقتصادی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

درآمدی بر اصلاحات اقتصادی دولت

محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله «رسالت» نوشت: «حال بازار خوب نیست. قیمت‌ها بالا می‌رود اما پایین نمی‌آید. دولت مشغول یک جراحی در مالیه عمومی است.هدف دولت از اصلاحات اقتصادی، عدالت در پرداخت یارانه‌هاست. این هدف با تدبیر و صبوری دست یافتنی است.

دولت گذشته با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی آن‌هم برای همه کالاها قیمت ارز را ۸ برابر، قیمت طلا را ۱۰ برابر ، قیمت مسکن را ۷ برابر ، قیمت خودرو را ۶ برابر و قیمت بقیه کالاها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد.

تیم رسانه‌ای دولت گذشته، رفع این بی‌سامانی‌ها را در گرو توافق با غرب می‌دانست . در توافق اولیه برجام هرچه امتیاز غرب می‌خواست داد و حتی یک امتیاز هم نگرفت و در اواخر دوره رئیس‌جمهور، می‌خواست باز تتمه امتیاز درخواستی غرب را بدهد که با مصوبه هوشمندانه مجلس روبه‌رو شد.

لذا دولت که تغییر کرد قرار شد اگر مذاکره‌ای شد تحریم‌ها برداشته شود، طرف مقابل تضمین دهد بازی درنمی‌آورد و زیر عهد و پیمان خود نمی‌زند و این دو شرط طی یک دوره راستی‌آزمایی محک زده شود تا از یک سوراخ ۱۰ بار گزیده نشویم.آمریکا امروز متوجه قدرت هوشمند ایران شده است . فعلا پاپس کشیده ، دم به تله مذاکرات نمی‌دهد.

امروز کسانی که در برابر اغتشاش در بازار و شورش قیمت‌ها در دولت گذشته سکوت کرده بودند زبان باز کردند و هرچه می‌‌خواهند علیه دولت نوپای رئیسی می‌زنند که جمع جبری حرف‌های آن‌ها را در سرمقاله مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی و توییت‌های محمد مهاجری سردبیر خبر آنلاین می‌شود رصد کرد.

برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب هم‌صدا با رسانه‌های دشمن از تکنیک بزرگ‌نمایی مشکلات، کوچک‌نمایی توفیقات دولت ، تکنیک سیاه‌نمایی و تکنیک تزریق ویروس ناامیدی و بدبینی زیر پوست جامعه همچنان استفاده می‌کنند. اخیرا گیورا ردلر خاخام صهیونیستی در دیدار با مدیران BBC ، من وتو، صدای آمریکا و ایران اینترنشنال گفته بود : راست و دروغ را به هم بریزید. اطمینان دارم مردم ایران حرف شما را باور می‌کنند.

این نوع نقد غیرمنصفانه از دولت ، نشان می‌دهد این دسته از منتقدین از حریم و حرم انقلاب حداقل حمایت از جمهوریت نظام مهاجرت کردند و برای ارتش رسانه‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی و قارون‌های عرب در ایران‌اینترنشنال خوراک تهیه می‌کنند.

این جماعت چشم خود را از تورم جهانی و خصومت‌ورزی آمریکا علیه ملت ایران در تشدید تحریم‌ها، اثرات ناشی از جنگ اوکراین، قاچاق کالا از کشور به بیرون از مرزها و ارث و میراثی که دولت قبل از خزانه خالی نه بلکه از بدهی‌های نجومی برای دولت رئیسی به جای گذاشته می بندند.کمکی که به دولت و مسئولین نمی‌کنند چوب لای چرخ دولت هم می‌گذارند. در این میان نفوذی‌های آنها در دولت که هنوز جای خود را به مدیران جدید نداده‌اند در ناکارآمد نشان دادن دولت، سنگ تمام می‌گذارند. این جماعت بر طبل مطالبه‌گری خوارجی، خیال‌انگیز، کاریکاتوری و غیراخلاقی می‌کوبند ، حاضر نیستند مصالح و منافع باندی ، حزبی و گروهی خود را فدای مصالح و منافع ملی کنند.

کسانی‌که از این اوضاع آشفته کاسبی می‌کنند بی‌تردید جلوی اصلاحات اقتصادی می‌ایستند دولت باید با کرامت و بزرگواری از آنها عبور کند.

دولت رئیسی با توانایی‌هایی که دارد به حول و قوه الهی از این مرحله عبور خواهد کرد. اگر چندروزی قفسه فروشگاه ها از ماکارونی و روغن خالی باشد ، بلافاصله پر خواهد شد و دیدیم شد.

اما چندتوصیه مشفقانه و دلسوزانه به مسئولانی که در صف مقدم جنگ اقتصاد با دشمن دست و پنجه نرم می‌کنند را لازم می‌دانم.

۱- دولت هر تلاشی برای اصلاح قیمت‌ها، برای بیرون آوردن میلیاردها تومان رانت از حلقوم رانت‌خوران، قاچاقچیان و کاسبان تحریم می‌کند باید این تلاش‌ها حول محور مهم و اساسی حفظ ارزش پول ملی ، مهار تورم و مهار نقدینگی باشد. کسانی که دانش و تخصص کافی در حوزه مالی پولی و بانکی دارند در بدنه دولت باید رئیسی را در این وادی کمک کنند.۲- دولت و مجلس باید دست به دست هم بدهند تا تصمیمات درست و کارشناسی دقیق اجرا شود .محور این همگرایی باید بسط گفتمان «عدالت در جمهوریت» باشد. روشنگری در مجلس ، دولت و کسانی که وظیفه‌ای سنگین در این باره دارند تعیین‌کننده است.از هر گونه اظهارنظر ضد و نقیض پرهیز کنند. شرط توفیق طرح‌های اصلاح اقتصادی دولت در گرو هم‌صدایی قوا، توجیه مردم و ذکر فواید این کار در کارآمدی نظام اجرایی کشور است .

۳- دولت براساس مطالبات معلمان ، طرح بیمه سلامت ، افزایش حقوق و دستمزدها و …نیاز به پرداخت‌های سنگین دارد. کشف و تأمین این منابع از میان هرزرفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ به برخی کالاها یک مسئله است که دولت اکنون مشغول بازیافت آن است. اما کشف منابع جدید از صرفه‌جویی در هزینه‌ها و سرک کشیدن به حساب شرکت های دولتی سودده و حداقل رویت مانده حساب آنها در سال ۱۴۰۰ و اخذ مالیات حقه از شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی می‌تواند دولت را از رفتن به سوی استفاده نابجا از استقراض از سیستم بانکی برحذر دارد. این پرداخت‌های سنگین در دولت جدید که میراث دولت گذشته است نیاز به «دریافت‌های» سنگین هم دارد. دولت باید فکری برای احیای آن از طریق فعال کردن سازمان حسابرسی و معاونت خزانه‌داری و معاونت مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی بکند و نیز مجلس از طریق فعال شدن دیوان محاسبات ، دولت را در بازیافت منابع جدید یاری دهد.۴- ثبات بخشیدن به دادوستد داخلی در بازارها و دادوستدخارجی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیاز به آدم‌های بزرگ اجرایی و با دانش و مهارت کافی دارد، باید کار را برید و جلو رفت . در دولت رئیسی آدم‌های این چنینی کم نیستند همه آنها را باید به کار گرفت  تا یک هم‌افزایی در ارکان نظام اجرایی کشور درحوزه اقتصادی پدید آید.»

مشارکت جناح‌ها برای توسعه

حمیدرضا ترقی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « الگوی توسعه جمهوری اسلامی ایران در وهله نخست باید مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام تمدنی کشور باشد و همچنین می‌بایست متناسب با سیاست‌های کلان کشور در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... ارایه شود. بدون شک چنین الگویی با مشورت و هم‌افزایی همه نیروهای معتقد به انقلاب و نگاه تمدنی کشور امکان تدوین و برنامه‌ریزی دارد. یعنی همه جناح‌ها، جریان‌ها و طیف‌های معتقد به کشور و نظام، باید در تهیه الگوی توسعه مشارکت داشته باشند و در راستای تحقق آن تلاش کنند. محدود کردن الگوی توسعه و پیشرفت به یک طیف یا جناح سیاسی خاص، نهایتا باعث می‌شود تا ضمانت اجرایی این الگو کاهش چشمگیری پیدا کند. در این راستا، مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌گذار کلان کشور و راس هرم برنامه‌ریزی‌ها، بیش از 40 سیاست کلان را در ابعاد مختلف برای پیشرفت کشور با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشورت نخبگان از همه جناح‌های سیاسی کشور تهیه و ابلاغ کرده‌اند. اما متاسفانه دولت‌هایی که طی دهه‌های اخیر روی کار آمده‌اند، کمتر به این سیاست‌ها توجه و زمینه تحقق این سیاست‌ها را در کشور فراهم کرده‌اند. علت این عدم توجه نیز آن است که دولت‌ها اغلب به اقتضای جریان سیاسی حاکم بر آنها مسیری را طی کرده‌اند که معمولا با سیاست‌های کلان نظام در مسیر توسعه پایدار فاصله داشته است. بدون توجه جهت‌گیری‌های سیاسی، دولتی روی کار می‌آید و راهبردهای خاصی را پیگیری می‌کند، اما دولت بعدی سیاست‌هایی را به کار می‌گیرد که 180درجه با برنامه‌های قبلی، تفاوت دارد. بر این اساس است که می‌بینید هم در برنامه‌های مصوب مجلس که توسط دولت‌ها ارایه شده است، کمتر از 35درصد اهداف محقق می‌شوند و هم در سیاست‌های کلان کشور (اصل 44، اقتصاد مقاومتی و...) شاهد عدم تحقق افق‌های مورد نظر هستیم چرا که دولت‌ها پایبندی لازم به سیاست‌ها و الگوی اقتصادی و راهبردی تدوین‌شده را نداشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک الگوی موفق و کارآمد در درجه نخست، شناخت شرایط اقتصادی کشور و پذیرش نوع الگوی مورد نظر کلیدی و مهم است. اگر الگوی اقتصادی طراحی شود که با استقلال کشور، کرامت شهروندان، هویت ایرانیان و ... منافات داشته باشد، طبیعی است که موفق نمی‌شود. از سوی دیگر اگر متدی انتخاب شود که وابستگی ایران را به کشورهای متخاصم و طمع‌ورز افزایش بدهد، یقینا این الگو نیز موفق نخواهد شد. همچنین چنانچه الگویی دنبال شود که به ظرفیت‌های داخلی بی‌توجهی کند و صرفا به ظرفیت‌های بیرونی توجه کند، نمی‌تواند تاثیرات لازم را ایجاد کند. بنابراین الگوی توسعه موفق برای ایران، الگویی است که بر اساس استقلال کشور، بهره‌مند از ظرفیت‌های داخلی و براساس نگاه تمدنی به عنوان کشوری که می‌خواهد جایگاه نخست اقتصادی و راهبردی را در سطح منطقه به دست آورد طراحی و ارایه شده باشد. باید توجه داشت، دایره نفوذ ایران امروز تنها به قلمروهای درونی کشور خلاصه نمی‌شود، ایران قادر است دایره اثرگذاری خود را تا مدیترانه تا آسیای مرکزی و از حاشیه خلیج فارس تا اوراسیا امتداد دهد. یک چنین دامنه نفوذی، نیازمند برنامه‌ریزی‌های راهبردی است تا ایران بتواند در حکم پیشران توسعه برای بسیاری از کشورهای منطقه عمل کند. این الگو باید الهام‌گرفته از سیاست‌های کلانی باشد که بعد از مشورت و هماهنگی با نخبگان جناح‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده و نهایتا با تایید مقام معظم رهبری به دولت‌ها ابلاغ شود. بر اساس یک چنین مکانیسمی است که ایران نیز می‌تواند الگوی مختص خود از توسعه را مبتنی بر ظرفیت‌های درونی‌اش ارایه و از دل هماهنگی مجموعه گروه‌های کشور این الگو را محقق کند. الگویی برای همیشه این سرزمین و همه نسل‌ها...»

چشم‌انداز مبهم و اضطراب اقتصادی مردم

ژوبین صفاری در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «با مروری نسبت به گذشته‌های نه چندان دور در می‌یابیم که مشکلات اقتصادی امروز اغلب توسط کارشناسان اقتصادیِ با دانش، پیش بینی شده بود. چه آنانکه امر سیاسی را عامل مهمی برای پیشامدهای کنونی می‌دانستند و چه آنان که نسبت به سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های قبل و سایر مسئولان هشدار دادند.

امروز نیز همچنان صدای برخی از آنان در شبکه های اجتماعی شنیده می‌شود در حالی که گویی واقعی عملی به آن نهاده نمی‌شود. واقعیت آن است که جراحی اقتصادی توسط دولت سیزدهم از سخت ترین کارهاست اما حلقه مفقوده سختی آن همچنان در ارتباط کم دولت با مردم و نخبگان اقتصادی است. دانستن اینکه اصلاح فرآیندهای اقتصادی کار یک روز و دور رو‌ز نیست کار سختی نیست اما زمانی که مردم از چگونگی چشم‌انداز دقیق دولت بی اطلاع باشند تنها دچار اضطراب معیشتی برای آینده در کنار سختی معیشتی در واقعیت امروز خود می شوند. نقدی که همواره نسبت به دولت گذشته وجود داشت و بارها بیان شد شکاف بین دولت و واقعیت مردم بود که هر کار مثبتی را نیز با دیده تردید روبرو می‌کرد. امروز نیز در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. زمانی که مردم نیازمند شفافیت در برنامه‌های اصلاحی دولت هستند، چند صدای متناقض تنها مردم را سرگردان می‌کند. همچنان که شفافیت انتشار لیست بدهکاران بانکی بنا به ملاحظاتی نصف و نیمه باقی ماند و اثرگذاری کمی در سپهر اقتصادی و اجتماعی داشت.

واقعیت آن است که امروز نقدینگی لجام گسیخته تنها از مجرای راهکارهای علمی اقتصادی و با استفاده تجارب سایر کشورها می‌تواند منجر به فاجعه بدتری نشود. کما اینکه بسیاری از کشورها توانستند طی دهه گذشته بر غول تورم فائق آیند می‌توان ظرف چند سال با رویکردهای علمی و استفاده از نخبگان اقتصادی، اقتصاد کشور را از بند تورم رهانید؛ اگر عزم آن باشد.

ناگفته نماند که سیاست خارجی حتما که نقش موثری در متغیرهای کلان اقتصادی دارد که در جای خود بارها در خصوص آن صحبت شده است. با این حال به فرض مهیا بودن همه جوانب آنچه که گم می شود نحوه ارتباط درست مسئولان با افکار عمومی است. اقدامات اصلاحی اگر در گرداب ضدو نقیض گویی‌های غیرشفاف گرفتار شود تنها زخم اضطراب مردم را نسبت به آینده خود عمیق تر می کند. نداشتن چشم انداز معضل بزرگی بوده که طی سال های اخیر باعث مهاجرت بسیاری از نخبگان شده و امروز نیز هنوز رویکردها و روندها بر همان شیوه قبل است.

جراحی اقتصادی دولت که می‌تواند در بطن خود مثبت و کارآمد باشد حتی برای نمایندگان هم نامفهوم است و آن‌ها نیز از همراهی مطلق با آن اِبا دارند. به نظر می‌رسد دولت، امروز برای اصلاح امور نیازمند دو فاکتور مهم یعنی شفافیت با مردم و استفاده از نخبگان بدون در نظر گرفتن اختلافات دیدگاهی است. متاسفانه برخی از اظهار نظرهای خام دستانه برخی مسئولان دولتی سیگنال مثبتی به جامعه نخبگان و مردم نمی‌دهد. در نهایت اینکه جراحی اقتصادی نیازمند همراهی مردمی است که هیچ چیز از آنچه قرار است رخ بدهد، نمی دانند.»

چرا برجام احیا نمی شود ؟

امیرعلی ابوالفتح در سرمقاله «خراسان» نوشت: « مذاکرات احیای برجام پس از گذشت بیش از یک سال، متوقف شده است.  هر چند که قرار است انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا  فردا  به تهران بیاید تا بن بست به وجود آمده در مذاکرات شکسته شود.اما این سوال مطرح است که سفر مورا به تهران چه سودی می‌تواند داشته باشد در حالی که گره‌های توافق هسته‌ای در واشنگتن است و تا مقام‌های آمریکایی این گره‌ها را باز نکنند امیدی به احیای برجام نخواهد بود.جالب این جاست که دیروز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام وارد چهارمین سال خود شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا روز هشتم ماه می‌سال 2018 با امضای فرمان اجرایی، خروج این کشور از توافق برجام را اعلام کرد. متعاقب آن، تحریم‌های هسته‌ای ایران که باید بر اساس تعهدات برجامی آمریکا کنار گذاشته می‌شد، بار دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد. ترامپ چهار سال پیش با این هدف از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد که به گفته خودش، توافق بهتری را جایگزین برجام کند. رئیس‌جمهوری وقت آمریکا به کرات گفته بود که برجام، بدترین توافق در تاریخ ایالات متحده بوده و مذاکره کنندگان ایرانی، سر همتایان آمریکایی خود کلاه گذاشته‌اند. وی که خود را بهترین مذاکره کننده قلمداد می‌کرد، مدعی بود با خروج از برجام می‌تواند طی مدت زمان کوتاهی، به توافق بهتری با ایران دست یابد. چند روز بعد از خروج آمریکا از برجام، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه وقت آمریکا نیز یک طرح 12 ماده‌ای را ارائه کرد تا نقشه راه مذاکرات آینده با ایران باشد. با این حال، تا دو سال و هشت ماه و 12 روز بعد که ترامپ همچنان در کاخ سفید حضور داشت، هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق جایگزین برجام انجام نگرفت. برعکس، ایران پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، طی 5 مرحله، فعالیت‌های هسته‌ای خود را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا داد تا جایی که اکنون، ایران غنی سازی 60 درصدی را انجام می‌دهد و ذخایر راهبردی هسته‌ای جمهوری اسلامی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. البته در چهار سال گذشته، چه در دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ و چه در دولت دموکرات جو بایدن، «سیاست فشار حداکثری» آمریکا بر ایران به شکل حداکثری ادامه داشته است. در این مدت نه فقط تمامی تحریم‌های هسته‌ای ایران با شدیدترین وجه به اجرا گذاشته شد، بلکه حتی دولت وقت آمریکا فرمان ترور سردار سلیمانی را صادر کرد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های به اصطلاح تروریستی قرار داد. با این حال، هیچ یک از این فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی موجب نشد تا ترامپ به آرزوی خود برای مذاکره با ایران و دستیابی به توافقی بهتر از توافق برجام دست یابد. با تغییر دولت در آمریکا، این شائبه پیش آمد که دولت جدید با عبرت گرفتن از راه اشتباه دولت پیشین، رویکرد سازنده‌ای به برجام داشته باشد و بار دیگر، آمریکا به جمع کشورهای برجامی برگردد. اما با گذشت یک سال و چهار ماه و 18 روز از استقرار جو بایدن در کاخ سفید، آمریکا همچنان به بهانه‌های مختلف از عمل به تعهداتش ذیل برجام خودداری می‌کند، این در حالی است که ایران برای نشان دادن حسن نیت خود با شرکت در مذاکرات وین موافقت کرده است، مذاکراتی که آمریکایی‌ها به شکل غیر مستقیم در آن شرکت دارند. جمهوری اسلامی ایران بارها آمادگی خود را برای انجام فوری تعهدات برجامی اعلام کرده و از آمریکا نیز خواسته است همین رویکرد را در قبال توافق برجام در پیش گیرد. با این حال، دولت آمریکا همچنان خواسته‌های فرا برجامی را از ایران طلب می‌کند، آن هم در حالی که خود، به اجرای تعهدات برجامی واشنگتن، تن نمی‌دهد. این وضعیت سبب شده است که چهار سال پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای «سیاست فشار حداکثری» آینده همکاری آمریکا با این توافق در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. آمریکایی‌ها تصور می‌کردند بازگشت تحریم‌ها به همراه تهدیدات نظامی و امنیتی، در نهایت، ایرانیان را به تسلیم و پذیرش شروط واشنگتن وادار خواهد کرد. اما نتیجه این رویکرد به اذعان برخی از بلندپایه‌ترین مقامات دولت آمریکا مانند گفته‌های اخیر بلینکن شکست کامل بوده است. در هر حال ظاهرا مورا به تهران می‌آید اما به نظر نمی‌رسد که این سفر نتیجه‌ای در بر داشته باشد مگر این که او دست پُر باشد. افزون بر این، شرایط تغییر کرده و جنگ در اوکراین سبب شده است تا نیاز به انرژی به شدت افزایش یابد،  تهران حتی اگر برجام هم احیا نشود نفت خود را می‌فروشد و حتی با قطع همکاری سوئیفت و تحریم بانک مرکزی پول نفت را دریافت می‌کند و در واقع آن چه قرار است از برجام عاید ایران شود هم اکنون این امتیازها   تا حدی محقق شده است و بنا بر این، این آمریکاست که باید در رفتار خود تجدید نظر کند و در این زمینه اروپا به دلیل نزدیکی به غرب آسیا و نیازهای امنیتی و نیاز مبرم به انرژی و همکاری اقتصادی با کشورهای این منطقه،  به آمریکا فشار آورد تا راهبرد شکست خورده فشار حداکثری را کنار بگذارد تا توافق هسته‌ای بار دیگر احیا شود. همچنین  به نظر می‌رسد شکنندگی و ناپایداری توافق هسته‌ای نسبت به قبل افزایش یافته است. بنابراین حتی در صورت احیای توافق، حفظ اهرم‌های توانمندی هسته‌ای و امکان تسریع در بازگشت به شرایط پیش از توافق برای بازدارندگی در برابر بدعهدی‌های آمریکا و اروپا، امری ضروری است. البته مناسب است که سناریوهای احتمالی برای فروپاشی توافق نیز مدنظر قرار بگیرد.»

مرگ بر تولید، درود بر مصرف

امیر ناظمی در سرمقاله «شرق» نوشت: « واردات «پفک»، حتما با واردات «ماشین‌آلات تولید پفک» متفاوت است. واردات ماشین‌آلات تولید پفک یعنی تولید محصول داخلی پفک با فناوری کم‌وبیش مشابه با همان پفک خارجی، یعنی ایجاد اشتغال برای بخشی از مردم، یعنی امکان انباشت سرمایه برای تولیدکننده و ایجاد زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری آتی آن تولیدکننده؛ و در یک کلام واردات ماشین‌آلات تولیدی یعنی نقطه آغازین حرکت به سمت توسعه، ولی واردات همان کالا یعنی کاهش رقابت‌پذیری در ابعاد ملی! منطق سیاست‌گذاری صنعتی در چنین مواردی و در همه کشورهای جهان نیز کم‌وبیش مشابه است: تشویق برای تولید به جای مصرف! معافیت‌های مالیاتی که سرمایه‌دار آمریکایی مابازای سرمایه‌گذاری‌اش دریافت می‌کند، از همین منطق ساده پیروی می‌کند! در حقیقت سیاست‌گذاران کشورهای مختلف تلاش دارند تا از طریق بسته‌های تشویقی تولید را بر مصرف تقدم دهند، تا سرمایه‌گذاری کل افزایش یابد. سیاست‌های مالیاتی نیز همواره رفتار تولیدی را بر رفتار مصرفی ارجحیت می‌دهند. هرچند این سیاست وابسته به گرایش کلان اقتصادی متفاوت باشد؛ اما در همه کشورها وجود دارد. این سیاست‌های تشویقی در کشورهای با گرایش سوسیالیستی در انواع مداخلات دولت آشکار است؛ اما حتی در کشورهایی که سیاست بازار آزاد دارند نیز اگر سود یک شرکت میان سهامداران توزیع شود، در مقایسه با زمانی که همان سود تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، میزان مالیات بسیار بیشتر است.

کشورهای اندکی هنوز سیاست‌های تعرفه گمرکی را به صورت گسترده به‌عنوان ابزار هدایت بازار استفاده می‌کنند؛ اما بر‌اساس همان منطق بالا، تعرفه گمرکی ماشین‌آلات تولیدی به صورت عقلایی باید کمتر از تعرفه واردات محصول نهایی باشد. به عبارت دیگر برای تشویق به تولید، باید تعرفه واردات پفک بیش از تعرفه واردات ماشین‌آلات تولید پفک باشد. این تفاوت تعرفه است که عقلانیت و «امکان‌پذیری اقتصادی» (F.S) تولید را ایجاد می‌کند و تولیدکننده به سرمایه‌گذاری برای تولید تشویق می‌شود. این منطق بدیهی در سیاست‌گذاری صنعتی ایران نیز در بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی نیز وجود داشت؛ اما ناگهان در قانون بودجه ۱۴۰۱، همین اصل بدیهی حذف می‌شود و بر‌اساس ماده قانونی جدیدی (بند (ص) تبصره ۶) اعلام می‌شود که «حقوق ورودی همه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی» باید کامل اخذ شود. این منطق بدیهی، یکباره با همدستی مجلس و وزارت صنعت حذف می‌شود! وزارت صنعتی که قاعدتا باید طرفدار و مشوق تولید باشد، حتی با پیشنهاد مجلس برای از‌بین‌رفتن معافیت‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات مخالفت هم نمی‌کند؛ تا برخلاف تمام بدیهیات این نتیجه اعلام رسمی شود: تولید را رها کن، بیا و تنها مصرف‌کننده باش!

نه‌تنها تعرفه گمرکی حذف شده است؛ بلکه بخشی از معافیت‌های مالیاتی مربوط به واردات ماشین‌آلات نیز حذف شده است. به دلیل آنکه در «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، معافیت‌های مالیاتی مربوط به ماشین‌آلات به میزان حقوق گمرکی آن ارتباط دارد (مانند ماده ۴۲ این قانون) بنابراین با حذف معافیت گمرکی، تولیدکننده به غیر از تعرفه گمرکی باید مالیات آن را نیز بپردازد. در مجموع می‌توان گفت هزینه‌های تحمیلی از سمت این تصمیم‌گیری، در حدود 15 درصد (9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد تعرفه و...) به هزینه‌های خرید ماشین‌آلات افزوده می‌شود، که این یعنی کاهش عقلانیت تولید در ایران، یعنی مجلس و وزارت صمت علیه تولید! اما پیامدهای این سیاست اشتباه به همین‌جا ختم نمی‌شود! واقعیت آن است که اغلب واردات ماشین‌آلات در ایران بر‌اساس تسهیلات بانکی و وام‌های تشویقی (از منبع صندوق‌های دولتی مانند منابع صندوق توسعه ملی و کارگزاری بانک‌های عامل) انجام می‌شود. بر‌اساس‌این میزان وام اغلب 70 درصد و سهم نقدی تولیدکننده در حدود 30 درصد است (در مناطق محروم ۸۰ به ۲۰). افزایش یکباره حقوق گمرکی زمانی رخ می‌دهد که تولیدکننده در سال گذشته وام را دریافت کرده، سفارش خود را ثبت کرده و نهایتا کالا وارد گمرک شده است. حالا باید 15 درصد به هزینه‌ها افزوده شود و این 15 درصد در حدود 50 درصد افزایش (و در مناطق محروم 70 درصد) سهم تولیدکننده (و نه بانک) است. به‌این‌ترتیب تولیدکننده قرار است در سال ۱۴۰۱ با بسته تنبیهی روبه‌رو شود (تنبیه تولید).

این نوع از فرایند تصمیم‌گیری بیش از آنکه پیامدهای اقتصادی داشته باشد، پیامدهایی اجتماعی-سیاسی دارد. این تصمیم‌گیری یعنی رساندن این پیام‌ها به یک جامعه: 1- رفتار نظام حکمرانی قابل پیش‌بینی نیست، همیشه این نظام حکمرانی می‌تواند یک‌شبه همه محاسبات شما را بر هم بزند، پس سراغ هیچ کاری که اندکی ریسک دارد نروید؛ سراغ تولید نروید، سراغ نوآوری نروید، بروید همان دلالی کنید! 2- نظام حکمرانی بر‌اساس منطق درست تصمیم نمی‌گیرد، کافی است همین رفتارها را ببینید تا بتوانید مطمئن شوید که سیاست‌گذاری با عقلانیت متداول خداحافظی کرده است! هر دو پیامی که به‌شدت آینده‌سوز و ناامیدکننده هستند.»

پلیس مرد، مظنون زن

حسین فصیحی در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «انتشار فیلم برخورد پلیس با زنی جوان در منطقه سد لتیان واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته‌است. با وجود این که پلیس در واکنش به حادثه اعلام کرده شیوه بازداشت زن جوان را تأیید نمی‌کند، اما مشخص نیست در حوادث مشابه یا بدتر از آن می‌خواهد چه رفتاری را در پیش بگیرد.

دو روز قبل فیلمی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور لباس شخصی در حال انتقال زنی جوان به خودروی پلیس است. فیلم مورد نظر که با مقاومت زن جوان همراه بود واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. بررسی‌ها در این باره نشان داد روز حادثه مأموران کلانتری سد لتیان در محل مورد نظر ایستگاه ایست و بازرسی دایر کرده و در حال کنترل خودرو‌های عبوری بودند. آن روز طرح مهار برای بازداشت چند سارق در حال اجرا بود و مأموران با برپایی ایستگاه ایست و بازرسی درصدد بودند تا مجرمان تحت تعقیب را بازداشت کنند که یک خودروی تیبا با سرعت به محل استقرار پلیس نزدیک شد. هر چند مأموران از راننده و سرنشین که دو زن بودند، خواستند خودرو را متوقف کنند، اما راننده بدون توجه به درخواست پلیس با فشار روی پدال گاز از محل دور شد. طبیعی است در چنین اتفاقی مأموران پلیس با تعقیب کردن خودرو به راننده هشدار داده و از راننده درخواست کردند خودرو را متوقف کند، اما او بدون توجه به هشدار پلیس به فرار ادامه داد. مأموران پلیس، اما در جریان تعقیب و گریز موفق به متوقف کردن خودرو و کشف مقداری مخدر گراس از داخل آن شدند. وقتی مأموران از راننده خواستند مدارک ارائه کند و علت فرار را سؤال کردند، وی تمرد کرد که مأموران قصد انتقال او به کلانتری را داشتند که با مقاومت راننده مواجه شدند و فیلم آن به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کرد.

در این بخش این پرسش اساسی درباره واکنش پلیس مطرح می‌شود که اگر پلیس در جریان گشت به یک زن مظنون شود و زن مقابل پلیس مقاومت کند، مأموران باید چه رفتاری را در پیش بگیرند؟ آیا آن‌ها باید در همه مأموریت‌های شبانه‌روزی خود یک یا چند پلیس زن به همراه داشته‌باشند تا در چنین مأموریت‌هایی از آن‌ها استفاده کنند؟

آیا باید مظنون یا متهم را به حال خود رها کنند و از مراکز پلیس درخواست اعزام پلیس زن کنند؟ اگر در مواقعی اضطرار مثل نیمه شب دسترسی به پلیس زن میسر نبود، باید تا صبح روز بعد در همان وضعیت بمانند؟ اگر مظنون یا متهم مورد نظر از دست پلیس فرار کند یا به سمت مأموران اسلحه کشیده و آن‌ها را مجروح کند یا به کشتن دهد نباید به او دست بزنند و زخم گلوله را به جان بخرند؟

این پرسش‌ها و بیشتر از آن گزینه‌های ناگزیری هستند که در جریان مأموریت‌های پلیس هر لحظه امکان بروز داشته و دارد، بنابراین پلیس یا باید مقتدرانه از عملکرد مأموران دفاع کند یا با راهکاری عملی برای اتفاق‌های مشابه در نظر بگیرد. توجه نکردن به این رویکرد یا تنبیه مأموران می‌تواند یک پیامد ناگوار برای پلیس به همراه داشته باشد و آن هم بی‌تفاوتی مأموران پلیس به تعقیب و بازداشت مظنون یا مجرمان زن است که در هر صورت اقتدار پلیس زیر سؤال می‌برد. در واکنش به این حادثه سرهنگ مراد مرادی، معاون اجتماعی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که به دنبال انتشار فیلم حادثه سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ دستور رسیدگی فوری به ماجرا را صادر کرد. سرهنگ مرادی اعلام کرد که شیوه دستگیری برخلاف آموزه‌های پلیس است و مورد تأیید نیست و در این خصوص برابر مقررات و ضوابط موضوع مراحل قانونی خود را طی می‌کند.»