مصوبه مجلس چگونه قدرت خرید مردم را برای تأمین کالاهای ضروری معیشتی حفظ می‌کند؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس:سازوکار مصوب مجلس برای تأمین کالاهای ضروری معیشتی را پیش از این در گفت‌وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه ۱۴۰۱ برای مردم عزیز شرح داده‌ام؛ در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالاهای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم مرغ و روغن و پنیر و... به‌اندازۀ مورد نیاز هر نفر در ماه، مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان اجازۀ افزایش قیمت داده نمی‌شود.
سرویس سیاسی فردا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس:سازوکار مصوب مجلس برای تأمین کالاهای ضروری معیشتی را پیش از این در گفت‌وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه ۱۴۰۱ برای مردم عزیز شرح داده‌ام؛ در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالاهای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم مرغ و روغن و پنیر و... به‌اندازۀ مورد نیاز هر نفر در ماه، مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان اجازۀ افزایش قیمت داده نمی‌شود.
به عنوان مثال، برای مثلاً اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، در همان مراکزی که قبلاً و به‌طور عادی خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلاً برای یک خانوادۀ پنج‌نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید کنند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.
البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتاً هزینۀ آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.
قشر محروم و ولی‌نعمتان ما قدرت خرید ندارند، لذا مصرف گوشت مرغ و قرمز کاهش پیدا کرده است، قشر متوسط ما نیز قدرت خریدش پایین آمده و این برای آیندۀ جامعه و سلامت جامعه خطرناک است. لذا ما اصرار داریم که نیاز پروتئینی جامعه و مخصوصاً طبقات محروم و متوسط تأمین شود.
تأکید می‌کنم که برای اجرایی‌شدن این کار هم عمدۀ همان مراکزی که این اقلام را عرضه می‌کنند، می‌توانند مانند گذشته این خدمت را عرضه کنند، ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی عادی این کار را انجام خواهند داد.
ما در مجلس مصمم هستیم یک راهبرد ضدگرانی قوی را پیگیری کنیم، لذا از این پس در جلسات نظارتی مجلس مسئلۀ گرانی را با اولویت پیگیری خواهیم کرد و اجرایی‌شدن قانون مصوب مجلس را تا نهایت آن با دقت اجرایی خواهیم کرد.