تحلیل از چپ و راست؛
نان، اینترنت، اعتراضات و سایر قضایا
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
حل چالش نان در گرو مفاهمه‌ای راهبردی
رسول سنائی‌راد در سرمقاله روزنامه «جوان» نوشت: «اقتصاد نان و حل چالش یارانه‌ای که به مصرف‌کننده نمی‌رسد، یک بار دیگر کشور را در شرایط دشوار یک درمان اقتصادی ناگریز قرار داد.
ازجمله مسائل اساسی کشور ما، انباشت مشکلات و مسائلی است که یا به موقع تشخیص داده نشده یا در صورت تشخیص جرئت و اراده‌ای برای حل آن نبوده و به جای تعهد و مسئولیت شناسی برای حل آن کتمان یا به آینده موکول شده است. چنین پدیده‌ای هرگاه با قضاوت افکار عمومی نسبت به کارگزاران و دولتمردان پیوند خورده و به‌ویژه بر رأی سیاسی مردم اثرگذار بوده به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. مسئله حذف ارز ترجیحی یا دولتی و ارائه کالاها و خدمات یارانه‌ای در رأس چنین مسائلی قرار دارد. پرداخت ارز ترجیحی و اقلام یارانه‌ای، خود موجب پدید آمدن زنجیره‌ای از مسائل و مفاسدی است که با وجود مشخص و قطعی بودن، اما در پیوند با منافع باند‌های مافیایی و سودجویان حرفه‌ای از یک‌سو و مصلحت‌اندیشی و محافظه‌کاری دولتمردان از دیگر سو همچنان استمرار یافته و، چون غده‌ای سرطانی بزرگ شده، ریشه دوانده و به تدریج خود را با مقوله امنیت نیز گره زده است. ازجمله اقلام یارانه‌ای عمده، آرد و گندم است که سالانه رقم کلانی از ارز دولتی را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به دونرخی بودن قیمت آن در بازار مفاسد و خسارت‌هایی بر کشور تحمیل می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- قاچاق میزان زیادی از آرد و گندم دولتی و سهمیه‌ای به خارج از کشور که دلیل آن تفاوت قیمت داخلی و بیرونی است، یعنی بخش عمده‌ای از این یارانه به کشورهای خارجی تعلق می‌گیرد!
۲- خروج بخشی از آرد دولتی و سهمیه‌ای از شبکه توزیع اصلی و جابه‌جایی آن برای استفاده در شبکه آزاد که باید از آرد آزاد و غیردولتی استفاده نمایند، مثل کارخانجات تولید محصولات کیک، شیرینی و رشته حال آنکه این تولیدکنندگان محصولات خود را به قیمت آزاد در داخل می‌فروشند یا به خارج صادر می‌کنند.
۳- مصرف بالا و ضایعات خسارت‌بار نان تهیه شده با آرد دولتی که به دلیل ارزانی هم اضافه بر مصرف خریداری می‌شود و هم به دلیل غیررقابتی بودن، در پخت آن استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود و حدود یک‌سوم نان تولیدی هدر می‌رود.
۴- اختصاص بخشی از گندم، آرد و نان دولتی به خوراک دام و طیور که ناشی از افزایش قیمت و کمبود نهاده‌های دام و طیور بوده و مصرف نان و گندم برای تولیدکنندگان این صنعت به‌صرفه‌تر است. از این رو درحالی که سرانه مصرف ماهانه افراد باید حدود ۷ تا ۵/۷ کیلو آرد باشد، به هر فرد ایرانی حدود ۱۴ کیلو آرد دولتی اختصاص می‌یابد. به عبارتی درحالی که می‌توان با مصرف درست و بهینه‌سازی تولید از همان محل تولید گندم در داخل، جوابگوی نان مصرفی کشور بود، اما ناچار سالانه مقادیر زیادی گندم به کشور وارد می‌شود.
۵- در کنار موارد فوق باید به استفاده حدود ۱۰ میلیون مهاجر خارجی از نان دولتی اشاره داشت که بعضاً با برخورداری از رژیم غذایی نان‌پایه، چندبرابر خانواده‌های ایرانی نان مصرف می‌کنند و در واقع از سرانه یارانه آرد بیشتر از ایرانیان برخوردار هستند؛ بنابراین در ضرورت تغییر این رویه خسارت‌بار و اصلاح آن هیچ تردیدی نیست و تقریباً مورد اجماع تمامی کارشناسان اقتصادی و دلسوزان منافع ملی قرار داشته و دارد. اما دقیقاً در آستانه اقدام دولت سیزدهم برای این تغییر، برخی بازیگران سیاسی از یک‌سو و ذی‌نفعان وضع جاری از سوی دیگر دست به فضاسازی سنگینی علیه این تصمیم زده‌اند. این مخالف خوان‌ها متأسفانه با القای گران‌سازی نان از سوی دولت و رهاسازی مردم در شرایط سخت معیشتی و ایجاد هراس به‌جای مشارکت و همراهی در اجرای این تصمیم و اصلاح رویه خسارت‌بار گذشته، کارشکنی و هراس‌افکنی را دنبال می‌کنند. حال آنکه در شرایط فعلی علاوه بر خسارت‌های ناشی از تفاوت قیمت آرد که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، شرایط ویژ‌ه‌ای نیز پیش آمده که اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی در تولید نان، کاهش مصرف آرد و واقعی ساختن و یکسان‌سازی قیمت را الزامی ساخته است. مهمترین عوامل در شکل‌گیری این وضعیت جدید عبارتند از:
۱- ادامه‌دار شدن تغییرات جوی و کاهش نزولات که هم بر تولید داخلی و هم تولید خارجی اثرگذاشته و موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم شده است.
۲- بروز جنگ بین روسیه و اوکراین که دو کشور مهم در تولید غلات بوده و این جنگ هم تولید و هم صادرات را مختل ساخته است و پیامد آن می‌تواند کمبود‌هایی را در بازار مصرف به‌بار آورد، به گونه‌ای که حتی کشورهای اروپایی نگران این کمبود شده و افزایش ۶۰ درصدی قیمت را در این کشورها نیز به دنبال داشته است.
۳- کاهش عرضه ازسوی دیگر تولیدکنندگان گندم که به دلیل انتظار افزایش بیشتر قیمت در آینده و سود بیشتر، با احتکار به کمبود در بازار و نگرانی نسبت به آینده دامن زده اند.
بدیهی است در چنین شرایطی، دولت باید دست به اقدامات لازم بزند که اجرایی شدن آن نیازمند نوعی همراهی، همکاری و مشارکت ملی با محوریت منافع ملی و مصالح کشور می‌باشد.
چرا که در این وضعیت چه بسا برخی کشورهای همسایه به صورت هدفمند و نظام‌مند به‌دنبال تأمین اقلام مورد نیاز از کشور ما برآیند و آنچه به چنین پدیده‌ای دامن می‌زند، ارزانی و وفوری است که می‌تواند برای باند‌های مافیایی و قاچاق هم وسوسه‌انگیز باشد.
حال آنکه صرفاً با واقعی کردن مصرف، حدود ۵۰ درصد از مصرف آرد و گندم دولتی کاسته خواهد شد که می‌تواند صرفه‌جویی ناشی از یارانه را، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم بزند. با اختصاص یارانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی بر هر مصرف‌کننده ایرانی، هم فشار ناشی از واقعی شدن قیمت جبران می‌شود و هم دست مصرف‌کننده برای انتخاب نان و کیفی مصرف کردن آن، باز می‌شود.
البته لازم است دولتمردان هم با اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی افکار عمومی، زمینه همراهی و مشارکت را در پیوند با منافع ملی و مصالح کشور فراهم سازند و هم قبل از افزایش قیمت‌ها، یارانه را به حساب خانوار‌ها واریز سازند تا در شرایط سخت معیشتی، خانوار‌های محروم، نگران تأمین خوراک خود نباشند.
همانگونه که صاحبان تریبون و رسانه نیز موظفند در چنین وضعیتی انصاف را رعایت کنند و منافع ملی را محور اظهارات خود قرار دهند و به حفظ آرامش مردم کمک نمایند تا کشور از این چالش عبور کند.»
نزول شاخص‌ها با گرانی اینترنت
صدیقه ببران در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «با ورود به عصر اطلاعات و بهره‌مندی از مواهب و تکنولوژی‌های ارتباطی نوین که تمام وجوه زندگی انسان را در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و...در برگرفته، باید دید ایران مبتنی بر ظرفیت‌هایی که دارد تا چه اندازه توانسته، زیرساخت‌های رشد در این حوزه را ارتقا بخشد. بر اساس اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه‌های توسعه 5ساله) ایران باید تا سال 1404 در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری‌های ارتباطی (به خصوص اینترنت) در راس کشورهای منطقه قرار بگیرد. اما متاسفانه نه تنها دستیابی به چنین جایگاهی میسر نشده، بلکه بر اساس اسناد معتبر نهادهای مسوول، ایران جایگاه نازلی را به خود اختصاص داده است. طبق یکی از گزارش‌های اسپیدتست در حوزه اینترنت ثابت در ماه فوریه 2022 میانه سرعت دانلود در ایران، 78/ 9 مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود 31/ 1 مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلیثانیه است که رتبه ایران را به ۱۴۵ از میان ۱۷۸ کشور می‌‌رساند. این درحالی است که در ژانویه ۲۰۲۲، در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، 39/ 10مگابیت بر ثانیه و میانه سرعت آپلود 55/ 1 مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلیثانیه بود و ایران در رتبه ۱۴۱ از میان ۱۷۸ کشور قرار داشت. این روند طی ماه‌های بعدی و در حوزه اینترنت همراه نیز با نزول همراه بوده است. موضوع وقتی بحرانی‌تر جلوه می‌کند که بدانیم، رتبه نخست این رنکینگ در اختیار کشوری چون امارات متحده عربی است که در زمره کشورهای همسایه ایران قرار دارد. امروز کاربران ایرانی نقدهای جدی پیرامون گرانی اینترنت، کاهش پهنای باند و فیلترینگ گسترده و... دارند و احساس می‌کنند که خدمات لازم در این بخش در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد. فراموش نکنید، در دوران جدید، اینترنت دیگر نه به عنوان یک کالای تفریحی و لوکس، بلکه به عنوان ابزاری که بخش قابل توجهی از معیشت، اقتصاد، آموزش و...شهروندان را در بر گرفته است، ظهور و بروز پیدا کرده است.
انسان هزاره سوم، بدون اینترنت و ابزارهای نوین ارتباطی، معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند و این دو گزاره (انسان و ارتباطات) به گونه‌ای خاص یکدیگر را تکمیل می‌کنند. اما متاسفانه در ذهن بسیاری از سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشورمان، ابزارهای نوین ارتباطی در حکم ابزارهای غیرضروری هستند که تنها کارایی‌شان مواجهه‌های فانتزی، چت و ارتباطات بیهوده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مشاغل کشور امروز در پهنه اپلیکیشن‌ها و به صورت مجازی گسترش پیدا کرده است. دامنه وسیعی از مشاغل خرد و متوسط امروز در پهنه فضای مجازی جریان دارند و مردم از طریق این فضا به بازاریابی و ارایه محصولات خود مشغولند. در عین حال نباید فراموش کرد که گردش آزاد اطلاعات یکی از ضرورت‌هایی است که باعث رشد و پیشرفت جوامع می‌شود. در قانون اساسی کشور نیز بر ضرورت گردش آزاد اطلاعات و جلوگیری از انحصار رسانه‌ای و اطلاعاتی تاکید شده است. بررسی‌های تحلیلی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از مفاسد، اختلاس‌ها، رانت‌ها، روابط غیرقانونی و ...از طریق فضای مجازی اطلاع‌رسانی و در خصوص آنها شفاف‌سازی صورت گرفته است. در چنین شرایطی طبیعی است که برخی افراد و جریانات که این شفاف‌سازی را مخالف منافع کلان خود می‌بینند به فکر مقابله با فضای مجازی بیفتند و طرح‌هایی از جنس طرح صیانت را در دستور کار قرار دهند. طرحی که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، کاربران و اساتید دانشگاهی با آن مخالفند و خواستار توقف آن هستند اما توجهی به این مخالفت‌ها نمی‌شود. مشکلاتی که این روزها در خصوص پهنای باند وجود دارد، برآمده از نگاهی است که سیاستگذاران کشور نسبت به فضای مجازی دارند. مدیران برخی اپراتورهای اینترنتی معتقدند که مشکلات فعلی پهنای باند و سایر خدمات، ناشی از مشکلات زیرساختی و خدماتی آنها نیست، بلکه پهنای باندی که این اپراتورها از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت می‌کنند، کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که با افزایش مصرف اینترنت در کشورمان و نیاز روزافزون شهروندان به پهنای باند، نه تنها رشدی در افزایش باند رخ نداده، بلکه از حجم آن نیز کاسته شده است. در این میان ادعا می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای باند بین‌المللی با مشکلاتی روبه‌رو است و به این دلیل ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور با کاستی‌هایی مواجه شده است.ادعایی که اگر آن را درست فرض کنیم، نشان‌دهنده اثرات تحریم‌های اقتصادی در چشم‌اندازهای ارتباطی، اقتصادی، آموزشی و فناورانه کشور است. بنابراین باید خطاب به آن دسته از مسوولانی که مدام ادعا می‌کنند، تحریم‌ها اثری بر کشور نداشته گفت، دامنه تاثیرگذاری تحریم‌ها به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده که پهنای باند کشور را نیز در بر گرفته است.نباید فراموش کرد که کاهش پهنای باند به معنای بروز ناهنجاری‌های مستمر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است. امروز عرصه ارتباطات در همه جای جهان عامل اصلی قدرت و اثرگذاری کشورها محسوب می‌شود.کشورها به جای توسعه نظامی و تسلیحاتی به دنبال رشد ظرفیت‌های ارتباطی و فناورانه خود هستند. کشوری می‌تواند خود را قدرتمند بداند که در حوزه فناوری‌های نوین هم قدم‌های بلندی بردارد. در حالی که ایران در این حوزه سرنوشت‌ساز نه تنها رشدی نداشته بلکه بر اساس آمارهای نهادهای مسوول به دلیل تحریم‌ها، دچار نوعی بازگشت به عقب نیز شده است.برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شرکت‌های ایرانی (دولتی و خصوصی) نیازمند ورود تجهیزات و ماشین‌آلاتی هستند که به دلیل تحریم‌ها امکان تامین این نیازها مقدور نشده است. در کنار همه این نارسایی‌ها، وجود مدیران غیرمتخصص، سیاسی و جناحی بر حجم مشکلات افزوده است. بخش قابل توجهی از مدیران شایسته کشور در حوزه فناوری‌های نوین و ارتباطات به دلیل نگاه‌های سیاسی و جناحی دولت وقت از چرخه مدیریت و برنامه‌ریزی خارج شده‌اند و جای خود را به افراد غیر متخصص و سیاسی داده‌اند. نتیجه چنین رویکردی، وضعیت نابهنجار فعلی درحوزه ارتباطات است که باعث ایجاد مشکلات عدیده شده است. دولت اما به جای شناسایی درست بیماری و تلاش برای درمان آن، راهکار حل مشکل را در فرافکنی دیده است و از بانیان وضع موجود سخن می‌گوید بدون اینکه مشخص کند از زمان تشکیل کابینه سیزدهم چه مشکلاتی در کشور رخ داده است. مشکلاتی که به دلیل نگاه جناحی و سیاسی دولت هر روز بر دامنه آنها افزوده می‌شود و ایران را بیشتر به سمت عقب سوق می‌دهد.»
ناگفته‌های قصه گندم و ارز 4200 تومانی
محمد ایمانی، در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «این جماعتِ تُهی از صداقت، شرافت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کشیدن شکل مار، عوام‌فریبی کنند و دولت را که میراث‌دار سوءمدیریت‌های فاحش آنهاست، ضعیف و ناکارآمد بازنمایی کنند؛ و حال آنکه دولت، کارهای بزرگی در زمینه مهار مرگ و میرهای کرونایی روزانه بیش از 700 نفر، افزایش 30 درصدی صادرات نفت و 40 درصدی صادرات غیرنفتی، تامین بخش مهمی از کسری بودجه 450 هزار میلیاردی، تسویه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت سابق، کاهش نرخ تورم سالانه از 60 درصد به 43 درصد، حذف صف‌های کیلومتری واکسن و دارو و مرغ و... انجام داده است. ... نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری 4200 تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود. اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و 60 میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. ... نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامد‌های سوء تدبیر سال 97 بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد. ... نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارت‌باری که چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این،به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیه‌تر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرال‌های مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله سه دهه، در دولت‌های‌هاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیش‌بینی و مهار شود. در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در 12- 13 سال اخیر مغفول مانده، باز توزیع هوشمندانه یارانه‌ای است که باید برای دهک‌های پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانه‌ها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانت‌خواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد. علت را باید در فقدان سامانه‌ها و ساز و کارهای شفافیت آفرین در عرصه‌هایی مثل شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانه‌های کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد. شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبه‌گری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشته‌اند.
ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانه‌ها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می‌کند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانه‌ها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد. این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرال‌های اقتصادی دوآتشه عنوان می‌شود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولت‌های لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایت‌ها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظام‌های سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نشد).»
چرایی رادیکال شدن اعتراضات خیابانی
محمد علی وکیلی در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «مدتهاست به بهانه‌های مختلف اعتراضات خیابانی در کشور راه می‌افتد. هر اعتراض صنفی سریعاً سر از کف خیابان درمی‌آورد و در مرحله بعد فوراً وارد فاز سیاسی می‌شود. اعتراضات صنفی مانند طرح رتبه بندی معلمان، طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و... همه در کف خیابان پیگیری می‌شود و غالباً شاهد فراتر رفتن شعارها از موضوع صنفی هستیم. باید این پدیده را امر معناداری دانست؛ یعنی پای عللی خاص در میان است که پیش‌تر نبود. اتفاقی نیست که دومینوی اعتراضات خیابانی راه افتاده؛ حتماً عامل و علتی در این میان وجود دارد.
در چرایی این وضعیت و جریان‌شناسی اعتراضات، می‌توان به مسائل مختلفی اشاره کرد ولی در ظرف این یادداشت تنها به چند موضوع و عامل اشاره می‌کنم.
در گذشته بخش مهمی از مطالبات جامعه خاکستری برعهده اصلاح طلبان بود. یعنی قشر به اصطلاح خاکستری جامعه، در قدرت نماینده داشت. لذا به طور طبیعی مطالباتش را از طریق مجاری رسمی و صندوق رای پیگیری می‌کرد. اما اکنون قدرت رسمی با خلاء نماینده این قشر از طبقه متوسط روبه‌رو شده است. بنابراین گویا این طبقه از این به بعد سعی خواهد کرد مطالبات خود را در خیابان فریاد بزند و از کارت خیابان برای دیده و شنیده شدن استفاده کند. بازی با کارت خیابان، بازی خطرناک و پرهزینه‌ای است؛ هم برای مردم و هم حکومت. حکومت نباید بگذارد برای مردم فقط امکان بازی با کارت خیابان باقی بماند. یعنی خیابان راه حل اول و تنها امکان طرح مطالبات شود. متاسفانه با شکست و حذف اصلاح‌طلبان صندوق محور، افق ایده اصلاح‌طلبی صندوق محور نیز تیره شد. در این وضعیت، این بخش از مردم انگار امیدی به راه حل غیرخیابانی (که مهمترین آن صندوق رای است) ندارند. همانقدر که مردم با صندوق رای قهر کردند، همانقدر هم با خیابان پیوند خوردند. یعنی مطالبات طبقه متوسط از صف رای به کف خیابان کوچ کرد. این امر به معنای این است که نهادها و فرآیندهای سیاسی، ظرفیت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را ازدست داده است. از سوی دیگر اپوزیسیون خارج‌نشین که مدت‌ها به خوش‌نشینی متهم می‌شد و ناکامی‌های پی‌در‌پی داشت، رهبری‌اش به داخل منتقل شد. درواقع پس از کوچ مطالبات به کف خیابان، مجالی برای اپوزیسیون هم گشوده شد و اکنون بعضاً شاهد طرح مطالبات آنان در کف خیابان‌ها هستیم. قطعاً راه حل اصلی این مشکل، مشت آهنین نیست. بلکه راه حل آن ارتقای ظرفیت سیاسی جمهوری اسلامی است. چندان که پیگیری مطالبات از مجاری رسمی و صندوق رای، افق روشن تر و سهل الوصول‌تری داشته باشد.»
غایب بزرگ سیاست
احمد غلامی در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «باید اعتراضات کارگری را جدی گرفت و قدر آن را دانست، چراکه یکی از معانی اعتراض، حیات یک طبقه و دیگر امید به بهبود شرایط است. طبقه کارگر با آگاهی بر مصائبی که احاطه‌اش کرده است باور دارد یا ناچار است باور کند تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، اعتراض و وفاداری است، نه اعتراض و خروج. امید و حیاتی که در طبقه متوسط -اگر پدیده‌ای به این نام هنوز وجود داشته باشد- سال‌هاست که از دست رفته است و ما با طبقه‌ای شناور روبه‌روییم بین بودن و نبودن. طبقه‌ای که در دور دوم انتخابات سال 1384 خلاف باورها و منافعش به احمدی‌نژاد رأی داد. در آن دوران، کانون ستادهای انتخاباتی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با این تصور که طبقه متوسط از جریان اصلاحات و به تبع آن از نماینده مورد نظر این جریان حمایت خواهد کرد، امید به پیروزی را در سر می‌پروراندند؛ اما خبرهای رسیده از مناطق مختلف تهران حاکی از این بود رقیب در حین ناباوری پیشگام است. در این زمان دلداری‌دادن به خود تنها راه چاره برای گریز از تلخی شکست برای اصلاح‌طلبان و حامیانشان بود. و این امید چیزی نبود جز دل‌بستن به این تحلیل که طبقه متوسط به دلیل سبک زندگی خود، بعدازظهر برای رأی‌دادن پای صندوق‌های رأی حاضر خواهد شد. بخشی از این تحلیل درست بود و طبقه متوسط در بعدازظهری بهاری زمانی که خورشید در حال افول بود، پای صندوق‌های رأی آمد اما به محمود احمدی‌نژاد رأی داد. مرور این تصورات یا تحلیل‌ها بیش از هرچیز بیانگر این است که برداشت اصلاح‌طلبان از طبقه متوسط چیزی شبیه شوخی بوده است؛ شوخی‌ای که هشت سال زندگی ما و تخریب این مملکت را رقم زد. در این شوخی، حقیقتی تلخ نهفته است. شوخی طبقه متوسط، طبقه‌ای که فی‌نفسه به‌عنوان طبقه متوسط ارزشی ندارد. طبقه متوسط باید کاری صورت بدهد تا معنا و هویت یابد. طبقه متوسط زمانی معنا پیدا می‌کند که از منافع خود و منافع دیگر طبقات در وضعیت‌های انسدادی حمایت کند. اما طبقه متوسط نه‌تنها کنشی ندارد، بلکه غایب بزرگ سیاست است. و به همین دلیل باید در مفهوم و معنای طبقه متوسطی که در سیاست ایران رایج شده است شک کرد. همان‌طور که ما در باور به دموکراسی و سرمایه‌داری دچار کژتابی‌هایی شده‌ایم، فهم ما از طبقه متوسط نیز منفک از این کژتابی‌های تاریخی نیست. اگر سرمایه‌داری ما رانتی و دولتی است و در قبضه انحصار است و نمی‌تواند به برآمدن طبقه‌ای به نام بورژوازی منجر شود، چرا باید در سیاست به طبقه متوسط دل بست؟ شاید فارغ از طبقات باید به انگیزه‌های دیگری روی آورد، انگیزه‌های فراطبقاتی و منفعتی؛ چراکه طبقات، خاصه طبقه متوسط به معنای واقعی آن در جامعه ایران هنوز محقق نشده است. طبقه متوسطی که در سیاست از آن سخن می‌گوییم بیش از هرچیز طبقه‌ای است مبتنی بر درآمد نه خودآگاهی و این طبقه با افزایش و کاهش درآمد معنای وجودی‌اش را از دست می‌دهد و غیرقابل اتکاست؛ همان موقعیتی که اصلاح‌طلبان را گمراه کرد.
در این مقیاس، طبقه کارگر ایران با همه کاستی‌هایش به‌مراتب خودآگاه‌تر است و به وقت ضرورت می‌تواند با طبقات دیگر هم‌پیمان شود. طبقات فرودست در اکثر دولت‌ها همواره در رنج و مضیقه بوده‌اند و این «در وضعیتِ حدی بودن» به آنان هویتی انکارناپذیر داده است و از همین‌رو آنان به‌ندرت دستخوش سردرگمی و اعوجاج می‌شوند. در جنبش مشروطه برداشت چپ‌ها (کمونیست‌ها) از سرمایه‌داری و طبقه، بعد از کودتای سوم اسفند 1299 به شکل حیرت‌انگیزی مقرون به واقعیت بوده است. در بهار 1302 در زمان برگزاری انتخابات دور پنجم مجلس شورای ملی، تحلیل فرقه کمونیست از ساختار جامعه ایران و نظام سیاسی آن این‌چنین بوده است: «شکل سیاسی حکومت ایران ظاهرا مشروطه است اما باطنا مملکت دوره فئودالیزمی ملوک‌الطوایفی را طی می‌کند. بیشتر نمایندگان مجلس شورای ملی صاحبان املاک بزرگ بوده بلکه هریک در مملکت خود سلطانی هستند که تنها رأی رعایای ایشان برای وکالتشان کافی خواهد بود. آنها به نیاز حیاتی جامعه ایران یعنی اصلاحات اساسی نه‌تنها بی‌توجه‌اند بلکه با آن مخالف‌اند، زیرا اصطلاحات اساسی که توسعه صنایع و ترقی مشاغل را در پی دارد، با منافع آنان در تضاد است. به‌خوبی می‌دانند که توسعه صنعت، کثرت مشاغل، زیادشدن کارخانه، کشیدن خط آهن، سرمایه وطنی و صاحب سرمایه که بورژوازی باشد تولید خواهد کرد... نیروهای مترقی باید کاری کنند که اصول سرمایه‌داری جانشین اصول ملوک‌الطوایفی حالیه بشود. این نظر ما مغایرتی با اصول سوسیالیسم ندارد... برای رسیدن به سوسیالیسم باید تمام سوسیالیست‌ها جدیت بنمایند که موفقیت حاکمیت سرمایه‌داری را زودتر نموده تا به‌زودی بتوانند به مقاصد اجتماعی خود برسند».*
اینجا بحث درباره درستی و نادرستی این تحلیل نیست، مسئله تأکید بر غیاب بورژوازی یا همان طبقه متوسط است، همان طبقه‌ای که هنوز جای آن خالی است و طبقه جعلی برساخته (نوکیسه) به نام طبقه متوسط در جامعه و سیاست ایران با این عنوان به رسمیت شناخته شده است، طبقه‌ای که حاصل سرمایه‌داری انحصاری و رانتی است و از مالی‌سازی اقتصادی سر برآورده است و حتی حاصل شیوه تولید سرمایه‌دارانه هم نیست. اغراق نیست بگوییم نوعی فئودالیسم مدرن است که در جابه‌جایی دولت‌ها یا ازدست‌رفتن رانت‌ها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود.
طبقه متوسط ایران، طبقه‌ای در خود است و بعد از ناکامی‌های سیاسی به زندگی روزمره و تغییرات تقدیری دل خوش کرده است. دست بر قضا در این اواخر طبقه کارگر نشان داده طبقه‌ای برای خود است و درصدد است اوضاع را به نفع همه طبقات تغییر دهد. این اراده را باید قدر دانست و اگر دولت‌های انقلاب درصدد بازگشت به حیات سیاسی خود هستند باید این طبقه را به معنای واقعی دریابند، چراکه به‌انفعال‌کشاندن این طبقه، پایان قطعی سیاست در ایران خواهد بود.»
آقای مدیرکل؛شما بدهکار هستید نه طلبکار!
حنیف غفاری در سرمقاله امروز «رسالت» نوشت: «طی روزهای اخیر از منابع غربی سیگنال های متفاوتی در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات وین مخابره می شود! برخی رسانه ها مانند وال استریت ژورنال با نگاهی خوشبینانه و برخی مانند رویترز، با نگاهی بدبینانه به توصیف و تشریح فضای جاری در مذاکرات می پردازند.بازی زمانی معنا پیدا می کند که مصدر ارسال این سیگنالها را واحد بدانیم: کاخ سفید! مقامات دولت بایدن و شرکای اروپایی واشنگتن در حال هدایت نوعی بازی ترکیبی با استناد به دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی در مذاکرات وین هستند. این در حالی است که مباحث و مذاکرات فنی میان طرفین حاضر در مذاکرات وین مدتهاست پایان یافته و اکنون تنها تصمیم سیاسی آمریکاست که می‌تواند ماراتن مذاکرات وین را به پایان برساند.
در چنین شرایطی شاهد فضاسازی غیر حقوقی دوباره آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص رافائل گروسی در خصوص موضوعاتی مانند انتقال تجهیزات هسته ای از کرج به نیروگاه نطنز هستیم. مواضع اخیر رافائل گروسی از دو بعد قابل‌بررسی است، یکی بعد فنی،یکی بعد فرامتنی.
در بعد فنی ماجرا، پس از عملیات خرابکارانه‌ای که رژیم اشغالگر قدس در موسسه تحقیقاتی تسای کرج انجام داد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صیانت از زیرساخت‌های تحقیقاتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران واکنشی منفعلانه و غیر قابل توجیه داشت و حتی از محکوم کردن این واقعه خودداری کرد! این در حالی است که کشورمان به عنوان یکی از اعضای آژانس حق دارد از حمایت های عمومی و حتی خاص آژانس در قبال این موارد برخوردار باشد. این رویکرد غیر سازنده آژانس و احتمال تکرار چنین وقایعی در موسسه تحقیقاتی تسا، مسئولین محترم سازمان انرژی اتمی را به این سمت سوق داد که انتقال سانتریفیوژها از کرج به نطنز انجام بگیرد: به‌دلیل امنیت بیشتری که آنجا دارد و همچنین امکان نظارت بر پروسه حفاظتی آنها.از سوی دیگر، در شرایطی که بررسی پرونده های مبتنی بر مطالعات ادعایی ( که عملا در ذیل PMD مجددا از سوی آژانس و اعضای غربی شورای حکام بازتولید شده است)
در یک زمانبندی مشخص که تا خرداد ماه در جریان است و هنوز توافق برجام نیز نهایی نشده است، آژانس حق فضاسازی کاذب علیه کشورمان یا طلبکار جلوه دادن خود را در این خصوص ندارد!
اما در بعد فرامتنی ماجرا، بازی آژانس به مراتب از بعد حقوقی و متنی پیچیده تر است ! ورود غیرمسئولانه اخیر آژانس انعکاس و رجمانی از همان بازی همیشگی این نهاد در زمین غرب می باشد، آن هم زمانی که مذاکرات گره می خورد یا اختلافات حول بررسی مواردی خاص شدت
می گیرد! این بازی آژانس کاملا به‌صورت هدفمند صورت می‌گیردو در اینجا ما شاهد همپوشانی آشکار آژانس و غرب علیه ایران هستیم. در چنین صحنه ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه به عنوان بازیگر مستقل، بلکه به عنوان مکمل واشنگتن و تروئیکای اروپایی به بازی ورود می کند! در گذشته نیز بعضا رافائل گروسی خواسته از برگزاری نشست‌های شورای حکام به‌مثابه کاتالیزوریایک عامل تسریع‌کننده برای تحت‌فشار قرار دادن ایران در مذاکرات وین استفاده کند .در چنین شرایطی باید ادعاهای ظاهرا فنی و حقوقی آژانس را در ذیل رویکرد فرامتنی و محیطی این سازمان و مدیر کل آن در قبال مذاکرات وین و پروسه احیای توافق هسته ای مورد واکاوی و تحلیل قرار داد.»