موسوی: مجلس شفافیت را از خود آغاز کرده است

 سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلس: یکی از موضوعاتی که نمایندگان از نخستین روزهای مجلس یازدهم دنبال می‌کردند، تصویب قانونی برای شفافیت بود چراکه معتقدیم با شفافیت در حوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرایی می‌توانیم علاوه‌بر بهینه کردن فرآیندها و امور، فسادهای احتمالی و رانت‌ها را کاهش دهیم.

 اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه به افزایش آگاهی عمومی مردم ازآنچه در حکمرانی می‌گذرد منجر می‌شود. اگر مقوله شفافیت با دقت و درجای صحیح خود اجرا شود به یکی از ارکان بنیادین در افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود.

 در این طرح، مجلس شفافیت را از خود آغاز کرده است. در ماده اول این طرح که ان‌شاءالله به قانون تبدیل خواهد شد، به مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌ها و نهادهای ذیل آن اشاره و بر شفافیت آن‌ها تأکید شده است.

 بر اساس این طرح باید آرای مأخوذه نمایندگان به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس منتشرشده و در دسترس عموم قرار گیرد، البته این بند فقط شامل مجلس نیست و هیئت‌وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطابق مفاد این طرح باید آرای خود را منتشر کنند.

 شفاف شدن آراء و دیدگاه‌ها در قوای سه‌گانه اقدامی بسیار مهم محسوب می‌شود. طبق این طرح جلسات دولت و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی -که تصمیم‌گیری و هزینه‌کرد بودجه‌ها در برخی از آن‌ها متأسفانه پشت درهای بسته و در اتاق‌های تاریک انجام می‌شد- شفاف خواهند شد و نورافکن این طرح سبب شیشه‌ای شدن این ساختارهای مبهم و رازآلود می‌شود.

همچنین نهادهایی همچون صداوسیما و مؤسسات و ارگان‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی، شوراهای شهر و روستا و... نیز بر اساس این طرح شفاف می‌شوند که می‌تواند به مردمی شدن سیاست‌گذاری‌ها و عملکردها بیانجامد.

همچنین بر اساس طرح مجلس قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذیل آن‌ها باید هزینه‌های خود را صورت شفاف به مردم اعلام کنند گفت: انتشار عمومی صورت‌های مالی و اطلاعات اموال، درآمدها و هزینه‌ها، تسهیلات، املاک، کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض، انتشار متن، متمم و الحاقات تمامی معاملات، انتشار فرصت‌های اشتغال و جذب نیروی انسانی و همچنین انتشار عمومی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر ویژگی‌های مهم این طرح است که نقش مهمی در جلوگیری از فسادهای احتمالی و رانت‌خواری‌ها خواهد داشت.