تحلیل از چپ و راست؛
اوضاع و احوال اقتصادی کشور
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیلگران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
رمزگشایی از مقاومت ترکیبی فلسطینیان
حنیف غفاری در یادداشتی برای روزنامه «رسالت» نوشت: «فرارسیدن روز قدس، مولد فرصت‌های تازه‌ای در مسیر مواجهه با دشمن صهیونیستی محسوب می‌شود. امسال در حالی شاهد برگزاری این راهپیمایی شکوهمند خواهیم بود که تنفس مصنوعی برخی کشورهای عربی منطقه ازجمله عربستان سعودی، امارات و بحرین به تل‌آویو جهت تقویت گفتمان سازش نیز راه به‌جایی نبرده است. بر اساس اعتراف تحلیلگران صهیونیستی و عربی، برگزاری نشست اخیر وزرای امور خارجه چهار کشور عربی با وزرای صهیونیستی و آمریکایی، نقطه آشکارساز استیصال گفتمان سازش در برابر گفتمان مقاومت محسوب می‌شود.
ماهیت گفتمانی و گفتمان ساز جریان مقاومت و پویایی ذاتی نهفته در آن، تل‌آویو و حامیانش را بیش از هر زمان دیگری در مواجهه با فلسطینیان مستأصل ساخته است. تاریخ فلسطین در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی ( از بدو اشغالگری این رژیم غاصب ) را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد. در دوره نخست ، حکومت‌های عربی میاندار مبارزه با صهیونیست‌ها بودند. این مواجهه با جنگ‌هاى ۱۹۶۷و ۱۹۷۴ به نقطه اوج خود رسید .بااین‌حال مبارزه با دشمن صهیونیستی بر اساس «ملی گرایی محض» و رویکردهای پان عربیستی، نتیجه‌ای جز شکست نداشت! . دوره دوم تاریخ مبارزه فلسطین از زمان امضاى کمپ دیوید آغاز و به انعقاد پیمان اسلو در سال ۱۹۹۱ ختم می‌شود. سازمان آزادی‌بخش فلسطین در این مسیر دچار خطای فاحشی به نام « دشمن‌شناسی معکوس» شد، به‌این‌ترتیب که «طرف اشغالگر » را به «طرف متعهد» در یک توافق انتزاعی تبدیل کرد! نتیجه پیمان اسلو نیز از ابتدا مشخص بود!شکست و دیگر هیچ!در دوره سوم تاریخ فلسطین جوانان انتفاضه‌ای گسترده را علیه رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند. انتفاضه و مشتقات آن به‌صورت ذاتی پویا هستند.
از زمان آغاز انتفاضه ملت فلسطین تاکنون، گفتمان سازش در آوردگاه‌های گوناگونی زمین‌گیر شده است : از کمپ دیوید ۲ تا آناپولیس! در این معادله، منظومه‌ای که از سوی غرب بر مبنای « سازش با دشمن صهیونیستی» ترسیم‌شده بود نیز منهدم گردید. اما در دوره چهارم و پس از شکست رژیم اشغالگر قدس در جنگ ۳۳ روزه در مقابل حزب‌الله و متعاقبا، چندین شکست تل‌آویو در برابر حماس و مقاومت غزه، شاهد شکل‌گیری معادلات جدیدتری در تقابل با تل‌آویو بودیم.بر همین مبنا امروز با مفهومی به نام « مقاومت ترکیبی» در برابر صهیونیست‌ها مواجه هستیم . «مقاومت ترکیبی» ، نوعی مقاومت هوشمند بر مبنای آفند و پدافند محسوب می‌شود که پادزهر «جنگ ترکیبی صهیونیست‌ها» محسوب می‌شود. رزمندگان مقاومت امروز راهبردهای ترکیبی و گوناگون رژیم صهیونیستی و آمریکا را شناخته و با ابتکار عمل های ناگهانی ( مانند نفوذ به عمق استراتژیک تل‌آویو و حیفا در عملیات‌های استشهادی اخیر) و به‌کارگیری تاکتیک‌های نوین، اجازه چینش نقشه‌های شوم تل‌آویو و واشنگتن را نخواهند داد. قطعا این روند تا پیروزی نهایی مقاومت ادامه خواهد یافت.»
آن سوی فساد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
محمد ایمانی در یادداشتی برای «کیهان» نوشته: «حکم متهمان پرونده بانک سرمایه، شامل رد مال نامشروع و ۱۷۰ سال حبس، روز سه‌شنبه صادر شد. ... یادآور می‌شود با روی کار آمدن دولت روحانی، شهاب غندالی از جمله گزینه‌های تصدی وزارت آموزش و پرورش بود و برنامه خود را هم داده بود. از نکات قابل تأمل در سوابق غندالی، اعلام استعفای او از معاونت وزیر در دوره اصلاحات، به دفاع از تحصن سیاسی مجلس ششم است. آن زمان، مدعیان اصلاحات در مجلس و دولت، برای گروکشی سیاسی، اقدام به تحصن و تهدید به استعفا کرده بودند.
شهاب غندالی، همچنین از عناصر محوری جبهه اصلاحات، در زمینه تشکیلات‌سازی و سربازگیری سیاسی در میان فرهنگیان و معلمان در پوشش مطالبات صنفی است. افراطیون مدعی اصلاحات در طول دولت اصلاحات و سپس دولت روحانی، ضمن ایجاد تشکل‌هایی مانند «کانون صنفی معلمان»، «مجمع فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان»، «سازمان معلمان»، «کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان» و...، اقدام به سربازگیری در خدمت پروژه‌های رادیکال سیاسی کردن. برخی از عناصر فعال اصلاح‌طلبان در این حوزه، ارتباطات گسترده‌ای با جریان خارجی نفوذ و گروهک‌های ضدانقلاب دارند.
نکته تلخ درباره مفاسد انجام گرفته در ذیل صندوق فرهنگیان و مجموعه‌های تابعه آن، سخنان آبان‌ماه ۹۵ حسن روحانی است که با تحریفگری و دفاع از فساد دانه‌درشت‌ها گفته بود: «بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا بعضی‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
آیا در میان کلان‌بدهکاران بانکی که اخیرا اسامی آنها منتشر شد و دست‌کم به مدت 18 ماه، بدهی خود را تسویه نکرده‌اند، دانه‌درشت‌های دیگری هم هستند که تسهیلات هنگفت گرفتند و خرج سوداگری کاذب و تولید تورم کردند؛ اما رانت‌خواری و کلاهبرداری‌شان، بدهی معوق وانمود می‌شد؟ چرا این پرونده‌های مهم، در کانون توجه فضاسازان مغرض رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد و در مقابل، به حاشیه‌سازی اهمیت می‌دهند؟ آیا میان این رسانه‌ها و آن مفاسد، ارتباط ویژه‌ای وجود دارد که موجب می‌شود مثلا روی کالسکه نوزاد خریداری شده توسط دختر و داماد قالیباف زوم شود؛ اما پرونده زد و بند‌های بزرگی مثل بانک سرمایه و «صندوق» را کلا سانسور کنند؟!»
اوضاع و احوال اقتصادی کشور
علی قنبری اقتصاددان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور چندان تعریفی ندارد. چون اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را بیان و تشریح کنیم باید به شاخص‌های اقتصادی مثل تورمی که بالاست، نرخ بیکاری که آنهم بالاست، درآمد سرانه که پایین است و همچنین نرخ رشد اقتصادی که آنهم پایین است و ضریب جینی که بیانگر عدالت اجتماعی و بالا و نامناسب است، اشاره کنیم. اینها علائم حیاتی اقتصاد ماست که به طور کلی امیدوارکننده نیست. چون شرایط اقتصادی کشور تابع دو عامل است. نخست عامل سیاسی خارجی و دوم عامل داخلی. عوامل خارجی مثل شرایط احیای برجام که چندان روشن نیست به چه سمت و سویی می‌رود و آینده نامعلوم است و همچنین بحث جنگ روسیه و اوکراین که شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بعضی اقلام وارداتی از اوکراین مثل گندم، دانه‌های روغنی و ذرت، افزایش قیمت جهانی داشته و بر افزایش قیمت‌ها در داخل کشور تاثیر قابل توجهی گذاشته. بنابراین با اضافه کردن وضعیت مدیریت اقتصادی کشور نیز درمی‌یابیم که اوضاع مناسب نیست. و یک برنامه مشخص و مدون برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور وجود ندارد و متاسفانه برنامه هفتم توسعه که قرار بود تصویب شود، نشد و امسال فاقد برنامه هستیم. دچار اختلافی در بعضی مصوبات دولت هستیم. مثل وضعیت ارز 4200 توماتی، واردات خودرو، برخی اقدامات دیگر نظیر افزایش حقوق کارکنان دولت که چگونگی آن چندان مشخص نیست. اوایل گفته شد که پلکانی است و بعد از آن افزایش 10 درصدی را اتخاذ کردند. مثل افزایش حقوق و دستمزد کارگران که در ابتدا 57 درصد عنوان و بعد از آن گفته شد که قابل قبول نیست و باعث ورشکستگی کارفرمایان می‌شود. به هر حال شرایط مدیریتی کشور از نظر اقتصادی روشن نیست. از این رو در آینده به نظر می‌رسد که نیازمند سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور هستیم. هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی که چشم انداز روشنی ندارد. درآمد سرانه کشور که روزی به رقم 400 میلیارد دلار می‌رسید الان به 180 میلیارد دلار رسیده که در تقسیم به 80 میلیون نفر جمعیت درآمد پایینی است.. همچنین باید گفت شرایطی که در آن به سر می‌بریم، برای کشوری که این همه دارای منابع زیرزمینی، منابع انسانی جوان و کارآمد و همچنین شرایط آب و هوایی چهارفصل خوب و توان و پتانسیل بالای فکری است ولی مجموعا برای مردم ایران به رغم همه شایستگی‌ها و استحقاقات رقم خورده چندان مناسب نیست و برخی از اقشار صنفی مثل معلم‌ها، کارگران، کشاورزان در تجمعات صنفی درخواست بهبود وضعیت دارند. متاسفانه سفره مردم روز به روز کوچک می‌شود و به جای اینکه به وضعیت بهتر و به آینده امید پیدا کنند چندان نسبت به بهبود وضعیت خوش بین نیستند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بعد از هشت ماه استقرار باید یک تغییر سیاست پولی، مالی و شرایط اقتصادی در کشور ایجاد کند و برای بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به کشور اصلاحاتی در دولت انجام شود. برخی مدیران اقتصادی کشور که، شعار می‌دهند و عمل نمی‌کنند، جایگزین شوند و نسبت به آینده تحول و دورنمایی از امید و شادابی در کشور نمایان شود.»
درد نان یا درد فرهنگ؟
آرین احمدی در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «شرایط اقتصادی این روزها فشار و سختی فراوانی را به زندگی اکثر طبقات جامعه وارد کرده است. از گران شدن کالاهای اساسی و خوراکی گرفته تا خودرو و مسکن، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این روزها مسائل اقتصادی در راس تمامی اخبار باشند؛ گویی تنها دغدغه اکثر افراد جامعه مسائل اقتصادی است و کمتر می توان مشاهده کرد که دغدغه‌هایی به جز مسائل اقتصادی در میان مردم مطرح شود.
در این میان مسائل فرهنگی که در ارتباط مستقیم با روح و روان آحاد جامعه است، روز به روز کم رنگ‌تر و منفعل‌تر می‌شوند. ریشه کم رنگ شدن مسائلی همچون فرهنگ و هنر که حاصل فشارها و مسائل اقتصادی است را می‌توان در هرم سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو جست.در سلسله مراتب پنج گانه هرم مازلو برای رسیدن به مرحله پنجم که همان خودشکوفایی و خودانگیزشی است باید مراحلی به ترتیب نیازهای زیستی،نیازهای امنیتی،نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام را گذراند و به نوعی باید نیازهای اولیه انسان تامین شود تا شخص بتواند به مرحله خودشکوفایی برسد !
اما مشکلات اقتصادی این روزها اکثر افراد جامعه را در مرحله اول نیازهای هرم مازلو متوقف ساخته است، که همان نیازهای زیستی هستند. نیازهایی فیزیولوژیکی همچون خوراک، سلامت و خواب و غیره! قطعا زمانی که افراد جامعه نتوانند به راحتی خوراک و سلامت خود را تامین کنند ، نمی‌توان از آن ها انتظار پیشرفت و دغدغه‌مندی فرهنگی را داشت. برای همین است که این روزها شاهد کمتر شدن یا حتی محو شدن کالاهای فرهنگی از سبد مصرفی بسیاری از خانواده‌ها هستیم؛ از کارگری که چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده و یا حقوقش هیچ تناسبی با وضعیت تورم جامعه ندارد چگونه می توان انتظار داشت که برای خودش و فرزندانش دغدغه فرهنگی داشته باشد و یا حتی بتواند برای فرزندانش کالای فرهنگی، همچون کتاب تهیه کند؟ در واقع اکنون سوال مهم این است که فقر فرهنگی حاصل از مسائل اقتصادی را در آینده با صرف چه میزان بودجه و زمان می‌توان برطرف کرد؟ یکی از آخرین نمونه‌های تاثیر مسائل اقتصادی در مسائل فرهنگی را می‌توان در کمتر شدن و شیب نزولی شرکت کنندگان مرد در کنکور سراسری امسال دانست! مردانی که به دلیل مسائل اقتصادی حاضر به شرکت در کنکور سراسری و ادامه تحصیل نیستند و این امر می‌تواند در آینده باعث کاهش نیروهای متخصص و تحصیل کرده‌ای شود که تبعاتش خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و صنعت کشور وارد می‌سازد.
به همین دلیل است که مشاهده این موارد اهمیت پرداختن به این موضوع را چند برابر می‌کند! همانطور که مسائل اقتصادی برای حیات و رشد افراد جامعه ضروری است به همان میزان مسائل فرهنگی نیز برای رشد و تعالی روح و روان آن ها لازم است. ناگفته پیداست نمی‌توان مسائل فرهنگی و اجتماعی را فارغ از مسائل اقتصادی دانست و بررسی کرد؛ چرا که حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی منوط به برطرف شدن مسائل اقتصادی است.
در همین رابطه به نظر می‌رسد باید فارغ از شعارها و طرح‌های شتابزده اقتصادی، چاره‌ای اصولی و اساسی‌تر برای مسائل اقتصادی اندیشید. درواقع از آنجایی که طرح‌های شتابزده اقتصادی، نتوانسته‌اند تا کنون گره‌ای از مشکلات تورمی و اقتصادی باز کنند، به نظر می سد با استفاده از سیستم شایسته‌سالاری و استفاده از افراد متخصص در امور اقتصادی و همچنین یاری جستن از پتانسیل بالای علمی و دانشگاهی کشور بتوان گام‌های اساسی برای برطرف کردن مسائل اقتصادی برداشت تا بتوان جلوی آسیب‌های جبران ناپذیر فرهنگی و اجتماعی را در آینده گرفت و باعث رشد و شکوفایی هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران شد.»