یارانه سرمایه‌داران یارانه‌بگیر را قطع کنید
یک کارشناس حوزه کار از وزارت کار خواست تا در به‌روز کردن اطلاعات مربوط به یارانه بگیران اقدام جدی صورت دهد.
حمید نجف اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد در وضعیت شکننده‌ای است و دولت کار بزرگی در پیش دارد؛ از یک‌سو با تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر نقدینگی‌ها به نحوی در کشور هزینه شده‌است، بنابراین باید سیاست‌ها و تدابیری اتخاذ شود که به دولت کمک کند و درآمد‌های دولت را در این شرایط افزایش دهد.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر نیازمند استفاده از تجربیات از هر طیف و گرایش و دریافت ایده‌های متخصصان و کارشناسان و پیشکسوتان حوزه اقتصاد خصوصاً در بحث تورم هستیم و نباید دیدگاه جناحی، حزبی و قبیله‌ای را در این زمینه حاکم کنیم، چون زمانی بود که نفت را می‌فروختیم و پول آن را به راحتی هزینه می‌کردیم و سوء‌مدیریت‌ها را با پول سرشار نفت پوشش می‌دادیم، ولی اکنون که این پول به سختی حاصل می‌شود باید به متخصصان داخلی اعتماد و تکیه کنیم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اثرات جراحی‌های اقتصادی که هم اکنون در حال رخ دادن است بر طبقه کارگر تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل جامعه کارگری در شرایط حاضر مطالبه اصلی خود را کنترل تورم و قیمت‌ها در بازار می‌داند.
نجف با بیان اینکه با تورم کنترل‌شده، سفره کارگران رنگین می‌شود، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم از یک طرف حقوق‌ها را ۵۷ درصد افزایش بدهیم، ولی از آن طرف تورم صددرصدی را تحمیل کنیم. شیرینی افزایش حقوق و دستمزد زمانی است که تورم به نوعی کنترل شود و از ورود آن به سبد معیشت جلوگیری کنیم.
وی افزود: به رغم تلاش‌های دولت برای کنترل و حفظ آرامش بازار در یک ماهی که از سال گذشته قیمت‌ها در بیشتر اقلام تغییر کرده و می‌بینیم هنوز افزایش حقوق از آخر فروردین اعمال نشده جنبه روانی و تأثیرش را در بازار گذاشته‌است.
این کارشناس حوزه کار به موضوع ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی هم اشاره کرد و گفت: در شرایط حاضر حذف ارز ترجیحی در بخش دارو را به هیچ‌وجه توصیه نمی‌کنیم، چراکه دارو یک موضوع مهم و حیاتی به شمار می‌رود. حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی مثل نان و برنج که قوت اصلی مردم را تشکیل می‌دهد و بر سفره کارگران به شدت تأثیر می‌گذارد، به صلاح نیست و دولت می‌تواند از راه‌های دیگر درآمد خود را افزایش دهد.
به گفته وی، افزایش عوارض خروج از کشور از جمله راهکار‌هایی است که دولت می‌تواند از طریق آن کسری درآمد خود را جبران کند.
نجف حذف یارانه افراد متمول و دارای تمکن مالی بالا را از دیگر راهکار‌ها عنوان کرد و با طرح این پرسش که مگر در کشور ۸۰ میلیون یارانه‌بگیر وجود دارد، گفت: در حال حاضر افرادی هستند که ممکن است در ملک شخصی خود زندگی کنند و اصطلاحاً دارای مسکن باشند، ولی حقوق و درآمدی نداشته باشند که خود را اداره کنند یا بالعکس کسانی که حقوق حداقلی و نسبی دارند، ولی در مسکن استیجاری زندگی می‌کنند و اجاره می‌پردازند، دولت می‌تواند تا زمان پیدا کردن کار یا خانه‌دار شدن به آن‌ها یارانه بدهد، ولی عده‌ای سرمایه‌دار هستند که املاک و خودروهای شخصی بسیاری دارند که متأسفانه به دلیل سیستم معیوب اطلاعاتی همچنان یارانه می‌گیرند، بنابراین وزارت کار باید اقدام عاجل در این خصوص صورت دهد و شناسایی این افراد را با جدیت دنبال کند تا یارانه‌ها به افراد مستحق برسد.
وی اخذ مالیات را از دیگر راهکار‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برخی گروه‌ها و سرمایه‌داران در کشور از امکانات و یارانه دولتی استفاده می‌کنند که وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم چندین برج و خانه برای خود دارند و مالیات هم نمی‌پردازند، ولی سهل‌الوصل‌ترین راه برای دولت، گرفتن مالیات از کارگر و کارمند است که به هیچ‌وجه عادلانه نیست و سیستم مالیات‌گیری باید اصلاح شود.
وی در پایان پیشنهاد کرد: کاهش مالیات‌ها به شکل پلکانی صورت گیرد و حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شوند.
خزانه‌داری کل کشور نیز در پاسخ به این استعلام گمرک تأکید کرده‌است که تکلیف قانون بودجه لازم‌الاجرا بوده و باید با لغو معافیت، حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی دریافت شود.
بر این اساس در ششم اردیبهشت ماه سال جاری، گمرک ایران این لغو معافیت را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفته‌است.
این اقدام در حالی موجب افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی خواهد شد که از سوی دیگر با حکم تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر حذف نرخ ۴هزارو۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی و افزایش آن به نرخ حاشیه بازار، بهای تمام‌شده واردات مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید با افزایش مواجه شده‌بود، از این‌رو اکنون نه‌تن‌ها افزایش چند برابری در نرخ ارز حقوق ورودی این اقلام ایجاد شده‌است، بلکه معافیت پرداخت حقوق ورودی در ماشین‌آلات خط تولید نیز حذف شده که بر هزینه واردات این اقلام و در نهایت قیمت تولید در داخل تأثیر می‌گذارد و آن را گران می‌کند.
منبع: روزنامه جوان