واریزی جدید برای بازنشستگان /افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است؟

محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه «اختصاص ۹هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت: بحث قانونی شدن همسان‌سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.

اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌های موجود را برطرف کند و نظام عادلانه‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت‌ها پوشش داده شود.

افزایش‌های حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است

وی با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش‌های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش‌های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.

او همچنین مطالبه روسای کانون‌های بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هرماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه می‌کند و درتلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاه‌ها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می‌کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل میکند. هرچند که صندوق در صورتهای مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سالهای گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.

وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.

اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشاره‌ای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت‌ها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگه داری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوق‌های پایین‌تر واریز شد.

وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین می‌شود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایین‌ترین حقوق‌ها تزریق شود.

ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود همه پیگیری ها، در بودجه تصویب نشد

اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سوال‌های مطرح شده از سوی روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامه‌نگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری می‌شود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمی‌دهد.

او در ادامه به پیگیری‌ها و مذاکرات‌های جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهار داشت: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تامین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند.

اسکندری تاکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرح‌ها از جمله پوشش‌های درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش می‌کند؛ همچنین همه تلاش ما بهبود خدمات از طریق اصلاح فرآیندها است.

افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست

وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.

او ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به‌عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.