ملاقات گران

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

ملاقات‌ گران با پزشکان!

مهدی جابری در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «این روزها اخباری درباره احتمال افزایش چشمگیر تعرفه‌های پزشکی منتشر می‌شود که موجب نگرانی و گلایه افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان نظام سلامت شده است. مطابق این اخبار، هزینه خدمات پزشکی از همان لحظه ملاقات با پزشک افزایش خواهد یافت؛ به این معنا که تعرفه ویزیت پزشک عمومی 184هزار تومان، پزشک متخصص 245 هزار تومان و فوق تخصص نزدیک به 300 هزار تومان خواهد بود! البته این فقط گام اول برای عبور از مسیر پرخرج درمان در صورت تصویب نهایی این تعرفه‌هاست، چرا که بعد از ملاقات پزشک، نسخه‌هایی برای بیمار نوشته می‌شود که جیب او را زیر بار هزینه‌های دارو، آزمایش و دیگر خدمات درمانی پاره می‌کند!

حال تصور کنیم یک خانواده ۳ یا ۴ نفره (و بیشتر) که درآمد پایین یا متوسط دارد و از خدمات و امکانات بیمه پایه یا تکمیلی بهره‌مند نیست یا اینکه بیمه درمانی او دارای محدودیت و سقف مشخصی است، چگونه می‌تواند بدون دغدغه و نگرانی، روند درمان اعضای خود را پیگیری کند؟ این خانواده برای تامین هزینه ویزیت فقط برای یکی از اعضا باید یارانه نقدی ۳ نفر را در یک ماه پس‌انداز کند تا بتواند حق‌الزحمه ویزیت پزشک عمومی را بپردازد؛ یا اینکه یارانه ۳ نفر را به مدت ۲ ماه کنار بگذارد تا ویزیت پزشک فوق تخصص را تامین کند!

البته به نظر می‌رسد سازمان نظام پزشکی این تعرفه‌های پیشنهادی را «دست بالا» گرفته است تا جای چانه‌زنی با مقامات دولتی و افکار عمومی را داشته باشد! 

اما با توجه به این ارقام بسیار بالا، این نگرانی وجود دارد که پس از چانه‌زنی شاهد تصویب رقم‌هایی باشیم که همچنان بزرگ‌تر از جیب مردم است!

این اتفاقات در حالی است که کارشناسان خواستار مدیریت و نظارت بیشتر بر هزینه‌های درمانی در صورت حذف ارز ترجیحی و نیز انجام اقدامات جبرانی برای جلوگیری از ورود فشار مضاعف بر مردم بودند. بنابراین انتظار می‌رفت سازمان نظام پزشکی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و توان مالی خانواده‌ها، تعرفه‌های پزشکی را در حد معقول و منطقی به دولت پیشنهاد می‌کرد. 

حتما به خاطر داریم رهبر حکیم انقلاب سال‌ها قبل به نکته‌ای اشاره داشتند که همچنان توسط کارشناسان، مدیران، رسانه‌ها و مردم تکرار می‌شود. ایشان فرمودند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد، بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد».

این جمله را باید بالاترین و والاترین دفاع از حقوق مردم در بخش بهداشت و درمان دانست و اگر دولتمردان و تصمیم‌گیران بتوانند همین یک جمله را سرلوحه برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات‌شان قرار دهند، قطعا شاهد افزایش رضایتمندی اجتماعی و ارتقای سطح سلامت جامعه خواهیم بود.»

کارآمدی، بالانسر روابط دولت و مجلس

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت: «نوع روابط مجلس و دولت در دورانی که هر دو نهاد در اختیار یک جریان سیاسی است باید به گونه‌ای تنظیم شود که نه باعث تضعیف این جریان سیاسی و نه موجب فراموشی وظایف دو نهاد در مقابل مردم شود. پاسخ ندادن به دو مطالبه فوق درنهایت موجب ضرر هر دو نهاد خواهد شد. واقعیت این است که مجلس اصولگرا مساوی دولت اصولگرا نیست و در هریک از این دو نهاد طیف‌های مختلف سیاسی درون جریان با سلیقه‌های متفاوت وجود دارند؛ برای مثال خاستگاه فردی مانند عبدالملکی یا اوجی طبیعتا با رستم قاسمی و خاندوزی یکی نیست و هر یک طیفی از جریان اصولگرا را نمایندگی می‌کنند؛ همان‌گونه که خاستگاه این افراد با جریان پایداری یا نواصولگرایی متفاوت است و ازجمله خصلت‌های بشر است که در دوران تضعیف رقیب خط‌کشی‌ها از نو ترسیم شود و مرزها از بیرون جریان به درون جریان بیاید. باوجوداین به‌صورت‌کلی اکنون مجلس و دولت به‌عنوان دو نهاد اصلی نظارتی، تقنینی و اجرایی کشور در اختیار اصولگرایان است و چه گروهی بخواهند با مرزکشی به تسویه درونی بپردازند و چه دیگرانی بخواهند از خود سلب مسوولیت کنند و تقصیرها به گردن دیگر نهاد بیندازند؛ درنهایت هم در مقابل مردم و هم در مقابل نظام سیاسی و رهبر انقلاب مسوول هستند. بر همین اساس، بهترین روش برای تنظیم روابط میان این دو نهاد علاوه‌بر تعیین‌تکلیف‌های قانونی، مقتضیات درون‌جریانی و روابط شخصی بین افراد، باید میزان کارآمدی مدیران باشد. چه بسا فردی از نظر سلیقه سیاسی موردپسند طیفی از نمایندگان نباشد اما عملکرد مناسبی داشته باشد و حتی برعکس. اگر مبنا «کارآمدی» باشد آنگاه مناقشه بین نهادها به روابط هدفمندی تبدیل می‌شود که فضا را برای تصمیم‌های بزرگ برای اداره کشور تسهیل می‌کند. دولت و مجلس رقیب هم نیستند همان‌طورکه نباید در هم هضم شوند، نباید روبه‌روی هم بایستند که امکان آن به‌دلیل سرعت حوادث وجود دارد. بنا بر همین تجربه مبنا قرار دادن «کارآمدی» روابط این دو قوه را در تعادل و بهترین حالت قرار می‌دهد؛ دقیقا همان چیزی که مورد مطالبه مردم است.»

راهکارهای مقابله با تورم

سید محمد بحرینیان در سرمقاله «رسالت» نوشت: «تورم در ایران ساختاری است. درحالی‌که بیش از سه دهه است که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان به لطف آموزه‌های علم اقتصاد توانسته‌اند تورم خود را تک‌رقمی کنند، ایران در چند دهه اخیر میانگین تورم حدود ۲۰ درصد داشته و به‌جز چند سال و آن‌هم به علت ارز پاشی و سقوط همزمان قیمت‌های جهانی، تورم ایران هیچ‌گاه به یک‌رقمی هم نزدیک نشده است. چهار سال اخیر شدیدترین تورم تاریخ معاصر ایران را تجربه کرده‌ایم.

اما وقتی گفته می‌شود تورم در ایران ساختاری است، یعنی اینکه علت اصلی تورم در کشور، ساختار اقتصادی و ازجمله بودجه است. بودجه کشور با کسری ذاتی در تراز عملیاتی تصویب می‌گردد. حتی اگر کل بودجه تراز شود و دولت به چاپ پول (یا استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی) روی نیاورد، دلیل تراز شدن بودجه صادرات نفتی است. موضوعی که خود منجر به فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت ریال آن توسط دولت می‌گردد و عملا تفاوتی با چاپ پول در ماهیت ندارد، هرچند در عمل بخش‌های دیگری از اقتصاد را هدف قرار می‌دهد. حتی فروش ارز نفتی در بازار هم مشکل‌گشا نیست، زیرا قیمت کالاهای وارداتی را پایین نگه‌داشته و کالاهای غیرقابل‌مبادله مانند مسکن و خدمات با تورم بیشتری روبه رو می‌شوند.

اقتصاد نیز مانند طبیعت دستور پذیر نیست. همان‌گونه که نمی‌توان به آسمان دستور داد که باران ببارد، به اقتصاد نیز نمی‌توان دستور داد تا قیمت‌ها را پایین آورد. تورم و رشد قیمت‌ها پشت پرده‌ای ندارد، بلکه همه‌چیز عیان و آشکار است و سرمنشأ آن در اقتصاد ایران عمدتا پایه پولی و نقدینگی است. رشد نقدینگی در هشت سال دولت قبل، حدود ۵ برابر بوده و رشد اقتصادی عملا در حد صفر. بدین ترتیب رشد ۵ برابری قیمت‌ها در این دوره نه‌تنها غیرمنتظره نبوده است، بلکه عدم وقوع آن به معنای ورود شوک در آینده بوده است. اتفاقی که با سرکوب ارز در میانه‌های دهه ۱۳۹۰ و ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، سبب شد تا شدیدترین جهش ارزی در اواخر دولت قبلی رخ دهد و دستورهای دولت وقت در مدیریت قیمت ارز و تورم بی‌نتیجه بماند. 

عامل رشد نقدینگی نیز همان‌گونه که اشاره شد، دولت است. دولت با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی اقدام به تأمین کسری بودجه خود در سال‌های اخیر نموده است. این موضوع خود سبب افزایش چاپ پول و رشد نقدینگی گردیده است. نتیجه آن‌هم قابل‌انتظار بوده و تورم است. راه‌حل تورم، از مسیر دستور و قیمت‌گذاری دستوری عبور نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری سبب کاهش تولید (به دلیل زیان دهی ادامه تولید) و شکل‌گیری تقاضای مازاد (به دلیل ارزانی نسبی) و بازار سیاه می‌گردد و کالا به قیمتی بیش از قیمت قبل از قیمت‌گذاری دستوری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. دور باطل قیمت‌گذاری می‌تواند آن‌چنان اسف‌بار شود که کاهش شدید تولید و افزایش شدیدتر قیمت‌ها را در دوره‌های بعدی ایجاد نماید. در بررسی تجربه قیمت‌گذاری به همین مثال اشاره‌کنیم و نگاهی به قیمت گوشت و مرغی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شوند، بیندازیم. قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده تقریبا به‌اندازه رشد دلار، رشد کرده است، درحالی‌که تأمین و فروش خوراک دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی است! 

در یک دور باطل، تورم بالا سبب تقاضای بالای تسهیلات گردیده و تداوم تورم بالا، نرخ بهره را بالا نگه‌داشته و خود این موضوع سبب خلق نقدینگی به‌صورت مستمر از طریق سود پرداختی به سپرده‌ها توسط بانک‌ها است.  لذا به‌طور خلاصه، کسری بودجه دولت، عامل اصلی افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی و رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است. یک درصد رشد نقدینگی منجر به رشد ۰.۷ تا ۰.۹ درصد تورم می‌شود و در سال‌های اخیر که رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد است، به نظر نمی‌رسد که مجالی برای کاهش تورم به‌جز اصلاح ساختاری بودجه و نظام بانکی وجود داشته باشد و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری صرفا به کاهش تولید و افزایش شدیدتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.»

پایگاه اجتماعی بلای جان اصولگرایان

احمد زیدآبادی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته: «با همسو شدن نهادهای حاکم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، اکنون روشن شده است که آنچه حاکمیتِ اصولگرایان را تهدید می‌کند نه اصلاح‌طلبان، نه معترضان، نه براندازان، نه قدرت‌های خارجی، بلکه بخش مهمی از پایگاه اجتماعی خودِ آنان است. داستان در واقع از دولت اصلاحات آغاز شد؛ زمانی که اصولگرایان برای حذف یا تضعیف رقبای اصلاح‌طلب خود درصدد تدوین ایدئولوژی تند و تیزی برای بسیج حامیان‌شان علیه رقیب سیاسی خود برآمدند. ایدئولوژی مورد نظر آنان که عمدتا توسط شیخ محمدتقی مصباح‌یزدی در مراسم نماز جمعه تهران ایده‌پردازی و ترویج شد، فقط «اصلاح‌طلبان» را هدف قرار نداد، بلکه به صورتِ مرامی «ضدِ اصلاح» در آمد. آنان به تمسک به آیه «واِذا قیلً لهُم لاتُفسِدوا فِی‌الارض قالوا اِنما نحنُ مُصلِحون» (چون به آنان گفته شود روی زمین فساد نکنید می‌گویند ما خود اهل اصلاحیم) به هواداران خود چنین القا کردند که گویی مفهومی به نام اصلاح از اساس با دیانت سرِ ناسازگاری دارد و هر چه تحت این عنوان مطرح شود، از جنسِ فساد است! از همین‌رو، آنان به جای نقدِ اصلاح‌طلبان یا برنامه اصلاحی مورد علاقه آنان، با اصلِ «اصلاح» به دشمنی برخاستند و با ردِ همه مفاهیم مورد استفاده نیروهای اصلاح‌طلب از قبیلِ توسعه، تعامل، گفت‌وگو، مذاکره، مدارا، مدنیت، مسالمت، آزادی، آشتی و... مفاهیم معکوس آنها را به عنوانِ «ارزش‌های ابدی و ازلی» به خورد حامیان هیجان‌زده خود دادند و حامیان نیز بعضا ساده‌دلانه باورشان شد. با گذشت زمان، هر نوع توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رقابت آزاد هم به «مجموعه منکراتی» اصولگرایان اضافه شد تا ایدئولوژی آنها از یک نظام منجمد و بسته و ناکارآمد، چیزی کم نداشته باشد. این ایدئولوژی طبعا تا زمانی که قوه مجریه در دست رقبای سیاسی اصولگرایان بود، در فلج‌سازی و حیثیت‌زدایی از آنان کارکرد مخصوص خود را داشت، اما از زمانی که مجموعه قوای حاکم تحت کنترل جناح اصولگرا در آمده است...

 دیگر نه فقط کارایی خود را از دست داده بلکه به صورت اصلی‌ترین مانع تحرک دولت در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی در آمده است.

با ایدئولوژی ضد اصلاحی اصولگرایان قاعدتا یک خانواده را هم نمی‌توان اداره کرد، چراکه اداره یک خانواده نیز نیاز به مدارا، مهربانی، گفت‌وگو، متقاعد‌سازی، توازن دخل و خرج و غیره دارد، حال چه رسد به مملکتی به وسعت و جمعیت ایران که مشکلات پیچیده آن در عرصه‌های گوناگون روی هم انباشت شده و نیازمند تصمیمات واقع‌بینانه و سریع و دردناک است.

بنابراین، مسوولان قوا به ناچار باید از ایدئولوژی منجمدِ موردِ نظر هوادارانِ اصولگرایی عدول یا به نحوی آن را تاویل و بازتعریف کنند تا راهی برای تصمیم‌گیری در جهت گذر از مشکلات گشوده شود.

هر گامی در این جهت اما صدای طیفِ سرسخت‌تر حامیان اصولگرایی را بلند می‌کند و مسوولان قوا را به احتیاط یا عقب‌نشینی در برابر آنان وادار می‌سازد. نباید کتمان کرد که رییس قوه قضاییه تاکنون در برابر مخالفت و غوغای این طیف، از خود مقاومت بیشتری نشان داده است به‌طوری که پس از تجدیدنظر در چگونگی رسیدگی به «پرونده‌های فساد مالی»، وی هیاهوی برخاسته در این باره را نادیده گرفت و تسلیم مخالفان تصمیمِ خود نشد.

مسوولان قوه مجریه اما در برابر فشارهای طیفی از حامیان خود آسیب‌پذیرتر ظاهر شده‌اند. این طیف از حامیان آنها هرگونه اصلاح ساختارهای اقتصادی را به عنوان سیاست نئولیبرالی و «ضد عدالت» معرفی می‌کنند و با آن به ستیز تبلیغاتی برمی‌خیزند. آنها در عین حال گشایش در روابط خارجی و احیای برجام را نیز برنمی‌تابند و به محض پیشرفت در این مسیر، آن را به عنوان اقدامی علیه «ارزش‌های انقلاب» به باد نکوهش و  ناسزا  می‌گیرند.

در واقع، آنچه هواداران اصولگرایی بنا به ایدئولوژی بسته و منجمد خود به عنوان راه‌حل مشکلات کشور مطرح می‌کنند، هیچ ردپایی در واقعیت ندارد و توهم محض است. آنها می‌کوشند این توهمات را به قوای حاکم نیز تحمیل کنند حال آنکه روسای قوا پس از مواجهه عینی با مشکلات، ظاهرا نه فقط به پوچی توصیه‌های آنان پی برده‌اند، بلکه از خطرات و تهدیدات نهفته در پشت این توصیه‌ها نیز آگاه شده‌اند‌.

بدین‌ترتیب، تصمیم‌گیران کشور دو راه پیش روی خود دارند. یا تسلیم طیفِ سرسخت پایگاه اجتماعی خود شوند که در این صورت گام از گام نتوانند برداشت و خودشان و کشور را در انبوه معضلات غرق خواهند کرد. یا اینکه با فاصله گرفتن از طیف تندروتر حامیان خود، درصدد گسترش پایگاه اجتماعی خود به سوی نیروهای ملایم‌تر جامعه برآیند.

بدون تردید این یک تصمیم تاریخی است. سرنوشت کشور به این تصمیم پیوند خورده است. آن پیچ تاریخی که بعضا از آن یاد می‌شود، تصمیم‌گیری در این باره است.»

ایران و پیامدهای جنگ اوکراین

جاوید قربان‌اوغلی برای «شرق» نوشت: «با گذشت حدود دو ماه از تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، از شواهد میدانی چنین برمی‌آید که جنگ اوکراین به‌زودی خاتمه نخواهد یافت. ... در چنین شرایطی پیامدهای جنگ اوکراین چه می‌تواند باشد؟

۱- در بعد نظامی، برخلاف انتظار اولیه پوتین، جنگ به صورت فرسایشی درآمده و ممکن است حتی بیش از پیش‌بینی هشت‌ماهه آمریکا ادامه یابد. روسیه با توسل به خشن‌ترین روش‌های جنگ، کشتار غیرقابل توجیه غیرنظامیان و سیاست زمین‌ سوخته پس از ناکامی در تصرف کی‌یف، سرنگونی زلنسکی و استقرار دولتی دست‌نشانده، اینک اشغال سراسر مناطق شرقی و اتصال زمینی به کریمه را در پیش گرفته است. رویکردی که علاوه بر تبعات بین‌المللی، کاهش انگیزه پرسنل، فرسایش نیروی نظامی، هزینه سنگین حضور ارتش ۲۰۰ هزار نفری در خارج از مرزها، ‌کمر اقتصاد روسیه را خواهد شکست. غرب با شگرد هوشمندانه بدون ورود مستقیم به جنگ، با کمک‌های وسیع اطلاعاتی، رسانه‌ای و نظامی تا حدی که بهانه به دست پوتین ندهد، به تقویت بینه نظامی اوکراین ادامه می‌دهد و روسیه حتی در صورت پایان جنگ مجبور خواهد شد اوکراین زخم‌خورده تا بن‌ دندان مسلح را در همسایگی خود تحمل کند.

۲- از نظر اقتصادی، تبعات جنگ برای روسیه فاجعه‌بار است که هم‌اکنون نیز در وضع بازار سرمایه، کاهش برابری ارزش روبل، خروج تمام شرکت‌های غربی و تمایل به خروج سرمایه خود را نشان داده است. به گزارش منابع غربی تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع روسیه بلوکه شده است. نکته مهم متحد‌بودن غرب در افزایش فشار اقتصادی به روسیه است تا جایی که سوئیس که همواره خود را از منازعات سیاسی به دور نگه می‌دارد، در اقدامی نادر حدود ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود خواهد کرد. اگر تحریم‌های غرب شامل نفت و گاز روسیه تسری یابد، این کشور حدود هشتاد درصد از درآمدهای ارزی خود را از دست می‌دهد.

۳- در سطح سیاسی‌-بین‌المللی، جنگ اوکراین، روسیه را از بازیگری تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی به کشوری متجاوز و ناقض مقررات بین‌المللی تبدیل کرده است. اخراج تعداد معتنابهی از دیپلمات‌های روسیه از پایتخت‌های غربی، اخراج این کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گسترش تحریم‌ها تا میادین و مسابقات ورزشی، مکمل اقدامات اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماتیک غرب به رهبری آمریکا در جهت مهار روسیه است. غرب قلابی را که به گردن پوتین انداخته حتی در صورت آتش‌بس رها نخواهد کرد و برای لغو تحریم‌ها شرایط ذلت‌باری را تحمیل خواهد کرد.

۴- آنچه جنگ اوکراین را به ایران پیوند می‌دهد، در سه محور می‌توان خلاصه کرد. اولی نوع روابط تهران‌-مسکو است. اصلاح روند گذشته، کاهش وابستگی به روسیه و برقراری توازن در سیاست خارجی. دوم، تضعیف روسیه در مجموع به نفع ایران است. با وجود این روابطی دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک با همسایه شمالی علاوه بر الزامات همسایگی، در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی با غرب و پیشبرد سیاست خارجی متوازن ضروری است. سوم، ایران با استفاده از شرایط کنونی باید در موضوعاتی مانند توافق هسته‌ای، رهایی از تحریم‌ها، حضور در بازار انرژی اروپا، برقراری روابط با اروپا و آمریکا سیاستی کاملا مستقل از روسیه در پیش گیرد. روسیه گرفتار در جنگ، موافقِ توافق هسته‌ای نیست. روانه‌شدن نفت ایران به بازار‌های جهانی و احتمال توافق اروپا با ایران برای تأمین بخشی از گاز مورد نیاز اروپا همواره خط قرمز کرملین بوده است. همچنین دستیابی به توافق، آسودگی خیالِ غرب و به‌خصوص آمریکا از یک بحران و تمرکز بیشتر بر بحران اوکراین و چین است.

۵- شرایط حاکم بر جنگ، فرصت را برای نهایی‌کردن توافق هسته‌ای فراهم کرده است. آمریکا با هدف مهار هسته‌ای و عدم اشاعه خواستار توافق با ایران است. به نظر می‌رسد در ایران نیز تصمیمِ سیاسی برای توافق اتخاذ شده است. هر دو کشور با موانع داخلی روبه‌رو هستند. در آمریکا انتخابات میان‌دوره‌ای و خطر ازدست‌دادن کرسی‌های دو مجلس توسط دموکرات‌ها بایدن را تحت فشار قرار داده و ریسک‌پذیری او را کاهش می‌دهد. در ایران هم تندرو‌های مخالف توافق بر این باورند که با توجه به مشغولیت و تمرکز آمریکا (و غرب) بر بحران اوکراین، می‌توان امتیازات بیشتری گرفت که به نظر می‌رسد تصور صحیحی نیست. موانع موجود و از‌جمله موضوع سپاه که ظاهرا موضوع اصلی توافق است، در صورت برخورداری از اراده سیاسی حل‌شدنی است.»

ملاحظات اساسی خروج از اقتصاد شرطی و نفت پایه

سید عبدالله متولیان برای «جوان» نوشته: « اقتصاد کشور ما به دو آفت بزرگ و بیماری مبتلا است. از یک‌سو اقتصاد کشور شدیداً به نفت وابسته است و به نفت اعتیاد مزمن دارد و از دیگر سو در دو دهه گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر با دسیسه و مدیریت نظام سلطه، شبکه نفوذی غرب در داخل و مدیران کوته نگر و سهل اندیش، دلار محور شده و با اقتصاد شرطی روبه رو شده و زلف ثبات و تعادل اقتصاد کشور به نتیجه مذاکره با غرب گره خورده است. ... امریکا و اروپا بر این باورند مادامی که اقتصاد ایران متأثر از برجام و مشروط به نتیجه مذاکرات باشد می‌توانند با مدیریت و هدایت افکار عمومی مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را تحت شدید‌ترین فشار‌ها قرارداده و با شرطی کردن اقتصاد ایران به نتیجه مذاکرات خواهند توانست «مانع از تحقق اقتصاد مقاومتی و درون زا شوند»، «مانع از قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت شوند»، «بی‌ثباتی و هرج و مرج در قیمت کالا‌های اساسی ایجاد کنند»، «مسیر را برای بازگشت جریانات متمایل به غرب به صحنه قدرت در ایران باز کنند»، «با فشار افکار عمومی میدان مذاکرات را به نفع خود مدیریت کنند»، «زمینه واگرایی مردم و تکثیر ناامیدی و بی اعتمادی مردم به دولت مردمی سیزدهم و نهایتاً شکست آیت‌الله رئیسی را فراهم آورند»، «از ابتکار عمل نظام اسلامی برای تأمین استقلال اقتصادی ایران» و... رقم بزنند. تردیدی نیست که خنثی کردن برنامه جامع دشمنان برای شرطی کردن اقتصاد و اقتصاد نفت پایه مستلزم:

۱- داشتن برنامه و طرح جامع در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور «خروج از اقتصادی نفت محور» و «خروج از اقتصاد مشروط به نتیجه مذاکره».

۲- داشتن پیوست فرهنگی و مدیریت و اقناع افکار عمومی.

۳- به کارگیری ظرفیت رسانه‌ای کشور به منظور همراهی مردم.

۴- سازماندهی و فراخوان مجموعه گسترده افسران جهاد عظیم تبیین و روشنگری به میدان اقناع افکار عمومی.

۵- داشتن طرح‌های پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدات و خنثی‌سازی دسیسه‌های دشمن.

۶- به کارگیری تمام ظرفیت اطلاعاتی کشور به منظور شناسایی و مقابله با عوامل دشمن و شبکه نفوذ در حوزه‌های عملیات روانی.

۷- به میدان آمدن قوه مقننه برای جبران خلأ‌های قانونی.

۸- بازبینی و بازنگری در قانون بودجه کشور متناسب با طرح مذکور.

۹- تهیه برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی کشور متناسب با طرح مذکور.

۱۰- و بالاخره استفاده حداکثری و هوشمند از ظرفیت رسانه ملی خواهد بود.»