واکنش نماینده ادوار مجلس به بیانات دیدار رهبری با کارگزاران نظام

 ابراهیم کارخانه‌ای استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نوشت: فرمایشات حکیمانه و پربار رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام اسلامی با تاکید بر توجه مسئولان به معنویت، به قدری پر بار و حرکت آفرین است که می‌توان آن را نقشه راه توفیق کارگزاران نظام اسلامی در خدمت صادقانه به مردم برای رفع مشکلات کشور دانست که در ذیل به مواردی از آنها اشاره می گردد:

۱- تاکید رهبر مقام معظم بر کلمه "مسئول" به عنوان "کسی که مورد سوال قرار میگیرد" پیامی به همه مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی است که خود را در برابر مردم و بالاتر از آن در برابر خدا پاسخگو و مسئول بدانند؛ بر این اساس چنانچه مسئولی توان پاسخگویی به مردم را در برابر مسئولیتی که پذیرفته است ندارد؛ ماندن او در آن مسئولیت ظلم به مردم و نظام اسلامی است که موجبات سلب اعتماد مردم را در پی خواهد داشت.

۲- تاکید همیشگی رهبری انقلاب بر قابل حل بودن همه مشکلات کشور، این مسئولیت را متوجه کارگزاران نظام اسلامی می نماید که برای حل مشکلات کشور می بایست با عزمی ملی تمامی امکانات مادی و معنوی کشور بکارگرفته شود و این جز با تحول و نوآوری در برنامه‌ریزی و تعویض ریل مدیریتی ممکن نمی باشد.

۳- تاکید بر تاب آوری اقتصاد کشور در برابر توطئه ها و اعتراف آمریکا به شکست خفت بار حداکثری، این پیام را در پی دارد که با "جهاد تبیین خدمت" می توان راه را برای خنثی کردن کامل تحریم‌ها و برداشتن سایه شوم آنها از سر ملت هموار کرد و شکستی بالاتر از تاب‌آوری بر اقتصاد را بر آمریکا تحمیل نمود.

۴- تاکید مجدد به شعار سال "تولید" با دو ویژگی "دانش‌بنیان و کارآفرین" این مسئولیت را متوجه کارگزاران نظام می‌‌ نماید که می بایست بدور از شفاهی کاری و اقدامات موردی، بطور زیربنایی برای دانش‌بنیان نمودن چرخ حرکت صنعت کشور، برنامه‌ریزی واقدامات اساسی انجام داد، بدون شک خلق شرکت های دانش‌بنیان بدون توجه برنامه محور به نیازهای اسایی کشور منجر به خودکفایی و قطع وابستگی‌ها نخواهد شد. برای تحقق شعار سال که راز پیشرفت و اقتدار کشور است لازم است "شورایی راهبردی" با رویکردی "جهادی و انقلابی" و با هدف "خودکفایی و رقابت‌پذیری" در بازار داخلی و خارجی زیر نظر رئیس جمهور با تاءسیس دبیرخانه ای متشکل از "هیئت اندیشه‌ورز قوی" تشکیل و بر حسب توانمندی و قابلیت دستگاهها؛ تحقق شعار سال مدیریت، برنامه ریزی و پیگیری شود‌ در غیر اینصورت سال جدید نیز مانند سال گذشته بدون ارائه گزارش "مدون، برنامه‌محور و هدفمند" سپری خواهد شد.

۵- تاکید بر دانش بنیان شدن کشاورزی و قطع وابستگی امنیت غذایی به خارج از کشور از دغدغه های اساسی مقام معظم رهبری در این دیدار بود که اقدامی جهادی، انقلابی و برنامه محور را می طلبد. واردات بیشترین کالاها در حوزه کشاورزی می بایست خواب راحت را از چشمان مسئولان این وزارت بربابد و با تمام توان و بسیج همه سرمایه های علمی و عملی و سرزمینی کشور با تکیه بر اقدامات دانش‌بنیان در عرصه های کلان، موجبات قطع وابستگی سفره مردم را از واردات کالاهایی که امکان تهیه آنها در داخل کشور وجود دارد فراهم نمایند. وزارت جهاد کشاورزی می بایست از خرد جمعی صاحب نظران و نخبگان در سطح کشور بهره برده و برای حل این مهم قوی‌ترین‌ها در راس حساس‌ترین کارها بگمارد، اتفاقی که می بایست در تمامی دستگاهها رخ بدهد.

۶- مورد مهم دیگری که مقام معظم رهبری برای چندمین بار با تاءسف به آن اشاره فرمودند مسئله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که دولت محترم اگر بخواهد با همان ریل قبلی و بدون توجه به تحول و نوآوری مبتنی بر سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و اقدام و عمل انقلابی به پیش برود اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد. می بایست هیئتی قوی، صاحب‌نظر و مجرب، در اقدامی هدفمند، سازوکار جدیدی را با رویکرد جهادی و انقلابی تدوین و آنرا اجرایی نمایند.

۷- تاکید بر تدوین برنامه هفتم بر پایه سیاست های کلی نظام و مکلف نمودن دولت و مجلس به تهیه وتدوین آن در سال جاری، از دیگر مواردی بود که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره فرمودند. شکی نیست که شناسایی نکات ضعف و قوت برنامه های قبلی و علل اجرایی نشدن بخش اعظم آنها می بایست در کانون توجه برنامه ریزان نظام قرار گیرد. تدوین برنامه برپایه برش سالانه و شاخص های قابل اندازه‌گیری و رصد سالانه آنها در بودجه‌های سنواتی و نظارت بر اجرایی شدن آنها در دستگاههای ذیربط، می بایست در راس توجه دست‌اندرکاران تهیه تدوین و اجرای برنامه قرار گیرد در غیر اینصورت مجددا" در پایان دوره شاهد برزمین ماندن بخش اعظم برنامه و حرکت دستگاهها در همان ریل قبلی بودجه‌ریزی خواهیم بود.

۸- تدوین بودجه سالانه منهای نفت که مقام معظم رهبری برای چندمین بار بر آن تاءکید فرموده‌اند از دیگر نکات برجسته رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری بود که جادارد دولت انقلابی و مردمی، تحقق این مهم را در اقدامی برنامه محور و جامع‌نگر در کانون اصلی برنامه ریزی خود قرار دهد.

بدون شک تحقق این مهم مستلزم عزم ملی تمامی دستگاههای اجرایی و تعین سهم هریک از آنها در قطع وابستگی است. با توجه به اینکه هدف از صادرات نفت خام، ارزآوری و اختصاص آن به واردات کالاهای خارجی است؛ برنامه ریزی هماهنگ و هدفمند کلیه دستگاههای اجرایی برای نیل به خوداتکایی و تاءمین کالاهای ضروری ارز‌بر درداخل کشور می‌تواند موجبات قطع هرچه بیشتر وابستگی به صادرات نفت خام را فراهم نماید. الزام برنامه محور وزارت نفت به توسعه و گسترش صنایع پائین‌دستی با خوراک نفت خام و وزارت صمت به منع خام فروشی و تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و رقابت پذیر در بازارجهانی می تواند عامل پیشران این مهم باشد؛ بدون شک چنین اقدامی جز با تحول و نوآوری و تغییر اساسی در نظام برنامه ریزی و مدیریتی دستگاههایی که هر یک به نحوی در نیل به این مهم ایفا نقش می‌کنند ممکن نمی باشد.

۹- تاکید مقام معظم رهبری بر عدم ورود نمایندگان به مسائل اجرایی و ایفاء نقش آنها در حوزه قانون‌گذاری و نظارت و بیان اینکه وقتی نماینده ای وارد حوزه اجرا شد قدرت نظارت از او سلب می‌شود از جمله موارد اساسی بود که مقام معظم رهبری بر آن تاءکید فرموده اند لیکن متاءسفانه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

مجلس قوه مفکره نظام اسلامی است که خون قانون را در شریانهای حیاتی کشور جاری می سازد وقتی نماینده ای وارد مرحله اجرا شد عملا" از وظیفه اصلی خود باز می ماند و به نحوی نقش استاندار، فرماندار و یا بخشدار را جهت پیشبرد حوزه انتخابیه خود ایفاء می‌‌نماید و به این ترتیب نقش او در حوزه قانون‌گذاری و نظارت کمرنگ‌تر و از وظیفه اصلی خود باز می ماند. تدوین شاخص های ارزشیابی نمایندگان بر پایه نقش‌ آفرینی آنها در تصویب قانون و نظارت می تواند موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم نماید.

۱۰- مقدم داشتن مصالح شخصی بر منافع ملی از سوی مسئولان به عنوان مصداق تعارض منافع گشودن فصل جدیدی از تعارض منافع بود که مقام معظم رهبری بر آن تاءکید فرمودند. بی‌توجهی به چنین تعارضی، بطور خاموش منافع و مصالح کشور را قربانی مصالح شخصی کارگزار می نماید. بر این اساس مقدم داشتن حفظ جایگاه و شاءن مسئول بر حفظ منافع و مصالح نظام اسلامی از مصادیق بارز تعارض منافع می باشد که در چنین مواردی کارگزار نظام اسلامی می بایست مصالح نظام را بر مصالح شخصی و حیثیتی خود ترجیح دهد.