پشت پرده گرانی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

آقای رئیس‌جمهور! گرانی‌ها را در مدیریت همکاران‌تان جست‌و‌جو کنید

غلامرضا صادقیان در سرمقاله امروز «جوان» نوشت: «رئیس‌جمهور دیروز اعلام کرد: «دستگاه‌های نظارتی پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند.» پیش از بسط آنچه لازم است به آقای رئیس‌جمهور بگویم، فی الجمله می‌گویم: «آقای رئیسی! گرانی‌ها پشت‌پرده ندارد، هرچه هست آن را در مدیریت همکاران‌تان در دولت جست‌و‌جو کنید». 

پیداتر و پنهان‌تر از این نمی‌توان توصیه‌ای برای یافتن دلایل گرانی داشت. چنانکه این توصیه را به همه دولت‌ها کرده‌ایم. پشت‌پرده یعنی چه؟! معلوم است که هر چیزی یک پشت‌پرده‌ای هم دارد، اما اگر گرانی‌ها علتش «پشت‌پرده» است یعنی این پشت‌پرده است که دارد مدیریت می‌کند نه دولت‌ها. دولت سیزدهم مثل بقیه دولت‌ها با مردم «عهد» بست و «مسئولیت» پذیرفت و «قول» داد و «انتظار» ایجاد کرد. تا اینجا طبیعی بود. بعد از این مقداری انتظار‌ها بیش از اندازه شد، زیرا همگان دیدند که هماهنگی قوا و نهاد‌ها در اوج قرار گرفته است و این، انتظار‌ها را چند برابر کرد. بین چشم‌انتظاران توقع آن است که دولت اگر به پشت‌پرده باور دارد، پوست مافیای پشت‌پرده را غلفتی از جا بکند و روی بام رسوایی بیندازد و مرده مافیا را در برق آفتاب ر‌ها کند تا عبرت دیگران شود. رئیس‌جمهور انقلابی باید از دستوراتش، حرارت بلند شود و حرکتش، موج بلند و فریادش، آتش به‌پا کند. وقتی صنعت انحصاری خودروسازی دولتی فقط نظاره‌گر است و بازار یک شبه ۴۰میلیون روی ارابه مرگ می‌گذارد، آن وقت جمله سرد و بی‌روح و ناامیدکننده «پشت‌پرده گرانی‌ها را بررسی کنید»، کمر چشم‌انتظاران دولت را خم می‌کند. اینکه دولت مانع سختی برای پشت‌پرده‌ها و امیدی برای حل مشکلات و غلبه بر مافیا باشد، کف انتظار از یک دولت متعهد و مسئول است.

فقط در یک روز این خبر‌ها را در کانال‌های خبری می‌توان خواند: «دام تولید داخل زیادتر از نیاز است، ولی مافیای گوشت اجازه ارزان‌شدن نمی‌دهد»، «مافیای خودرو مانع پیشرفت این صنعت است»، «مافیای دارو اجازه نمی‌دهد یارانه به دست بیمار برسد». حتی دیروز کسی از «مافیای دانش‌بنیان‌ها» یاد کرده بود! بقیه انواع مافیا‌ها که مثل نقل‌و‌نبات در دهان مردم و کارشناسان است:مافیای سیب‌زمینی، مافیای گوجه، فرنگی‌جات، میوه، شکر، روغن‌نباتی، موز. همین که ما می‌گوییم مافیای کنکور، مافیای تعلیم‌وتربیت، مافیای کتاب‌های درسی، مافیای آموزشگاه‌ها، این‌ها یعنی یک پشت‌پرده. اما این پشت‌پرده در همه جا هست و اتفاقاً وصل کامل به مدیران دولتی است. هیچ مافیایی بدون نفوذ در بدنه دولت‌ها موفق نبوده است. در سه دهه گذشته هرگاه با مسئولی درباره این پشت پرده‌ها مصاحبه داشته‌ام، بلافاصله و بدون مقدمه گفته است «مافیا خود مدیران دولتی هستند!» مثلاً «مافیای کنکور در خود ساختمان وزارت آموزش و پرورش است» یا «مافیای خودرو در خود وزارت صنعت است».

انتظار آن است که اگر حتی پشت‌پرده‌ها برای گرانی کاذب و تضعیف دولت و حکومت فعالند، مسئولان دولتی از وظایف و تعهدات خودشان با مردم سخن بگویند. مافیا باید برای مدیر دولتی و انقلابی از پیش‌مرده فرض شود. اینکه گفته می‌شود فقط در ستاد یکی از خودروسازان ۲۰هزار نیروی مازاد از فک‌وفامیل مدیران دولتی جمع شده‌اند و خودروسازان مجبورند برای پرداخت حقوق بعضاً نجومی این‌ها خودروی مرگ را هر روز گران کنند، با «بررسی» حل شدنی نیست. این علف هرز تماشا نمی‌خواهد، از ریشه و بن کندن می‌خواهد.

دولت سیزدهم امید و انتظار ایجاد کرده است. نباید وقتش را تلف کند. به‌نظر می‌رسد به‌جز دشمنان طبیعی ملت ایران، همه پشت یاری دولت قرار گرفته‌اند. اوفوا بالعهد ان‌العهد کان مسئولا.»

دستور کار فواد حسین در تهران

احمد دستمالچیان در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «فواد حسین، وزیر خارجه عراق، روز گذشته برای چندمین بار در یک سال گذشته به تهران سفر کرد. این سفر علاوه بر تماس‌های تلفنی و دیدارهای او با وزیر خارجه کشورمان در حاشیه نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نشانه گفت‌وگوهای مستمر دیپلماتیک میان دو کشور است. بسیار طبیعی است چنین دیدارهای دیپلماتیک پی‌درپی میان دو کشوری که روابط بسیار حسنه، خوب و عمیقی دارند و در طول سالیان گذشته همکاری بسیار نزدیک استراتژیک با یکدیگر داشتند، صورت بگیرد. ایران و عراق در سطوح مختلف دارای روابط بسیار حسنه و سطح بالایی هستند که می‌طلبد که هر از گاهی این روابط میان وزرای خارجه مرور شود و مسائلی که ممکن است عقب افتاده‌باشد مورد بررسی قرار بگیرد و تصحیح و تسریع شود. اما چیزی که به اهمیت روابط در ماه‌های اخیر افزوده است، ناشی از تلاش‌هایی است که دولت آقای مصطفی کاظمی در عراق برای نزدیکی روابط ایران و عربستان انجام داده است و همچنین در روابط امریکا و ایران پادرمیانی کرده است. این دو موضوع باعث می‌شود که نیاز به رایزنی‌ها و مشورت‌ها بیشتر شود. سفر آقای فواد حسین علاوه بر ملاقات‌های پیشین و تماس‌های تلفنی، بیشتر مربوط به همین مسائل است. عراق کشور بسیار مهمی در میان کشورها عربی است که خصوصا نقش خوبی را برای نزدیک کردن اعراب بازی می‌کند و جمهوری اسلامی ایران این فعالیت‌ها را مورد تایید قرار می‌دهد. ایران معتقد است که کشورهای عربی بدون هرگونه دخالت خارجی، روابط خوبی میان خودشان برگزار کنند و گفت‌وگوی بین‌العربی و بین اسلامی برای برقراری ثبات و آرامی برگزار کنند. نقش عراق در برگزاری چند دور مذاکره میان ایران و عربستان برجسته بود. این مذاکرات در بغداد برگزار شد. اکنون هم به نظر می‌رسد بعد از آتش‌بس موقت دوماهه‌ای که بین یمن و عربستان برقرار شد...

 این تلاش‌ها جهت برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان شدت گرفته است که در مقطع ویژه‌ای می‌تواند مذاکراتی اثربخش باشد. خصوصا که روز سه‌شنبه هم مقام معظم رهبری اشاره بسیار مهمی در مورد مساله یمن داشتند و خطاب به عربستان فرموند که قطعا شما در یمن پیروز نمی‌شوید و چه اصراری است که جنگ را ادامه دهید. در نتیجه قطعا یکی از دستورکارهای مهم سفر فواد حسین به تهران می‌تواند برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد باشد.

علاوه بر اینها یکی از نگرانی‌های تهران، حضور نیروهای متخاصم منطقه در خاک عراق است که ممکن است مزاحمت‌هایی را برای ایران ایجاد بکند. در این رابطه هیاتی از سپاه قدس به اربیل سفر کرده است و با آقای مسعود بارزانی مذاکراتی انجام داده است. حسن دانایی‌فر که سفیر پیشین ما در عراق بود از طریق سپاه قدس با هماهنگی دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت خارجه ماموریت پیدا کرده است که با آقای بارزانی در این رابطه گفت‌وگو کند که به نفع اقلیم کردستان نیست که این منطقه به لانه امنی برای جاسوسان اسراییلی بدل شود. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده و مصر است که در مورد امنیتش بدون مسامحه و گذشت برخورد می‌کند و از هیچ تهدیدی در هیچ سطحی چشم‌پوشی نمی‌کند. این به نفع اقلیم و آقای بارزانی نیست که با صهیونیست‌ها همکاری داشته‌باشند، این موضوع را هم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متذکر شده‌اند و هم هیاتی که اخیرا به اربیل سفر کرد، این موضوع را مورد توجه و تاکید قرار دادند. به نظر می‌رسد از جمله مذاکرات دیگری که آقای فواد حسین با مقام‌های ایرانی دارد همین است که مسوولان عراق همواره اعلام کرده‌اند که قصد دارند بی‌طرف باقی بمانند، اما این همکاری بعضی از جناح‌های حاکمیت در عراق از جمله مسوولان اقلیم کردستان عراق با اسراییل با شعار بی‌طرفی مغایرت دارد.

علاوه بر اینها مساله بازگشت بدهی‌های عراق به ایران همواره در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مورد مذاکره میان تهران و بغداد بوده است. عراق در چارچوب خرید برق، گاز طبیعی و سایر محصولات از ایران بدهی‌هایی به تهران دارد که بخشی از آن در قالب تهاتر برگردانده می‌شود، اما یکی از مطالبات ایران همواره این است که این بدهی‌ها باید پرداخت شود. به نظر می‌رسد که مذاکرات بسیار جدی در حال انجام است تا این موضوع هم مانند سایر بدهی‌هایی که دیگر کشورها به ایران دارند، حل‌و‌فصل و به کشور بازگردانده‌ شود.»

سعودی راهی پیدا خواهد کرد ؟

علیرضا تقوی نیا در یادداشتی برای «خراسان» نوشت: «تحولات  در منطقه وغرب آسیا این روزها شتاب بیشتری به خود گرفته است. برکناری عمران خان،  اوج گیری درگیری‌ها در فلسطین اشغالی،  آتش بس در یمن  و چشم‌انداز احتمالی آن  بخشی از این تحولات است که به نظر می‌رسد در روزهای آینده منشأ تحولات  جدید خواهد بود.  یک  تحول مهم این روزهای منطقه که در سخنان اخیر رهبر انقلاب نیز مورد توجه قرار گرفت آتش بس در یمن   بود.  ایشان  ضمن استقبال از این آتش بس در توصیه‌ای دلسوزانه و خیرخواهانه  به مسئولان سعودی گفتند: «چرا به جنگی که می‌دانید احتمال پیروزی در آن را ندارید ادامه می‌دهید؟ راهی پیدا کنید و خود را از این معرکه خارج کنید.»

اکنون سوال این است که سران سعودی و به ویژه بن سلمان تا چه حد در پیشبرد این آتش بس و به تبع آن رسیدن به صلحی پایدار جدی هستند ؟

دلایل چندی برای قبول آتش بس موقت  از جانب رژیم سعودی در جنگ یمن وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استیصال و ناامیدی سران  سعودی از پیروزی در جنگ یمن، جلوگیری از تداوم حملات بی امان پهپادی و موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه تاسیسات و پایگاه‌های عربستان سعودی و امارات، آغاز گفت‌وگوهای سیاسی با نظارت سازمان ملل برای تحقق صلح در یمن به ویژه پس از کنار رفتن عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور مستعفی یمن و روی کار آمدن شورای ریاست جمهوری 8 نفره در عدن و نیز ناامیدی ریاض از حمایت‌های جدی و موثر آمریکا برای مقابله با حملات یمنی‌ها اشاره کرد. در واقع ائتلاف سعودی و حامیان غربی آن با توجه به افزایش قدرت بازدارندگی دولت نجات ملی و نمایش توانمندی آشکار آن برای حمله به مراکز و تاسیسات راهبردی و استراتژیک عربستان سعودی و امارات و نیز تحولات اخیر در محیط بین‌المللی با وقوع جنگ اوکراین در برهه کنونی هیچ راهی جز قبول آتش بس و شروع مذاکرات سیاسی پیش روی خود نمی‌بیند.

علاوه بر عوامل  مبنایی که درباره پذیرش آتش بس دوماهه از سوی سعودی بر شمرده شد تحولات جنگ اوکراین و موضوع مهم بازار انرژی  را نمی‌توان در این باره از نظر دور داشت چرا که به نظر می‌رسد توافق مذکور بین ریاض و انصارا... تا حد زیادی  متأثر از تبعات مخرب جنگ اوکراین بر بازارهای جهانی انرژی  است.  عملیات‌های انصارا... مانند حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، خساراتی بیش از یک میلیارد دلار را به سعودی‌ها تحمیل کرده است.آمریکا به خوبی می‌داند ادامه تنش و حملات انصارا... به منابع نفتی عربستان بازار انرژی را بیشتر از قبل متاثر خواهد کرد و بنابراین  تاثیر تحریم‌های غرب بر مسکو را از بین می‌برد چرا که اروپا هم اکنون در لبه تحمل نهایی فشارهای افزایش ناگهانی قیمت انرژی است.  این موضوع می‌تواند ائتلاف ضد روسی را با فروپاشی یا سستی مواجه کند.  بنابراین از این منظر تداوم این آتش بس برای آمریکا حیاتی است اما تبدیل شدن این آتش بس به صلح دایمی با تردید‌های جدی مواجه است. 

  آن چه که درباره پایداری این آتش بس  و تبدیل آن به صلح دایمی تردید‌هایی را ایجاد می‌کند  عملا سابقه و رویه  قبلی حاکمان سعودی دراین باره است.  حداقل چند بار شاهد آتش بس‌هایی از سوی دو طرف بوده ایم که همواره با تغییر شرایط سیاسی و ایجاد فضاهای جدید برای بن سلمان  عملا  کنار گذاشته شده و ولیعهد سعودی دوباره  به دنبال همان سودای خام خود یعنی به زانو درآوردن یمنی‌ها  آتش  بس را نقض کرده است.

بنابراین در خصوص چشم‌‌‌انداز آتش بس آغازشده میان عربستان‌سعودی و یمن  باید گفت، تا زمانی که سران سعودی  حاضر نباشند این روند مثبت را به چارچوب مذاکراتی ناظر بر حل مسائل و مشکلات فی‌مابین با یمن  تبدیل کنند، نمی‌‌‌توان به این فرایند خوش‌بین بود؛ چرا که با تغییر شرایط منطقه‌‌‌ای، کاهش سطح فشارها از سوی آمریکا و تثبیت موقعیت محمد بن‌سلمان و تغییر معادلات  بازار انرژی  که فشار را از روی سران سعودی بردارد  یعنی همان علل و عواملی که  آن‌ها  را به سمت باز کردن باب گفت‌‌‌وگو و آتش بس با انصارا... و نیروهای یمنی  ترغیب کرده است، احتمال بازگشت ریاض به فضای تنش و منازعه وجود دارد.آیا سران سعودی این بارراهی پیدا خواهند کرد تا خود را برای همیشه از معرکه‌ای که می‌دانند درآن پیروز نخواهند شد برهانند؟»

تحول دولت بی‌اولویت

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «دولت محترم سیزدهم سند تحول دولت را در 244 صفحه منتشر کرده است. این کار به دو دلیل پسندیده است؛ نخست آنکه دولت تحول را بر خود لازم می‌بیند و دوم آنکه سند آن را در اختیار عموم قرار می‌دهد، ولی ای‌کاش این کار قبل از نهایی‌شدن و ابلاغ صورت می‌گرفت تا در بازه زمانی مناسبی نظرات مردم و به‌خصوص فرهیختگان را دریافت می‌کرد. با ملاحظه این سند مشاهده می‌شود که دو بخش عمده در این سند وجود دارد؛ یکی مربوط به شرح اقدامات آتی و سیاست‌های وزارتخانه‌ها و دیگر بخش مربوط به خود دولت تحت عنوان «بخش سوم، نظام راهبری و پایش» که شاید بتوان گفت سند تحول دولت بیشتر برچسب این بخش باید باشد. قسمت عمده سند تحت عنوان «بخش دوم برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی» در 222 صفحه و 9 فصل تدوین شده که این 9 فصل عبارت‌اند از تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی، نظام مالیه عمومی، زیرساخت، امور اجتماعی و سلامت، آموزش، فرهنگ و هنر، نظام اداری و حقوقی، سیاست خارجی و امنیت که البته همه آنها پیشران و فرابخشی نیستند. در هر یک از فصول تحت عنوان «مبحث»، به دو تا هشت «مبحث» ورود شده و در هر مبحث مطالب مختلفی اعم از اهداف کمی، رویکردها و سیاست‌های اجرائی آورده شده است. با نگاهی به مطالب مطروحه می‌توان گفت که مطالب مندرج نوعا کارشناسی‌شده و مفید است و در صورت اجرا تحول لازم و کافی در اداره امور کشور، افزایش تولید ملی، افزایش خدمات و ارتباطات بین‌المللی حاصل خواهد شد. هرچند در برخی موارد وارد جزئیاتی مثل ناکارآمدی بازار صنعت پوشاک شده است. ...

 اصولا باید بدانیم وقتی صحبت از «تحول دولت» می‌شود، مقصود چیست؟ آیا مقصود برنامه‌ریزی برای نهادها و وزارتخانه‌هاست ‌ یا ارائه سیاست مدیریت نهادها و وزارتخانه‌ها و آیا تحول دولت به معنای متمرکزبودن قوای اجرائی است یا مردمی‌کردن و برون‌سپاری کارها. اولین نقد سند آن است که معنی تحول دولت معلوم نشده است. آنچه در بخش دوم و نه فصل زیرمجموعه آن آمده است تلفیقی از سیاست‌ها، برنامه‌های کلی و رویکردهای مختلف است که می‌توان گفت فراتر از برنامه ششم توسعه است و احیانا می‌توان ‌ آن را برنامه هفتم توسعه و تحول رویکردهای کشور نام نهاد. ... امروز به خوبی می‌توانیم اولویت‌های کشور که حیات آتی ایران را به خطر انداخته، برشماریم. متأسفانه این امر از چشم دولت آقای روحانی به دور مانده بود و بیشتر سعی در تقسیم پول -بیش از دولت احمدی‌نژاد برای عادی نشان‌دادن جامعه- با وجود تحریم‌های شدید آمریکا می‌کرد و چنین شد که مسائل اصلی داخلی بدون اقدام باقی ماند. دولت سیزدهم نیز با وجود تلاش رئیس آن به این اولویت‌ها بی‌توجه است و نشانه بارز آن همین سند تحول دولت است که هرگز به اجرا نخواهد رسید. سند تحول دولت علاوه بر آنکه می‌تواند شامل بخش سوم همین سند منتشرشده باشد، حداکثر می‌تواند متضمن اولویت‌های اصلی کشور به تعداد محدود شود و اعتبارات موردنظر و روش‌های اجرائی در آن به نگارش آید و با تعیین نیازهای مالی و سرمایه‌ای و منابع آن راه را برای پیشبرد اولویت‌ها به کار بندد. البته انتشار سند تحول دولت حسن دیگری هم دارد و اینکه نشان می‌دهد با وجود همه ادعاها تا چه حد کشور ما چه از لحاظ شیوه عمل و چه از لحاظ حجم عملیاتی دچار کاستی و مشکلات درونی است و صدالبته حل آنها به شیوه‌های معمول و با الگوی حکمرانی موجود و الگوی زندگی حاضر و ادعاهای بلندپروازانه میسر و ممکن نخواهد بود. جا دارد از کلیه کارشناسانی که مشکلات و مسائل را رصد کرده و در این سند گردآوری کرده‌اند، سپاسگزاری شود و نیز امید آن دارد که دولت محترم اولویت‌ها، منابع موردنظر برای اجرای اولویت‌ها، شیوه‌های اجرائی و زمان‌بندی آن را معلوم کند و البته اگر اولویت‌ها از چند مورد فراتر رود به معنی برنامه‌ریزی برای عدم اجرای آن خواهد بود. به ضرس قاطع باید گفت اولویت‌های تهدیدکننده آینده حیات ایران کاملا مشهود است و اعلام‌نکردن آن به معنی عجز در ترسیم آینده کشور است.

سیاست‌های تفرقه افکنانه بین دو ملت ایران و افغانستان

جعفر بای در یادداشتی برای «آفتاب یزد» نوشت: «‪-‬ سیاست‌های توطئه افکنانه دشمن برای ایجاد تفرقه بین دو ملتی است که تاریخ مشترک در یک سرزمین و تجربه زیست مسالمت آمیزانه‌ای داشتند. این دو ملت در گذشته‌ای نه چندان دور در مرزی مشترک به صورت یک ملت واحد بوده هم اکنون نیز زبان مشترک، دین، آیین و فرهنگ مشترکی دارند. لذا باید هوشیارانه به دشمن مشترک‌شان اجازه تفرقه‌افکنی ندهند. دو ملتی که تاریخ مشترکی را تجربه کردند و هم اکنون نیز اشتراکات فراوانی دارند اما دشمن بین آن‌ها جدایی انداخته و برای این جدایی هزینه‌های سنگینی نیز پرداخت کرده است. نفرت‌پراکنی دشمنان مشترک بین دو ملت، خائنانه و برای ایجاد تفرقه و جدایی است که مجدد این سیاست نادرست و شیطانی را آغاز کرده است. این مردم یعنی افغانستانی‌ها که به علت حمله دشمنان به عنوان مهاجران مهمان ما بودند و برای ما در همه حال عزیز و گرامی هستند. شعور ایرانی و فهم افغانی هیچگاه به دشمن اجازه نمی‌دهد که بین این دو ملت بزرگ تفرقه و دشمنی ایجاد کند. ایرانیان نیک پندار و افغانستانی‌های نیک گفتار هیچ گاه فریب دشمن قسم خورده را نمی‌خورند و مصمم به سان یک ملت واحد همچون گذشته در کنار هم زندگی مسالمت آمیز، شیرین و پرخاطره‌انگیز را ادامه خواهند داد. مهمانان مهاجر افغانی عناصری قدرشناس از ایرانیان جز خاطرات خوب، دوستی، مهربانی و محبت چیز دیگری را در حافظه تاریخی خویش ندارند. جغرافیای واحد دو ملت یک سرزمین مشترکی بوده است که متاسفانه با اجداد همین دشمن امروزی بین دو ملت جدایی به وجود آمده است. دولت ایران به هنگامی که افغانستان مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته شد هیچ گاه محدودیتی برای مهاجرین افغانستانی قائل نشد. مشترکات بین این دو ملت باعث شد که اینان به راحتی وارد کشور ما شوند. هیچگاه این توطئه‌های شکاف افکنانه دشمن بین این دو ملت نتیجه نخواهد داشت. این دو ملت هیچگاه در مقابل هم به عنوان دشمن قرار نخواهند گرفت. اهداف پنهان اختلاف‌افکنی ریشه در دشمنی دشمنان مشترکی دارد که بین ما جدایی افکندند. امروزه متاسفانه سیاست‌های افغان هراسی بین ایرانیان و ایرانی هراسی بین افغانیان رواج پیدا کرده است و این از توطئه‌های دشمنان قسم خورده این دو ملت است. هوشمندی این دو ملت در این چنین مقطع تاریخی از اوجب واجبات است و حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.»

نکاتی درباره سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی

وحید برسیاه، پژوهشگر رفاه و تأمین‌اجتماعی در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «ابلاغ سیاست‌های کلی تامین ‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت درباره پایان دادن به مساله فقر و محرومیت و ایجاد رفاه برای آحاد جامعه است. در ادامه به چند نکته درباره این سیاست‌ها اشاره خواهد شد. مطلوب است در همین ابتدای راه، برخی مفاهیم بدرستی تعریف شود تا در ادامه مردم و همچنین جامعه سیاست‌گذار کشور دچار تفسیرهای متعدد و ابهام نشوند. اولین چیزی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به عنوان هدف مورد اشاره قرار گرفته، ایجاد رفاه عمومی است. به نظر می‌رسد باید توافق اولیه و مشترکی درباره تعریف «رفاه اجتماعی یا رفاه عمومی» بین جامعه سیاست‌گذار کشور وجود داشته باشد تا ابزارهای مورد نیاز رسیدن به این هدف نیز از نظر همگان قابل قبول باشد. به طور کلی ۳ تعریف از رفاه اجتماعی وجود دارد: 1- تامین نیازهای اساسی انسان 2- کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی 3- تامین نیازهای مادی و معنوی انسان. به منظور رسیدن به هدف رفاه اجتماعی بر مبنای هر کدام از این تعاریف، باید با کاربست ابزارهای مناسب اقدام کرد. به نظر می‌رسد هدف ایجاد رفاه اجتماعی مطابق تعریف شماره 1 با ابزار بیمه‌های اجتماعی، کمک اجتماعی و کمک متقابل قابل دستیابی است، لکن برای رسیدن به رفاه اجتماعی مبتنی بر تعاریف شماره 2 و 3 استفاده صرف از چنین ابزارهایی منجر به حصول هدف و نتیجه لازم نخواهد شد. به عبارت دیگر رفاه اجتماعی منتج از تعاریف 2 و 3 نیازمند عملکرد مطلوب کلیت نظام اقتصادی یک جامعه و نه صرفاً یک یا ۲ نهاد مربوط مانند صندوق‌های بازنشستگی و سازمان بهزیستی است. به دیگر معنا متغیرهای موثر فرابخشی خارج از نظام رفاهی (مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری) حاصل عملکرد نهادهایی است که ممکن است لزوماً درون نظام رفاهی نباشند ولی تصمیمات آنها کاملا اثرگذار بر سیاست‌های رفاهی باشد. بنابراین به طور خلاصه باید متذکر شد تعریف دقیق رفاه اجتماعی باید توسط سیاست‌گذار مشخص و بر همان مبنا ابزارهای لازم جهت رسیدن به آن فراهم شود. نکته دیگری که درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی وجود دارد این است که قابلیت سنجش داشته باشد. به دیگر معنا هر کدام از این بندهای سیاستی باید بر مبنای شاخص‌ها و معیارهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد تا به سرنوشت سیاست‌های کلی در حوزه‌های دیگر دچار نشود. به عبارت دیگر باید درباره ارزیابی هر کدام از این 9 بند برای هر کدام از نهادهای متولی و مسؤول، متر و معیار مشخصی تعیین شود تا میزان نظارت‌پذیری این احکام در حد قابل قبولی باشد و سیاست‌گذار به هدف مشخص خود برسد. نکته دیگر فرصتی است که ابلاغ این احکام در اختیار سیاست‌گذار رفاهی کشور قرار داده است. تناسب بالای احکام ابلاغی با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب سال 1383 این فرصت را در اختیار سیاست‌گذار رفاهی قرار داده است تا مهم‌ترین قانون بر زمین مانده حوزه رفاه را در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی احیا کند و متناسب با بند‌های نه‌گانه مذکور اصلاحات لازم را انجام دهد. با آنکه در مواد 27 و 81 قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه تاکید شده، لکن هنوز این مساله اجرایی نشده است و تاکید مجدد به این امر در بند یک سیاست‌های کلی یادشده علاوه بر اینکه نقشه راه برای درج حکم مربوط در قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود، موجب تسریع در فرآیند پیاده‌سازی و اجرا نیز خواهد شد. نظام تامین‌اجتماعی چندلایه بیش از 25 سال است در کشورهای مختلف در قالب‌ها و الگوهای پیشنهادی متفاوت (الگوهای پیشنهادی بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپایی) به اجرا درآمده و تا حدود زیادی در کشورهای مختلف موفق بوده است. از دیگر نکات مهم، بند 9 سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی مبنی بر الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور است. به عبارت دیگر هر نوع سیاستی که دارای اثرگذاری بالایی در کشور باشد (مانند سیاست حذف ارز ترجیحی یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) باید پیوستی حاوی نحوه حمایت و جبران اقشار متاثر از آن سیاست داشته باشد تا از بروز فقر و نابرابری جلوگیری به عمل آورد. نکته مهم دیگر تاکید بر انجام اصلاحات پارامتریک و ساختاری در بند 4 است که با توجه به عدم تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و نسبت‌های پایین پشتیبانی در آنها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین با اتکا بر این سیاست‌های ابلاغی می‌توان اصلاحات ذکرشده در سطور پیشین را در قوانین دائمی لحاظ کرد یا در قانون اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد. بنابراین در مجموع طبق نقشه راه مشخص شده توسط مقام معظم رهبری، سیاست‌گذار رفاهی باید با هوشمندی بالا در جهت استقرار درست ابزارهای تقنینی و نظارتی در راستای سیاست‌های مذکور اقدامات لازم را به منظور ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر و محرومیت انجام دهد. »