آملی لاریجانی: سیاست‌های کلی نظام برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: سیاست‌های کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاتباع است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین جلسه این نهاد در سال جدید با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر طولانی شدن روند اظهارنظر هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین موضوع نظر این هیات درباره مصوبه مربوط به واردات خودرو، بر اهمیت جایگاه و شأن هیات عالی نظارت طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تفویض اختیار به این هیات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد.
به گفته آیت‌الله آملی لاریجانی، «در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیات عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد، اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تاسف دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختار‌های قانونی کشور نظیر هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه‌ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تاسف بار خواند.
او همچنین گفت: مخالفت هیات عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که انشاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
هیات عالی نظارت مجمع در کوتاه‌ترین زمان درباره طرح تسهیل صدور مجوزها نظر داده است
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه اظهاراتی مبنی بر تاخیر چهار ماهه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد. هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه‌ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰بهمن۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند.
به گفته او، «این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالیکه هیات عالی نظارت، ۲ روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیات، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیات عالی نظارت، در کوتاه‌ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.»
در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول شد.