تحلیل از چپ و راست؛
از ژست اپوزیسیونی تا تصمیمات جزیره‌ای
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
اسامی ابر بدهکاران نوشدارو یا درمان واقعی؟
مجید ابهری در یادداشتی برای «آفتاب یزد» نوشت: «ظاهرا بعداز کشمکش‌های آشکار و نهان، بالاخره چند بانک دولتی اسامی ابربدهکاران را اعلام کردند. کسانی‌که بیش از ۵۰۰میلیارد بدهی به بانک‌ها داشتندو در مدت مقرر و قانونی، اقدامی در جهت باز پرداخت دین خود نکردند. این اشخاص چه کسانی هستند؟ چرا بدهی خود را تسویه نکردند؟ چه تضامین و وثایقی نزد بانک‌ها داشته و دارند؟ چرا بانک‌ها اقدام به ضبط اموال آنان نکرده اند؟ معرف‌ها و ضامن‌هایشان چه کسانی هستند؟ چه بلایی برسر این پول‌ها آمده؟ آیا سرمایه گذاریهای خارج از کشور مثلا در ترکیه ارتباطی با این پول‌ها دارند؟ بخشهای حقوقی و وصول مطالبات باید به مردم و نظام قضائی پاسخ دهند اولین و آخرین اقدام قانونی آنها در چه تاریخی می‌باشد؟ آیا در مورد همه بدهکاران مخصوصا ریز بدهکاران نیز اینگونه چشم‌پوشی‌ها و ارائه فرصت‌ها صورت گرفته و میگیرد؟ اگر پاسخ منفی و یا نیمه منفی است علل این تسامح‌ها وتساهل‌ها چه بوده؟ آیا در قبال وام پنج میلیون تومانی یک دستفروش یا یک گرفتارنیز در صورت تاخیر و تعلل این‌همه قصور صورت میگیرد؟ تا اینجا۱۰بانک دولتی اسامی بدهکاران خود را اعلام کرده؛ ۱۵۵ ابر بدهکار (معلوم نیست این عبارت با چه هدفی ساخته شده مگر به جای آن نمیشد گفت بدهکاران بزرگ،) در ارتباط با ۴۰۰شرکت میباشند که ان‌شاءالله این شرکت‌ها صوری و قلابی نباشند. تکرار نام این افراد در چند لیست نیز از اسرار خفیه اقتصادی است. معلوم نیست چه رودربایستی با این اشخاص وجود دارد که حتی الان هم هنوز مشغول دید و بازدید نوروزی هستند و جوابگو نمی‌باشند. صاحبان بدهی‌های مشکوک الوصول چند نفر و میزان
بدهی آنها چقدر است. گویا این سوال ها آب در خوابگه مورچگان ریخته و ارزنده‌ترین محک در احقاق حقوق مردم در دولت حق‌طلب رئیسی خواهد بود. البته دشمنی‌ها،
سمپاشی‌ها و تهمت‌های کاذب در مورد نظام قضائی و هجوم به چهره‌های حق طلب و حق جو در این سیستم آغاز شده و با شیبی تند حرکت خواهد کرد. بالاخره درعمرخود «ابربدهکار» را هم دیدیم. آنچه جای تاسف و تعجب دارد این است که تازه اینها گوشه کوچکی از بدهکاران هستند. این بدهکاران باید در محاکم قضائی پای میز محاکمه بایستند و به مردم و قضات توضیح دهند که چرا تا امروز این وام‌ها بازپرداخت نشده و تسویه نگردیده اند. حالا تازه این افراد بدهکاران بانکهای دولتی هستند باید دید که درمورد سایر بانک‌ها اوضاع چطوراست. کسانی پولهای این مردم و کشور را بنام وام غارت کرده و در کشورهای دیگر خانه و ویلا خریده‌اند حالا باید تاوان این چپاول‌ها را پس بدهند. رسانه‌ها باید بعنوان مدافعان حقوق اجتماعی مردم پیگیر اینگونه رفتارهای نادرست باشند؛ حالا که دولت سیزدهم قدم به جاده حق‌طلبی گذاشته باید تا آخرین خانه یعنی پس‌گرفتن حقوق جامعه حرکت کند.»
بلای تصمیمات اقتصادی جزیره ای!
مهدی حسن زاده در سرمقاله «خراسان» نوشت: «متاسفانه نشانه‌های ناهماهنگی و تصمیمات جزیره‌ای در دولت فعلی نیز دیده می‌شود که می‌توان تصمیم ستاد تنظیم بازار بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را که روز گذشته باعث ریزش سنگین بورس شد در همین راستا دانست.
تردیدی نیست که هماهنگ کردن طیف وسیعی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد در دولت یکی از چالش‌های اجرایی سنگین در هر دولت است. از همین رو فهرستی از اختلافات و شکاف‌های سنتی بین دستگاه‌های مختلف در دوره‌های مختلف وجود داشته که موجب اعتراض و ایجاد اختلاف در بدنه دولت‌ها شده است. واقعیت این است که بسیاری از تصمیمات در دولت بین بخشی است. به عنوان مثال در موضوع مورد بحث، افزایش قیمت‌های جهانی و تورم داخلی موجب افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی و برخی مواد اولیه معدنی شده است. در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار تصمیم میگیرد تا با وضع عوارض صادراتی بر این محصولات، از صادرات آنها بکاهد تا عرضه این محصولات در بازار داخلی بیشتر شود. با این حال این تصمیم باعث سقوط قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده مواد معدنی می‌شود و بورس را در شوک فرو می‌برد.
واضح است که نباید منافع بورس را به تنهایی ملاک چنین تصمیم گیری‌هایی دانست اما زمانی که با میراث شومی از نوسان شدید بورس در سال 99 و سهامداران متضرر و بازار به شدت حساس با این دست تحولات و تصمیم گیری‌ها مواجه هستیم، حتما باید متغیر بورس را لحاظ کنیم.
فراتر از این مسئله اساسا متوسل شدن صرف به اهرم ممانعت بر سر راه صادرات برای تنظیم بازار داخل تصمیمی غلط است چرا که بخش عمده ماجرای گرانی را که در اثر سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و همچنین افزایش قیمت‌های جهانی است، نادیده میگیرد. علاوه بر این به بهانه جلوگیری از التهاب بازار داخلی نمی‌توان به صادرات و ارزآوری کشور لطمه زد. محدودسازی صادرات اگر فقط با هدف حمایت از تکمیل زنجیره ارزش داخلی باشد و منجر به تبدیل محصول خام به محصول با ارزش افزوده بالاتر باشد، قابل دفاع است. آن هم نمی‌تواند در قالب تصمیمات یک شبه مراکزی نظیر ستاد تنظیم بازار صورت گیرد بلکه باید بر مبنای برنامه‌ای مشخص و فعال کردن ظرفیت‌های داخلی برای تبدیل مواد اولیه صادراتی به محصولات نهایی انجام شود.
تصمیماتی از این دست که موجب اعتراض در داخل خود دولت می‌شود، نشان می‌دهد هدف گذاری تعیین تیم اقتصادی منسجم در دولت با چالش مواجه است. اطلاع رسانی‌های نابهنگام در موضوعاتی نظیر ارز 4200، تعلل در اصلاح لایحه بودجه 1401 و حذف مواردی که به بورس ضربه می‌زد و برخی موارد دیگر نشان می‌دهد که دولت از نظر ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی مشکلاتی دارد که قابل کتمان نیست. این مشکلات لزوما با ترمیم کابینه درست نمی‌شود (اگر چه ترمیم کابینه در برخی جایگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد) بلکه نیاز به شکل گیری درک مشترک از مسائل اصلی اقتصاد ایران در بین اعضای تیم اقتصادی دولت دارد. مشغول شدن به اقدامات خوب اما کوچک و کم اثر و دل خوش کردن به بهبود رفتار دولتمردان با مردم و کم توجهی به اقدامات اثرگذار و مهمی که تبدیل به برنامه جامع و عملیاتی دولت در حوزه اقتصاد باشد، موجب می‌شود تا دولت به تدریج در ماه‌های آینده با چالش‌های سخت تری در حوزه اقتصاد مواجه شود. چالش‌هایی که دیگر ساده زیستی و مردمداری پاسخش نیست. مشکلاتی که تصمیمات یک شبه و نامه نگاری‌های انتقادی در دولت نیز نمی‌تواند موجب رفع آنها شود. مشکلاتی که خود را در تامین انرژی، وضعیت محیط زیست، چالش‌های نظام بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد و باید برای رفع آنها تصمیماتی جدی گرفت.»
ژست اپوزیسیونی در مجمع تشخیص
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشت: «فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام آنطور که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 112 مقرر کرده، داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در موارد اختلاف و همچنین مشاوره دادن به رهبری در مواردی است که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد. اصل 112 می‌گوید:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
با توجه به این وظایف مهم که قانون اساسی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضاء آن گذاشته، طبعاً کسانی شایستگی عضویت در این مجمع را دارند که در تشخیص واقعیت‌های سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور، سرآمد باشند. اطلاعات وسیع، تحلیل دقیق و تشخیص صحیح، ابزارهائی هستند که برای اظهارنظر مفید درباره موضوعات مورد بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضروری و لازم هستند. کسانی که فاقد این ابزارها باشند قطعاً نمی‌توانند عضو مفیدی برای مجمعی باشند که قرار است از یکطرف به تصمیم‌هائی فراتر از مجلس قانون‌گزاری و شورای نگهبان برسد و از طرف دیگر بازوی مشورتی رهبری باشد.
چند روزی است که مطلب عجیبی از یکی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که اگر جعلی نباشد، مایه تاسف بسیار و نشان‌دهنده محروم بودن گوینده آن از اطلاعات کافی، تحلیل دقیق و تشخیص صحیح می‌باشد. از او نقل شده است که گفته: «حالا همه فهمیده‌اند که رژیم قبلی علاوه بر اینکه خائن نبود، خدمات بزرگی هم به کشور انجام داد که ما تمام دستاوردهای رژیم سابق را غارت کرده و به نابودی کشاندیم».
بسیار مایل هستیم این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین سخن بی‌پایه و اساسی را نگفته باشد ولی با توجه به اینکه چند روز از انتشار این مطلب گذشته و او آن را تکذیب نکرده، طبعاً باید پذیرفت که این انتساب صحیح است و وی رژیم پهلوی را اولاً «خائن» نمی‌داند، ثانیاً معتقد است آن رژیم «خدمات بزرگی» به کشور کرده و ثالثاً دولت‌های چهار دهه گذشته، تمام «دستاوردهای رژیم سابق» را غارت کرده و به نابودی کشانده‌اند.
اینکه رضاخان و پسرش محمدرضا مهره‌های دست‌نشانده انگلیس و آمریکا بودند و مردم ایران یکپارچه برای ریشه‌کن ساختن حکومت پهلوی و رژیم شاهنشاهی قیام کردند، روشن‌ترین دلیل بر خائن بودن رژیم پهلوی است و اثبات این واقعیت نیازی به توضیح بیشتر ندارد. درباره خدمات، اگر به نظر این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبارزه با فرهنگ مردم ایران، بر باد دادن استقلال کشور و سرکوب کردن آزادیخواهان که شاخصه‌های اصلی رژیم پهلوی هستند خدمت است، می‌توان به این عضو مجمع حق داد که بگوید رژیم سابق خدمات بزرگی کرده است. طبعاً هر رژیمی برای خودش هم که باشد کارهائی انجام می‌دهد اما اینکه آن کارها را در کنار فروش استقلال کشور به بیگانگان و به خاک و خون کشیدن آزادیخواهان و مبارزین ضداستعمار و ضداستبداد نبینیم و «خدمات بزرگ» بنامیم، یا نشانه بی‌اطلاعی است و یا نداشتن تحلیل دقیق که در هر دو صورت، گوینده آن را فاقد ویژگی‌های لازم برای حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد. بدین ترتیب، روشن است که دستاوردهای رژیم سابق همان‌هائی بودند که مردم در سال 1357 و در تظاهرات انقلابی خواهان نقطه مقابل آنها بودند و فریاد می‌زدند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی».
اکنون که زمان زیادی به شروع به کار دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی نمانده، شایسته است تکلیف عضویت افرادی که ژست اپوزیسیونی می‌گیرند ولی سوراخ دعا را گم کرده‌اند روشن شود. از این قماش، باز هم در مجمع داریم که باید تکلیفشان روشن شود.»
سهم شعار سال در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
عباس حاجی نجاری در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «اولین توصیه رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم «علم و پژوهش» است. ایشان در تبیین این توصیه در بیانیه گام دوم مرقوم نموده‌اند: «دانش، آشکار‌ترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست‌ساله فراهم کند و باوجود تهیدستی در بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی‌کنیم، امّا مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود اصرار می‌ورزیم. ایشان در بخش دیگری از بیانیه، علم و فنّاوری را یکی از موتور‌های پیشران کشور دانسته و با اشاره به دستاوردهای کشور در عرصه‌های علمی و فناوری از جوانان و نخبگان کشور می‌خواهند که «به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدّت بیمناک است ناکام‌سازید.»
توصیه دیگر رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اقتصاد است، ایشان با تأکید بر اینکه اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است، با تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت، و توزیع عدالت محور، و مصرف به‌اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریتی خردمندانه است، خاطرنشان می‌کنند که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخشهای آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخشهای مهم این راه‌حل‌ها است. ایشان سپس تأکید می‌کنند: بی‌گمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیش‌رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد.
با مروری بر کلیدواژه‌های اصلی شعار سال ۱۴۰۱ یعنی «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» که مبتنی بر آن دو توصیه مورداشاره رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم است، سهم شعار سال را در تحقق گام‌های بیانیه بهتر می‌توان درک کرد، زیرا تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. یعنی مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله تولید، رواج تولید ملّی و رونق تولید ملّی، حل می‌کند و رفاه عمومی ایجاد می‌کند. علاوه براین دارای تأثیرات روانی است؛ اعتمادبه‌نفس ملّی را بالا می‌برد، احساس عزتمندی را در ملّت به وجود می‌آورد؛ و با تقویت امید و اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی نظام را بالابرده و نقش بازدارنده‌ای را در برابر جنگ ترکیبی و همه‌جانبه دشمنان که اعتماد مردم به‌نظام اسلامی را هدف گرفته است، دارد.
تولیدی که باید با تمرکز بر «نگاه دانشی، بینشی و علمی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان» محقق شود، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات نوروزی خود می‌فرمایند: «حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور، به‌طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم؛ «اقتصاد دانش‌بنیان» یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش‌آفرینی فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. «همه عرصه‌های تولید» که عرض می‌کنیم، یعنی حتّی انتخاب آن کار تولیدی؛ چون لزومی ندارد که انسان همه کار‌های تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم [باید]برخاسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد؛ این معنای اقتصاد دانش‌بنیان است که در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشد. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قراردادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم، منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
سند «گام دوم انقلاب» را باید فراتر از یک «بیانیه» و درواقع یک «دکترین» و راهکار برای عمل در دهه پنجم انقلاب در نظر گرفت؛ دکترینی که هسته مرکزی آن «سپردن کار به جوان‌ها» برای «یک پیشرفت همه‌جانبه» است؛ و گام‌های مکمل آن برنامه‌های سالانه است که در شعار‌های سال، برنامه مرحله‌ای و سالانه کشور را تعیین می‌کند و اکنون این وظیفه مجلس و دولتمردان و نخبگان کشور است که از یک‌سو برنامه‌های کشور را با آن تطبیق داده و با بسیج ظرفیت‌ها و امکانات کشور آن را عملی سازند. اما آنچه تحقق شعار سال و توصیه‌های بیانیه گام دوم را در شرایط کنونی امکانپذیرتر از سال‌های گذشته کرده است تجربه گران‌قدر مردم و مسئولان در شناخت ریشه‌ها و ضعف‌های سال‌های گذشته است که باروی کار آوردن دولت سیزدهم و تغییر ریل دستگاه‌های اجرایی کشور گام اولیه و البته لازم را برداشته و طبعاً الگو‌گیری از سایر عرصه‌ها نظیر دفاعی که قابلیت و توانمندی کشور در آن به اثبات رسیده است، قادر به برداشتن گام‌های بلند در این میدان خواهند بود و البته این امر مستلزم طراحی و سیاست‌گذاری همه دستگاه‌های اجرایی، تقویت ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی، ایجاد نهضت به‌کارگیری نخبگان و فارغ‌التحصیلان، و رفع موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.
ظرفیت محدود فرافکنی
عباس عبدی، در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «گفته می‌شود که چند وزیر از کشورهای منطقه عازم تهران هستند. یکی از مواردش حل مساله ذخایر بلوکه شده ایران در کره جنوبی است، بنابراین خبر را مثبت و خوشحال‌کننده توصیف می‌کنند. این یادداشت در مقام توضیح این نکته است که حل پولهای بلوکه شده ایران به شرطی مفید است که در ذیل یک برنامه اجرایی مهم‌تر یعنی حرکت به سوی کم شدن تنش‌ها در روابط خارجی کشور باشد. البته در همین ابتدا توضیح دهم که تنش‌های روابط خارجی کشورهای منطقه رو به تزاید است و این وضعیت، اثرات زیانباری بر توسعه کشورهای منطقه دارد. به علاوه دست‌های فرامنطقه‌ای نیز در تشدید این تنش‌ها فعال هستند، ضمن آنکه تنش موجود میان غرب و روسیه و تا حدی با چین به اندازه کافی بر روابط خارجی کشورها اثرات منفی دارد. بنابراین قصدم نادیده گرفتن این حقایق نیست، ولی وظیفه هر دولتی است که فارغ از این مسائل کوشش کند، آثار و عوارض منفی این شرایط را در کشور خود به حداقل برساند، زیرا ناپایداری در روابط خارجی نقش مهمی در توقف رشد اقتصادی دارد و به لحاظ روحی و روانی نیز اثرات منفی بر مردم دارد. ایران اکنون همچنان درگیر مناقشات گوناگونی است. تحریم‌ها و برجام، مسائل خاورمیانه و سوریه و لبنان، جنگ یمن، مسائل عراق و کردستان عراق، بحران افغانستان و مهاجران، احتمالا مشکلات پاکستان، همچنین تا حدودی غیرمستقیم درگیر منازعه اوکراین نیز هست. به علاوه هر لحظه ممکن است میان باکو و ارمنستان نیز مشکلاتی پیش آید و ایران را متاثر کند. روابط با کشورهای جنوبی خلیج فارس جز عمان و قطر در شرایط پایدار نیست، با ترکیه هم مشکلات خاص خود را داریم. صادرات نفت و مبادلات اقتصادی نیز می‌تواند روی دریا و نفتکش‌ها مشکل‌آفرین باشد. خلاصه این است که مجموعه این شرایط موجب افزایش شاخص ریسک کشوری می‌شود و با پرداخت ۴۷۰ میلیون دلار بدهی بریتانیا یا هفت میلیارد دلار کره‌جنوبی و... در ازای آزادی چند زندانی، مشکل این ریسک حل نمی‌شود. ریسکی که زیان‌هایش در برگه‌های حسابداری مالی دولت‌ها نوشته نمی‌شود، ولی آن ۴۷۰ میلیون دلار فوری ثبت و درج می‌شود.
پس از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و با یکدست شدن کامل قوا یکی از مهم‌ترین موانع برای اتخاذ سیاست‌های خارجی و داخلی، فراتر از اختلافات جناحی برداشته شد. آثار این فرآیند در سیاست خارجی تا حدودی مشهود است، از جمله سکوت نسبی نظامیان در مسائل خارجی است. اگر برخی سخنان وزیر خارجه فعلی را ظریف می‌زد، توپخانه‌های رسمی و غیر رسمی علیه او آتش به‌پا می‌کردند، ولی اکنون همگان یا سکوت می‌کنند یا حمایت. با این حال به نظر می‌رسد که این همسویی کامل قوا هنوز نتوانسته است به مراحل ثمربخش برسد و نمونه‌اش برجام و اوضاع منطقه است. البته آنچه امید ما را به نتایج این یکدستی کاهش می‌دهد، مشاهده تفرق نیروهای حکومت در حوزه‌های داخلی است که در ماجرای ورود زنان به ورزشگاه مشهود بود. در این ماجرا انتظار می‌رفت که دولتِ یکدست، تصمیم شفاف و روشنی بگیرد و آن را قاطعانه اجرا کند و اجازه ندهد برخی افراد غیرمسوول این وضعیت تاسف‌بار را ایجاد کنند. شاید این رویداد درسی باشد تا پس از این شاهد موارد مشابه نباشیم.
در سیاست‌های اقتصادی احتمال کمی وجود دارد که در کوتاه‌مدت چنین رویکرد هماهنگی را اتخاذ کنند. برای اینکه اصولا رسیدن به درک روشنی از برنامه اقتصادی زمانبر است و نیازمند مقدماتی است که ظاهرا وجود ندارد. تازه می‌خواهند کارشناسان اقتصاد اسلامی!! را برای رسیدن به یک برنامه واحد بسیج کنند.
اگر چه یکدستی حکومت بیشترین اثر مثبت خود را در سیاست خارجی گذاشته، ولی حتی در این زمینه هم هنوز به نتایج ملموسی نرسیده است. انتظار می‌رفت که یکدستی قوا در ایران از تنش‌های درون قدرت کم کند و اجازه ندهد که واقعیت مشکلات در پس پرده رقابت‌های جناحی پنهان شود. مجموعه ساختار قدرت خوب می‌دانند که فرافکنی ظرفیت محدودی برای توجیه ضعف‌ها دارد. ظرفیتی که تمام شده است. باید هر چه زودتر سیاست روشنی را در روابط خارجی، اقتصادی، داخلی و فرهنگی به نمایش بگذارند و آماده پذیرش هزینه‌ها و منافع این سیاست‌ها باشند.»
فرهنگ غارتی یا قواعد رسمی؟
علی دینی ترکمانی در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «در روزهای اخیر دو اتفاق رخ داد؛ یکی درگذشت جامعه‌شناس سرشناس، زنده‌یاد علی رضاقلی و دیگری برخورد فیزیکی با زنان مایل به تماشای مسابقه فوتبال ایران و لبنان در مشهد. ازآنجاکه تبیین علت اصلی واقعه مشهد، با نوع نگاه رضاقلی در کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» و دیگر آثار او ارتباط پیدا می‌کند، گریزی مختصر به این نگاه و ناتوانی آن در تبیین این واقعه و نظایر آن می‌زنیم. چراکه چنین مواردی، از جمله مصادیق مهم برای راستی‌آزمایی دیدگاه‌های رقیب نظری مختلف هستند. چنانچه پیش‌تر در نقد مختصری نوشته بودم، رضاقلی در تلاش برای درک ریشه‌های تاریخی بلندمدت چالش‌های توسعه‌ای ایران، به «فرهنگ ایلیاتی و قبیله‌ای»، با وجه مشخصه غارتگری، پرداخت و آن را در کانون تحلیل خود قرار داد. وجه مشخصه‌ای برآمده از شرایط اقلیمی ایران در سده‌های گذشته که مانع از انباشت سرمایه و شکل‌گیری بازی‌های مبتنی بر همکاری گروهی شده است. این وجه مشخصه، با تکرار خود در گذر زمان، تبدیل به کدهای اجتماعی شکل‌دهنده کنش فرد ایرانی شده است؛ بنابراین از نظر وی، مشکل مهم و اساسی، نه در حوزه سیاسی و حقوقی یا «چیدمان سیاسی» که در حوزه فرهنگ است. فرهنگی که ریشه در جغرافیا و شیوه خاص تأمین معیشت قبایل مختلف در ایران گذشته دارد. فرهنگی که محتوای اصلی کوزه اجتماع ایران و در نتیجه برون‌داد یا روبنای سیاسی آن را تعیین می‌کند. مادام که این فرهنگ تغییر نکند، امیدی به پاسخ‌گویی به چالش‌ها نه‌تنها نیست بلکه باید انتظار به زیر کشیده‌شدن قائم‌مقام و امیرکبیر و مصدق زمانه، به دستان مردمِ آب‌خورده از کوزه فرهنگ قبیله‌ای را داشت. در یک کلام، یعنی مشکل اصلی مردم هستند و فرهنگ ضد توسعه‌ای آنان. پیش‌تر در جاهای مختلف اشاره کرده‌ام که چنین دیدگاه‌هایی نه‌تنها به دیدگاه‌های «شرق‌شناسانه» پردازش‌شده به دست مستشرقان غربی پهلو می‌زند، بلکه از آنها در شکستن کاسه‌کوزه‌ها بر سر مردم و متهم‌کردن مردم به عقب‌ماندگی فکری و نادانی و دست‌و‌پا چلفتی بودن و...، گوی سبقت را هم می‌ربایند. مصداق اخیر واقعه مشهد و بازتاب‌های اجتماعی آن، در میان مصادیق متعدد دیگر، چه می‌گوید؟ بخشی از زنان، مانند بخشی از مردان، ترجیح می‌دهند مسابقات فوتبال را از نزدیک در استادیوم‌ها به تماشا بنشینند و از هیجان رقابت میان بازیکنان دو تیم در زمین چمن و همین‌طور واکنش‌های تماشاگران به صحنه‌های مختلف، لذت ببرند و اوقاتی را به شکلی دیگر سپری کنند. این ترجیح طبعا، مرتبط با نوع نگاه زنان و ذهنیت اجتماعی شکل گرفته است. ذهنیت اجتماعی که اگر نه کل جامعه بلکه اکثریت مطلق جامعه را بازتاب می‌دهد. ذهنیتی که هم ریشه‌های تاریخی دارد و به دوره قبل از انقلاب و وجود چنین تجربه‌هایی بازمی‌گردد و هم ریشه در باور بسیاری از دینداران دارد که معتقد بوده و هستند مداخله در ریزترین امور شخصی به نام دین، امر پسندیده‌ای نیست. این ذهنیت اجتماعی، یعنی ناپسندنبودن حضور زنان در استادیوم‌ها و شخصی‌بودن این موضوع، چندان تفاوتی با ذهنیت اجتماعی یک کشور فارغ از فرهنگ قبیله‌ای، به فرض وجود، ندارد (در عالم واقع، در همه کشورها و در همه جوامع، در مقاطعی از تاریخ، شیوه تولید قبیله‌ای و حتی راهزنانه وجود داشته است. برخوردهای راهزنانه‌ای که در فیلم‌های وسترن و فیلم‌های مرتبط با قتل سرخ‌پوستان در آمریکا دیده‌ایم بخشی از واقعیت جامعه آمریکاست. یا آنچه در فیلم «دار‌و‌دسته نیویورکی‌ها» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی می‌بینیم؛ برخورد وحشیانه بومیان نیویورک با مهاجران ایرلندی. اما، این واقعیت تاریخی، بر اثر واقعیتی دیگر یعنی تأسیس قواعد و قوانین صحیح به مرور زمان اصلاح شده است). اگر مشکل در ذهنیت اجتماعی و فرهنگ اجتماعی جاری نیست، پس در کجاست که موجب بروز وقایع غم‌انگیزی چون برخورد فیزیکی با زنان مایل به تماشای مسابقات فوتبال می‌شود؟ مشکل در قواعد بازی رسمی تعریف‌شده است. قواعدی که از زیرساخت حقوقی نشئت می‌گیرند و در گذر زمان با نوع الگوی حامی-پیرو جاری نهادینه شده و با ضرب اقتدار اعمال می‌شوند. چنین اقتداری چون مقبول اکثریت جامعه نیست، موجب بروز تضاد و تنش می‌شود. با اقتدار مقبول که معمولا به‌صورت خودکار رخ می‌دهد تفاوت دارد. اقتدار مقبول اجتماعی، مانند رعایت حریم اخلاقی در استادیوم است. فضای حاکم بر جامعه ایجاب می‌کند که افراد در چنین مکان‌هایی اخلاق اجتماعی را رعایت کنند در غیر این صورت با برخورد جمع مواجه می‌شوند. این قواعد زیرساختی، سنگ‌پی اولیه نوع مناسبات اجتماعی و توسعه‌ای در هر جامعه‌ای را شکل می‌دهند. بر مبنای آنها، نوع سازمان‌ها و دستگاه‌ها در سطح میانی شکل می‌گیرند و در لایه بالاتر، کنشگری‌های فردی خلق می‌شوند. علت اصلی کنشگری افرادی که با زنان دست‌به‌یقه می‌شوند، در کنار باورهای شخصی‌شان، ریشه در چارچوب‌های سازمانی و شرح وظایف محوله به آنها دارد. این نیز ریشه در قواعد اساسی زیرساختی دارد. قواعدی که اجازه تأسیس چنین ساختارهای سازمانی با شرح وظایف خاص را می‌دهد.خلاصه کنیم. حادثه مشهد به خوبی دال بر این است که منشأ تضاد، نه فرهنگ اجتماعی عقب‌مانده و ایلیاتی و راهزنانه، بلکه قواعد نادرست رسمی تعریف‌شده است. مادام که چنین قواعدی در کار باشند، گریزی از تضادها و تنش‌ها و عواقب آن در حوزه‌های مختلف نیست. این قواعد در کنار تولید و بازتولید تضاها و تنش‌های اجتماعی، از نظر اقتصادی نیز کژکارکردی مهمی دارند که همانا تخصیص منابع بودجه‌ای برای خلق چنین حوادثی است که به جای تقویت سرمایه اجتماعی تسهیل‌کننده انباشت مولد اجتماعی‌گرا، آن را به‌شدت تضعیف می‌کند و بر دامنه بحران‌های توسعه‌ای می‌افزاید.»