وزیر اقتصاد: استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی تسویه شد
وزیر اقتصاد: دولت مردمی تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دست‌آوردهای دولت سیزدهم در سال 1400، تصریح کرد: ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
سید احسان خاندوزی در تشریح اقدامات و دست‌آوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال 1400، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد.
وی به خبرگزاری دولت گفت: دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال 1400، شروع بکار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
بی‌سابقه‌ترین تخصیص بودجه عمرانی
خاندوزی گفت: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه 136 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد بشمار می‌رود.
استقراض دولت قبل تسویه شد
وی با اعلام تسویه کامل 54 هزار میلیارد تومان تنخواه باقی‌مانده، در روز 29 اسفند 1400 افزود: همچنین بسیاری از مطالبات مانند طلب‌های شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی کشور نیز تسویه شد.
خاندوزی ادامه داد: اگر به عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم تصویری از منابع و مصارف سال 1400 ارائه دهم به اختصار می‌توان گفت، دولت در این سال، با 1004 هزار میلیارد تومان منابع و 1004 هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند.
وزیر اقتصاد افزود: از این میان، بیش از 520 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از 170 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.
افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه به جای استقراض
خاندوزی با بیان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمین مالی سال 1400 بیش از 70 درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود تصریح کرد: با توجه به وصولی بیش از صد در صدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه 1400 برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از 190 هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم 17 هزار میلیارد تومانی در سال 1399، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 حدود 36 درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، گفت: بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به 100 میلیارد دلار در سال 1400 بالغ شد.
کاهش 27 درصدی فروش اوراق
وی با اعلام کاهش 27 درصدی فروش اوراق دولت نسبت به سال 1399 در سمت درآمدهای دولت، بیش از 70 درصد مجموع مخارج دولت در سال 1400 را متعلق به هزینه‌های جاری اعلام و اضافه کرد: سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود 14 درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، 16 درصد کل مخارج دولت (نزدیک 160 هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.
خاندوزی ادامه داد: اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی دولت در یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی و تحت شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه خارجی، خود یک دست آورد ارزشمند به شمار می‌رود، اما اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ای که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود./ منبع: تسنیم