از متحدفروشی تا تبعات اقتصادی صیانت

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

متحدفروشی! 

جعفر بلوری در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «در همه کشورهای دنیا برخی از جریان‌های سیاسی وجود دارند که، بیش از اینکه در کار «سیاست» باشند، در کار تجارتند! دقیق‌تر بگوییم، «کاسبند.» می‌خرند و می‌فروشند. فرقی هم نمی‌کند چه چیزی را. وضع این جریان در کشور خودمان گاهی به‌جایی رسیده که چوب حراج به همه چیز زده‌اند (با عرض پوزش) حتی به غیرت و ناموسشان. مگر در ماجرای آن قتل فجیع توئیت نزدند: «من هم بی‌ناموسم»؟!

برخی در بدنه این جریان (نه همه این جریان) یک مشخصه بارز و مشترک دارند. ریشه تمام حرکات و سکنات و مواضعشان، به یک شکلی بازمی‌گردد به غرب. به‌شدت و به شکلی غیرعادی متمایل به غربند. در همه کشورهای دنیا هم یک اسم دارند: «غربگرا»! به قول «پپه اسکوبار» روزنامه‌نگار مشهور برزیلی در یکی از مصاحبه‌هایی که با او داشتم، «همه جای دنیا عوامل غرب و غربگراهایی وجود دارند که همه چیزشان غرب است». این جریان وابسته تا وقتی که کارایی دارند، مورد حمایت غربند اما به محض اینکه کارایی‌شان را از دست می‌دهند، به فروش رسیده یا به دور‌انداخته می‌شوند. چرا راه دور برویم، همین افغانستان همسایه خودمان. آمریکا 20 سال تمام در این کشور حضور داشت و غربزده‌ترین اشخاص را به کمک پول، جادوی رسانه و شعبده‌بازی‌های سیاسی بر مسند امور نشاند. اما سرانجام دیدیم که سربزنگاه، و پس از چند دور مذاکره آشکار و پنهان با طالبان، افغانستان و رئیس‌جمهورش را که متحدش بودند، با هم فروخت و این کشور و مردمانش را دودستی تقدیم طالبان کرد. روزهای زیادی نگذشته بود که معلوم شد، پیش از خروج از افغانستان، طالبان را به مدرن‌ترین، بروزترین و گران‌ترین! سلاح‌ها مجهز کرده است. ... برگردیم سراغ آن جریان سیاسی که در ایران خودمان نیز حضور دارند. با شروع جنگ اوکراین، موضوع «متحد فروشی» دوباره داغ شده است. رئیس‌جمهور صددرصد وابسته اوکراین که شهرهایش را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد و به شدت نگران است در صورت طولانی شدن جنگ- ولو با شکست روسیه- اوکراین به کشوری کلنگی تبدیل شود، از غربی‌ها ناراضی است و می‌گوید، آمریکا و ناتو متحدش را رها کرده‌اند زیرا جرأت رودررو شدن با روسیه را ندارند. زلنسکی همین دو روز پیش هم گفت اگر در آسمان اوکراین که در کنترل کامل روس‌هاست، منطقه پرواز ممنوع اعلام نشود، روسیه سراغ پایگاه‌های این سازمان هم خواهد رفت. او کشورهای غربی را مسئول کشته شدن اوکراینی‌ها دانست. در همان ایام نخست آغاز جنگ اوکراین، وقتی ظرف 48 ساعت برخی شهرهای این کشور به دست روس‌ها افتاد، زلنسکی جمله‌ای گفت که شباهت زیادی به آخرین جملات محمد اشرف غنی پس از فرار از افغانستان داشت. او هم از اینکه به آمریکا و وعده‌های ناتو اعتماد کرده بود، ابراز پشیمانی کرد.

حالا و در فضایی که بازار «متحد فروشی» حسابی داغ شده و کشورهای غربی که وضعیت جنگ در اوکراین را از نزدیک رصد می‌کنند و بعضا حتی به‌طور مستقیم وارد آن شده‌اند و به انحاء مختلف به فکر استقلال بیشتر-لااقل در حوزه نظامی- از آمریکا افتاده‌اند، آن جریان سیاسیِ در ایران می‌گوید، ما هم باید متحدمان را بفروشیم! ... ممکن است عده‌ای با استناد به واژه فریبنده «منافع ملی» هزینه و فایده کرده و نتیجه بگیرند، رفتن به سمت آمریکا و غرب، با صرفه‌تر است چون تحریم‌ها برداشته می‌شود. در این صورت دو پاسخ منطقی می‌توان به این عده داد. یک: 8 سالی که این جریان سیاسی در راس قدرت بود، همین کار را کرد. رفت با کدخدا نشست و مذاکره کرد. ... این طیف که مدعی است در هر موضوعی باید منافع ملی را در اولویت قرار داد پاسخ دهند: آیا ورود ایران به این درگیری با توجه به تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن، به نفع منافع ملی است؟ درگیر شدن با روسیه آن هم بر سر اوکراینی که در تحریم‌های ضدایرانی غرب، با غرب همنوا شد، در وتو شدن قطعنامه‌های غرب و دور زدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کند، به نفع منافع ملی است؟ آیا گسترش ناتو به سمت شرق، به نفع منافع ملی‌مان است؟ آن «ساده‌لوح»ی که رهبری در توصیف این طیف به‌کار برد، حداقل صفتی است که می‌توان برای آمریکوفیل‌های ایرانی برشمرد.»

اقتصاد سیاسی‌ طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی

غلامرضا  حدادغلامرضا حداد، عضو هیئت علمى دانشگاه در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: « تبعات احتمالی اجرائی‌شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از منظر اقتصاد سیاسی را می‌توان چنین ارزیابی کرد:

1- ایجاد و تثبیت انحصار (رسمی و غیررسمی): ...  در ایران، انحصار پدیده‌ای است که نه در فرایندهای بازاری بلکه توسط دولت ایجاد و تضمین می‌شود و دولت در ایجاد تراست‌ها و تضمین منافع آنان عمل کرده و به نوعی خود بزرگ‌ترین مولد انحصار در بازار است. با اجرای این طرح با حذف و محدودسازی حضور ارائه‌دهندگان خدمات پایه در بازار داخلی ایران، فضایی گلخانه‌ای ایجاد می‌شود برای حضور بازیگرانی که در فضای آزاد رقابتی فاقد ظرفیت هستند. در حضور یوتیوب، شانسی برای آپارات وجود ندارد، در حضور سایت‌های بین‌المللی پخش و دانلود فیلم و سریال شانسی برای فیلیمو یا نماوا وجود ندارد، در صورت حضور آمازون و علی‌بابا در ایران دیگر کسی از دیجی‌کالا خرید نمی‌کند و در حضور اینستاگرام نیز شانسی برای اپلیکیشن جدید دیجی‌کالا یا روبیکا وجود نخواهد داشت. ...

2- ایجاد رانت و افزایش فساد: ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه 148 از 180 در شاخص فساد را داشته و در زیرشاخص‌های حاکمیت قانون نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارد که نشان می‌دهد این کشور از نظر سازمانی عمیقا مستعد فساد است. چنین طرحی با توجه به اینکه همه چیز را در ید قدرت یک کمیسیون عالی قرار داده است، مبتنی بر منطق تعمیم نتایج کلی بر مصادیق، به رویه‌ای برای فسادخیزی بدل خواهد شد. انحصار دولتی همواره با رانت همراه است؛ چون دولت است که تعیین می‌کند در فضای گلخانه‌ای داخل چه بازیگری حق و امکان فعالیت دارد و چه بازیگری ندارد. این آسیب درباره دولت‌های رانتیر به شکلی مضاعف نیز مصداق می‌یابد. در ساختار یک دولت رانتیر، حمایت و پاداش سهم بازیگرانی است که به قدرت سیاسی نزدیک‌تر و معتمدترند و نارضایتی آنها تهدید بیشتری را متوجه سیستم می‌کند نه بازیگرانی که در راستای کارآمدی، شایستگی حمایت و پاداش را دارند. در این راستا می‌توان به ماده 14 طرح اشاره کرد که اجازه می‌دهد با تصویب کمیسیون حداقل 20 درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) واریز شود؛ یعنی عددی بالغ بر هزار میلیارد تومان در سال 1400. به عبارت دیگر رانتی هزار میلیاردی آماده توزیع است؛ اما به چه کسانی؟! تبصره ماده 15 می‌گوید هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی، سریال و... به‌جز محتوای مورد تأیید کمیسیون مشمول حمایت نخواهد شد. به عبارت دیگر مرجع تشخیص توزیع این رانت تبعیض‌آمیز کمیسیون عالی خواهد بود. بنابراین این طرح می‌تواند اندک فضای رقابتی را که به واسطه فقدان کنترل شبه‌سرمایه‌داری دولتی بر کسب‌وکارهای اینترنتی حاکم بود، به‌طور کامل تحت سیطره انحصار و رانت قرار دهد. ...

 3.به هر روی صیانت از حقوق کاربران نیازمند تشکیلاتی است که اداره آن هزینه دارد. همچنین تبدیل‌کردن اینترنت به اینترانت ملی در میان‌مدت، انحصار در قیمت‌گذاری را تشدید خواهد کرد و هر شکلی از کاهش درآمد ناشی از کاهش استفاده از پهنای باند خارجی با افزایش تعرفه‌های داخلی جبران خواهد شد. 

جرم‌انگاری از ارائه خدمات وی‌پی‌ان نیز هزینه‌های آن را در تولید بالا برده و تبعا به افزایش قیمت آن منجر خواهد شد و شبه‌دولتی‌های تأمین‌کننده آن در بازار زیرزمینی نیز از این افزایش قیمت‌ها با آغوش باز استقبال می‌کنند. در مجموع جامعه برای آنچه تا به امروز به دست می‌آورده باید هزینه‌ بسیار بیشتری بپردازد در عین اینکه افت کیفیت خدمات را تجربه می‌کند.

 4- آسیب‌دیدن تجارت الکترونیک و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: اقتصاد در جهان امروز به تجارت الکترونیک و بانکداری دیجیتال وابسته است. هر شکلی از محدودشدن دسترسی به اینترنت می‌تواند خسارات قابل‌توجهی به نظام بانکداری و بیمه ایران هم در سطح ارائه خدمات به مشتریان و هم در سطح مراودات مالی بین‌المللی وارد کند. از طرف دیگر بخشی از فعالیت‌های مرتبط با جذب مشتری در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور بر شبکه‌هایی اجتماعی استوار است که احتمالا پس از اجرای طرح غیرفعال می‌شوند و تجربه نشان داده است جایگزین‌های داخلی و بومی نمی‌توانند آن را جبران کنند. ...

5- آسیب‌دیدن کسب‌وکارهای کوچک و نوظهور: بنابر تحلیل ریاضی از گزارش‌های رسمی درخصوص آمار کسب‌وکارهای اینستاگرامی، حداقل نزدیک به یک‌ونیم میلیون نفر معیشت‌شان فقط و فقط با محدودسازی اینستاگرام دچار مشکل خواهد شد و این جدای از سایر کسب‌وکارهای دیجیتال است. متأثر از انقلاب اطلاعات و ارتباطات، از کسب‌وکارها مکان‌زدایی شده و معنای کلاسیک «بازار» دال بر مکان کسب‌وکار دچار تحولات آشکار شده است. اکنون دیگر مکان فیزیکی کسب‌وکار، جای خود را به بازار مجازی داده است. طرح صیانت از حقوق کاربران در جهان امروز شبیه این است که دولت چند صد هزار مغازه و حجره را پلمب کند. هیچ تضمین عملی نیز وجود ندارد که اپلیکیشن‌های جایگزین قابلیت عملیاتی مشابهی داشته باشند. ارجاع به جایگزینی خدمات داخلی به جای اپلیکیشن‌های موجود مثل این است که دولت، مغازه‌ای دونبش در سر چهارراه اصلی را که صاحب سرقفلی آن پنج سال است در آن مشغول فعالیت بوده و اعتباری کسب کرده است، با وعده اعطای یک زیرپله در انتهای یک کوچه بن‌بست تخریب کند. بسیاری از این کسب‌وکارها، کوچک‌تر و ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند دوره‌های حتی کوتاه اختلال در کسب‌وکارشان را تحمل کنند. کسب‌وکارهای کوچک عموما متعلق به طبقات فرودست جامعه است که معیشت‌شان به ماه و هفته و حتی روز وابسته است. تردیدی نیست که در فرایند و مسیر کوچ اجباری از یک محیط به محیط دیگر بسیاری از آنها تلف خواهند شد.»

درباره عملکرد دولت در180روز

علی شعبانی، پژوهشگر سیاسی در یادداشتی برای «ایران» نوشت: « درباره عملکرد شش ماهه دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

مبارزه با اشرافی‌گری و بی‌عدالتی از مهمترین اقدامات و رویه‌های دولت سیزدهم است. مردم همواره به اشرافی‌گری در مسئولین به عنوان بدترین و زشت‌ترین رفتار نگاه می‌کنند. سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدای کار با چند اقدام قابل توجه حرکت خوبی را در مبارزه با اشرافی‌گری آغاز کرد؛ اولین اقدام پلمب ساختمان تجملی ریاست جمهوری در منطقه جماران بود. اقدام دوم آقای رئیسی انتقال جلسات دولت از کاخ سعدآباد به خیابان پاستور در مرکز شهر بود . رفع تصرف سواحل از دیگر اقدامات دولت در راستای عدالت بود که   طی20 روز سواحل کشور از انحصار اشخاص و نهادها درآمد تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند.

حضور در میان مردم از دیگر رویکردها و عملکردهای مثبت این دولت است. در دولت قبل حضور رئیس جمهور در بین مردم به کمترین حد خود رسیده بود و فراموش نمی‌کنیم وقتی رئیس دولت قبل برای بازدید از کارخانه‌ای در روز کارگر رفته بود با خودرو از میان کارگران عبور کرد و دست تکان داد و در مورد دیگری اظهار داشت که نیازی نیست روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند و خودم «روزانه»، «از داخل ماشین» با دیدن «تمام چهره‌های مردم»، «نظرسنجی» می‌کنم! اما رئیس دولت سیزدهم در همین مدت کم (شش ماه) 17 سفر استانی داشته و در همه موارد در میان مردم حاضر شده و مشکلات آنها را شنیده و پیگیری کرده است.

هواداران FATF در دولت قبل مکرر به عدم تأمین واکسن به دلیل تحریم و عدم موافقت با FATF اشاره می‌کردند اما با آمدن دولت سیزدهم آقای رئیسی شخصاً با رؤسای جمهور کشورهای مورد نظر برای تأمین واکسن مذاکره و نهایتاً بیش از صد میلیون دوز واکسن را وارد کرد و کشور را از یک فاجعه انسانی نجات داد.یکی از بهترین اقدامات دولت سیزدهم لغو سند ننگین و خفت‌بار 2030 توسط آقای رئیسی بود؛ سندی که دولت قبلی بر اجرای آن اصرار داشت و برخی مقامات دولت قبل آنقدر به این سند علاقه‌مند بودند که صراحتاً می گفتند از هر چه بگذرم از 2030 نمی‌گذرم.

احیای مراجع بالادستی نظام که یا تعطیل بودند و یا کارکردی نداشتند از اقدامات دیگر دولت سیزدهم است. بعد از سال‌ها شورای عالی فضایی تشکیل شد. شورای عالی اشتغال که سال‌ها تشکیل نمی‌شد با حضور رئیس جمهور فعال شد. شورای عالی آموزش و پرورش که اصلاً تشکیل نمی‌شد، مجدداً احیا شد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که بسیاری از مصوباتش توسط رئیس جمهور قبلی ابلاغ نشده بود، فعال‌تر شد و همچنین شورای عالی جوانان پس از سالها تشکیل جلسه داد.

در عرصه بین‌الملل عضویت ایران در سازمان شانگهای، اجرایی شدن قرارداد 25 ساله با چین (که اثرات آن در اقتصاد کشور بویژه مقابله با تحریم‌ها بزودی ملموس خواهد شد)، فراهم شدن مقدمات قرارداد همکاری 20 ساله با روسیه، همکاری گسترده با تمام همسایگان، وصول برخی از مطالبات ایران از سایر کشورها، حضور متفاوت و مقتدرانه در مذاکرات برجام و... همگی از سیاست متوازن و غیر منفعلانه دولت جدید در عرصه بین‌الملل حکایت دارد.»

توقع توافق هسته‌ای در همین نوروز

جعفر گلابی روزنامه‌نگار در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «در آستانه سال نو انتظار می‌رفت مذاکرات وین به نتیجه برسد و پس از سال‌ها، مردم نوروز بدون تحریم را جشن بگیرند و شور و نشاطی در جامعه ایجاد شود. این انتظار البته کاملا بجاست. به نظر می‌رسید که با یکدست شدن دیگر مانع داخلی برای توافق هسته‌ای وجود ندارد و تهران با سرعت به‌سوی این هدف حرکت خواهد کرد. با وجود در دسترس بودن توافق در دولت گذشته و خسارت‌های همه روزه‌ای که کشور از طریق تحریم‌ها متحمل می‌شود و تاخیر یک روزه هم در آن جایز نبود باز هم گفته شد اشکال ندارد، جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم منفعت است، بسیاری اعلام کردند که دولت اصولگرای آقای رئیسی به توافق دست یابد و همه افتخارش را هم یکجا از آن خود کند ولی کشور از شر نحوست و زخم دیرپای تحریم‌ها رها شود. هرچند مهم است که روشن شود عامل توقف گفت‌وگوهای وین کیست؟ ولی مردم حق دارند فارغ از عوامل ادامه تحریم‌ها و جزئیات آن، از دولت موفقیت توافق را بخواهند. اساسا دولت‌ها از طرف مردم استخدام می‌شوند که با زیرکی و دوراندیشی و تلاش و شجاعت و کیاست کشور را از مشکلات نجات دهند. اینکه در گفت‌وگوهای وین، آمریکا سنگ اندازی کرده باشد یا روسیه در درجه دوم اهمیت است، مسأله نخست این است که چرا دولت نتوانسته با تدبیر و درایت جلوی عوامل منفی را بگیرد و در توافق تسریع کند؟ کدام ضعف به این مانع‌تراشی امکان وقوع داده است؟ مگر دولت آقای روحانی را مکررا توبیخ نمی‌کردند که نمی‌تواند و عرضه رسیدن به یک توافق خوب و عزتمندانه را ندارد؟ خوب حالا که همه ارکان کشور در اختیار یک طیف است و ادعای اقتدار و پشتکاری‌اش گوش فلک را کر کرده است، چرا بعد از8 ماه هرکس از راه می‌رسد و منافعش اقتضا می‌کند می‌تواند زیر میز مذاکرات بزند و همه چیز را در هوا معلق نگاه دارد؟ اقتداری که قرار بود جایگزین ضعف و ترس دولت پیشین شود، کجاست؟ اگر برجام به نفع ملت ایران نبوده است، اگر اسرائیل قویا درصدد نافرجامی آن نیست، اگر اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌ها از اقتصاد جهانی فرسنگ‌ها عقب نیفتاده است، اگر جامعه در انتظار گشایش از این طریق نیست مردم را از فضای روانی و کشاکش نفسگیر و انتظار ممتد توافق یا بن‌بست رها کنید و اگر اراده‌ای برای توافق وجود دارد با قاطعیت و شجاعت و بدون ملاحظه، هر مانعی را کنار بزنید تا ملت طعم زندگی بدون تحریم‌ها را بچشند و مثل بسیاری از ملت‌ها زندگی آرام وکم دغدغه را تجربه کنند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که ما می‌توانستیم حتی از خروج ترامپ از برجام جلوگیری کنیم و اساسا زمینه این بدعهدی کثیف را از او سلب کنیم لذا در حال حاضر و با وجود دولت دموکرات آمریکا که به هرحال خواستار توافق با ایران است اگر نتوانیم به این مهم دست یابیم باید قید برچیدن تحریم‌ها برای سال‌های طولانی را بزنیم و فاصله اقتصادمان با جهان چنان زیاد شود که خدای ناکرده دیگر امکان از بین بردن این فاصله بسیار مشکل شود. حتی اگر ما بتوانیم با دور زدن موقت تحریم‌ها و استفاده از شرایط کنونی تا حدودی محاصره اقتصادی را بشکنیم عدم موفقیت در برجام افزون بر عوارض اقتصادی تبعات اجتماعی بسیاری در بر خواهد داشت. مگر نمی‌بینیم کوچک‌ترین خبرهای مثبت یا منفی از وین بر نوسان نرخ ارز و طلا تاثیرآشکار دارد؟ این نوسان‌ها مثل نبض یک بیمار که برای پزشکان انواع معانی و پیام‌ها را دارد، برای متولیان جامعه هم باید کاملا معنادار باشد. نوسان نرخ ارز و طلا فوری‌ترین اثر قدرت‌ها، ظرفیت‌ها، ضعف‌ها و تهدیدهایی است که متوجه کیان کشور و جامعه است. از طرف دیگر باید برای تصمیم‌گیران هم ثابت شده باشد که چیزی به ‌نام حوادث پیش‌بینی ناپذیر و سوءاستفاده کنندگان غربی و شرقی هم هست که دستان مقامات برای هر اقدام مقتضی را همیشه باز نمی‌گذارد. جلوگیری از فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای که بر فرسایش روح و روان ملت هم تاثیر دارد یک اولویت استراتژیک است. چه بسا اراده و همت و بینشی ایجاد شود و یکبار برای همیشه با هر تمهیدی، دندان فساد و دردناک تحریم‌ها کنده شود و در همین عید نوروز مردم شاد شوند. کشور هزار مشکل و چالش اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی دارد که جز از طریق تمرکز دولت و آسودگی از تحریم‌ها نمی‌توان به آنها رسیدگی کرد. فقط یک ابر مشکل خشکسالی و تهی شدن منابع آب تجدید پذیر کافی است تا نیاز به منابع بزرگ مالی را درک کنیم، تا توجه همه جانبه به این نوع از معضلات ریشه سوز را لمس کنیم و همه منابع را برای انواع تهدیدهای بزرگ طبیعی و غیرطبیعی پای کار بیاوریم و خود را از اشتغالات دیگر رها سازیم.»