۱۵۰ کانتینر بی هویت با کدام مجوز وارد کشور شده‌اند؟
پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبار‌های استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینرها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ روز گذشته و در جلسه شورای عالی قضائی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سفر خود به استان هرمزگان گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال 99 برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.
البته این همه ماجرا نبود و رئیس دستگاه قضا به موضوع باقی ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرد.
نکته مهم صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد؛ پیدا شدن 150 کانتینر بی‌هویت در یکی از انبار‌های استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینرها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بستر‌های فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند، به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها به‌ویژه مقامات قضائی استان‌ها و شهر‌های بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بستر‌های فسادزای بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی استمرار یافت به‌گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، 150 کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخورد‌های قانونی مقتضی را به عمل آورند.
در همن رابطه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به بازدید رئیس قوه قضائیه از بنادر استان اشاره کرد و گفت: در جریان آن بازدید و بررسی‌های بعدی با تعدادی کانتینر مواجه شدیم که هیچ گونه اسناد و مدارک و اطلاعاتی نداشتند. با پایش بیشتر، تاکنون 150 کانتینر شناسایی کرده‌ایم که فاقد قبض انبار و هرگونه مدارک و اطلاعات دیگر هستند.
قهرمانی با بیان اینکه اداره بنادر فعلاً هیچ‌گونه اطلاعاتی از این کانتینرها ندارد، گفت: محتویات این کانتینرها متفاوت است و شامل شن و ماسه، لوازم ماشین‌آلات، لوازم خانگی، چوب، خمیر دندان، کنسروجات، مواد نفتی، آهن‌آلات، سرم، پارچه، چسب پانسمان، ضایعات، مواد خوراکی، برنج و ... است.
خالی و یا دست خورده بودن تعدادی از کانتینرها مورد بعدی بود که قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان به آن پرداخت و از مجهول بودن علت این موضوع سخن به میان آورد. وی همچنین از واگذاری انبارها به بخش خصوصی خبر داد که ممکن است تخلفات یا جرائمی در همین مورد صورت گرفته باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: طی دستوری از دادستان مرکز استان و پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده که با دقت موضوع را بررسی و ادله و مستندات را جمع‌آوری کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در دستور جداگانه‌ای با تعیین مهلت دو ماهه، به سازمان‌های متولی اعلام شده نسبت به انبارگردانی دقیق و پایش وضعیت کانتینرها و ارسال گزارش جمع‌بندی، با حضور و نظارت قاضی مستقر در بنادر و گمرکات اقدام کنند./منبع: تسنیم