خبر مهم درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ | افزایش حقوق ۶۴ درصدی یا ۵۷ درصدی؟

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

مزد شایسته یا همان Decent Wage براساس تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حق بدون تنازل و بدون بحثِ نیروی کار است. دستمزد باید به گونه‌ای باشد که یک کارگر شاغل یا بازنشسته، بتواند همه‌ی نیازهای زندگی خانوار را بدون دلنگرانی، بدون نیاز به قرض و وام و اصطلاحاً این کاسه و آن کاسه کردن، تامین نماید. اما گروه‌های بسیاری هستند که به بهانه‌ی «اقتصاد ما برنمی‌تابد» یا «تاب و توان نداریم»، این حق مسلم را به طور مدام زیر سوال می‌برند و به آن حمله می‌کنند.

همین گروه‌ها که خود را نماینده و داعیه‌دارِ تولید و کارآفرینی می‌دانند، از رکود بی‌امان اقتصاد، از ناکافی بودن زیرساخت‌های تولید، از گرانی مواد اولیه و ماشین‌آلات و از واردات بی‌امانِ رانتی که کمر تولید را شکسته و صنایع مادر و بزرگ مانند هپکوی اراک را به زمین زده، هیچ انتقادی ندارند؛ به گفته‌ی آن‌ها فقط دستمزد کارگر که براساس تمام داده‌های رسمی، سهم کمتر از ده درصدی در هزینه‌های تولید دارد، مشکل‌زاست و نباید زیاد شود!

بهتر است برای روشن شدن ماجرا، یک نسبت‌گیری ساده انجام دهیم، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و افزایش حدوداً ۵۰ درصدی سایر مزایای مزدی، حداقل دریافتی کارگران بدون سابقه و بدون فرزند به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. در میانه‌ی زمستان، سبد معاش حداقلی برمبنای اعداد و ارقام سامانه‌ی بازرگام و نرخ‌های صد درصد دولتی که هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد (مثلاً نرخ نان برمبنای آرد دولتی است که در نانوایی‌ها یافت نمی‌شود)، سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری شد. با مبنا قرار دادن همین دو رقم (دستمزد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و سبد معیشت بسیار حداقلی) درمی‌یابیم که علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی، حداقل دستمزد هنوز ۶۴ درصدِ هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و کارگران برای ۳۶ درصد هزینه‌های زندگی هیچ منبع تامینی ندارند. این نسبت اما فقط تا زمانی پابرجاست که یک موج جدید تورمی از راه نرسیده باشد؛ حذف ارز ترجیحی و آزادسازی‌های احتمالی قیمت‌ها برای سال آینده، بدون تردید این نسبت را در ماه‌های ابتدای سال آینده بازهم تقلیل خواهد داد.

تاخت و تاز به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با قدرت تمام آغاز کرده‌اند. بعد از خاتمه‌ی نشست پانزده ساعته‌ی شورایعالی کار در صبحگاهِ نوزدهم اسفندماه، شمشیر را از رو کشیده‌اند و مدام اخطار می‌دهند «مزد زیاد شده پس کارگاه‌ها دست به تعدیل می‌زنند»! و این در حالیست که مشکلات واقعی تولید در جایی دیگر است. تولیدکنندگانی که در همین بازه یک یا دوساله، قیمت عرضه‌ی کالاها و خدمات‌شان چند برابر شده، واقعاً چرا راضی نمی‌شوند سهم عادلانه‌ای به نیروی کار بدهند؛ با استناد به این موضع‌گیری‌ها، به نظر می‌رسد نیروی کار به عنوان یک «کالا» هیچ ارزشی برای برخی ستون‌های اقتصادی کشور ندارد!