2 خبر مهم درباره وام های بانکی
هیات عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ تصمیم نهایی درباره موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد که هیات‌عامل این بانک پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:
۱. همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های شماره ۶۲۶۶۸.۹۱ تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۱، شماره ۲۲۴۳۰۶.۹۳ تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۳، شماره ۶۲۳۵۸.۹۴ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۴، شماره ۲۲۵۱۴۹.۹۵ تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۵ و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ تاریخ ۹/۴/ ۱۳۹۹ به کرات تأکید گردیده است، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۲. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۳. مواکداً یادآور می‌گردد، چنانچه بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ تاریخ ۹/۴/ ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک / موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده نموده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.
پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک / موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود./ایسنا
پرداخت وام به کارگزاری‌ها در چه مواردی مجاز است؟
بانک مرکزی مصوبه شورای فقهی درباره «عقد تسهیلاتی قابل استفاده در تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه» را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.
همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
پیرو این بخشنامه شورای فقهی بانک مرکزی «مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری» را مورد بررسی قرار داده و بانک مرکزی مصوبه این شورا را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نیست:
۱. مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت، تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌دهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید. در این روش، شخص دریافت کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته، در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود. در روش مذکور، شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌نماید.
۲ -اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان‌پذیر است.
پرداخت وام به کارگزاری‌ها در چه مواردی مجاز است؟