واکنش نمایندگان به افزایش حقوق کارگران در دولت سیزدهم

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارگران در دولت سیزدهم را کمک به رشد اقتصادی کشور خواند و ابراز امیدواری کرد برای حل مشکلات مسکن، تسهیلات ارزان قیمت و مسائل درمانی و رفاه کارگران اقدامات ویژه انجام شود.

«علی بابایی کارنامی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در خصوص اقدام دولت برای افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: تصمیمی که شورای عالی کار برای تنظیم حقوق کارگران کشور گرفت، بسیار ارزنده است. البته همه بار این افزایش حقوق را باید کارفرما بر عهده بگیرد و این مورد سبب شده بین دولت و کارفرما همچنان اختلافاتی وجود داشته باشد.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود:  افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بر معیشت آنها تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: با توجه به توافقی که بین کارگران و کارفرمایان در این باره انجام شده، این تصمیم می‌تواند در سال ۱۴۰۱ برای کارگران راهگشا  بوده و معیشت آنها را بهبود بخشد. اما یکی از مسائلی که سبب می‌شود این روند پایدار بماند، کاهش نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور و ثبات اقتصادی است.

وی یکی از اهداف این تصمیم گیری را کمک به رشد اقتصادی کشور برشمرد و گفت: برای این موضوع باید نقش دولت پررنگتر شود و این اقدامات می‌تواند در بهبود سفره کارگران کشور اثر گذار باشد تا کارگر و کارفرما در کناریکدیگر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کارگری، افزود: مسکن کارگران، تسهیلات ارزان قیمت، مسائل درمانی و رفاه کارگران برای قشر کارگر بسیار مهم است. البته این مسائل آرمان است و برای اینکه این چالش‌ها و مسائل حل شود، باید دولت در هر سال نسبت به برطرف کردن یکی از مشکلات کارگران اقدام کند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اینکه دولت‌ها بعد از ۴ یا ۸ سال بگویند که هنوز اقدامی برای رفع مشکلات قشر کارگری انجام ندادند، قابل پذیرش نیست. به عبارتی باید ساختاری در تصمیم‌گیری دولت برای قشر کارگر وجود داشته باشد.

بابایی با بیان اینکه اگر نیاز به اصلاح قوانین در بخش کارگری کشور وجود دارد، مجلس شورای اسلامی آماده کمک به دولت در اصلاح قوانین است، خاطرنشان کرد: موضوع ورزش کارگری و سبد معیشت کارگران از دیگر مسائلی است که باید دولت به آنها توجه کرد. البته اگر دولت برخی از مشکلات کارفرمایان را حل کند، قطعا سبب بهود شرایط کارگری خواهد شد و پیشنهاد می‌کنم دولت به صورت جامع به این بخش نگاه کند و مجلس هم از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

افزایش حقوق کارگران، نمایانگر دغدغه دولت برای معیشت مردم است

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزایش حقوق کارگران، نمایانگر دغدغه دولت برای معیشت مردم است، گفت: مصوبه شورای عالی کار در افزایش حقوق کارگران حمایت از جامعه کارگری به عنوان سرمایه مهم اجتماعی است.

محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایرنا با اشاره به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: مصوبه شورای عالی کار در افزایش حقوق کارگران حمایت از جامعه کارگری به عنوان سرمایه مهم اجتماعی است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود:  جامعه کارگر با حقوق ۳ و ۴ میلیون تومان نمی‌تواند امرار معاش کند و این مبلغ کفاف هزینه‌های زندگی وی را نمی‌دهد.

عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: اگر ما بخواهیم از کارگران حمایت کنیم و در جهت حفظ این سرمایه اجتماعی گام برداریم طبیعی است که باید اقدامات جدی در جهت تامین معیشت این قشر را در دستور کار داشته باشیم و افزایش حقوق کارگران در مصوبه شورای عالی کار اقدامی در همین جهت است.

رشیدی خاطرنشان کرد: البته نکته‌ای که باید در این حوزه به آن اشاره کرد و به آن توجه داشت این است که در کنار افزایش حقوق کارگران حمایت از کارفرمایان و اعطای تسهیلات به کارآفرینان و کارفرمایان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: وقتی ما در کنار کارگر از کارفرما نیز حمایت کنیم کارفرمایان و کارآفرینان نیز قدرت اقتصادی لازم را برای پرداخت حقوق کارگران خواهند داشت اما وقتی کارفرمایی توانایی پرداخت حقوق کارگر را نداشته باشد، کارگر خود را تعدیل می‌کنند و این در واقع نقض غرض است چرا که هدف ما تقویت معیشت کارگر و حمایت از این قشر است.

رشیدی گفت: عدم حمایت از کارفرما باعث می‌شود تا کارگری که تا دیروز حقوق حداقلی داشت امروز حقوقی نداشته باشد و از کار بیکار شود.

به گزارش ایرنا، شورای عالی کار در مصوبه خود حداقل حقوق کارگر در سال آینده را با افزایش ۵۷ درصدی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

 افزایش حقوق کارگران عامل تقویت سرمایه اجتماعی است

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام شورای عالی کار در افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در واقع حمایت از قشر مولد جامعه و اقدامی مهم، قابل تقدیر و حمایت است.

حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به مصوبه شورای عالی کار در افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اظهارکرد: اقدام شورای عالی کار در افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در واقع حمایت از قشر مولد جامعه و اقدامی مهم، قابل تقدیر و حمایت است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار برای کارگران با آنچه که ایده‌آل برای افزایش حقوق این قشر است تفاوت و فاصله دارد اما این اقدام و این تصمیم شورای عالی کار، گامی در جهت حمایت از قشر کارگر و اقدامی قابل حمایت است.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: کارگران سرمایه جامعه و کشور ما هستند و افزایش حقوق آنها و رفع نیازهای مادی این قشر می‌تواند به تقویت این سرمایه اجتماعی کمک کند.

فلاحی تصریح کرد: افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران اقدامی است که تنها با تصمیم شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران میسر خواهد شد.

وی اضافه کرد: نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که در بحث حمایت از کارگران، کارگران فصلی و کشاورزان سنتی نباید فراموش شوند، کارگران فصلی و کشاورزان سنتی هم باید مورد حمایت قرار گیرند و رفاه و معیشت آنها نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مدنظر باشد.

به گزارش ایرنا شورای عالی کار در مصوبه خود حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را با افزایشی ۵۷ درصدی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

دولت، قدرت خرید کارگران را افزایش داد

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده باعث افزایش قدرت خرید این قشر زحمتکش می‌شود.

احسان ارکانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایرنا با اشاره به مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده باعث افزایش قدرت خرید این قشر زحمتکش می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: من از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال آینده تقدیر و تشکر می‌کنم چراکه با توجه به تورم موجود در جامعه این افزایش حقوق می‌تواند فشارهای ناشی از افزایش قیمت کالاها را بر کارگران کاهش دهد.

ارکانی خاطرنشان کرد: اگرچه تصمیم شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده محدودیت‌هایی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند اما با توجه به تورم موجود در جامعه اتخاذ این تصمیم برای افزایش قدرت خرید کارگران لازم بود.

وی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود افزایش حقوق کارگران هزینه تمام شده تولید کالا را افزایش می‌دهد و موجب گرانی در بازار می‌شود حرف درستی نیست، چرا که قیمت کالا متاثر از پارامترهای مختلفی از جمله قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، عوارض گمرکی و دیگر عوارض و مالیات‌ها است لذا افزایش حقوق کارگران تاثیر چندانی در افزایش قیمت تمام شده تولید کالا ندارد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی که این بحث را مطرح می‌کنند تعهد بدهند که قیمت کالا در سال آینده از میزان مشخصی بالاتر نمی‌رود، تا کارگران هم از افزایش حقوقشان صرف نظر کنند.

به گزارش ایرنا، شورای عالی کار در مصوبه خود حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را با افزایشی ۵۷ درصدی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد.