خبر بد برای حقوق بازنشستگان
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران) ، از توقف روند پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: «در شرایطی که مجلس بر جداسازی ۶۴ درصد سهام سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن از بانک رفاه کارگران اصرار دارد، این سازمان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد و ۸۹ هزار میلیارد تومان طلب خود از بودجه ۱۴۰۰ را دریافت نکرده است.»
یکی از بحث های پر چالش و همیشگی در تمام دولت ها مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان است. طبق روال هر ماهه سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه پرداخت می شود. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض و نوشتن نامه به رئیس جمهور کرده اند. در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان رامیخوانید.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران از احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: روند پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی متوقف شده و شرکت‌هایی که قرار است به سازمان واگذار شوند هم وضعیت مطلوبی ندارند.
وی افزود: «به دلیل فشار تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی، مصارف این سازمان بر اساس بدهکاری به بانک رفاه تعریف می‌شود. سال آینده حجم بدهی سازمان به بانک رفاه به ۱۰۰ هزار میلیار تومان می‌رسد که حدود یک چهارم بودجه سالیانه سازمان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بنابراین، بدهی بانک رفاه کارگران باید پرداخت شود تا این بانک از تبادلات اقتصادی خود با بانک مرکزی محروم نشود. در این شرایط دولت و سازمان تامین بر سر شرکت‌هایی که قرار است به عوض بدهی دولت به این سازمان واگذار شوند، به اختلاف خورده‌اند.»
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران، تصریح کرد: «بخشی از بدهی دولت یعنی رقمی در ۸۹ هزار میلیارد تومان باید بر اساس لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی و به سازمان پراخت شود اما در دولت گذشته، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» جدا شد و دولت جدید هم به آن عمل نکرد. در واقع این ۲۰ هزار میلیارد تومان که در قالب دارایی‌های شرکت‌ها ارزشگذاری شده، در اولویت‌های دیگر دولت قرار گرفته و دریافت آن از دست سازمان تامین اجتماعی درآورده شده است.»
وی با بیان اینکه دولت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را گذاشت که درصد یا بخش کاملی از سهام ۸ شرکت بورسی و غیربورسی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند تا بدهی‌اش را بر اساس میزان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پرداخت کرده باشد، گفت: «این شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود عملکرد مطلوبی ندارند و دارای بدهی به کارگران خود هستند. این شرکت‌ها غیربورسی هستند و در نتیجه سهام آن‌ها از طریق بورس قابل واگذاری و معامله نیستند. این امر از زیان‌های خصوصی‌سازی است که امروز متوجه سازمان تامین اجتماعی شده است.»