حقوق کارگران چند میلیونی شد؟ | تغییر فرمول تعیین حقوق کارگران
روز گذشته مطلبی از سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که بر اساس چانهزنی بین گروههای کارگری و کارفرمایی صورت میگیرد، باید تغییر کند و عدالت در دستمزدها باید رعایت شود.
حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران را می خوانیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم طبق روال سالهای قبل خواهد بود.
در این زمینه با علی حسین رعیتیفرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفته و پرسیده شد که آیا شیوه تعیین دستمزد کارگران تغییر کرده است که وی گفت: هنوز تغییر در نحوه تعیین دستمزد ابلاغ نشده است، امسال هم طبق روال سالهای قبل حداقل دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار و با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حضور نمایندگان دولت تعیین میشود.
وی تأکید کرد: هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی به ما ابلاغ نشده است.
به گفته معاون روابط کار، امسال تاکنون ۷ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز توافقی حاصل نشده و قرار است، امروز بعدازظهر هم هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود.
تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس دو عامل مهم تورم یک ساله منتهی به آخر بهمنماه و همچنین سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری و در جریان مذاکرات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعیین میشود که به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و تأثیر گذار بر همه کارگاههای مشمول قانون کار در کشور به شمار میرود.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم یکساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۴ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ماهانه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در عین حال نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر این نکته تاکید دارند که تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به گونهای باشد که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به ماندگاری و حفظ تولید و کارگاهها منجر شود.