بررسی بودجه۱۴۰۱ در مجلس/ افزایش سن بازنشستگی معلمان تا تکلیف حق پخش تلویزیونی/سازوکار مجلس برای اجرای قانون جهش تولید مسکن

زنگ آغاز جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس لحظاتی قبل به صدا درآمد،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز گذشته در سه نوبت صبح،عصر و شب تا ساعت ۲۲:۳۰ در بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۱ تا اتمام بررسی بخش هزینه ای تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش رفتند.

ساز وکاری برای اشتغال زایی و فقرزدایی در مناطق محروم، اختصاص منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاها، تخصیص منابعی برای حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و ساز وکار مجلس برای فروش اقساطی خودرو به خانواده های شهدا و جانبازان تخصیص منابعی برای اجرای طرح همپایگی امنیت با توسعه شهرها و روستاها،تکلیف پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی، تخصیص منابعی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی از جمله تصمیمات بودجه ای نمایندگان در جلسات روز گذشته مجلس بود. مجلس از اول اسفند کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را شروع کرده است.

تخصیص منابعی برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان با اولویت متاهلین

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی به منطور ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویی با اولویت متاهلین در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادند.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند (الف) و بند (ب) تبصره ۹ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف در تبصره ۹؛ به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متأهلین اقدام کنند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز میتوانند با رعایت مفاداین بند، ازتسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفًا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های خوداستفاده نمایند. اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی موضوع این بند، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی گردد.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در سال ۱۴۰۰ دارای ردیف مستقل بوده و دارای ردیف درآمدی اختصاصی جاری یا تملک مستقل بوده اند، کماکان مستقل خواهند بود.

بر اساس بند ب در تبصره ۹؛ صددرصد (۱۰۰ درصد) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی ازسال۱۳۸۵تا ۱۴۰۰تا سقف دو هزار میلیارد ریال به خزانهداری کل کشور واریز می شود.

وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی

از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

تخصیص منابعی برای تامین رایگان کتب درسی در مناطق محروم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را برای تامین رایگان کتب درسی در مناطق محروم در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفتند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛  بندهای (ج) و (د) تبصره ۹ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج تبصره ۹؛ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزارمیلیارد ریال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می باشند.

بر اساس بند د تبصره ۹؛ وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آن ها اقدام نماید و منابع حاصله را به ردیف درآمد اختصاصی شماره۱۶۰۱۰۱جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تأمین رایگان کتب درسی مناطق محروم می گردد.

درآمدهای حق پخش مسابقات ورزشی بین صداوسیما و وزارت ورزش تقسیم می‌شود

با تصویب مجلس، درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی بین صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان تقسیم می شود.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ط تبصره ۹ تصویب شد.

پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند.

در بخش هزینه ای مصوب شد که وجوه واریزی از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی‌درصد(۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

مجوز مجلس به وزارت آموزش و پرورش برای تعویق بازنشستگی معلمان

نمایندگان مجلس وزارت آموزش و پرورش را مجاز کردند که بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن ۶۵ سالگی به تعویق بیندازد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱،  بندهای (ی) و الحاقی ۱ تبصره ۹ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.

ی- وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن ۶۵ سالگی به تعویق بیندازد.

الحاقی ۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.

تکلیف مجلس برای اختصاص یک درصد از درآمد شرکت‌های‌ دولتی درجهت توسعه عدالت آموزشی

نمایندگان مجلس شرکتهای دولتی را مکلف نمودند که (۱%) از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبه فرهنگیان کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای "ه" و "ح"  تبصره ۹ را تصویب کردند.

بر اساس بند ح؛ در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکتهای دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، معادل یک درصد (۱%) از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبه فرهنگیان نمایند.

بر اساس تصویب بند ه؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌ عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای‌ عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها(نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می باشد.

محل هزینه‌کرد افزایش ۵ درصدی تعرفه جریمه‌های رانندگی مشخص شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای محل هزینه‌کرد افزایش ۵ درصدی تعرفه جریمه‌های رانندگی را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱  بندهای "ج" و "ز" تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

بر اساس بند ج؛ در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.‌ معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می‌یابد:

۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

۲- مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جاده‌ها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

۳- مبلغ یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۴- مبلغ یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

طبق تصویب بند ز تبصره ۱۰؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه‌ راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

سازوکار مجلس برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد سازوکار تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۸ و ۹ تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

بر اساس بند ۸ الحاقی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول ۱-۱۰ این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری ها هزینه کنند.

طبق بند ۹ الحاقی به تبصره ۱۰، به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(۲۴) قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه" به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.

سازوکار مجلس برای کاهش تصادفات و حوادث رانندگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور فرهنگ سازی و آگاهی بخشی برای کاهش تصادفات جاده ای و مرگ و میر در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند ( الف) و بند (ب) تبصره ۱۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف در تبصره ۱۰؛ منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷ ) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگسازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاه‌های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می پذیرد. مبلغ دویست و پنجاه میلیاردریال از منابع این بند به سازمان پزشکی قانونی اختصاص می یابد.

بر اساس بند ب در تبصره ۱۰؛ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرائی که دراجرای اصول یکصد و سی و چهارم(۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می‌کند. درخصوص شرکت های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.

جریمه تخلفات رانندگی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که جریمه تخلفات رانندگی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای ( ح) و ( د) در تبصره ۱۰ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح در تبصره ۱۰؛ در اجرای ماده (۸ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود. کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن ها دریافت کنند.

بر اساس بند د در تبصره ۱۰؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند

مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار ریال از متقاضی صدورسند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(۱۰۰ درصد) تا سقف شش هزارمیلیارد ریال طــی ردیف ۲۰ -۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت آنلاین می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ط) و الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ بودجه را به شرح زیر تصویب کردند.

ط- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:

۱- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بند الحاقی۱- در انتهای ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  ۱۳۶۹/۹/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت "جزای نقدی"  عبارت "جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است" اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف های مربوطه، به صورت درآمد - هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد. ‌

الحاقی ۲-‌ معادل دودرصد(۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- ۵۵۰۰۰۰ و ...- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های  سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد. ‌

دولت مکلف شد پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار دهد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۱ پرداخت ردیف های بنیه دفاعی را پس از پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در اولویت قرار دهد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۰ لایحه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۰، دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل ۸۰ درصد واگذاری انجام شود.

متاهلین دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت می‌کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مشمولان متاهل بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱،  بندالحاقی ۳ تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، با رعایت اصل یکصد و دهم(۱۱۰) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی این بند، اختیار خرید سربازی برای مشمولان غایب خارج از کشور را به ستاد کل نیروهای مسلح دادند.

سازوکار مجلس برای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق الکترونیک کردن فرآیندها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، سازوکاری برای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی‌ نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۴، ۱۰ و ۱۱ تبصره ۱۰ را به شرح زیر تصویب کردند.

بند الحاقی ۴- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(۱۰۰%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

‌

الحاقی ۱۰- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها:

۱- قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و  ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در آئین‌نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

الحاقی ۱۱- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.

سازوکار مجلس برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح

نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی نیروهای مسلح سازوکار تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱  با الحاق یک بند به تبصره ۱۰ موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، در اجرای ماده(۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند، وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند.

سازوکار مجلس برای جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل

نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی سازوکار تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۱ و ۲  تبصره ۱۱ را تصویب کردند.

بر اساس بندالحاقی ۱؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(۲%)  از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

‌بر اساس بند الحاقی ۲ ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های با جمعیت پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

افزایش منابع صندوق ملی مسکن برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به منابع صندوق ملی مسکن برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۱ افزودند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد الحاقی رضایی کوچی به تبصره ۱۱ لایحه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۱، در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در  وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای اجرای این قانون هزینه گردد.

سازوکار مجلس برای اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکاری را برای اجرای موارد دیده شده در قانون جهش تولید مسکن در سال آتی پیش بینی کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الف و ب در تبصره ۱۱ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف در تبصره ۱۱؛ به دولت اجازه داده می شود، برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلای تهران، طرح های مسکن و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:

۱ -وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح های فوق کند. بیست هزار میلیارد ریال برای تکمیل عملیات اجرائی مصلای تهران و مصلای های نیمه تمام کشور هزینه می شود.

همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد ریال برای احداث حوزه های علمیه و مبلغ هزار میلیارد ریال برای احداث خانه های عالم در روستاها هزینه می شود.

۲ - در اجرای ماده(۶۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینه ای اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح های فوق خواهد شد.

۳ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینه ای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آن قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جامع، تفصیلی، بافت های فرسوده و آماده سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

۴ - مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می باشند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت

عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸ درصد)اقدام نماید.

5- مالیات مسکن مهر(شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی)در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

بر اساس بند ب در تبصره ۱۱؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح های این بند مجاز است.

منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می شود. مبلغ هزار میلیارد ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.

اختصاص منابعی برای بهسازی و تامین خدمات عمومی در محیط های اسکان اطراف شهرها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را برای بهسازی و ساماندهی و تامین حداقل خدمات رفاهی در محیط های اسکان اطراف شهرها و محرومیت زدایی از این مناطق در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای (ج) و (د) در تبصره ۱۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج در تبصره ۱۱؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاه های پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرح های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار قرار دهد.

بر اساس بند د در تبصره ۱۱؛ برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹ )قانون برنامه ششم توسعه، بهسازی محیط های اسکان خارج از محدوده روستاها و خارج از حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.

آغاز بیست و هفتمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

بیست و هفتمین جلسه مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه به بررسی تبصره‌های ۹، ۱۰ و ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای پرداختند و جزییات این تبصره ها به تصویب رسید.

از جمله مهم‌ترین مصوبات جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی این بود که مشمولان سرباز متاهل بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت می‌کنند.

در جلسه نوبت عصر امروز (دوشنبه)، مجلس شورای اسلامی به بررسی تبصره ۱۲ مربوط به میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده می‌پردازند.