واریز 9 میلیون تومان بحساب کارگرها | سورپرایز جدید دولت درباره حقوق کارگران

افزایش حقوق کارگران در سال آینده. حداقل حقوق کارگران در سال آینده معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است..

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه اعلام کرد: یکی از سیاست‌های رفع فقر مطلق، رفع فقر غذایی است و ما تلاش می‌کنیم در کارخانه‌های تولید موادغذایی به ویژه صنایع شیر ایران پگاه که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد با کاهش قیمت و افزایش کیفیت در مسأله رفع فقر غذایی نقش داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اینکه آیا بسته‌های غذایی برای نیازمندان در نظر گرفته‌اید؟ گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، برای شب عید نیازمندان یک بسته غذایی طراحی شده است که ما تصمیم‌گیر هستیم اما باید سازمان برنامه و بودجه به جمع‌بندی برسد و از سوی مقامات ذی‌ربط اعلام می‌شود.

وی در مورد کم و کیف طراحی بسته غذایی گفت: خبرهایی در راه است اما مقامات ذی‌ربط بعد از تصمیم‌گیری نهایی به زودی اعلام می‌کنند اما در قالب بسته‌های معیشتی غذایی، این بسته‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود.

عبدالملکی تأکید کرد:‌ ما در زمینه طراحی سبد غذایی تصمیم‌ساز هستیم اما خود وزارت کار پولی در اختیار ندارد و باید منابع آن از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مسأله حذف یارانه افراد ثروتمند، گفت: سامانه‌های ما مانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان همین الان این امکان‌ را دارد که افراد ثروتمند را شناسایی کنیم و ما دستگاه‌های مربوطه را مکلف کرده‌ایم که اطلاعات برخط از دارایی‌ افراد را بدهند اما اجرای حذف افراد ثروتمند منوط به تصویب قانون بودجه است که در مجلس در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: ما آمادگی داریم در صورت تصویب قانون با استفاده از سامانه‌های موجود افراد ثروتمند را از یارانه حذف کنیم.

عبدالملکی همچنین در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت:‌ جلسات شورای عالی کار در حال بررسی است و ظرف روزهای آینده تصمیم‌گیری نهایی انجام و حداقل مزد اعلام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه وزارت کار در بیش از 600 شرکت سهامدار است، گفت: سیاست اصلی ما افزایش تولید و افزایش بهره‌وری است و نمی‌خواهیم از محل افزایش قیمت به سودآوری برسیم بلکه از محل افزایش تولید، کاهش حاشیه سود بازار و بهره‌وری می‌خواهیم به سودآوری برسیم.

وی تأکید کرد: ما همزمان که به افزایش تولید فکر می‌کنیم به افزایش رفاه مردم و همچنین افزایش شفافیت در شرکت‌های زیرمجموعه و کاهش قیمت فکر می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به داخلی‌سازی 10 محصول جدید لبنیات در کشور گفت: پیش‌بینی می‌کنیم کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی در 20 کارخانه لبنیات پگاه زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق بیفتد و سیاست ما کاهش قیمت از محل افزایش تولید و بهره‌وری است.

روز گذشته پنجمین نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی پایان یافت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل دیدار با معاون اول رییس جمهور موفق به حضور در جلسه نشد هرچند که قبل از شروع نشست دستمزد، دیدار کوتاهی با نمایندگان دو گروه کارفرمایی و کارگری داشت و با آنها گفت و گو کرد.

در این نشست، طرفین دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در خصوص دستمزد سال آینده وشرایط بنگاه‌ها مطرح کردند.

گروه کارفرمایی معتقد بود برخی از هزینه ها مثل مسکن، هزینه های اجتماعی و برای عموم مردم است و تاکید داشتند که دولت طبق قانون اساسی موظف به تامین و پرداخت این هزینه ها و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است.

نمایندگان گروه کارگری نیز توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شده و بر نزدیک شدن رقم دستمزد کارگران به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت تاکید داشتند.

هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار جزئیات بیشتری از نخستین نشست شورای عالی کار در اختیار ایسنا قرارداد و گفت: پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار، نماینده وزارت صمت، نماینده موسسه استاندارد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. گروه کارگری در بیان نقطه نظرات مزدی خود بر لزوم توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و  سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تاکید کردند. با توجه به آنکه رقم ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری در نشست قبلی شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شد، نمایندگان کارگری نزدیک شدن رقم دستمزد سال آینده به سبد معیشت را خواستار شدند.

ابوی در خصوص مطرح شدن موضوع مزد منطقه ای نیز گفت:مقرر شد تا این طرح به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج آن، در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود لذا دستمزد ۱۴۰۱ همچون روال سال های گذشته تعیین خواهد شد.

شورای‌عالی کار به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل حوزه کار و کارگری و مجری تعیین مزد کارگران در سال جدید، امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به مشخص شدن هزینه معیشت کارگری، این احتمال وجود دارد که در همین جلسه، نظرات شرکای اجتماعی جمع‌بندی و حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تعیین شود.

در قانون کار اغلب کشورها، تمهیداتی برای بررسی و تعیین دوره‌های مزد کارگران اندیشیده شده و در برخی کشورها حتی سالانه بیش از یک‌بار جلسات بررسی و تعیین مزد برگزار می‌شود.

هدف اصلی این جلسات، رصد وضعیت قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مزد است و به‌واسطه اینکه نرخ تورم در اغلب اقتصادها مهار شده، لزوما نتیجه این جلسات نیز افزایش رقم دستمزد نخواهد بود؛ اما در اقتصاد متورم ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های خارجی، در اغلب دوره‌ها، تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار قابل‌توجه است و به‌ناچار، هر ساله رقم ریالی مزد با رشد نسبتا بالایی نسبت به سال قبل مواجه می‌شود.

طرف کارگری همواره تأکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود مگر اینکه مانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶، پس از یک یا چند سال سرکوب مزدی، شرایط برای افزایش اندک قدرت خرید واقعی دستمزد مهیا شود و میزان افزایش مزد بیش از مقدار تورم باشد.

نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.

محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش ‌از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.