جدال دولت بایدن با کنگره درباره توافق هسته ای ایران

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه (۲ مارس/۱۱ بهمن) تصریح کرده که دولت «جو بایدن» رویکرد دو حزبی در قبال ایران را «قوی‌ترین روش» برای محافظت از منافع آمریکا می‌داند.

قانونگذاران جمهوری‌خواه در هفته‌های گذشته از دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته‌اند هر گونه توافق حاصل‌شده در مذاکرات وین را برای انجام بررسی‌های لازم ذیل قانونی که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده تحویل نهاد قانونگذار آمریکا دهند.

قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.

با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.

با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.

به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.

اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.

۳۳ نماینده کنگره ماه پیش در نامه‌ای به بایدن از او خواستند هر گونه توافق با ایران را برای بررسی به کنگره ارائه دهد، اما حامیان توافق هسته‌ای در کنگره معتقدند که قانونگذاران مخالف از آرای لازم برای خارج کردن این توافق از مسیر مدنظر دولت آمریکا نخواهند بود.

دولت بایدن گفته که در حال مذاکره بر سر توافقی جدید نیست بلکه قصد دارد آمریکا را به توافق هسته‌ای برجام که دونالد ترامپ سال ۲۰۱۷ از آن خارج شد برگرداند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «دولت، به دقت وقایع و شرایط مربوط به بازگشت احتمالی به برجام را از لحاظ دلالت‌های حقوقی آنها ذیل قوانین مختلف از جمله اینارا در نظر خواهد گرفت.»

این سخنگو اضافه کرد: «رئیس‌‌جمهور معتقد است که رویکرد دو حزبی در قبال ایران، قوی‌ترین روش برای محافظت از منافع آمریکا در درازمدت است و مقام‌های دولت برای رایزنی درباره رویکرد واشنگتن در قبال ایران با اعضای کنگره تعامل برقرار کرده‌اند.»

پایگاه خبری «ان‌بی‌سی» نوشته چنانچه جمهوری‌خواهان در جلوگیری از احیای برجام هم موافق نشوند آماده‌اند در اجرای آن کارشکنی کنند یا دست‌کم برای دولت بایدن دردسر ایجاد کنند. یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه، «تد کروز»، نماینده ایالت تگزاس، نشان داده‌ که آماده است برنامه‌های دولت بایدن در کنگره را در موضوعات متفاوت مختل کند.

کروز طی ماه‌های گذشته فرایند تأیید صلاحیت مقام‌های مختلف در وزارت خارجه آمریکا را متوقف نگاه داشته است.

قانونگذاران آمریکایی که عمدتاً از حزب جمهوری‌خواه هستند در چند ماه گذشته به طرق مختلف- اعم از نامه‌نگاری با نمایندگان قوه مجریه، معرفی طرح‌هایی برای ملزم کردن دولت آمریکا به نظرخواهی از کنگره و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف- تلاش کرده‌اند مخالفت‌های سیاسی خود با برجام را به شکل علنی ابراز کنند. 

تحلیلگران می‌گویند به استناد آنچه از تجربه ۶ ساله اجرای برجام توسط آمریکا می‌توان دریافت، این نوع مخالف‌خوانی‌ها را نمی‌توان تماماً انعکاسی از نگرانی‌های واقعی این گروه از سیاستمداران درباره برجام دانست، بلکه، آنها گاه بخشی از راهبردی گسترده‌تر هستند که هیئت حاکمه آمریکا به عنوان یک کل علیه ایران دنبال می‌کنند.

به عبارت دیگر، چنین مخالفت‌هایی گاه بیشتر از آنکه به دنبال دستیابی به اهدافی دیگر باشند، خودشان هدفند.   از نگاه گروهی از قانونگذاران آمریکایی، صرف وجود مخالفت با برجام و به تردید انداختن آینده آن می‌تواند فرصت‌های انتفاع اقتصادی ایران از این توافق را محدود می‌کند. به باور این گروه، ابزار مخالفت با برجام همچنین می‌تواند اهرم چانه‌زنی مناسبی برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی در وین باشد.

از طرف دیگر، چنین مخالفت‌هایی در کشمکش‌های سیاسی داخلی در آمریکا هم برای اعضای حزب جمهوری‌خواه کاربرد دارند. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه می‌‌‌دانند که می‌توانند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با به چالش کشیدن دولت بایدن در مقوله ورود به برجام با او تسویه حساب‌های سیاسی لازم را انجام دهند.

بسیاری از کارشناسان، اختلافات میان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در سیاست‌گذاری در خصوص ایران را صرفاً تاکتیکی می‌دانند و می‌گویند میان دو طرف در ضدیت با ایران اختلاف راهبردی وجود ندارد.

دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در وین زمینه‌های بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. با وجود این، دولت او تا کنون از انجام تعهداتی که پیش‌شرط بازگشت آمریکا به برجام است خودداری کرده و عملاً سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران ادامه داده است.

اصرار دولت بایدن بر حفظ تحریم‌های دوران ترامپ، یکی از مهم‌ترین محورهای اختلافات در دورهای گذشته مذاکرات وین بوده است. دولت پیشین آمریکا بعد از خروج از برجام، علاوه بر بازگرداندن تحریم‌هایی که اجرای آنها به موجب برجام متوقف شده بود، تحریم‌های جدیدی نیز علیه ایران وضع کرد. دولت ترامپ اضافه بر این، برخی از نهادها و اشخاصی را که قبلاً به بهانه برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند با برچسب‌های جدید (نظیر «تروریسم» و «حقوق بشر») نیز در فهرست سیاه قرار داد.

جمهوری اسلامی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تلاش کنند.

بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعلام کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران ذیل مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت می‌گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، بعد از برداشتن ۵ گام برای کاهش تعهدات، سرانجام ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست./فارس

انتهای پیام/