هجوم مردم روسیه به صرافی ها

پس از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای غربی اقدامات اقتصادی متعددی را علیه روسیه در پیش گرفته و تحریم‌های متفاوتی را بر این کشور اعمال کردند. در این شرایط بانک مرکزی این کشور مجبور شد که میلیون‌ها روبل را از سطح بازار خریداری کند تا از افت ارزش بیشتر آن جلوگیری کند. آغاز نبرد اوکراین موجب شد بازار سهام این کشور صدها میلیون دلار از ارزش خود را از دست بدهد و همچنین اوراق بدهی این کشور یک سوم از ارزش خود را از دست دادند. روبل روسیه هم به‌شدت ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد و هر دلار آمریکا در بازار پول برابر با ۸۳ روبل معامله می‌شود. این موضوع باعث شد بسیاری از مردم روسیه نیز برای خرید ارزهای خارجی در مسکو، صف بکشند.

روبل، پول ملی کشور روسیه روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. با توجه به جنگ پیش‌آمده و تحریم‌های اعمالی از سوی دولت‌های غربی، مردم روسیه برای جلوگیری از از دست دادن ارزش دارایی‌های خود، به صرافی‌ها هجوم آورده و درحال خرید ارزهای خارجی هستند. قیمت دلار آمریکا در ابتدای فوریه در روسیه حدود ۷۶ روبل بود. اما پس از آغاز جنگ، ارزش هر دلار آمریکا در روسیه تا ۸۹ روبل نیز رسید. بازار سهام روسیه در نخستین روزهای آغاز جنگ حدود ۳۳ درصد از ارزش خود را از دست داد که این میزان بیشترین افت ارزش بازار سهام روسیه در طول تاریخ و سومین ریزش بزرگ یک‌روزه یک بازار سهام در تاریخ است. سهام بانک Sberbank که بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده روسیه است، ۴۲ درصد افت را تجربه کرد. سهام شرکت Gazprom، غول گاز طبیعی روسیه با فشار فروش معامله‌گران ۳۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. شاخص ۱۰روبلی روسیه که یک شاخص ارائه شده از سوی بلومبرگ است نشان‌دهنده بدهی‌های دولت روسیه به موجب انتشار اوراق بدهی بر مبنای واحد پول رسمی این کشور است. بر اساس این شاخص اوراق بدهی دولت روسیه رقمی حدود ۹ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است. بانک مرکزی روسیه حرفی از افزایش نرخ بهره‌ها نزده است، اما در راستای عملیات بازار باز خود، در یک عملیات ریپو شبانه، یک تریلیون روبل را به بازار تزریق خواهد کرد تا بانک‌های روسیه با کمبود منابع روبه‌رو نشوند. سیاست‌های کنونی بانک مرکزی روسیه برای مقابله با بحران به وجود آمده کمی متفاوت از نبرد سال ۲۰۱۴ با اوکراین است. در سال ۲۰۱۴ سیاستگذاران اقتصادی روسیه در نخستین روز کاری پس از حمله، نرخ بهره را افزایش دادند. در ادامه آن سال، قیمت نفت افت کرد و این درحالی بود که بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را تا ۱۷ درصد بالا برده بود تا با بحران پولی مقابله کند. درحال حاضر با توجه به رفتار سیاستگذاران روسی، فعلا گزینه افزایش نرخ بهره از گزینه‌های روی میز نیست و قرارگرفتن این گزینه روی میز بانک مرکزی روسیه به رفتار روبل در آینده بستگی دارد. در نهایت آنچه عاقبت اقتصاد روسیه و تصمیم پوتین مبنی بر حمله به اوکراین را مشخص خواهد کرد، شدت تحریم‌هایی خواهد بود که کشورهای غربی علیه روسیه وضع خواهند کرد. البته سرنوشت جنگ نیز بسیار تاثیرگذار است.