شرط شورای نگهبان برای موافقت با انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی (E-voting) یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای دهنده این امکان را می‌دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارائه کند. در کشور ما در سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی برای الکترونیکی کردن انتخابات انجام شده که نتیجه قابل تاملی نداشته است.

فراگیرترین قانون بالا دستی در حوزه برگزاری انتخابات در ایران، بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات است که به مسئله انتخابات الکترونیک پرداخته است.در این بند آمده؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج که تاکیدی بر لزوم بهره‌گیری از ابزار‌ها و شیوه‌های نوین در فرایند انتخابات است.

روز ۸ آبان نخستین نشست تخصصی درباره آخرین وضعیت فنی انتخابات الکترونیک در کشور با حضور معاون سیاسی وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست با بررسی‌های دقیق و کارشناسی، ضمن مرور نقاط قوت و تقویت آن، آسیب‌های احتمالی ممکن در روند برگزاری انتخابات الکترونیکی، شناسایی و برای رفع آن‌ها، قرار شد اقدامات و سیاست‌گذاری‌های لازم انجام شود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید شد

طحان‌نظیف گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ ایراد و ابهامی نداشت که در شورای نگهبان تائید شد.

به گفته او، این لایحه پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان داشت به تائید رسید.

۱۰ بهمن بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای چندمین بار اصلاح کردند.

بنا به اصلاحات صورت گرفته در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند؛ شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قبلی اعلام شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به عمل می‌آورد و رأی مقتضی صادر می‌کند.

همچنین چنانچه متقاضی رسیدگی به موضوع این ماده محکوم علیه باشد می‌بایست ضمن ارائه درخواست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع کند. در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت به عنوان درآمد غیر عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

آخرین اصلاحیه هم مربوط به پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر است که در صورت اقتضا، شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. ضمن اینکه متهم می‌تواند شخصا حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل و نماینده مانع از رسیدگی نیست.

این لایحه از سال ۹۴ و به پیشنهاد وزارت اقتصاد و با تصویب هیات وزیران به مجلس رفته بود.

بررسی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اساسنامه شرکت ملی پست

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مورد بررسی قرار گرفت، ولی اینکه دولت مکلف شود ظرف ۶ ماه لایحه آن را به مجلس ارائه کند، ایراد محسوب می‌شود.

پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۶ بهمن، مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را به مدت دو سال تمدید کرده بودند.

پس از این اتفاق رمضانعلی سبحانی‌فر مدیرعامل سابق شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفته بود «با تمدید نشدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، اتفاق خاصی در این شرکت رخ نمی‌داد؛ اما بالاخره باید این اساسنامه تایید، تبدیل یا اصلاح می‌شد.»

طحان نظیف گفت: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بررسی و با اصلاحات جدید مجلس تمام ابهامات شورای نگهبان مرتفع شده است. اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده‌اند که این مصوبه ایراد دارد و این مصوبه باید از سوی مجلس اصلاح شود تا اجرایی شود.

در جلسه علنی ۱۰ بهمن بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب وکار اعمال کردند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: محیط کسب کار کشور‌ها در رقابتی شدن و بهبود کسب و کار اهمیت زیادی دارد؛ ما باید تلاش کنیم موانع را از این محیط برطرف کنیم.

به گفته سیدشمس‌الدین حسینی، بسیاری از کسب و کار‌های اقتصادی نیاز به مجوز ندارند. برای راه‌اندازی کار صنایع دستی در منزل نیازی به این همه سرگردانی نیست. این طرح مجلس تلاش می‌کند تا بروکراسی اضافی را از محیط کسب و کار حذف کند./باشگاه خبرنگاران