نوبت سوم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه تعیین شد/تذکرات کتبی نمایندگان
یازدهمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ آغاز شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
نمایندگان مجلس از روز یکشنبه هفته گذشته (اول اسفند ماه) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را آغاز کردند و تا تبصره ۷ بخش درآمدی بودجه پیش رفته‌اند./مهر
مجوز مجلس برای تسویه حساب مطالبات میان ایدرو و ایمیدرو با دولت از طریق تهاتر
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تسویه حساب مطالبات میان ایدرو و ایمیدرو با دولت از طریق تهاتر کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره نحوه پرداخت مطالبات دولت به ایمیدرو و ایدرو و دریافت بدهی آنها، موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (د) تبصره (7)ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
همچنین گفتنی است بند (هـ) این تبصره نیز به این دلیل که هنوز نرخ ارز ترجیحی در تبصره یک لایحه بودجه مشخص نبوده و در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است، مراعی ماند./
وزارت صمت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار واردات به خزانه شد
نمایندگان مردم در مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند تا درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور را واریز کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با جز یک بند الف تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در جزء یک بند الف تبصره 7 این لایحه آمده است: در راستای اجرائی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح میشود.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال آتی پرداختند که این بند با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
در بند مذکور آمده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
بند ج تبصره 7 لایحه بودجه سال 1401 نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1401 را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند./
مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای فروش ۱۰ هزار میلیاردی اموال غیرمنقول/واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده انجام می شود
نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند نسبت به واگذاری مجوزها و حق بهره برداری از معادن از طریق مزایده اقدام کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره 7 ماده واحده با ماده 115 قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.
براین اساس 194 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه برای بند (ز) تبصره 7 کسب شد.
در بند (ز) آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است.
همچنین در جریان رسیدگی به بند ط نمایندگان جزء یک این بند را با 155 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.
به دنبال این مصوبه علیرضا سلیمی در اخطاری تاکید کرد: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن ها به افراد واگذار می شود.
نیکزاد تاکید کرد: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی شود.
در ادامه به دلیل مغایرت جزء 2 بند ط تبصره 7 ماده واحده با بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 202 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه جز مذکور را تصویب کردند.
در جز 2 بند ط تبصره 7 تاکید شد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات به خزانه واریز میشود
وزارت صنعت، معدن و تجارت به واریز درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار واردات به خزانه مکلف شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز (شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد رحیمی مظفری مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری درخصوص الحاق این بند به تبصره ۶ گفت: این بند دقیقاً تنفیذ بند (ل) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که شما با رأی ۸۰ درصدی با آن موافقت کردید. در این بند آمده است؛ اگر مصرف یک چاه کشاورزی از ۵۰ به ۱۰۰ رسید این مابه التفاوت مصرف ۵۰ تا ۱۰۰ هزینه اش اخذ شود و آن ترانس و تجهیزاتی که کشاورز و تولیدکننده خودش خریده باشد، با وجود خرید ترانس جدید، آن ترانس قبل برای خود آن کشاورز و تولیدکننده است و تحت مالکیت دولت نیست.
براساس این بند الحاقی به تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛
- در صورت افزایش مصرف برق مصرف کنندگان، وزارت نیرو صرفاً هزینه برقراری انشعاب مازاد مصرف را می تواند از مصرف کننده دریافت کند و در صورت تغییر یا ارتقای تجهیزات اعم از ترانس و... اگر تجهیزات قبلی با هزینه مصرف کننده تامین گردیده، تجهیزات قبلی متعلق به مصرف کننده می باشد.
در بند دیگری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شد، پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
بند ج تبصره 7 لایحه بودجه سال 1401 نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1401 را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند
مجوز معادن تعطیل از طریق بازار سرمایه واگذار میشود
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه شد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۲ و ۳ در تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۷؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده(۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نمایند.
همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آن ها می گذرد به صورت خودکار لغو می گردد. آئین نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه تعیین شد
تهران - ایرنا - حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ۱۲ درصد تعیین شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز شنبه(۷اسفند)مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب بند الحاقی ۴ تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه را مشخص کردند.
بر اساس بند الحاقی ۴ به تبصره ۷؛ حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل)ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(۱۲%) تعیین می گردد
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، علی کریمی فیروزجایی در شیفت سوم جلسه علنی امروز(شنبه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
علی عیلزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس به همراه ۴۱ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: در مقابل اقدامات دشمنان در راستای حذف محتویات مربوط به حاج قاسم سلیمانی در فضای مجازی چه اقداماتی انجام شده است؟ به همراه ۳۱ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاوزی: لزوم رسیدگی فوری به وضعیت آسیب‌دیدگان سیل جنوب کشور. به همراه ۴۱ نماینده دیگر به وزیر میراث فرهنگی: ضرورت افزایش ظرفیت گردشگری استان‌ها و شهرستان با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور، به وزیر راه و شهرسازی: ضرورت نصب علائم هشدار در جاده دهستان‌ها و روستاها.
احمد محرم زاده یخ فروزان، نماینده اهر و هریس به همراه ۲۱ نماینده دیگر: لزوم تسریع در عملیاتی کردن درمانگاه‌های حوزه انتخابیه.
علی علیزاده، نماینده مراغه و عجب شیر به همراه ۳۷ نماینده مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: چرا مراجع درمانی بیمه تامین اجتماعی فقط در مراکز استان تجمیع میشود؟
حسین حاتمی، نماینده خداآفرین، کلیبر و هوراند به وزیران اقتصاد، امور خارجه و کشور: لزوم تسریع در فعال‌سازی گذرگاه مرزی خداآفرین.
محمد وحیدی، نماینده بجنورد به وزیر آموزش و پرورش: ضرورت تأمین معلمان خرید خدمات برای مدارس فاقد معلم مناطق مرزی و محروم. به همراه ۲۳ نفر به وزیر بهداشت: لزوم تسریع در آغاز احداث بیمارستان شهرستان محروم مرزی راز و جرگلان و پیش بینی فوری نیروی انسانی آن.
تکلیف مجلس به گمرک برای استرداد حقوق ورودی مواد وارداتی مورد استفاده در کالاهای صادراتی
تکلیف مجلس به گمرک برای استرداد حقوق ورودی مواد وارداتی مورد استفاده در کالاهای صادراتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی مورد استفاده در کالاهای صادراتی کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء یک بند الف تبصره ۷ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۷؛ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.
نمایندگان همچنین بند ب تبصره ۷ را نیز به تصویب رساندند. بر اساس این بند گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶ )تا (۶۸ )قانون امور گمرکی و هزینه انبار داری موضوع تبصره (۲ )ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تاپایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
نمایندگان همچنین بند ج تبصره ۷ را تصویب کردند. در این بند آمده است که، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
همچنین نمایندگان بند ه تبصره ۷ را مراعا گذاشتند تا تکلیف تبصره ۱ در کمیسیون تلفیق مشخص گردد و سپس در صحن مجلس به آن رسیدگی شود.