تحلیل از چپ و راست؛
«صیانت» از زوایای مختلف
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
کفش‌های او را جفت‌کن!
حسین شریعتمداری در «کیهان» نوشت: «1. درباره مرحوم آیت‌الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که حضرت امام -رضوان‌الله تعالی علیه- از ایشان با عنوان استاد عرفان خود یاد می‌فرمایند آمده است؛ دو سال از ورود ایشان به نجف اشرف و حضور در جلسات درس عارف برجسته، مرحوم آیت‌الله حسینقلی همدانی گذشته بود که روزی به استاد می‌گوید «من در سیر و سلوک خود به جایی نرسیده‌ام و درس‌های شما در قلبم جای باز نمی‌کند» مرحوم ملا حسینقلی می‌پرسد؛ نام شما چیست؟ و میرزا جواد آقا با تعجب می‌گوید مرا نمی‌شناسید؟! من جواد ملکی تبریزی هستم! استاد می‌پرسد با آن ملکی تبریزی دیگر که در همین جلسات درس شرکت می‌کند چه نسبتی دارید؟ پاسخ می‌دهد که پسر عمو هستیم. استاد می‌گوید از فردا بعد از ورود به مَدرس (محل درس) و قبل از خروج، کفش‌های پسر عمویت را جفت کن! اجرای این دستور برای مرحوم میرزا که با وی کدورتی داشت سخت بود ولی استاد، چاره را در آن دیده بود و میرزا جواد‌آقا از انجام آن طفره نرفت.
دو ماه بعد، استاد از احوال او سؤال کرد و میرزا جواد آقا با خرسندی گفت احساس می‌کنم که دریچه‌هایی از معرفت به رویم گشوده شده است. مرحوم ملا‌حسینقلی فرمود؛ می‌دانی در کدورت میان تو و پسر عمویت چه اتفاقی افتاده بود؟! زائرانی که از تبریز به زیارت عتبات عالیات و در نجف اشرف به زیارت مرقد مطهر امیرالمومنین علیه‌السلام می‌آمدند خبر کدورت تو با پسر عمویت را به تبریز برده و در پی آن میان طائفه شما نیز کدورتی پدید آمده بود. اما وقتی تو را دیدند که کفش‌های او را جفت می‌کنی، خبر این احترام و تواضع را نیز به تبریز بردند و از صمیمیت شما خبر دادند و چنین شد که کدورت از میان آنها برخاست و به دوستی و برادری تبدیل شد و خدای مهربان به پاداش، دریچه‌های علم و معرفت را به رویت گشود».
۲. ماجرای فوق را چند سال پیش به مناسبتی در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم و امروز هم که میان برادر عزیزمان، حجت‌الاسلام رسائی و برادران عزیزمان در خبرگزاری تسنیم اختلاف نظری پیش آمده و متاسفانه کار به تقابل نوشتاری کشیده شده است، باز‌خوانی آن را ضروری می‌دانیم. سخن درباره موضوع مورد مناقشه نیست بلکه سخن درباره تقابل غیر قابل انتظار کسانی است که در پیوند مستحکم و آزمون شده‌شان با اسلام و انقلاب تردیدی نیست و در بسیاری از روزهای بد‌حادثه پشت به پشت در مقابل دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها ایستاده‌اند. طرفین ماجرا (این اصطلاح را به سختی بر قلم می‌آورم، چرا که دو طرف بی‌معنی است و بیش از یک طرف در میان نیست) بله اگر قصد روشنگری و بیان نظرات خود را داشته‌اند که این مقصود در نوشتارهایشان حاصل شده است و از این پس، ادامه آن، بی‌حاصل و دشمن شاد‌کن است. سخن درباره اینکه چه کسی شروع کرده است؟! و چه کسی باید پا پس بکشد؟! شایسته عزیزان و بایسته مرام و مسلک آنان نیست. سر گردنه که کشتی نمی‌گیرند!
۳. خدای مهربان بر درجات امام راحلمان بیفزاید و سایه خلف حاضرشان را مستدام بدارد که هر دو بزرگوار در مواردی اینگونه، این آیه شریفه از سوره انفال را گوشزد کرده‌اند که «لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ ... با یکدیگر نزاع نکنید که ابهت و اقتدارتان از بین می‌رود». نگارنده اگرچه در گذر ایام موی سر و صورت سپید کرده‌ام ولی خود را در جایگاه «ریش سفیدی» نمی‌دانم و فقط تجربه‌ای که در عبور از فراز و نشیب‌های فراوان آموخته‌ام را خاضعانه به برادران بزرگوارم عرضه می‌دارم و... خوشا به سعادت کسی که در پا پس کشیدن، پیشقدم می‌شود.»
نیازمندان قانون صیانت ؟
عمادالدین باقی، در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « یکی از مشکلات بزرگ این است که در تمام عمر ۴۳ ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی تعداد نمایندگانی که دانش و تخصص حقوقی داشته باشند جمعا به اندازه انگشتان دست است و همین مساله یکی از علل اصلی نارسایی‌های قانونگذاری است. از جمله باید پیش از هر چیز این نکته بدیهی را یادآور شد که قانونگذار باید بداند که در علم حقوق و در عرف قانونگذاری حتی در چارچوب شریعت، قبل از قانون، اصول پیشینی‌ای وجود دارند که قانون باید منطبق با آن باشد و اگر با آن مغایرت داشته یا مخالف اصول پیشینی باشد دیگر قانونیت ندارد. نه تنها در همه نظام‌های حقوقی مدرن جهان که حتی در دین هم اینگونه است. به همین دلیل شهید مطهری می‌گوید هر چیزی که عادلانه باشد دینی است نه اینکه هرچه دین می‌گوید عادلانه است. بنابراین آنچه با اصول پیشین مانند امنیت، عدالت، حقوق شهروندان، آزادی، حق دانستن، گردش آزاد اطلاعات و... مخالف باشد، مصوبه است نه قانون. با این مقدمه یادآور می‌شود که مصوبه صیانت دقیقا مثل قانون شکست خورده‌ای است که در دهه شصت برای ممنوعیت ویدیو و در دهه هفتاد برای ممنوعیت ماهواره وضع شد و جز اینکه عِرض خود ببرند و زحمت خلق بدارند حاصلی نداشت و بعد هم عملا مردم از آن عبور کردند و این قوانین بی‌اثر و کنار گذاشته شد. نمونه دیگرش گام‌هایی بود که مانند کره شمالی برای مدل مو برداشته شد اما در همان آغاز شکست خورد چون ایران کره شمالی نبود. یادتان می‌آید در هفته دوم تیرماه ۱۳۸۹ اعلام شد علی عابدی دبیر جشنواره تقدیر از کارآفرینان عرصه عفاف حجاب گفت: «کشور ما یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی است. همه اینها ما را ملزم می‌کند به طراحی لباس و مدل موی ایرانی که با فرهنگ اسلامی و ملی ما سازگار باشد. وی گفت هم‌اکنون مدل‌های مو در آرایشگاه‌ها بر اساس ژورنال‌های خارجی استفاده می‌شود ما باید برای حوزه آرایش و لباس ایرانی به‌طور جدی کاری انجام بدهیم تا بتوانیم آن را به جهان صادر کنیم» بعد هم مدل‌هایی برای موی مردانه ارایه شد.
بنابراین مصوبه صیانت هم سرنوشتی غیر از مصوبات قبلی که مغایر با اصول پیشینی و قانون اساسی و حقوق بشر و عقل و شرع بود نخواهد داشت، اما با ایجاد تاخیر و و‌قفه در پیشرفت، ایجاد ناکارآمدی و پیامدهای ضدمشروعیتی خود و آثار مخرب شغلی و اقتصادی‌اش، هزینه‌های بی‌دلیلی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و فعلا تا اطلاع ثانوی، همچون گذشته هیچ کس پاسخگوی این هزینه‌های جبران‌ناپذیر ملی نخواهد بود. اگر کسی یک‌بار هم شنیده باشد: لا یُلدغُ المُومِنُ مِن جُحرٍ مرّتینِ (مومن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمى‌شود) و باز تکرار کند و نظرات کارشناسی دلسوزان و تجربه کشورهای موفق و پیشرفته را هم اعتنا نکند و نداند پیش‌درآمد هر صیانتی، ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت است، اساسا صلاحیت ایمانی و عقلی‌اش زیر سوال می‌رود و نشان می‌دهد خودش نیازمند صیانت است.»
نادیده گرفتن جنبه اجتماعی قوانین
شادان کریمی در سرمقاله «آفتابی یزد» نوشت: « جنبه اجتماعی قوانین چیزی است که قانون گذاران معمولا آن را نادیده می‌گیرند در صورتی که موضوع اصلی هر قانونی که به تصویب می‌رسد همین است. منظور از جنبه اجتماعی قوانین این است که قانونی که به تصویب می‌رسد باید از سوی جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد چون در غیر این صورت، قانون مورد نظر هر چقدر هم که بازدارنده باشد، باز هم جامعه، راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد و چه بسا راه‌هایی که در این بین پیدا می‌شود آسیب زننده‌تر از موضوع مورد نظر باشد.
برای مثال زمانی مسئولین به این نتیجه رسیدند که تلگرام آسیب زننده است بنابراین یک شبه آن را فیلتر کردند بدون اینکه این موضوع را مد نظر قرار بدهند که خیلی از افراد وابسته به این پیام رسان هستند و قصد کوچ از آن را ندارند. این مسئله سبب شد تا استفاده از فیلترشکن گسترش یابد و به یکباره متوجه شدیم حتی در گوشی تلفن‌های همراه کودکان هم اپلیکیشن فیلترشکن نصب است. این مسئله طرح صیانتی را هم که سال‌ها اجرا شده بود و طی آن محتوا‌های غیر اخلاقی در فضای مجازی فیلتر شده بودند تحت الشعاع قرار داد چون کودکان و نوجوانان با استفاده از فیلترشکن دیگر محدودیتی در فضای مجازی نداشتند!
این موضوع را چندین بار پیش از آن هم در مسائل مربوط به ماهواره و پیش‌تر در مورد ویدئو تجربه کرده بودیم اما واقعیت این است که جنگ با تکنولوژی امری محال است و تصویب قانون و ایجاد محدودیت هم چیزی نیست که جامعه امروز زیر بار آن برود.
در نهایت مسئولان باید بدانند در صورت تصویب نهایی و اجرا شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، نه تنها صیانتی صورت نمی‌گیرد بلکه خیانتی به کانون خانواده شکل می‌گیرد که شاید اثرات آن را سال‌ها نتوان از بین برد چون این قانون پایگاه اجتماعی ندارد و مورد پذیرش جامعه نیست. بنابراین خیلی راحت جامعه آن را دور می‌زند و شاید راه‌های خطرناک‌تری هم برای دور زدن آن انتخاب کند.»
طرح محدودکننده آزادی اطلاعات یا صیانت از... ؟
علی نجفی‌توانا حقوقدان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «در پیچ و خم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، جامعه ایرانی بعضا در جریان برخی تدابیر و ابتکارات خاصی قرار می‌گیرد که التهاب‌آفرین، بحران‌زا و فاقد اثر است. یعنی با وصف وجود احتمالی تفکرات و اهداف مثبت مبتکرین، به دلیل عدم آسیب‌شناسی و... مانند بسیاری از اینگونه اقدامات مشابه در جامعه نه‌تنها اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت بلکه موجب جدایی بیشتر مردم و سیاسی کردن مطالبات غیرسیاسی خواهد شد. ظاهرا در جریان بررسی لایحه بودجه ناگهان طرحی که قبلا در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و برای بازنگری عودت داده شده و مقرر بود که مرکز پژوهش‌ها درخصوص آن مطالعات بیشتری به عمل آورد اما بدون لحاظ این روند، طرح موصوف در کمتر از 45 دقیقه بدون استماع نظرات مخالفین و موافقین آنگونه که آئین‌نامه مجلس ایجاب می‌کند و اهمیت قانون آن را الزام‌آور می‌نماید، با 18 رای از 19 رای به تصویب می‌رسد. جالب اینکه بعضی از نمایندگان موافق حتی تاریخ دقیق طرح مذکور را نمی‌دانستند و به همین جهت ظاهرا معاونت قوانین مجلس رای‌گیری به این سبک و سیاق را مغایر آئین‌نامه داخلی مجلس تلقی نموده که در آخرین اظهارنظرها مسئول محترم کمیسیون مربوطه در تعارض با این اظهارنظر، رای‌گیری راجع به کلیات این قانون را موافق آئین‌نامه و قانونی دانسته است. صرفنظر از اینگونه اختلافات شکلی، در تطبیق با الفبای اصول حقوق بشری، قوانین خارجی و داخلی، واقعیت‌های روز اجتماعی، مطرح کردن اینگونه طرح‌ها در شرایط فعلی به هیچ وجه منطقی و قابل دفاع نیست زیرا هرچند حاکمیت باید مدیریت لازم و نظارت کافی بر امور فرهنگی کشور را با توجه به صراحت قانون اساسی داشته باشد، اما این عملکرد نباید در تعارض آشکار با حقوق مردم، قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی باشد. اعلامیه اسناد بین‌الملی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، قطعنامه‌های سازمان ملل و اصول 20 و 24 قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی سال 1383 و همچنین منشور حقوق شهروندی و حتی شعارهای رهبران انقلاب و مدیران فعلی، جملگی دایر بر این مدار است که باید بستری فراهم شود تا مردم به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند. حال اگر سلایق مردمی و افکار عمومی منطبق با گزینه‌های مورد نظر برخی از مدیران جامعه نیست، چرایی موضوع باید مورد کنکاش قرار گیرد؛ والا اعمال محدودیت مغایر با نیاز مردم به دسترسی به اطلاعات آزاد خواهد بود و موجب افت مطالعات و تحقیقات علمی خواهد شد. با رشد و بالندگی اقتصادی به‌ویژه کسب و کار ناشی از فضای مجازی (بالاخص در دوره واگیر شدن بیماری کرونا...) در تقابل قرار گرفته و باعث اضرار فراوان به فعالین اقتصادی خواهد شد و از این منظر مغایر حقوق مکتسبه مردم می‌شود. در تعارض با سیاست حکمرانی مردمی و قانونی خواهد بود. با توجه به اینکه یکی از تعهدات حاکمیت در قانون اساسی، حمایت از گردش آزاد اطلاعات، آزادی مردم در انجام تحقیقات و دسترسی به داده‌های روز جهان است.
قطعا کانالیزه کردن اطلاعات و داده‌ها، برقراری صافی در مسیر این اطلاعات، گزینشی و جهت دادن برای دسترسی به این داده‌ها، اعمال کنترل انقباضی بسیار خطرناک و به نوعی به دلیل فقدان معیار مشخص باعث تفسیر موسع و سوءاستفاده احتمالی در اجرا خواهد بود. هرچند مقامات مسئول در توجیه تصویب این نوع قوانین، ایجاد امکانات بیشتر برای دسترسی کاربران یا اینترنت ملی پرسرعت، یا مبارزه با هجمه فرهنگی و اطلاعات و داده‌های غیرمجاز اخلاقی و غیره داشته و دارند، تصور می‌شود که این دیدگاه بسیار ذهنیت‌گرا، بلااثر و بی‌توجه به واقعیت‌های روز جهان و بی‌نتیجه خواهد بود؛ زیرا در صورت تصویب این قانون با توجه به پیشرفت فناوری، روش‌های جدیدی برای دسترسی به اطلاعات در دسترس مردم قرار خواهد گرفت چراکه امروزه انسداد مسیر گردش اطلاعات که چون سیلی خروشان استفاده از آن را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مدیریت و هدایت کرد. از طرفی، از لحاظ روانی در افکار عمومی با توجه به تجارب مکرر گذشته، نوعی فیلترینگ و کنترل بیشتر اطلاعات را متبادر به ذهن کرده و موجب نارضایتی خواهد شد. در نتیجه اینگونه اقدامات محدودکننده و انقباضی نه‌تنها موثر نخواهد بود بلکه باعث افزایش تقاضا برای اطلاعات و در نتیجه توسل مردم به روش‌های دیگر خواهد شد. همان‌گونه که در مقوله استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای و سایر سازوکارهای دسترسی به اخبار و اطلاعات از مسیرهای دیگر گردید. نتیجه آنکه با وصف تحمیل هزینه مادی، معنوی، سیاسی به جامعه و ایجاد نارضایتی از عملکرد این بخش از حاکمیت هیچ ثمره‌ای حاصل نخواهد شد. تجربه این نوع نگاه و شکست اعمال محدودکننده و به نوعی هدایت اجباری داده‌های فرهنگی در چهار دهه گذشته نشان داد که ما نه‌تنها آنگونه که باید نتوانسته‌ایم باعث تقویت باورهای دینی، اخلاقی مردم شویم بلکه برآیند این نوع سیاست‌ها باعث گردیده است که ما در میان بخشی از جوانان کشور شاهد سنت‌گریزی و دین‌گریزی باشیم و اصولا سیاست‌های دستوری اجباری ذهنیت‌گرای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دینی و اجتماعی نتیجه مثبتی به همراه نداشته است و بعضا همان‌گونه که در انتخابات گذشته دیدیدم موجب جدایی بخش مهمی از مردم از حاکمیت گردیده است. بنابراین اصلح این است که نمایندگان محترم مجلس با پایش دقیق از گرایش به این نوع تدابیر جناحی، سیاسی غیرمنطبق با شرایط سیاسی، فرهنگی روز جامعه پیشگیری به عمل آورده و با تکیه بر اصول حاکمیت براساس اصول حقوقی، شرعی، قانونی و منطبق با واقعیت‌های روز، بستری فراهم کنند که مردم با محدودیت بیشتری در زندگی علمی و فرهنگی در شرایط بحران اقتصادی، اجتماعی و روانی موجود مواجه نگردند که اگر چنین نشود با وصف تحمیل هزینه به مردم و بیت‌المال و تعیین وظایف مالایطاق به مدیران اجرایی، شاهد اثر مثبت در زندگی علمی و اجتماعی مردم نخواهیم بود الا ورود اضرار به کاربران برای مدتی موقت که در نهایت این قانون هم از جمله قوانین متروک قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.»
حضور مردم رمز پویایی انقلاب اسلامی
عبدالله متولیان در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «در کالبدشکافی انقلاب‌های بزرگ در سده‌های اخیر به این نظریه بر می‌خوریم که مهم‌ترین ویژگی انقلاب پویایی آن است و حالت تحرک و پویایی انقلاب تا زمانی است که در عرصه مبارزه پیروز شده است، اما وقتی که پیروز شد، با سرعت محافظه کار می‌شود. در عمل نیز سرنوشت انقلاب‌های بزرگ معاصر چنین بوده است، ولی ماهیت انقلاب اسلامی به گونه‌ای پی‌ریزی شده که نه تنها به نظام سیاسی محافظه‌کار تبدیل نشده، بلکه با همان شعارها، اهداف، آرمان‌ها و رویکرد انقلابی تداوم یافته و برخلاف تبلیغات سوء امپراتوری تبلیغاتی غرب و فرومایگان داخلی متشکل از مرعوبان و مجذوبان و مخدومان غرب و برخی افراد و احزاب سست اراده، جمهوری اسلامی نظامی پویا بوده و با همان تحرک انقلابی وارد چله دوم شده و مسیر حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را می‌پیماید.
ایمان (اسلام) و مشارکت عمومی (مردم) از اجزای قدرت انقلاب اسلامی به شمار می‌روند ... رابطه نظام اسلامی با مردم یک رابطه طرفینی و متقابل است. در ابتدا این مردم سرزمین پهناور ایران بودند که یکپارچه و متحد پشت سر معمار کبیر انقلاب اسلامی و امام و پیشوای خود به میدان آمده و بساط طاغوت و دیکتاتوری پهلوی را برچیده و مقدمات استقرار نظام اسلامی را مهیا ساختند. نظام اسلامی نیز برای استمرار حضور اثربخش مردم در عرصه نظام، مردم‌سالاری دینی را مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و آموزه‌های دینی احیا نمود. آن طور که در بیانیه گام دوم انقلاب آمده اقدام اساسی و اولیه انقلاب اسلامی عبارت بود از:
۱. تبدیل رژیم ننگین سلطنت استبدادی به حکومت مردمی و مردم‌سالاری دینی.
۲. میدان دار کردن اصلی جوانان در حوادث و عرصه مدیریت کشور.
۳. انتقال روحیه و باور «ما می‌توانیم» به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب اسلامی.
اقدام اساسی و اولیه نظام، پیامدهای بزرگ و شگرفی در کشور در پی داشته و جمهوری اسلامی ایران با تلاش مجاهدانه و غیرتمندانه و فراگیر همین مردم مصمم و شجاع به پیروزی‌ها و دستاورد‌های بزرگی دست یافته و ضمن تثبیت ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرز‌ها که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود، جهش در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی را که تا کنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود رقم بزند.
در واقع جمهوری اسلامی مشارکت مردم در تمامی عرصه‌های حاکمیت و در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه داخلی، حضور در صحنه‌های ملی و استکبارستیزی و در موضوعات اجتماعی مانند کمک‌رسانی را تضمین کرده و به اوج رسانده است. رفتار مردم در حاکمیت حاصل دو رویکرد نظام اسلامی مشتمل بر «ارتقای بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین‌المللی، تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین‌المللی و خارج کردن فهم سیاسی از انحصار طبقه محدود و عزلت گزیده‌ای به نام روشنفکر» و «احیای مفهوم و کارکرد عدالت در ایران در همه سطوح؛ مفهومی که تا قبل از انقلاب و در رژیم طاغوت مشمول حال طبقه محدودی از جامعه می‌شد» است.
به تجربه ثابت شده که مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه و مؤمنانه مردم رمز ماندگاری و پویایی انقلاب اسلامی بوده و جمهوری اسلامی در سایه تدبیر و راهبری ولایت فقیه و با کمک مردم موفق به «احیای گفتمان دینی در جهان»، «احیای گفتمان شیعی»، «تجدید حیات اسلامی در جوامع مختلف بشری»، «ارائه مدل سیاسی اداره حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی»، «پایان دادن به سلطه غرب بر ایران»، «ممانعت از قلدری و دست اندازی امریکا بر منابع عظیم کشور»، «احیای معنویت و اخلاق در ایران، منطقه و در دنیای مروج اباحه گری و بی بند و باری و هرزگی‌های شیطانی»، «ارائه الگوی عملی ایجاد جامعه آرمانی بر اساس آموزه‌های دینی»، «احیا و صدور گفتمان آزادی‌خواهی، استقلال طلبی، ظلم‌ستیزی به دیگر جوامع بشری»، «بر هم زدن مهندسی ٤۰۰ ساله نظام سلطه و ایجاد محور مقاومت در برابر محور شرارت و ناامنی عبری، غربی، وهابی»، «شکستن هژمون و ابهت غرب و امریکا و مبارزه با زیاده خواهی و افزون طلبی آنان»، «برافراشتن پرچم مخالفت با موجودیت نامشروع رژیم منحوس و تروریستی صهیونیستی»، «برهم زدن نظام دوقطبی و ظهور انقلاب اسلامی به‌عنوان قطب جدید سیاسی در جهان» و «رفع موانع و حرکت به سمت تمدن نوین و بزرگ اسلامی» شده است.
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت اگر انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی مؤثر و کارآمد همواره توانسته در تمامی ابعاد و سطوح به صورت همه‌جانبه نقش آفرینی کند، به دلیل حضور مؤثر، فراگیر، مؤمنانه، آگاهانه و شجاعانه مردم و تبعیت عاشقانه و مرید و مرادی آنان از ولایت فقیه بوده است و این دقیقاً همان چیزی است که نظام سلطه نشانه گرفته و در یک جنگ نابرابر شناختی همواره در صدد بوده که مردم (به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه نظام و رمز پویایی و استمرار انقلاب اسلامی) را «به نظام بی اعتماد کند»، «از نظام و اهداف مأیوس کند»، «باورهای مردم را تخریب کرده و تغییر دهد»، «نسبت به آینده ناامید و مأیوس کند»، «حس بدبینی به نظام را ایجاد و تقویت کند»، «نسبت به نظام و ارکان نظام متنفر کند»، «با برجسته‌سازی مشکلات به تقابل با نظام و نافرمانی مدنی بکشاند»، «در جنگ روایتگری و خط تحریف، حقایق را وارونه جلوه دهد» و نهایتاً رمز پیروزی، بقا، پویایی و استمرار نظام را به نقطه مقابل و عکس آن تبدیل ساخته و نظام را به زانو درآورد. مقابله با این توطئه مهندسی شده دشمن، امروز در جهاد عظیم تبیین و روشنگری وظیفه همگانی به‌ویژه نخبگان و صاحبان قلم و اندیشه و رسانه بوده و تکلیف رسانه ملی در این خصوص از بقیه به مراتب مهم‌تر و سنگین‌تر است.»
تهدید رکن چهارم دموکراسی
فریدون مجلسی، در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «1. اهمیت رسانه‌ها در دنیای جدید به اندازه‌ای است که نظریه‌پردازان مهم دوران پسارنسانس، رسانه‌ها را به عنوان رکن چهارم دموکراسی معرفی کرده و نقش آن را غیر قابل جایگزین می‌دانند. چهره‌هایی مانند جان لاک و آنتونیو گرامشی، رسانه‌ها را «سنگر ملت» معرفی می‌کنند و حافظ مطالبات مردم. مبتنی بر این تفسیر، تحقق مردم‌سالاری بدون بهره‌مندی از مطبوعات و رسانه‌های آزاد، پرسشگر و مستقل امکان‌پذیر نیست و از طریق جریان سیال رسانه‌ای است که می‌توان جامعه را در مسیر پالایش از ناهنجاری‌هایی چون، فساد، رانت و سوداگری قرار داد. جوامع مختلف تلاش می‌کنند با مصوبات قانونی بازدارنده از هرگونه فشار به رسانه‌ها جلوگیری کرده و از جایگاه و شأن رسانه‌ها حفاظت کنند. در نقطه مقابل، طبیعی است که گروه‌ها و جریانات تمامیت‌خواه و انحصارطلب نیز همواره فعالان رسانه‌ای را مانند استخوانی در گلو، دانسته و تلاش می‌کنند در مسیر فعالیت‌های روتین رسانه‌ها، سنگ‌اندازی کنند. با نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های رسانه‌ای ملل مختلف با دامنه وسیعی از نمونه‌ها و مواردی روبه‌رو خواهیم شد که در آنها، خبرنگاران قربانی مطامع و خواسته‌های صاحبان قدرت و ثروت شده و جان و مال و آبروی خود را از دست داده‌اند.
2. ماجرایی که اخیرا در فضای عمومی کشور در جریان برخورد فرماندار رفسنجان با یکی از خبرنگاران رخ داد، یکی از نمونه‌های عدم تحمل فعالان رسانه‌ای از سوی اصحاب قدرت است. خبرنگاری مبتنی بر اسناد و مدارک، پرسشی را از فرماندار مطرح می‌کند، پرسشی که طبیعتا می‌بایست پاسخی قانع‌کننده به آن داده شود، اما آقای فرماندار ناگهان چهره برانداخته و خبرنگار را تهدید به «تو دهنی» و برخورد شدید می‌کند. باید توجه داشت، ارتباط میان خبرنگاران و اصحاب قدرت یک ارتباط دو طرفه است. یعنی از یک طرف خبرنگار موظف است در دایره قانون، اخلاق و رفتارهای متعارف، فضای شفافی در جامعه ایجاد کند و از سوی دیگر صاحبان قدرت و مسوولان هستند که می‌بایست ابتدا سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرند و سپس پاسخگوی اعمال و رفتار مدیریتی خود باشند.
3. متاسفانه برخی برخوردهای قهرآمیز با رسانه‌ها طی دهه‌های گذشته، باعث شده برخی مدیران ایرانی با اعتماد به نفس بالا، روبه‌روی خبرنگاران ایستاده و آنها را تهدید به برخوردهای سخت فیزیکی، تودهنی و بگیر و ببند کنند. وقتی در ساختاری یک چنین برخوردهایی عادی شد، مسوولان جامعه تصور خواهند کرد، می‌توانند هر عملی را انجام دهند، بدون اینکه کسی به آنها بگوید بالای چشم‌تان ابروست. نمونه‌ای از یک چنین رفتارهای غیر متعارف مدتی قبل در جریان برخورد یکی از نمایندگان مجلس با سرباز راهور تجربه شد، زمانی که نماینده مجلس در پاسخ به درخواست سرباز برای رعایت قانون، سیلی به صورت او زد و در ادامه هیچ برخوردی نیز با نماینده متخلف صورت نگرفت.
4. سال‌ها قبل در زمان مواجهه ایرانیان با پدیده‌های نوین اداری و رسانه‌ای، واژه‌هایی در کشورمان باب شدند که در درون خود معانی عمیقی داشتند. از جمله این واژه‌ها، «ارباب جراید» و «ارباب رجوع» بودند که بیانگر طرز تفکر ایرانیان در مواجهه با این پدیده‌های جدید بودند. مبتنی بر این تعاریف، عنوان می‌شد مردم عادی که برای پیگیری امور جاری خود راهی ادارات می‌شوند در جایگاه ارباب و ولی نعمت متولیان و مدیران قرار دارند و باید به بهترین وجه، امورات آنها پیگیری شود. از سوی دیگر معنی واژه ارباب جراید نیز این بود که فعالان رسانه‌ای در شمایل ولی‌نعمت مسوولان قرار دارند و هر نوع پیگیری از سوی آنان باید با پاسخ معقول از سوی مسوولان همراه شود. متاسفانه این واژه‌ها، نیز مانند بسیاری از واژه‌های دیگر از معنا تهی شده‌اند و امروز اصحاب قدرت به خود اجازه می‌دهند هر نوع برخوردی با فعالان رسانه‌ای داشته باشند.
5. به نظرم هر فردی که قصد دارد در جایگاه مدیریت و مسوولیت قرار بگیرد، باید آموزش‌های لازم برای برخورد با ارباب جراید و اصحاب رسانه را پشت سر بگذارد. در واقع قبول مسوولیت بدون بهره‌مندی سواد رسانه‌ای لازم، مانند فردی است که بدون داشتن گواهینامه، فرمان هدایت خودرویی را به دست گرفته باشد. باید توجه داشت که جامعه بدون بهره‌مندی از رسانه‌های آزاد، مستقل و پرسشگر، هیچ نسبتی با توسعه نمی‌تواند برقرار کند. باید شأن فعالان رسانه‌ای و ارباب جراید حفظ شود تا بتوانند از مردم در برابر سوداگری‌ها، مفاسد، ویژه‌خواری‌ها و... محافظت کنند. بدون رکن چهارم، اساسا هیچ نوع مردم‌سالاری در کار نخواهد بود... .»