بحران اصلی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بحران اصلی در ایران اقتصادی نیست !

عباس حاتمی استاد دانشگاه در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «بحران عمیق ایران امروز اتفـــاقا اقتصادی نیست، بیش‌ترین بحران در بخــش اجتماعی است. دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری(٩۵- ٩۴) گزارش ناامید کننده‌ای از وضع فرهنگی جامعه داده است. در این گزارش، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ١٠درصد، شاخص کلاهبرداری به ٧۵درصد، شاخص صداقت و امانت‌داری به ٨درصد رسیده، این ارقام در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالای ٧٠درصد است، یعنی جامعه به‌رغم تبلیغات و بودجه‌های تریلیاردی فرهنگی دچار یک سقوط اخلاقی شدید شده است. مشکلات اجتماعی ریشه در سیاست‌ها و قوانین دارند که منجر به بحران اقتصادی شده است. عدم صداقت و دروغگویی گسترده به همبستگی ملی صدمه زده و مردم نمی‌توانند به راحتی با هم مراودات داشته و داد و ستد نمایند. دروغ و بی‌صداقتی ریشه در قوانین مبهم و فرهنگ بی‌صداقتی برخی مقامات مسئول دارد. نهاد خانواده در اثر رواج دروغ در مقامات مسئول (مثلا شعار ایجاد اشتغال)، وعده‌های غیر عملی مسئولان (مثل بهبود معیشت، سرمایه‌گذاری در بورس و مال باخته شدن میلیون‌ها نفر)، تبعیض و بی‌عدالتی بیش‌ترین آسیب را می‌بیند و جوانان ضمن خودداری از ازدواج از فرزندآوری پرهیز می‌کنند. چون آینده فرزندان خود را روشن نمی‌بینند. آسیب اعتماد عمومی ریشه در سیاست‌ها و خط مشی حکمرانی دارد. اگر شفافیت در حکمرانی باشد مردم هم با مشاهده عمل مسئولان به یقین می‌رسند و نیاز به تبلیغات تریلیاردی نیست. تبلیغات و هزینه‌های تریلیاردی صرف ریشه‌کنی فقر شود. توجه داشته باشیم که؛ شفافیت با حرف و شعار به دست نمی‌آید. شفافیت یعنی: - حقوق و مزایا و دارایی همه مسئولان حکومتی طبق اصل ١٢٣و١٢۴ قانون اساسی به طور مستمر مشخص و در سایت دولت قرار گیرد. - تمام محاکمات قضائی علنی شوند. - جلسات هیات دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان رهبری بجز در مسائل امنیتی علنی و با شفافیت آرا باشند. آسیب اعتماد عمومی ریشه در سیاست‌ها و خط مشی حکمرانی دارد. - همه مقامات مسئول طبق قانون بعد ۶۵ سالگی بازنشسته شوند. - طبق اصل ٢٧ قانون اساسی هر گونه تجمعات اعتراضی آزاد باشند و معلم و کارگر به خاطر اعتراضات صنفی دستگیر نشوند. - قوانین قضائی شفاف و قابل اندازه‌گیری شوند مثل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی... - قانون گزینش اصلاح شود. وقتی از جوان بیکار و متقاضی کار در مورد رفتن به نماز جمعه و... سوال می‌شود مجبور هست برای بقای خود دروغ بگوید. - قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز اصلاح شوند مثل سهمیه‌های کنکور، سهم ارث دختر و پسر، حضانت از فرزند و...»

جهاد تبیین را محصور نکنیم!

محمد صادق عبداللهی در سرمقاله امروز «جوان» نوشت: «تأکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب طی فرمایشات اخیر درخصوص جهاد تبیین نشان از اهمیت این مسئله در آینده پیش‌رو دارد و همان‌طور که این آینده، آینده‌ای پیچیده با حضور فناوری‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیشرفته همچون متاورس، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا است، فعالان عرصه جهاد تبیین نیز بایستی این پیچیدگی را درک کنند و جهاد تبیین را فراتر از صرفاً آگاهی بخشی حول یک مسئله خاص و رفع شبهات بدانند.

در واقع فرمان جهاد تبیین فقط آن نیست که از دستاورد‌های انقلاب اسلامی نام ببریم یا به تحلیل‌های سیاسی بپردازیم که اگر فقط این بود هم‌اکنون نیز از سوی بسیاری از فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب در حال انجام است. بنابراین، فرمان جهاد تبیین را به عنوان یک فریضه بایستی فراتر از کار‌های مرسوم فعلی دانست وگرنه این جهاد با آسیب مواجه خواهد شد و همان‌کار‌های قبل فقط این بار با نامی جدید و شاید فقط، در حالتی خوش‌بینانه، با حجمی بیشتر تداوم یابند. با این حساب اگر جهاد تبیین را در تعریفی کلان، تلاش برای روایت درست گفتمان انقلاب اسلامی بدانیم، در این مسیر تنها کار معرفتی نیست که جهاد را محقق می‌کند بلکه بایستی سایر وجوه انسانی را شناخت تا دریابیم که در عصر حاضر نمی‌توان تنها همانند نیم قرن گذشته با صرف کار معرفتی گفتمان خود را فراگیر‌سازیم و نیاز به شناختی دقیق‌تر از انسان داریم.

در واقع در این مسیر باید پیچیدگی‌های انسان عصر مجازی را دریافت و به جای آنکه او را دارای یگانه بعد معرفتی قلمداد کرد، دقت داشت که هر انسان دارای دو بعد درونی و بیرونی است که بعد درونی شامل سه وجه «معرفتی»، «عواطف، احساسات و هیجانات» و «امیال، نیاز‌ها و خواسته‌ها» و بعد بیرونی شامل دو وجه «رفتار» و «گفتار» است و هر یک از این وجوه به نوعی و در مرتبه‌ای بر انسان اثر گذار خواهد بود و برای او معرفت نیز می‌سازد. پنج وجهی بودن انسان در حالی است که آنچه اکنون عمدتاً (و چه بسا تماماً) در تبلیغات گفتمانی انقلاب اسلامی دنبال می‌شود محصور به وجه معرفتی است و فعالان این عرصه تلاش دارند با ارائه محتوا‌های معرفتی (مقاله، یادداشت، سخنرانی، جزوه و کتاب) روایت صحیح را به جامعه منتقل سازند و از وجوه دیگر و کار علمی برای فهم چگونگی تأثیرپذیری انسان‌ها از این وجوه، در بسیاری از اوقات غافل هستند که شاید بتوان دلیل آن را کم توجهی به مسائل فرهنگی و ضعف علوم انسانی دانست.

به هر صورت اگر این پنج وجه را در برنامه‌ریزی‌های گفتمانی خود محل دقت قرار دهیم آنگاه جهاد تبیین را محصور در نوشته‌ها نمی‌بینیم و نه فقط هنر (به‌ویژه رمان و سینما) بلکه حتی معماری و المان‌های شهری را نیز از حیث شکل دهی به احساسات، هیجانات، رفتار و گفتار محل اثر می‌دانیم. به عنوان مثال در باب امید و ایجاد امید در جامعه، بسیاری از فعالان، دلسوزانه تمرکز خود را بر بازخوانی دستاورد‌های فراوان انقلاب در حوزه‌های گوناگون و تصویرسازی از آینده روشن پیش‌رو می‌گذارند در حالی که بدون توجه و دقت به وجوه «عواطف» و «امیال» و چگونگی نقش‌آفرینی آن‌ها در شکل‌دهی مثبت یا منفی به احساس امید، موفقیت ۱۰۰درصدی حاصل نخواهد آمد. این مسئله از سوی دشمنان انقلاب، اما کم و بیش فهم شده است و آن‌ها در کنار شبکه‌های خبری ماهواره‌ای، شبکه‌هایی برای پوشش وجوه دیگر شهروندان ایرانی از طریق موسیقی، فیلم، سرگرمی و... ایجاد کرده‌اند؛ لذا جهاد تبیین در دنیای پیچیده پیش‌رو فقط در بعد معرفتی محصور نمی‌شود و مجاهدان این عرصه باید بیش از پیش دستان خود را از مطالعات فرهنگی، علوم اجتماعی، مردم‌شناسی و علوم ارتباطات پر سازند و عقبه علمی جهاد تبیین را سنگین‌تر نمایند.»

جشنواره‌های فجر و هزار راه نرفته

سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «1. چهلمین دور جشنواره فیلم فجر و نیز جشنواره‌های فجر موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، صنایع دستی (بجز مد و لباس که به تعویق افتاده) عملاً به اختتام رسید و برنامه‌ریزی اصلی دولت سیزدهم برای جشنواره‌های تحول یافته و در تراز فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران، از امروز آغاز می‌شود. فرایند یک جشنواره ملی فرایندی یکساله است. آنچه امسال در عمل محقق شد تا بیش از 50 درصد محصول برنامه‌ریزی مسئولان و مدیران محترم دولت دوازدهم بوده است. جشنواره، ویترین موجودی و رشد یک هنر و اصلی‌ترین خط کش نامحسوس یک نظام اجرایی در هنر است. تعالی و تغییر در جشنواره‌های فجر، سخت‌ترین ایستگاه و البته آخرین نمایشگر یک راه است. راهبرد قاطع دولت مردمی، تحقق یک سینمای ملی اقتدارآفرین برای فرهنگ و تمدن ایران فرداست. سینمایی که برآیند آن، نقش امید و نشاط را بر پرده نقره‌ای مصور می‌سازد. فراموش نکنیم که همین امروز هم سینمای ایران مانند دهه‌های گذشته، سینمای برتر غرب آسیاست و ما اقیانوسی از موضوع و ادبیات و مضمون را برای هنر متعالی و مردم پایه در اختیار داریم.

2. سینما مانند هر کنش هنری مدرن دیگری، یک بدنه و یک مخاطب دارد. در بین هنرهای مدرن طبعاً بدنه و مخاطب سینما کنشگری فرامتنی بیشتری دارند. از همین رو نسبت‌های بدنه و مخاطبان سینما با موضوعات روز، خبرسازتر و اثرگذارتر است. انقلاب اسلامی مخاطبان و بخش اعظم بدنه سینمای ایران را به خود جذب کرد و دکترین سینمایی حضرت امام خمینی(ره) مواجهه امضایی با سینما در مکتب انقلاب بود، مواجهه‌ای که امثال شهید آوینی از رویش‌های آن بود. مدیریت تحول در سینما پس از انقلاب اسلامی البته نمره بالایی نمی‌گیرد و معمولاً با تک ماده، حداقل نمره قبولی را گرفته است. مدیریت تحول در سینما، اعتقاد، نظریه، درایت و عزم انقلابی می‌خواهد که همه اینها پس از چهل دوره، در سر دولت سیزدهم جمع آمده و چه افتخاری از این بهتر که انتظار انقلابیگری از دولتی برود.

۳. بدنه سینما، علت قابلی تحول در سینمای انقلابی است، اما مخاطب یعنی مردم انقلابی، علت فاعلی این تحول و شکوفایی هستند. همان‌طور که فخر انقلاب اسلامی، مردمی بودن بود. نقد، جریان‌سازی، حضور اثرگذار، گفتمان‌سازی و رصد عالمانه و نه غوغاسالارانه این عرصه البته با شاخک‌های هوشمندی است که زودتر و دقیق‌تر از همگان رصد می‌کنند. در واقع منتقد سینما، مؤذن سینماست، اگر خواب بماند، نماز سینما قضا می‌شود. جشنواره‌ها فرصتی برای گفت‌و‌گو و هم افقی این چهار ضلع است، بدنه، مخاطب، دولت (مدیر تحول) و منتقد.

۴. جشنواره فیلم چهلم، رویداد بی‌نقصی نبود و نمره بیست ندارد. تلاش برای تنوع آثار با وجود تضعیف شدید بنیه تولیدی صنعت سینما در دولت قبل، آشتی مخاطبان از 30 استان با سینما با وجود قحطی کرونایی سالن‌ها در دو سال گذشته، ظهور آثار تراز انقلابی با وجود بی‌اهتمامی جدی دوره قبل به موضوع و مضامین انقلاب، رعایت آراستگی و تصاویر منعکس شده از خانه جشنواره به بیرون به مثابه فرایند الگوپذیری و ستاره‌سازی (که طبع جشنواره‌هاست)، بخش تجلی اراده ملی و جوایز الگوساز در راستای اهداف ملی و... تنها ندایی از زمزمه مدیریت تحول در سینماست. این مدیریت را باید ارج نهاد و فکورانه رصد کرد. چشم تیزبین نخبگان هنری و فعالان فرهنگی باید تراز ناموجود هنر و سینمای ملی را جست‌و‌جو کنند و در نقص‌های جزئی و البته غیرقابل قبول، متوقف نشوند. فراموش نکنیم دوره‌هایی را که مدیران جشنواره حتی از این نقص‌های جزئی برای پوشاندن خطاهای کلی خود استقبال می‌کردند! سرمایه فعالیت‌ها و برنامه‌ها در دولت سیزدهم، مراقبه و مشارکت کامل نخبگان حوزوی و دانشگاهی، خانواده‌ها و فعالان اجتماعی است که دلسوزانه به رشد چهار رکن پیش گفته بیندیشند. نقدهای بی‌مایه، بدون رصد واقعی و بر اساس فیک‌نیوزها و مسموعات، حرکت شتابزده و هر نوع بی‌اخلاقی، از دامان جبهه فرهنگی انقلاب به دور است و بی‌شک موجب فرصت‌سازی برای دشمنان انقلاب و اباحه سالاران فرهنگی می‌شود. باید بر اساس اخبار و محصولات و از همه مهم‌تر متن آثار به نقد پرداخت و البته برای تحول فرامتن جشنواره‌ها هم برنامه‌ریزی انقلابی کرد.»

سیاست‌ورزی حقوق‌بشری، حقوق‌بشر سیاسی

علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی،  عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی برای «شرق» نوشت: « هر کنشگر سیاسی که برای بهبود حقوق‌مدار و آزادی‌بنیان عرصه سیاست‌ورزی می‌کوشد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی او، فعال حقوق بشر نیز به حساب خواهد آمد. سیاست‌ورزی حقوق‌بشری یعنی کوشش برای تفکیک عملی حوزه عمومی و خصوصی از حوزه سیاسی (حوزه قدرت). تفکیک این دو یعنی آماده‌شدن زمینه برای شناسایی و تضمین حق‌های بشری. ‌پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت فعال سیاسی که فعالیت خود را با هدف دفاع از حق‌ها و آزادی‌های نوع انسان، هم‌نوا کرده باشد، یک فعال حقوق‌بشری نیز محسوب می‌شود. در این حالت، هدف چنین کنشگری کسب قدرت برای قدرت نیست؛ هدف او کسب قدرت برای بهبودبخشی به اوضاع سیاست‌ورزی از طریق ارتقای جایگاه انسان محق است. هدف او ایجاد امکان سیاست‌ورزی برای همگان است. هدف او مبارزه با انواع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، به‌ویژه در عرصه سیاست و حقوق است. چگونه می‌توان کنشگر سیاسی را که عمر خود را صرف تحقق یا تقویت اندیشه‌هایی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، محدودسازی قدرت، نظارت و پاسخ‌گویی زمامداران و توسعه کشور کرده و چندان هم اشتیاق نشستن بر اریکه قدرت  را ندارد، فعال حقوق‌بشری به معنای عام کلمه ندانست. به نظر می‌رسد هر فعال حقوق‌بشری که سودای مقید‌کردن قدرت به حق‌ها و آزادی‌های نسل‌های متنوع حقوق‌بشری (به‌ویژه نسل اول) را در سر می‌‌پروراند نیز می‌توان یک کنشگر سیاسی دانست. سیاست عرصه تخصیص ارزش‌هاست؛ اگر کسی بکوشد این عرصه را مزین به ارزش‌های حقوق‌بشری کند، می‌توان او را مفتخر به پوشیدن ردای «فعال حقوق‌بشری» کرد. تصور کنید شخصی تمام وجهه همت خود را مصروف دفاع جانانه از «حق بر مشارکت سیاسی آزاد و برابر شهروندان» یا «حق بر آزادی بیان» یا «حق بر آزادی‌های گروهی» (مانند حق بر تظاهرات، تجمعات، تشکل و تحزب) کرده باشد؛ به گمان ما، اینها نیز بخشی از نیروهای اجتماعی کنشگر در عرصه حقوق بشر هستند. رهیافت سخن، این است که حقوق بشر نوعی گفتمان یا فراگفتمان است که هر کنشگری در هر حوزه‌ای می‌تواند وفادار به آن باشد یا نباشد. حقوق بشر لباس تنگی نیست که انحصارا بر قامت تعداد اندکی از کنشگران عرصه عمومی راست آید و بر قامت دیگران ناراست. برای مثال، مهندس عمران یا معماری را در نظر بگیرید که مراتب و ژرفای اندیشه‌های حقوق‌بشری را درک کرده است؛ اگر او در طراحی‌ها و معماری‌های خود گفتمان حقوق بشر را غالب کند، او را هم می‌توان یک کنشگر حقوق بشر به معنای عام دانست. »

ساعت ۸ صبح روز بعد از احیای برجام...

امیرحسین یزدان‌پناه در یادداشی برای روزنامه «خراسان» نوشت: «در صبح روز بعد از توافق احتمالی در وین برای ما چه چیز مهم خواهد بود؟ 1- این که همه مکلف باشند توافق را اجرا کنند و بهانه نیاورند؟ (تضمین حقوقی) 2- این که در صورت تغییر دولت/کنگره آمریکا، آن ها تعهدات شان را اجرا کنند؟ (تضمین سیاسی)3- این که ما از منافع برجام بتوانیم استفاده کنیم؟ (تضمین اقتصادی)بله هر 3 سوال مهم است. هرکدام در جای خود اهمیت بسزایی دارد که تجربه 6 سال گذشته ما اثبات می کند برای هر سه تضمین محکم گرفت اما همین تجربه تذکر می دهد که تقریبا در هیچ کدام از این موارد نمی شود به طرف مقابل حتی اروپایی ها اعتماد کرد و تضمین شان را معتبر دانست؛ حتی در دوره قدرت برجام یعنی در سال پایانی دولت اوباما که برخی دستورالعمل های اوفک به نفع ایران صراحت داشت، بسیاری از بانک ها و هلدینگ های بزرگ مالی و تجاری دنیا، به قطعنامه 2231 شورای امنیت وقعی ننهاده و به سمت ایران نیامدند. از این تذکر باید به سوال چهار برسیم و آن این که: «ما بعد از توافق می خواهیم چه کنیم؟» ...  این سوال مهم و چه بسا مهم تر از 3 سوال نخستین است به دلایلی:1- دولت گذشته یکی از مهم ترین ضعف هایی که داشت این بود که برای روز اجرای برجام یا برنامه ای نداشت ... 2- به دلایل متعدد هر توافقی که حاصل شود را باید یک توافق موقت دانست از جمله: الف- احتمالا آبان 1401 (نوامبر 2022) در کنگره و آبان 1403 (نوامبر 2024) در کاخ سفید شاهد تغییر ترکیب سیاسی خواهیم بود. بنابراین سال آینده با روی کار آمدن جمهوری خواهان در سنا و مجلس نمایندگان، هر توافقی که امسال نهایی شود، زیر تیغ کنگره خواهد رفت. ب- براساس متن برجام در پایان سال سال 2023 (دی 1402) باید بخش مهمی از محدودیت های تحقیق و توسعه برنامه هسته ای ایران به صورت خودکار لغو شود. ...  ج. در پاییز 2025 (پاییز 1404) باید قطعنامه های شورای امنیت لغو شود و طبق برجام شورای امنیت دیگر حق ندارد به موضوع هسته ای بپردازد ....3- آمریکایی ها در مذاکرات وین از دادن تضمین سیاسی برای اجرای برجام خودداری کرده اند. به این معنا که در صورت تصمیم کنگره (که احتمالا ترکیب سیاسی آن سال آینده تغییر می کند) یا تغییر دولت آمریکا در 2024 باید منتظر پایان مجدد این توافق بود. نماینده کاخ سفید در وین حتی نپذیرفته که اگر جوبایدن پیر در این فاصله بمیرد و «کامالا هریس» جانشین او شود، لااقل او از توافق بیرون نرود! مواردی همچون تحولات جدید منطقه ای و بین المللی و تغییر نقاط تمرکز قدرت در جهان به ویژه که در نتیجه پاندمی کرونا سرعت گرفته است و ... از جمله مواردی است که به ما گوشزد می کند که به توافق احتمالی وین به چشم یک توافق موقت نگاه کنیم. حتی اگر کسی خیلی خیلی خوش بین باشد و ادعا کند توافقی که در وین حاصل شود پایدارتر از برجام است باید گفت وجود قوانین مادر نظیر کاتسا، ویزا و امثالهم در آمریکا، عدم دسترسی کامل به چرخه دلار حتی در صورت حصول توافق و امکان استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه از جمله دلایلی است که باعث می شود تردیدهای جدی درباره پایداری هرنوع توافقی داشته باشیم.  اما این سوال مهم را که برای فردای روز توافق چه برنامه ای داریم ،دیگر نه تیم مذاکره کننده بلکه باید وزارتخانه های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی پاسخ بدهند.  ...  براین اساس 3 وزارتخانه اقتصادی که بالاتر نام برده شد و بانک مرکزی باید نقشه راه مشخص برای روزهای بعد از توافق احتمالی داشته باشند. سوال این است که این دستگاه‌ها اکنون کجای معادله پیچیده وین هستند؟  چقدر در جریان جزئیات هستند؟با فرض این که این ۴ دستگاه و سایر نهادهای موثر در بهره برداری از منافع اقتصادی برجام باید چنین نقشه راهی را طراحی کنند، به نظر می‌رسد رفتن به سمت کشورهایی که به سمت آمریکا غش نکرده‌اند، پرهیز از تکیه کردن به شرکت ها و نهادهای مالی بزرگ که عمده منافع شان در خاک آمریکا قرار دارد یا مشمول تحریم های ثانویه می‌شوند، توجه به شرکت های کوچک اما پیشرفته که حاضر به پذیرش ریسک ورود سرمایه و تکنولوژی به ایران باشند، توجه به کشورهایی که در دوران سخت کنار ایران می‌مانند و از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند و پرهیز از تبدیل کردن کشور به بازار مصرف کالاهای خارجی از جمله مهم‌ترین اصول در تدوین نقشه راه برای استفاده از ظرفیت‌هایی است که توافق وین می‌تواند ایجاد کند.ضمن این که نباید فراموش کرد که تقویت اقتصاد ملی و تکیه بر توان داخلی که دولت سیزدهم بر آن تاکید دارد اصلی ترین مسیر برای حل مشکلات و پیشرفت کشور است و باید مراقب بود سودای واردات جای رونق تولید را نگیرد در غیر این صورت همیشه درگیر بازی تلخ تحریم-مذاکره خواهیم بود.»

مهار خشونت علیه زنان

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « در قطعنامه «جهان علیه خشونت و افراط‌گرایی» برنامه‌های متعددی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ارایه شده است که باید همه کشورها نیز از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.اما آنچه عملا در ایران اتفاق افتاده، آن است که اساسا بخش عمده‌ای از خشونت‌ها علیه زنان گزارش نمی‌شود و تنها بخشی از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود.در پژوهشی که سال 1383 مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست‌جمهوری روی 13 هزار نفر در 28 مرکز استان انجام داد، میزان مرگ و میر ناشی از خشونت در زنان 15 تا 46 ساله ایران برابر با میزان مرگ و میر ناشی از سرطان گزارش شده است. این موضوع که بخش عمده‌ای از زنان خشونت دیده، موضوع خشونت را گزارش نمی‌دهند یا اینکه بخشی از شکایت‌کنندگان، شکایت خود را پس گرفته یا پیگیری نکرده‌اند، نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. قتل رومینا و مونا به عنوان نمونه‌های اخیر قتل‌های فجیع ناموسی در کشور، حملات اسیدی چند سال گذشته در اصفهان نماد بارزی از خشونت علیه زنان ایران است. اینها ناقوس‌های خطری است که اگر توجه جدی به آن نشود، آسیب‌های روانی آن تا مدت‌ها جامعه زنان ایران را در ناامنی قرار خواهد داد. مگر خداوند نگفته است «فبای ذنب قتلت»: و چه عذابی را که برای مرتکبین چنین خشونت‌هایی وعده داده است؟! آیا نظام اسلامی نمی‌خواهد برای همیشه به خشونت علیه زنان ایران فیصله دهد؟اکثر جوامعی که توانسته‌اند در زمینه کاهش خشونت‌ها علیه زنان به موفقیت‌هایی دست یابند، با توجه به برنامه اقدام سازمان ملل، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. رویه محتمل در کشور ما نیز علی‌القاعده باید بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق دنیا باشد.

این کشورها به دنبال آگاه‌سازی فزاینده‌ای که در زمینه بحث خشونت علیه زنان در خانواده‌ها با پیشگامی و تلاش صدها سازمان زنان در گوشه و کنار دنیا به عمل آمده، برخوردهای اولیه با مساله خشونت تقریبا در تمام سطوح جامعه صورت گرفته است. به عنوان مثال در آرژانتین، استرالیا، کاستاریکا، هند، ژاپن، لیبریا و ...گروه‌های حمایتی تشکیل شده که در آن زنان بتوانند تجربه‌های‌شان را به اشتراک گذارند. این به عنوان راهی موثر برای کمک به زنان در جهت پایان دادن به مشکلات مربوط به ارتباطات خشن یا سازش با آن، مطرح است. در هند و در بین بومیان کانادا جوامع محلی موارد خشونت را گزارش و شوهران خشن را توبیخ کرده‌اند. در امریکای لاتین و در برخی کشورهای آسیایی به منظور ارایه پاسخی متعهدانه و مناسب به جرایمی که علیه زنان رخ می‌دهند، مراکز پلیس زنان تاسیس شده است. در جاماییکا و کانادا دوره‌های آموزشی والدین غیر خشن و حل نزاع‌ها برای بالغین و کودکان برگزار می‌شود. در نیکاراگوئه، کاستاریکا و اوگاندا برنامه‌های سواد و اطلاع حقوقی و مشاوره برای تشویق زنان مضروب به شکایت تحت تعقیب قرار دادن ضاربین از سال‌ها قبل آغاز شده است. در زیمبابوه، ایالات متحده و برزیل آموزش حساس‌سازی متخصصان بهداشتی و پلیس و تهیه دستورالعمل‌هایی برای مواجهه با قربانیان خشونت خانگی ارایه شده است. در مصر، پاراگوآ، السالوادور، مالزی، انگلستان وکانادا برای زنانی که با شرکای خشن خود زندگی می‌کنند خانه‌ها و پناهگاه‌های امن تاسیس شده است.

در واقع با توجه به برنامه سازمان ملل و قطعنامه‌هایی که تاکنون برای مقابله با اشکال خشونت علیه زنان صادر شده است هر یک از کشورهای عضو برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به بیان روشن‌تر مجموعه ظرفیت‌های حقیقی و حقوقی این کشورها با پذیرش اصل مساله و در یک اقدام هماهنگ نه تنها برای ارتقای جایگاه زنان تلاش می‌کنند، بلکه ظرفیت‌هایی را برای کاهش این آسیب اجتماعی ایجاد کرده‌اند. در نهایت می‌توان گفت کشورهایی در کاهش و پیشگیری از خشونت علیه زنان موفق بوده‌اند که اقداماتی هماهنگ را برای نیل به اهداف ذیل در دستور کار خود قرار داده‌اند. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر نه به خشونت علیه زنان ابعاد عینی‌تری به خود گرفته است.اما تجربیات موفق دنیا برای مقابله با خشونت علیه زنان می‌تواند ما را نیز در کاهش این آسیب اجتماعی یاری رساند.

اقدامات: 

1- قدم اول تعریف و توصیف مساله یا مشکل است.صورت مساله خشونت علیه زنان را نباید پاک کرد. مخاطب این حرف کسانی هستند که به اشکال مختلف خشونت علیه زنان را توجیه می‌کنند.

2- دومین اقدام درک مشکل: برای این کار باید از طریق پژوهش‌های میدانی به ابعاد خشونت با توجه به تعریفی که مشخص شده است، دست یافت. هم دولت و هم جامعه مدنی در این زمینه باید فعال باشند. انجام پژوهشی مانند سال ۸۳می‌تواند در تبیین دقیق صورت مساله موثر واقع شود.

3- تشخیص معیارها و برنامه‌هایی که از خشونت پیشگیری کرده یا اینکه از اثرات جسمانی و روانی آن کم می‌کند.

4- آخرین اقدام اجرای برنامه‌های هماهنگی است که در زمینه پیشگیری و درمان تاثیرگذار است. از آموزش و آگاهی بخشی به آحاد جامعه و اقدامات حمایتگرایانه‌ای مانند ایجاد خانه‌های امن که آسیب‌دیدگان انواع خشونت به آن نیازمندند تا وجود قوانینی که باید مجازات‌ها و ضمانت اجرای آن را به حدی برسانند که زنان در معرض خشونت ایران باور کنند این قوانین حامی و تامین‌کننده امنیت آنها در برابر عاملان خشونت است. در غیر این ‌صورت این خشونت مهارشدنی نیست... .»