انتقاد تند مطهری به وضعیت خرید خودرو
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: گرانی های سرسام آور و لحظه ای کالاهای اساسی و خودرو غیر قابل قبول و گویای ناتوانی وزیر صمت است.
اردشیر مطهری ، عملکرد وزیر صمت را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: نقدهای جدی به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. بررسی عملکرد وزیر گویای این واقعیت است که اتفاق خاصی در این وزارتخانه رخ نداده است و این برای نمایندگان مردم قابل قبول نیست.
وی افزود: گرانیهای سرسام آور و لحظه ای کالاهای اساسی و خودرو غیر قابل قبول و گویای ناتوانی وزیر صمت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش بدون مبنای قیمت قیمت خودرو را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: باید به وضعیتی که خرید خودرو را به بلیت های بخت آزمایی تبدیل نموده پایان داد. وزیر صمت علی رغم قول هایی که به نمایندگان و مردم در زمینه بازار خودرو داده بود، در حوزه معادن هم عملکرد خوبی نداشته که وضعیت آشفته بازار خودرو مورد اعتراض مقام معظم رهبری هم واقع شد.
مطهری با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره خودرو خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری صریحا فرمودند که «کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند درست هم میگویند، حق با مردم است.»
وی افزایش قیمت ها را موجب فشار اقتصادی به مردم دانست و با اشاره به مخالفت صریح رهبری با افزایش قیمت ها یادآور شد: ایشان فرمودند اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمتها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایتهای دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابتهای خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس یازدهم تصادف زنجیرهای بهبهان در استان خوزستان و اینکه ایربگ حتی یک خودرو باز نشد را شاهد مثالی بر گله مندی مردم از خودروسازان دانست و گفت: خسارت های مالی و جانی که مردم ما متحمل شده اند وحشتناک و قابل پیگیری است. خودروسازان هم پول گزاف از مردم می گیرند و هم جان و مال مردم را. مسلما همه آنانی که در این زنجیره دخالت دارند مقصرند.
مطهری سخن وزیر صمت در بازدید از خودروهای آسیبدیده در حادثه بهبهان مبنی بر اینکه «خودروسازان در خصوص کیفیت و قیمت عملکرد خوبی از خود نشان ندادهاند و خودروهای تولید داخل در این حوزهها مردود هستند» را ناکافی و غیر قابل قبول دانست و اظهار کرد: بخش زیادی از سوالهایی که از وزیر صمت از طرف نمایندگان وجود دارد و به کمیسیون صنایع ارجاع داده میشود، در حوزه خودرو است که مسئولیت آن با وزیر صمت می باشد.
وی بر ضرورت برخورد با مافیا در صنعت خودرو تاکید و تصریح کرد: مافیای خودرو که سال های سال است در صنعت خودرو جا خوش کرده باید برچیده شود و خودرو باید به سمت خصوصی شدن برود و یک رقابت بینالمللی در بازار شکل بگیرد .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با بیان این که وضعیت خودرو را باید وزیر صمت به سرانجام برساند، تاکید کرد: پایان دادن به وضعیت غیر قابل قبول خودرو بخشی از برنامه های ارائه شده وزیر صمت به مجلس بود که هنوز اقدام شایانی از وزیر صمت در جهت تحقق شعارهایش در حوزه خودرو مشاهده نشده و فقط شاهد افزایش قیمت خودرو بوده ایم.
مطهری با اشاره به عملکرد وزیر صمت در حوزه معادن گفت: وضعیت غیر قابل قبول معادن کشور از مهمترین دلایل توجه نمایندگان به استیضاح فاطمی امین است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال در کشور و فعال نبودن نیمی از معادن کشور خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴۳ درصد از معادن کشور غیر فعال هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان هزینههای بالای معدن کاری، عدم حمایتهای دولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز معدن داران، رویه سخت و طولانی دریافت وام و تسهیلات بانکی، عدم حضور فعال در نمایشگاه های منطقه ای و بینالمللی، تنگناهای مالی، فقدان مدیریت اطلاعات و مدیریت سنتی، نبود مطالعات علمی و برنامهریزی صحیح را از جمله دلایل تعطیلی معادن قلمداد نمود .
مطهری در ادامه در اختیار نداشتن ماشینآلات مورد نیاز و مناسب، بکار گیری روش های استخراج نامناسب، ایجاد ضایعات نامتعارف، نبود فناوری جدید و نرخ تمام شده بالا، عدم صادرات برخی از مواد معدنی ناشی از شرایط تحریم، افت کیفیت مواد معدنی، نبود واحدهای فرآوری را از دیگر دلایل وضعیت بغرنج معادن برشمرد و تاکید کرد: ضرورت تدوین و ابلاغ برنامه جامع برای رفع مشکلات معادن و نظارت بر اجرای دقیق آن از سوی وزارت صمت در جهت رفع مشکل معادن که به منزله ایجاد اشتغال است را باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در پایان جریانهای مافیایی در کشور را از اصلی ترین دلایل وضعیت غیر قابل قبول اقتصادی فعلی قلمداد نمود و گفت: این جریان ها در مقام سودجویی خودشان گرانی ها را دامن می زنند و با تلاش و کوشش مضاعف وزیر صمت و مجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و پیگیری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجریه و مجموعه های امنیتی، نظارتی و انتظامی باید این مافیا و اژدهای چند سر که سال هاست خون مردم را می مکند ریشه کن کرد./ایسنا