محمدصادق کوشکی در گفت‌وگو با «فردا» مطرح کرد:
بسیاری از اصول قانون اساسی مبهم است و باید شفاف شود
کوشکی معتقد است که بسیاری از اصول قانون اساسی در شرایط فعلی با ابهاماتی همراه بود و موجب سوءاستفاده‌هایی شده لذا اگر بازنگری صورت بگیرد، باید این اصول را تغییر داد. از جمله بحث آزادی تجمعات، شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت اجرای قانون اساسی و اختیارات رهبری.
گروه سیاست سایت فردا – از چند روز قبل که محمدرضا باهنر در یک مصاحبه ایده «جمهوری دوم» و بحث بازنگری در قانون اساسی را که اتفاقا موضوع تازه و جدیدی هم نیست، را مطرح کرد این سوال مطرح شد که اگر بازنگری در دستور کار قرار بگیرد، چه تغییراتی ایجاد خواهد شد؟ آیا ساختار قدرت و نظامی سیاسی تغییراتی خواهد داشت یا آنچه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، مسائل جزئی‌تری است؟
محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگویی با «فردا» به این پرسش‌ها پاسخ داد. او با اشاره به اینکه «انجام بازنگری طبق قانون اساسی فرایند خاص خود را دارد و با مصاحبه افراد اتفاق خاصی در این زمینه رخ نمی‌دهد» گفت: « اگر قرار باشد، یک روز بازنگری انجام شود، اصول فراوانی که در شرایط فعلی مبهم هستند، باید تغییر کرده و شفاف شوند».
وی در ادامه چند مثال زد و گفت: «به عنوان نمونه، بحث آزادی راهپیمایی‌ها باید در بازنگری مورد توجه قرار بگیرد. چون آنچه که در قانون اساسی آمده خیلی کلی است. باید بحث آزادی راهپیمایی و تجعمات دقیق نوشته شود تا سوءاستفاده‌هایی در کار نباشد. مثال دیگر هم شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است که به شدت مساله ساز شده است و می‌شود. مورد ابهام ساز دیگر در طی سال‌های گذشته این بوده که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است. این مجری قانون اساسی بودن حتی در ذهن برخی روسای جمهور توهم ایجاد کرده است. باید دید که این چه معنی دارد. آیا رئیس جمهور در قالب مجری قانون اساسی می‌تواند به قوای دیگر دستور بدهد یا خیر».
کوشکی ادامه داد: «نکته دیگر هم اختیاراتی است که برای رهبری نظام در نظر گرفته شده اما خیلی مبهم است. به عنوان نمونه رهبری مسئول صداوسیما را منصوب می‌کند اما رئیس صداوسیما به جای اینکه به رهبری پاسخگو باشد به هیات 6 نفره پاسخگو است و این از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست. نمونه دیگر این است که فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار رهبری است اما بودجه آنها در اختیار رهبری نبوده و در اختیار دولت است و این تضاد ایجاد می‌کند. اگر فرماندهی با رهبری است، بودجه نباید در اختیار نهاد دیگری باشد تا تناقض در فرماندهی ایجاد نشود. از این دست موارد ابهام و نوافق در قانون اساسی بسیار است و اگر روزی بحث بازنگری مطرح شد باید به آن پرداخته شود».
وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است در صورت بازنگری قانون اساسی در ساختار سیاسی هم تغییری ایجاد خواهد شد، گفت: «مواردی که اشاره کردم بر اساس تجربیات سه دهه بعد از بازنگری قبلی است و خیلی در ساختار تغییر ایجاد نمی‌کند، فقط به شفافیت بیشتر کمک می‌کند. اینکه برخی می‌گویند شاید دو مجلسی شویم یا ریاست جمهوری حذف شود و ... آرزوی برخی است. اینکه بگوییم تغییر جدیدی که موجب تغییر ساختار قدرت می‌شود، در قانون اساسی صورت می‌گیرد نیاز به استدلال دارد، کسی که می‌گوید نظام پارلمانی می‌شود و ... باید استدلال کند که ساختار مورد نظر او مفیدتر از وضعیت فعلی است».