صندوق‌های پیشرفت و عدالت آب رفت!

سرانجام بخشی از مصوبه حمایتی دولت از بورس که به اصلاح بودجه برای کاهش تعرفه گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و شرکت های فولادی اختصاص داشت، در قالب نامه ای از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس ارسال شد که براساس این اصلاحیه، صندوق های پیشرفت و عدالت استانی قربانی شد و اعتبارات آن از 66 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دولت سیزدهم برای اولین بار در قالب لایحه بودجه 1401 صندوق های استانی پیشرفت و عدالت را تشکیل داده بود تا به طرح های نیمه تمام عمرانی که در استان ها وجود دارد منابع مالی لازم را تزریق کند.این صندوق ها جایگزین صندوق کار آفرینی امید در31 استان می شود که بر خلاف صندوق قبلی برتوسعه استان ها تمرکز دارد.به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی در مکاتبه‌ای با قالیباف، جزئیات اصلاحات لایحه بودجه 1401 را بعد از تصویب در هیئت دولت اعلام کرد. بر اساس بند سه این مصوبه هیئت دولت، قسمت دریافتی و پرداختی های تبصره 14 لایحه بودجه به شرح زیر تغییر کرد:منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز پتروشیمی ها ،صنایع پایین دستی و فولادی ها و ... با اعمال سقف گاز به قیمت  گاز صادراتی حداکثر 5000 تومان و نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها معادل حداکثر 2000 تومان و نرخ گاز واحدهای تولید سیمان معادل 10 درصد نرخ خوراک و برابر 500 تومان اعلام شد.به این ترتیب و با توجه به مفاد بند 4 مکاتبه دولت، 17 هزار میلیارد تومان از منابع - ردیف 5 درآمدها کاسته شد و در سمت مصارف نیز 40 هزار میلیارد تومان از پرداختی ها یا مصارف هدفمندی یارانه‌ها ( صندوق پیشرفت و عدالت ایران) حذف شد.جدول تبصره 14 لایحه بودجه در ادامه قابل مشاهده است. بر این اساس با مصوبه دولت در راستای حمایت از بورس،  منابع حاصل از نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها و فولادی ها در تبصره 14 بودجه، از 94 هزار میلیارد تومان به 77 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.هم اکنون منابع پیش بینی شده برای این صندوق ها در لایحه بودجه به 26 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب در شرایطی که پیش از این به هر استان به صورت میانگین حدود 2 هزار میلیارد تومان اختصاص می یافت،  حالا با کاهش 60 درصدی منابع صندوق مذکور عملا به هر استان به صورت متوسط 800 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه، از راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت با نمایندگی در همه استان‌ها خبر داده و اعلام کرده بود: سرمایه اولیه این صندوق برای هر استان ۲هزار میلیارد تومان بوده و مازاد مالیات و فروش دارایی‌های دولت در این صندوق ذخیره شده است و پشتوانه سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین به گفته وزیر کشور، نحوه و تشخیص اولویت هزینه کرد آن در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌هاست که خودشان به اقتضای نیاز بتوانند برنامه‌ریزی کنند. اکنون با این کاهش به نظر می رسد بسیاری از پروژه های عمرانی استان ها همچنان در صف دریافت بودجه خاک بخورند.