دولت روحانی مقصر اصلی افول اقتصاد

رشد اقتصادی درحالی در دهه 90 حدود پنج سال درصدی منفی را تجربه کرد که در دهه 80 میانگین مثبت 5درصدی را به ثبت رسانده و فقط در سال‌های 87 و 88 به صفر نزدیک شد. اگر نرخ تورم 49درصدی سال 74 در زمان دولت سازندگی را استثنا درنظر بگیریم، سال گذشته با نرخ تورم سالانه 47درصدی و نرخ تورم نقطه‌ای 65درصدی در

63 سال گذشته یعنی از سال 1338 تاکنون رکورددار بوده است. افزایش شدت تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل موثر در وضعیت فعلی است؛ اما سوءمدیریت دولتی حاکم در ایجاد این وضعیت به‌مراتب موثرتر بوده است.  

یکی از راه‌هایی که برای کاهش نابرابری در جامعه مطرح می‌شود، اصلاح ساختار مالیاتی است که مطابق آن باید اشراف اطلاعاتی سازمان‌های مالیاتی به درآمدها افزایش یافته و شیوه دریافت مالیات نیز به‌نحوی طرح‌ریزی شود که میزان مالیات دریافتی از افراد با افزایش ثروت تصاعدی افزایش یابد. در چنین شرایطی بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان می‌تواند شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان را متعادل‌تر کند. اما در زمان روحانی به‌رغم تکالیف قانونی محول‌شده به دولت او نه یارانه نقدی ثروتمندان حذف شد و نه طرح‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شد. درچنین شرایطی افزایش نقدینگی به‌عنوان راه جایگزین مالیات برای تامین منابع استفاده شد و درنتیجه تورم ناشی از این افزایش نقدینگی بیش از همه قشر ضعیف را تحت‌فشار اقتصادی قرار داد.

یکی دیگر از جدی‌ترین ظرفیت‌هایی که در دهه 90 و به‌خصوص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت، ایجاد رابطه متوازن با کشورهای دنیا با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کم کردن اثر تحریم‌های غرب بود. 

فرهیختگان با تاکید بر این مطلب که در خود این سال‌ها خبری از اقتصاد مقاومتی نبود، می‌افزاید: تنها با بررسی آمارهای سال 99 و سه‌ماه ابتدایی سال 1400، شاهد واردات کالاهایی عجیب و بی‌اولویت برای کشور، با حجمی بیش از 623 میلیون دلار یا به‌عبارتی 15 هزار 

و 587 میلیاردتومان هستیم. کالاهایی که اکثرشان برای تولید، نیازمند فناوری خاصی که ایران از داشتن آن محروم باشد، نیستند و نمونه مشابه داخلی آنان نیز از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است. دولت روحانی با اعتماد بیش از اندازه به برجام امید به افزایش درآمدها بسته بود و بودجه‌های انبساطی را مبنای اداره کشور قرار می‌داد.

 به‌طور مثال بودجه سال 95 با 25درصد افزایش هزینه نسبت به سال قبل رقمی معادل 335 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و بودجه سال 96 نیز با افزایشی 19درصدی معادل 398 هزار میلیارد تومان بود، در چنین شرایطی دولت روحانی در جهت جبران کسری بودجه‌ای که با نگاهی آرمانی به تامین منابع اقدام به بستن آن می‌کرد، راهی جز افزایش میزان پایه پولی نداشت.

 درچنین شرایطی بدون اینکه دولت عزمی برای اصلاح ساختارهای درآمدی و هزینه‌‌ای خود داشته باشد، بار تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت به مردم تحمیل شد./کیهان