وام بدون ضامن دولت/کارمندان بخش خصوصی وام بدون ضامن می گیرند؟
وزارت اقتصاد اعلام کرد: پرداخت وام بدون ضامن به کارمندان بخش خصوصی نیز در شرایطی ممکن است که حقوق آنها از بانکهای دولتی یا بانکهای خصوصیسازی شده پرداخت شود.
پس از دستور رییسی مبنی بر استفاده از اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن، خاندوزی وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد باید تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان را به حقوق بگیران و مستمریبگیران بدون ضامن و وثیقه و با استفاده از اعتبارسنجی پرداخت کنند.
اقتصادآنلاین پیش از این به موانع پیش روی اجرای این طرح پرداخته بود و همچنین در یک گزارش میدانی بررسی شد که بانکها هنوز بدون ضامن وامی پرداخت نمیکنند و این مسائل در تلویزیون مطرح شده است.
پس از آن، شب گذشته معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در تلویزیون اعلام کرد که شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A, B و C است ، میتوانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان میتوانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.
ذیحسابی دستگاهها و نهادهای مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت میکنند، B، A یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.
با این حال این سوال پیش میآید که بجز مستمری و حقوق بگیران کارمندان بخش خصوصی نیز میتوانند بدون ضامن وام دریافت کنند؟
با پیگیریهای اقتصادآنلاین از وزارت اقتصاد و طبق اعلام روابط عمومی این وزارتخانه، کارمندان بخش خصوصی که حقوقهایشان را از بانکهای دولتی و یا بانکهای خصوصیسازی شده دریافت میکنند نیز امکان دریافت این وام را دارند.
هرچند رییس شعبات یکی از بانکهای دولتی پیش از این به اقتصادآنلاین گفته بود که برای دریافت وام بدون ضامن از یک بانک، فرد باید از مشتریان فعال بانک باشد و تنها در این صورت است که میتواند با استفاده از اعتبار خود وام دریافت کنند.
از طرفی به گفته معاون یکی دیگر از بانکها اینکه بدون ضامن وامی به افراد پرداخت شود برای خود بانکها نیز راحتتر است و از آن استقبال میکنند.
البته کارشناسان پیش از این نیز به این موضوع اشاره کرده بودند که استفاده از مکانیسم اعتبارسنجی و پرداخت وام به افراد با این شیوه ملزوماتی دارد که بنظر میرسد هنوز در نظام بانکی کشور فراهم نشده و دولت ابتدا باید به آنها بپردازد./اقتصادآنلاین