وام واحد‌های مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی +جزئیات
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برای جلوگیری از عدول بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن قانونی مصوب شده که در صورت تخطی بانک مشمول مالیات می‌شود.
مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره راهکار رونق تولید مسکن گفت: دچار عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن هستیم و مشکلات فعلی ما یعنی گرانی مسکن ناشی از تلمبار شدن نیاز به مسکن در سال‌های گذشته است.
یوسفی معتقد است آخوندی وزیر مسکن دولت روحانی افتخار می‌کرد که در دوره خود یک مسکن هم نساخته و با این کار مردم را به این مشکلات دچار کرد.
یوسفی ضمن تاکید بر راهگشا بودن پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی تاکید کرد که با اصلاح رویه فعلی اعطای وام به مردم می‌توان امیدوار بود که مشکل بخش عظیمی از مردم حل شود، اما مشکل اینجاست که بانک‌ها علاقه دارند وام کوتاه مدت و مضاربه‌ای به مردم بدهند که پول پرداختی آن‌ها سریعا به بانک برگردد و عملا علاقه ندارند در موضوعی مثل مسکن به عنوان مولد به عنوان پیشران حرکت کنند.
چندی پیش وزیر راه وشهرسازی نیز در حوزه تامین اعتبارات بخش مسکن و نهضت تولید مسکن اعلام کرد طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات کشور به بخش مسکن اختصاص یابد در این زمینه اگر بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند مشمول جرائم مالیاتی می‌شوند، بنابراین باید در زمینه نظارت‌ها افزایش یابد.
عضو هیات رئیسه مجلس راهکار ملزم کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات را قانون مصوب مجلس معرفی کرد و گفت: در این زمینه قانون داریم ما در مجلس برای اولین بار قانونی مصوب کردیم و بر این اساس بانک‌ها را موظف کردیم که ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه خودشان را که معادل سال پایه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است را به حوزه اعطای تسهیلات مسکن تخصیص دهند.
یوسفی یادآور شد سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحد‌های مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز در این رابطه گفته طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به اعطای وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای واحد‌های مسکونی شهری خواهند شد. در این قانون موضوعاتی مانند تامین زمین به ویژه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید.
یوسفی می‌گوید در حالی که در ۴۰ سال گذشته برای پرداخت تسهیلات خرید، رهن، اجاره و انبوه سازی قانونی نداشته ایم، مجلس یازدهم بانک‌ها را بر اساس قانون مکلف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند در حالی که پیش از این بانک‌ها ملزم به اعطای تسهیلات نبوده اند.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت با رونق تولید مسکن و تسهیل شرایط اعطای وام مشکلات فعلی برطرف می‌شود و بعید است که این اتفاق نیفتد، زیرا دولت، رئیس جمهور و وزیر مسکن پای کار هستند بر خلاف دولت گذشته که رئیس جمهور به این مسئله توجهی نمی‌کرد و افتخار وزیرش توقف مسکن مهر و خانه سازی بود./باشگاه خبرنگاران