تحلیل از چپ و راست؛
از ابوظبی تا عراق
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
ملاحظاتی درباره حمله پهپادی انصارالله به قلب ابوظبی
جعفر بلوری امروز در یادداشتی برای روزنامه کیهان نوشت: « حمله دیروز مقاومت یمن به ابوظبی «مهم» بود ... انقلابیون یمن پس از بارها هشدار و ماه‌ها صبر بالاخره صبرشان تمام شد ... براساس آخرین اخبار منتشر شده، یمنی‌ها با چند پهپاد دو منطقه مهم را در ابوظبی هدف قرار داده‌اند. یکی منطقه صنعتی «المصفح» (جنوب غربی پایتخت) که از مهم‌ترین مناطق اقتصادی در امارات به شمار می‌رود و تعداد زیادی شرکت صنعتی، نمایشگاه و مراکز تعمیر و نگهداری برندهای بین‌المللی خودرو را در خود جای داده است. و دیگری فرودگاه بین‌المللی ابوظبی که بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده، قدیمی‌ترین فرودگاه این کشور است.(بود!) ... مسئله بسیار مهم درباره عملیات دیروز انقلابیون یمن، چگونگی انجام آن است. طبیعتاً کشوری که صاحب شرکتی به بزرگی «ادنوک» است که در یک قلم 137 میلیارد بشکه نفتِ در جا دارد، صاحب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان از نظر مالکیت است و تولید ناخالص سرانه‌اش گاهی حتی بیش از ثروتمندترین کشورهای صنعتی غربی است، با آمریکا و رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی دارد و... حتما باید دارای سیستم‌های پدافندی شرقی و غربی و صهیونیستی قدرتمندی هم باشد. همین نکته به تنهایی اهمیت و بزرگی عملیات دیروز انقلابیون یمن را نشان می‌دهد. چگونه اماراتی که صدها مشاور نظامی غربی و شرقی در اختیار دارد و صاحب گران‌ترین تجهیزات نظامی و ردیابی روز دنیاست دیروز نتوانست مقابل این حمله و این پهپادها بایستد؟ پاسخ ساده است: عملیاتی که علیه این همه تجهیزات و مستشار انجام شد، پیچیده‌تر و قوی‌تر و تکنولوژی نظامی که از آن استفاده شده، به مراتب بهتر و دقیق‌تر بود. همین جاست که باید منتظر تبعات سیاسی و اقتصادی این عملیات باشیم. در کنار اثرات بازدارندگی که این عملیات دارد، امارات را از تکرار ماجراجویی‌هایی شبیه به آنچه اخیرا در استان «شبوه» یمن انجام داده بود، بازخواهد داشت. مشتری‌های چنین تجهیزاتی نیز از این پس با تردید بیشتری به فروشندگان و تجهیزات جنگی آنها خواهند نگریست و...
البته ممکن است ائتلاف سعودی، با هدف همان «بازدارندگی» که گفتیم دست به اقداماتی بزنند که اگر چنین کنند، بنا به گفته انصارالله، با عملیاتی بزرگ‌تر مواجه خواهند شد. .... نکته بعدی که نباید از آن غافل بود این است که، انقلابیون یمن در این جنگ، صرفا با یک کشور میکروسکوپی ثروتمند که تجهیزات مدرن و گران قیمت دارد مواجه نیستند. آنها با ائتلافی متشکل از کشورهای آفریقایی، عربی و صد البته خلبان‌ها و مستشاران نظامی از غرب و «اسرائیل» می‌جنگند. ... این عملیات بنا به دلایل متعدد از جمله، شکل و زمان انجام آن، می‌تواند در سرنوشت جنگ یمن هم موثر باشد. در حال حاضر جنگ در دو جبهه «شبوه» و «مارب» لحظات سرنوشت‌سازی را سپری میکند و نتایج آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. دیروز اعلام شد، آمریکایی‌ها از‌ترس شکست ائتلاف سعودی در مارب، شخصا وارد میادین جنگ شده‌اند. این به دلیل تشخیص همان اهمیت زمانی است. هدف اعلامی یمنی‌ها از حمله به ابوظبی، به عقب واداشتن اماراتی‌هایی است که مدتی بود لااقل در زبان، عقب‌نشینی کرده بودند. درصورت عقب‌نشینی امارات از یمن و تأثیرات روحیِ خوبی که عملیات دیروز برای انقلابیون داشته و از آن طرف، تأثیرات مخربی که برای ائتلاف سعودی دارد، می‌توان مارب را از هم اکنون آزاد شده تصور کرد. ضمن اینکه در استان شبوه نیز ورق در حال برگشتن است و ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن عملیات پهپادی علیه ابوظبی، انقلابیون یمن توانستند تلفات سنگینی را به ائتلاف سعودی وارد کرده و مناطقی از شبوه را که از دست داده بودند پس بگیرند. روزهای آینده یمن، آبستن تحولات مهمی است؛ تحولاتی که می‌تواند سرنوشت جنگ 7 ساله یمن را رقم بزند.»
قانون بی‌ضمانت یعنی هیچ
عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «هفته گذشته دو اتفاق افتاد که پرسش دوباره‌ای را درباره الزامی بودن ضمانت اجرای قانون مطرح کرد. اولین مورد انتشار بخشنامه‌ای درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان در زندان است... اتفاق دوم تصادف بسیار عجیب دهها خودرو در جاده بهبهان ـ اهواز است که تعدادی کشته و دهها نفر مصدوم شدند و رییس پلیس راهور در این باره گفت که: «در این تصادف ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟» و از این نوع اظهارات. پرسش این است که مشکل کجاست؟ چرا باید پس از دهها سال بخشنامه‌ای را صادر کرد که انجام آن مطابق قانون عادی الزامی است؟ قانون حقوق شهروندی و بخشنامه رییس قوه قضاییه وقت در اوایل دهه هشتاد چه سرانجامی پیدا کرد که کاملا اجرایی نشد؟ چرا رییس پلیس راهور کشور نیز به جای پاسخگویی باید پرسشگری کند و معترضانه اموری را مطالبه نماید که خودشان یکی از نهادهای انجام آن هستند؟ مساله را باید از منظر فقدان حاکمیت قانون تحلیل کرد. ماجرا پیچیده نیست. اگر خودرویی دارای ایربگ غیراستاندارد است، چه کسانی مسوول آن هستند؟ در درجه اول نهادهای نظارتی که اجازه ورود این خودرو را به خیابان می‌دهند؟
از جمله مراکز تعیین استاندارد یا پلیس راهنمایی که خودرو را شماره میکند. اگر ساختار و ضوابط نظارتی وجود ندارد، آن را ایجاد کنند و اگر وجود دارد، باید مسوولیت‌پذیر باشند. به علاوه سازمان بیمه‌ای که باید خسارت بپردازد وظیفه دارد که با شکایت از نهاد نظارتی یا تولیدکننده خودرو وارد عمل شود. هنگامی که بیمه‌ها دولتی باشند، بی‌خیال‌تر از این نمی‌شوند. افراد و سرنشینان ذی‌نفع نیز باید شکایت کرده و هزینه بسیار بالایی را به تولیدکننده متخلف تحمیل کنند. البته تولیدکننده نیز توجیهاتی از جمله تحریم دارد که به این راحتی‌ها قابل رد کردن نیست. در مورد زندان‌ها نیز ماجرا به این صورت است که زندانی و شخص بازداشت‌شده بی‌پناه‌ترین فرد است، در نتیجه هر ظلمی ممکن است به او روا داشته شود. پس چگونه باید جلوی این کار را گرفت؟ حق دسترسی به وکیل از لحظه اول تا پایان زندان، مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از این رفتارهای ناصواب است. نه فقط باید وکیل داشته باشند، بلکه حق نظارت نهادهای مدنی مثل روزنامه‌نگاران و نهادهای دفاع از حقوق زندانیان، نهادهای وکلا از این جمله است. اجازه دهید که قضیه را به شکل برهان خُلف بررسی کنیم. فرض کنیم که دستگاه قضایی علاقه‌مند است و اراده قاطع دارد که حقوق مندرج در این بخشنامه به‌طور کامل اجرا شود و فرض کنیم که این حقوق به‌طور کامل اجرایی شود. در این صورت ما زندان‌هایی خواهیم داشت که تمامی این حقوق در آن رعایت می‌شوند. بنابراین مدیریت چنین زندانی بیش از همگان علاقه دارد که نهادهای مستقل از آنجا بازدید کرده و گزارش دهند. این را به سود نهاد زندان و مدیریت خود می‌داند. پس اگر مدیریت زندان‌ها با چنین نتیجه‌ای همراهی نکنند یا حق داشتن وکیل از ابتدا و حق زندانی در دسترسی نامحدود به وکیل، محقق و اجرایی نشود، در این صورت به‌طور ضمنی پذیرفته‌ایم که این انسان بی‌پناه (زندانی) در زیرِ دست کسانی قرار میگیرد که اگر اراده نمایند می‌توانند حقوق او را زایل کنند. بنابراین در کنار صدور بخشنامه‌هایی که ضمانت اجرای کافی ندارد و فقط اراده مجری تعیینکننده کیفیت اجرای آن است باید ساختاری را تعبیه کرد که در صورت تخلف علیه زندانی، به سرعت امکان اطلاع‌رسانی و رسیدگی فراهم شود. مشکل اصلی در فقدان این دو شرط و همه موارد مشابه دیگر این است که قوانین ما را فاقد ساختار تضمین‌کننده و نظارت برون‌سازمانی کرده است و فاقد ظرفیت لازم برای اجرای قانون و بخشنامه هستند و تا این ساختارها تاسیس نشوند، تخلف از قانون ادامه خواهد یافت و اجرای آنها هیچ تضمینی ندارد و به تعبیر دیگر قانون نیستند.»
خنثی‌سازی تحریم با دیپلماسی اقتصادی
سیدعبدالله متولیان در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «دیپلماسی اقتصادی نقطه تلاقی دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی است. دیپلماسی اقتصادی درپی تبدیل منابع موجود قدرت در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی است. دیپلماسی اقتصادی تعبیر مشخصی از برخورد اهداف و ابزار‌های دیپلماتیک و اقتصادی است که در نهایت اهدافی از جمله «گسترش و تنوع پیوند‌های تجاری»، «افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی»، «انتقال فناوری»، «تبادل نیروی کار»، «خنثی‌سازی تحریم ها» و «ارائه تصویر ملی روشن و والای جمهوری اسلامی ایران» را دنبال میکند. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی کار متخصص می‌تواند و باید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی برسد، اما تحقق این رؤیا به شرطی دست یافتنی است که مقدمات آن فراهم آمده باشد و بی‌شک یکی از مهم‌ترین مقدمات تحرک در حوزه دیپلماسی اقتصادی استخدام و به کارگیری دیپلمات‌های با تحصیلات اقتصادی است.
در حالی که مجموع کادر دیپلماتیک ایران در کل دنیا حدود ۲ هزار نفر است که کمتر از ۱۰۰ نفر (کمتر از ۴ درصد) از آنان دارای تحصیلات اقتصادی هستند، امریکا فقط در عراق بیش از ۳ هزار نفر رایزن بازرگانی دارد؛ بنابراین امریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروی دیپلماتیک ما در کل جهان بیشتر است و همین امر نشانگر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در جهان غرب است. علاوه بر فقدان نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد، مشکل بزرگ‌تری بر سر راه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد که از دو جهت بر ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی تأثیر مستقیم می‌گذارد. علاوه بر وزارت امور خارجه، مدعیان دیپلماسی دیگری نیز وجود دارند و این مدعیان تمامیت خواه متأسفانه با هم هماهنگ نبوده و نگاه غیر سیستمی و جزیره‌ای به‌عنوان آفتی بزرگ بر کارآمدی دیپلماسی اقتصادی سایه افکنده است.
بدیهی است چنانچه متولی و مسئول دیپلماسی اقتصادی معین نشود بی‌شک به‌کارگیری متخصصان اقتصادی در دستگاه سیاست خارجی نه تنها راه‌گشا نخواهد بود بلکه علاوه بر اتلاف نیرو و امکانات و سرمایه، دولت را درگیر منازعات ساختاری و سازمانی خواهد کرد. در کنار مشکلات پیش گفته می‌توان به مشکل ساختاری وزارت امورخارجه که تناسبی با دیپلماسی اقتصادی ندارد نیز اشاره کرد. ساختار وزارت امور خارجه باید متناسب با مأموریت جدید این وزارتخانه هماهنگ شده و تغییر کند. در حالی که کشورهایی نظیر چین که در حوزه دیپلماسی اقتصادی موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند الگو‌های خوبی برای بومی‌سازی دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. در حال حاضر در کشور ما در این حوزه بین نهاد‌هایی مثل «سازمان توسعه تجارت»، «اتاق‌های بازرگانی»، «گمرک»، «بانک مرکزی» و «وزارت خارجه» بر سر مسئولیت دیپلماسی اقتصادی کشمکش وجود داشته و هر کدام از نهاد‌ها خود را متولی و مسئول می‌داند و برای سایر نهاد‌ها هیچ حقی قائل نیست و همین فقدان نگاه سیستمی، ناهماهنگی‌ها و تمامیت خواهی دستگاه‌ها علاوه بر اتلاف وقت و سرمایه انسانی و تحمیل هزینه به نظام، موجب سوءاستفاده افراد فرصت طلب و تبدیل ساختارها و جایگاه‌ها به میدان کاسبی و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی می‌شود.
در شرایط کنونی فرصت‌های ناب و استثنایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی فراروی ایران است که توجه به آنها به منزله فروریختن کاخ ظلم تحریم‌ها است. زورگویان و غارتگران غربی خوب می‌دانند که موقعیت جغرافیایی و پیوستگی ایران با بازار ۱۵ کشور همسایه و ۱۰ کشور همسایه همسایگان، ایران را در معرض نسیم حیات بخش تجارت نزدیک به هفت هزار میلیارد دلاری قرار می‌دهد و جالب اینجاست که حداقل ۱۶ درصد از حجم تجارت خارجی منطقه با مزیت‌های اقتصاد ایران قابل دسترس است و این حجم از تجارت بی تردید ما را از غرب بی نیاز و باطل‌السحر تحریم‌ها است.
به گفته کارشناسان اقتصادی تراز بازرگانی ایران فقط با کشور عراق حدود ۱۰ برابر کل اتحادیه اروپا بوده و اگر ایران با فعال‌تر شدن در حوزه اقتصادی و تهیه نقشه راه و تنظیم اسناد و توافقنامه‌های راهبردی و بلند مدت با هر یک از کشورهای همسایه و منطقه فقط از بخشی از ظرفیتهای اقتصادی موجود استفاده کند قطعاً در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار گرفته و اهرم فشار‌های ظالمانه غرب بر گرده جمهوری اسلامی ایران بی اثر خواهد شد.
آخرین نکته اینکه باید سایه شوم دیپلماسی سیاسی از سر دیپلماسی اقتصادی کم شود. هم اینک ناخواسته و به جفا زلف بسیاری از مشکلات کشور به دیپلماسی سیاسی (دیپلماسی مذاکره) گره خورده و همین امر فشار روانی سنگینی برای اقتصاد کشور به وجود آورده که کم‌ترین تأثیر آن، وابستگی نوسانات قیمت کالاها و ارز به مذاکرات ایران با غرب است. کم‌ترین تأثیر تفوق دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی این است که ملت و نظام را به تسلیم در برابر زیاده‌خواهی غرب در پای میز مذاکره تشویق و ترغیب میکند که اگر خواهان حل مشکلات و پایین آمدن قیمت کالاها و ارز هستید راهی جز تسلیم شدن ندارید. بدیهی است که غرب به هیچ وجه حاضر به از دست دادن این سلاح روانی کارآمد نخواهد بود. اینجاست که اهمیت کار رسانه‌ای مشخص می‌شود. در این باره رسالت رسانه‌های حقیقی و مجازی به‌ویژه رسانه ملی فوق‌العاده مهم و سنگین است. رسانه‌ها می‌توانند تأثیر پذیری اقتصاد از دیپلماسی اقتصادی را جایگزین تأثیر پذیری از دیپلماسی سیاسی کنند. دولت نیز در کنار افزایش تحرکات در حوزه دیپلماسی اقتصادی و افزایش ارتباطات اقتصادی با کشور‌ها باید با رفع موانع موجود بر سر راه دیپلماسی اقتصادی، مسیر حل مشکلات کشور و تأثیر آن بر سر سفره مردم را هموار سازد.»
دو جنس متفاوت در عراق
جلال خوش‌چهره در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «عراق در حال پوست‌اندازی است. تصور اینکه می‌توان همچنان اوضاع در عراق و مردم آن را با بیش از دو‌دهه پیش؛ یعنی سقوط رژیم «صدام حسین» یکی دانست، اشتباهی سخت راهبردی خواهد بود. اکنون سپهر سیاسی عراق، به ویژه پس از انقلاب اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ جوانان این کشور دستخوش تغییرات شگرف شده است. این وضع کم‌شباهت با اوضاعی نیست که اکنون در برخی کشورهای خاورمیانه جریان دارد.
اگرچه انتخابات زود‌هنگام پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی، تدبیری بود از سوی نخبگان سیاسی عراق برای ایجاد صلح میان آحاد این ملت و سرانجام استقرار «ثبات» در این کشور، اما از آن هنگام هم می‌شد پیش‌بینی کرد که ثبات، گوهری است محصول «مشروعیت» که با پذیرش عموم همراه باشد. بنابراین حتی توافق‌های تاکتیکی شبیه آنچه اکنون برای تشکیل دولت تازه عراق در حال انجام است، نمی‌تواند به ثبات در این کشور بینجامد.
تحریم گسترده انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۱۹ از سوی مردم، کسب کرسی‌های نابرابر بلوک‌های مذهبی/فرقه‌ای اعم از شیعه، سنی و کردها از آراء اندک انتخاباتی، فقدان ایده قدرتمند برای ایجاد اعتماد و به تبع آن مشروعیت‌زایی نزد مردم در خدمت به برون رفت کشور از ناامنی‌ها و فساد اقتصادی، تشدید اختلاف‌ها و منازعات میان طیف‌های سیاسی رقیب، ناتوانی‌های قابل پیش‌بینی در پر کردن خلاء امنیتی ناشی از خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور و... آینده مبهمی را برای عراق رقم می‌زند.
مقتدی صدر که ائتلاف تحت رهبری او توانست ۷۳ کرسی پارلمان را از آن خود کند، حالا بر مسندی تکیه زده که با صدای بلند می‌خواهد دولت آینده عراق را زیر چتر خود تشکیل دهد. او با استقبال و تشویق شکاف در بلوک شیعی و برخلاف آنچه برخی پیش‌بینی میکردند که سرانجام به تشکیل دولتی با اجماع نظر شیعیان تن می‌دهد، ترکیب تازه‌ای را در هرم قدرت نظام سیاسی عراق تدارک دیده است. صدر با کنار گذاشتن جریان‌های سیاسی هم‌سو با خود در گذشته، ائتلافی را شکل داده که بتواند سه چهره به نمایندگی از سه جریان سیاسی/مذهبی را با گرایش‌هایی مخالف با ساختار و رویکرد نخبگان حاکم گذشته در این کشور بر راس دولت؛ ریاست جمهوری و مجلس بگمارد. طرف‌های ائتلافی صدر و چهره‌های مورد وثوق او نزد افکار عمومی نا‌آشنا نیستند. حلبوسی که به‌عنوان رئیس مجلس تعیین شده است. بارزانی، نامزد ریاست جمهوری است و مصطفی‌الکاظمی مناسب‌ترین فرد در ماندن بر مسند نخست‌وزیری عراق است. البته رئیس گروه ائتلافی سائرون در دیدار یکشنبه (۱۶ ژانویه ۲۰۲۲) با «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح توافق کرده است که دو تا سه وزارتخانه را در کابینه آینده به جریان شیعی رقیب واگذارد. این توافق حامل دو هدف از سوی مقتدی صدر می‌تواند باشد: نخست؛ ایجاد شکاف میان مخالفان شیعی خود از جمله شکاف میان هادی العامری و «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی اخیر که توانست ۳۷ کرسی را از آن خود کند. دوم؛ بلاموضوع کردن ائتلاف «شورای هماهنگی احزاب شیعی» متشکل از گروه‌های نزدیک به سیاست‌های ایران که می‌کوشید با نزدیک شدن به جریان‌های دیگر و کسب اکثریت اعضای ائتلافی، دولت آینده را تشکیل دهد. در غیر این صورت، به عنوان قوی‌ترین فراکسیون منتقد در مجلس حضور یابد. توافق «صدر/عامری» تا حدود زیادی رئیس ائتلاف سائرون (مقتدی صدر) را به هدفش نزدیک کرده است؛ به ویژه آنکه به زعم صدر، سرخوردگی شورای هماهنگی احزاب شیعی از دستیابی به اهدافش در پی توافق اخیر با هادی العامری، انگیزه‌ای برای دور شدن آنها از تهران خواهد شد.
آنچه مقتدی صدر با همه بلندپروازی‌هایش به آن بی‌توجه است، جنس و مایه اصلی قیام و یا انقلاب جوانان عراقی در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی است. خواست جوانان عراقی و به تبع آن مردم عراق، عبور از همه این بازی‌های سیاسی است. آنان تغییر را در مشروعیتی جست‌وجو میکنند که مقتدی‌صدر و همپیمانان او با کارنامه خود فاقد آن هستند. پوست‌اندازی در عراق، همانی نیست که صدر عافیت طلبانه در پی تحمیل آن به مردمی است که تاب بی‌ثباتی، فقر و فساد را از کف داده‌اند. مردم و بازیگران هرم قدرت در عراق، دو جنس متفاوتند.»
بیم و امیدهای سفرهای استانی
سینا کلهر، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «چه نجیب مردمانی داریم ما، با امید حل کردن مسأله، یا کندن یک مو از خرس دولت به سراغت می‌آیند و وقتی ناتوانی یا بدن بی‌موی دولت را می‌بینند، به رویشان نمی‌آورند که «دولت هیبتی داشت، ابهتی داشت، قدرتی داشت، هرگاه کار به دولت می‌رسید، نشد نداشت، اگر بودجه باشد، وفق مقررات، در صورت فلان و بهمان نداشت. دولت را به این خاطر تأسیس کردند که نشدها، بشود.»
مهربانانه لبخندی می‌زنند از سر شفقت و دلرحمی، وقتی همه خواسته‌هایشان دو دست لباس ورزشی برای تیم روستایشان است و انتظار دارند نماینده دولت دستش را دراز کند و از کنار میزش به جای دو دست چهار دست لباس بدهد، اما به جایش تنها دستور «از محل منابع سفر استانی اقدام شود» را تحویل میگیرد. تازه این دستور محکمی است که امید دارد هفته یا هفته‌های آینده اجرایی شود. همین که نشستی و به عنوان نماینده دولت سخنش را شنیدی، همین که سعی کردن و نتوانستن‌ات را به عنوان دولت از یک‌قدمی دیده و از همه مهم‌تر حس «حضور چهره به چهره» با دولت را تجربه کرده است. تو را که دولتی و تا دیروز به خاطر فاصله زیاد، دشمن‌اش می‌دانست، اگر دوست نپندارد حداقل انگیزه‌های مخالفتش کم می‌شود.
امروز با بیش از ۴۰ نفر از مردمی که به امید حل شدن مشکلات یا خواسته‌هایشان به اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان آمده بودند، گفت‌و‌گو کردم و درخواست‌های بیش از ۷۰ نفر دیگر را هم به عنوان نماینده وزارت بررسی کردم. اول اینکه از ماهیت درخواست‌های مردم تعجب کردم. بر خلاف انتظار، بیشتر درخواست‌ها به جای «خواسته‌های شخصی، درخواست‌های عمومی» بود. بیش از ۷۰ درصد تقاضای احداث فضای ورزشی برای عموم مردم در شهرها و روستاها. این اتفاق میمون و مبارکی برای جامعه است. مخصوصاً وقتی از جانب روستاییان باشد. نکته شگفت‌آور دیگر «انگیزه‌های مشارکت مردمی» بود. تقریباً همه جا حتی در محروم‌ترین روستاها هم پاسخ مردم به مشارکت ۵۰ درصدی در پروژه‌ها مثبت بود. چه ظرفیت عظیمی و چه اتفاق خوبی!
سوم آنکه حضور دولت در استان خونی تازه در رگ‌های دستگاه اداری و دیوانسالار فرتوت، تنبل و ناکارآمد استانی است. هم مشاهده نحوه کار مدیران مرکزنشین (اگر کارآمد باشند) و هم ترس ناشی از نظارت مقامات بالاتر. این امیدها اما بیم بزرگی هم دارد؛ بیم اجرا نشدن دستورها، حل نشدن مسأله‌ها و اثرات ویرانگر ناشی از آن. اگر می‌خواهیم سفرهای استانی و دیدارهای مردمی نتیجه بخش باشد و ثمر داشته باشد، حتی به بهای اتلاف بخشی از منابع، باید برای «اجرا شدن فوری، قطعی و کوتاه مدت» درخواست‌های مردمی، برنامه عملیاتی، اعتباری و نظارتی ویژه داشته باشیم.»
بلاگرهای زرد در ساختمان وزارت ورزش چه میکردند؟
رها عبداللهی در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «هفته گذشته دعوت دختران بلاگر اینستاگرامی به ساختمان وزارت ورزش و جوانان حاشیه‌‌هایی به همراه داشت. ... اگرچه این ماجرا ربطی به برنامه‌‌ریزی‌‌های فرهنگی دولت آقای رئیسی ندارد و اقدامی صورت‌گرفته از سوی یک ان‌جی‌‌او بوده اما می‌توان به بهانه این اتفاق، از انفعال مدیریت فرهنگی کشور و نوع مواجهه‌‌اش با چالش‌‌های سبک زندگی غلط و معضل‌آفرین اینستاگرامی سخن گفت. دولت سیزدهم تابه‌حال توانسته مشکلاتی را در اقتصاد، مسائل اجتماعی، حوزه سلامت و سیاست خارجی حل یا در مسیر حل شدن قرار دهد اما هنوز در زمینه بحران‌‌های وخیم فرهنگی کشور، اتفاق قابل ملاحظه‌‌ای از سوی مدیران فرهنگی این دولت رخ نداده است. ما معتقدیم نسل امروز در معرکه یک جنگ جهانی، زندگی و رشد میکند؛ جنگی که هر روز قربانی میگیرد و خیلی از ما حتی نمی‌‌دانیم کجای این معرکه مجازیم و با تیغ کدام دشمن نامرئی، زخم خورده و در حال قربانی شدنیم. در این جنگ خونین فرهنگی، ما شاید دهها قرارگاه عریض و طویل داریم که همگی مدعی اشراف داشتن بر صحنه نبرد هستند اما خروجی کارشان گویای ضعف شدید در آفند و پدافند است. خسارت‌‌های این جنگ به قدری گسترده شده که دیگر قربانیان فقط افراد نیستند و ما شاهد آسیب‌‌های عمیق به فرهنگ عمومی هستیم. افکار و اذهان قریب به 50 درصد مردم کشورمان بویژه در سنین 18 تا 34 سال، روزانه تحت هدایت و جهت‌‌دهی فعالان اینستاگرام است. آنان تعیین میکنند افراد و خانواده‌ها چه بپوشند، چه بخرند، چه بخورند، چگونه معاشرت کنند و... . وقتی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام میکند 37 درصد جوانان ایرانی ازدواج را از ملزومات زندگی خود نمی‌دانند، یعنی اصل حیاتی «ازدواج» که بنیان حفظ بسیاری از ارزش‌‌ها و هنجارهای اجتماعی است، تحت تأثیر سبک زندگی مهاجم واردشده از شبکه‌‌های اجتماعی در معرض خطر فروپاشی قرار گرفته است. یعنی چراغ‌های قرمز هشدار را باید روشن کرد و با تمام توان ظرفیتهای قوای نظام را به کار گرفت تا خط از هم نپاشد. آیا نشانه‌‌های چنین مقابله سطح بالایی در دستگاه‌‌های فرهنگی به چشم می‌‌آید؟
سال‌هاست ما شاهد ترکیبی از بی‌‌برنامگی و ولنگاری با جزم‌‌اندیشی و تنگ‌‌نظری بوده‌‌ایم. مدیران فرهنگی بلاتکلیف و منفعل که توانایی فهم پدیده‌‌های جدید و علل تاثیرگذاری‌‌شان بر جامعه را نداشتند، طبیعتا برای مدیریت فرهنگی جامعه متاثر از آن نیز نمی‌توانستند برنامه‌‌ای داشته باشند و بلافاصله با طرح‌‌های کم‌مایه دچار جوزدگی شده و احساس موثر بودن پیدا میکردند.
حاصل بلاتکلیفی‌‌شان این شده که از سویی عده‌‌ای بدون توجه به واکنش جامعه مدام بر طبل فیلترینگ می‌‌کوبند و از سوی دیگر عده‌‌ای با بودجه‌‌های کلان با خیال جذب نوجوانان اینستاگرامی، به فعالیت‌‌هایی مشغولند که خروجی‌‌اش نه جذب بچه‌‌های غرق شده در آسیب‌‌های سبک زندگی اینستاگرامی؛ که کشاندن جوانان و نوجوانان دیگر در غرقاب این پلتفرم مخرب است. این مهم است که شما در مواجهه با پدیده‌‌هایی مثل بلاگرهای اینستاگرامی که روزانه مثل قارچ می‌‌رویند و رشد میکنند و مخاطب جذب میکنند، چطور عمل کنی که تعیینکننده بازی باشی نه بازی‌خورده! تو باشی که ظرفیت را به‌کار می‌‌گیری نه اینکه تبدیل به سکوی پرش و گسترش حوزه تاثیر محتواهای آنان شوی.
اگر می‌خواهیم در این دولت اوضاع تغییر کند، باید مرز بین به‌روز شدن در کارهای فرهنگی و هضم شدن در ساختارهای معیوب ساخته دست مهاجمان را بشناسیم. آیا مسیری جز متوسل شدن به اهرم فیلترینگ یا انفعال در برابر ولنگاری اینستاگرام وجود ندارد؟ آیا راهی برای ارتباط‌‌‌گیری با مخاطبی که در چنین ساختارهایی در حال تاثیرپذیری است وجود دارد؟ اینها گره‌‌هایی است که با کمک گرفتن از کارشناسان و دلسوزان خوشفکری که سالها در مجموعه‌‌های رسانه‌ای یا محیط‌های علمی کار و مطالعه کرده و تجربه اندوخته‌‌اند، قابل گشودن است. معمولا احساس استغنای مدیران از نظر فعالان دلسوز فرهنگی از همه طیف‌های فکری تحت لوای انقلاب، مانع بزرگ این بهره‌‌گیری و همکاری و گره‌گشایی بوده است. امیدواریم مدیران فرهنگی دولت سیزدهم درایت لازم را برای مدیریت این صحنه شلوغ و پیچیده به کار گیرند و صاحب‌‌نظران دلسوز را که سالها روی این موضوعات کار کرده‌‌اند، به اتاق جنگ فرهنگی راه دهند.»
خاک در چشم مردم پاشیدن!
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای «شرق» نوشته: « روزنامه ایران، ارگان دولت، دو روز قبل تیتر زده بود: «واردات واکسن، عضویت در اجلاس شانگهای و توافق 25ساله با چین... بدون برجام، بدون FATF» و در توضیح نوشته بود «آنچه تحت عنوان وابستگی همه مسائل کشور به موضوع پذیرش FATF و برجام معرفی می‌شد، تنها یک دیوار ذهنی بوده که احتمالا مقاصد سیاسی یک جریان خاص را پیگیری می‌کرده است». به نوشته این روزنامه، این ذهنیت «خسارت اقتصادی و جانی و مالی به مردم وارد کرده است»؛ درحالی‌که سه موفقیت «واردات واکسن، عضویت ایران در اجلاس شانگهای و اجرائی‌شدن سند همکاری 25ساله» در دولت سیزدهم بدون برجام و FATF حاصل شده است. از سه اقدام فوق، جز یکی (واردات واکسن)، هنوز تا ثمردهی کار و راه بسیاری دارند و اتفاقا به نظر تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی و سیاسی، ثمردهی آنها موکول به رفع تحریم‌ها و خارج‌شدن کشورمان از فهرست سیاه FATF است. نقل است فردی خود را از طبقه صدم یک ساختمان به پایین می‌اندازد و حدود طبقه 30، 40 با خود می‌گوید: تا حالاش که خوب آمدم! پذیرفته‌شدن در یک پیمان و امضای یک قرارداد صرفا آغاز کار است و... و به‌راستی چطور ممکن است در جهان امروز، تصور حضور در پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای یا عقد قرارداد با دومین قدرت اقتصادی جهان را داشت و منکر ضرورت رفع تنش و تحریم‌های بین‌المللی بود؟! اقتصاد تحریمی و فهرست سیاهی، اقتصاد بخور و نمیر است، نه اقتصاد رو به توسعه و پیشرفت؛ آن‌چنان‌که شعار آن در برنامه‌های توسعه‌ای و منشور، افق و سیاست‌های راهبردی کشور آمده است. ایران به‌عنوان کشوری که توانایی فرارفتن بسیار دارد و با یک درصد جمعیت جهان، حدود 9 درصد منابع، ذخایر و مزیت‌های اقتصادی جهان را در اختیار دارد، نباید در حد اقتصادهای بخور و نمیر سقوط کند! کشوری با توانمندی‌های بسیار از نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده، باسواد و متخصص گرفته تا منابع عظیم انرژی و معدنی و موقعیت مهم و استراتژیک جغرافیایی و قابلیت‌های فرهنگی و تمدنی بالا و شاید کم‌نظیر و... نباید به اقتصاد بخور و نمیر افتخار کند! این تأسف وقتی عمیق‌تر می‌شود که نام کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه و عربستان را در بین 20 کشور ثروتمند (جی20) مشاهده می‌کنیم؛ کشورهایی که تا همین چند دهه قبل اقتصادی کوچک‌تر از اقتصاد ایران داشتند. اینکه چرا چنین شد و کشورمان نتوانست با وجود شایستگی‌های بسیارش مسیر توسعه را به درستی بپیماید و اکنون جزء این کلوپ و مجمع 20 کشور ثروتمند باشد، سؤالی بس مهم است. همه کارشناسان بر این امر تأکید دارند که امر توسعه در هر جامعه‌ای با میزان تولید ثروت در آن جامعه نسبت دارد و ثروت‌آفرینی با امنیت و ثبات گره خورده است. تولید ثروت نیازمند ارتباط، تعامل و داد‌و‌ستد با جهان است که این نیز از پاشنه‌های آشیل کشورمان در دهه‌های اخیر بوده است.
همین چندی پیش مؤسسه فریزر در گزارشی از شاخص آزادی اقتصادی، کشورمان را در ردیف 10 کشور بسته جهان (در کنار کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و...) در رتبه 160 قرار داد؛ شاخصی که با درجه آزادی اقتصادی در حوزه‌های اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده می‌شود. در ارتباط تنگاتنگ با تعامل و ارتباط با جهان، بدون احترام به حقوق مالکیت و امنیت و اطمینان خاطر و امید به ثبات در آینده، کمتر امکان فعالیت مولد پایدار وجود دارد. کارآفرین، بنگاهدار و فعال صنعتی بدون اطمینان از برخورداری از حق مالکیت و مبادله و داشتن تصور و تصویر مثبت از آینده، کمتر اقدام به سرمایه‌گذاری مولد میکند و بدون این نوع سرمایه‌گذاری، ارتقای تولید و امکان توسعه بسیار ضعیف و پرهزینه و حرکت آن عمدتا بر مدار دولت خواهد بود؛ مداری که چندان قابل اتکا نیست. متأسفانه کشورمان در چند دهه اخیر عمدتا بر بستر اقتدار سنتی و دولت پدرسالار و ویژه‌پرور و روابطی دیوان‌سالارانه، آمرانه و متکی به درآمدهای نفتی و حقوق مالکیت و مبادله ضعیف و... قرار داشته و همواره مقهور همین روابط، مناسبات، اهداف و ابزار بوده و نتوانسته چارچوب قانونی مورد نیاز فعالیت مؤثر فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تدارک کند. همین روش و منش مدیریت، بی‌اعتمادی و ترس از جهان خارج را ترویج و تثبیت کرده است که نتیجه‌ای جز از بین رفتن فرصت‌های فوق‌العاده برای جهش اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران دربر نداشته است؛ ازدست‌دادن جایگاه قطب انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری و... در منطقه و شاید در جهان و واگذاری این فرصت‌های تاریخی به همسایگان‌مان (قطر، امارات، ترکیه و...). روزنامه ارگان دولت چه خوب بود به جای آن دو، سه موفقیت نیم‌بند و البته موفقیت‌های بزرگ دیگری مثل «پرکشیدن صف‌ها»! (تیتر دیگر این روزنامه؛ «در حال حاضر به وفور مرغ و تخم‌مرغ در بازار وجود دارد و دیگر هیچ‌کس برای خرید این کالاها در صف نمی‌ماند»- قائم‌مقام وزیر صمت- 25/10) فرصت‌های تاریخی ازدست‌رفته در این سالها برای توسعه و پیشرفت این کشور غنی و وسیع و مردم بااستعداد را فهرست می‌کرد که بر اثر تحریم‌ها و تنش‌های جهانی از دست رفته‌اند تا حقیقت ماجرا و بیلان سود و زیان ملی بهتر مشخص شود؛ بیلانی که یقینا اشک از چشم هر میهن‌پرستی سرازیر میکند و با خاک‌پاشیدن در چشم مردم نمی‌توان آن را پوشاند!»