اولتیماتوم مجلس به سازمان ثبت اسناد

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه اتصال سیستم احراز هویت دفترخانه‌ها با سازمان ثبت احوال باید تا پایان امسال توسط سازمان ثبت به اتمام برسد گفت: اسکن اسناد قدیمی اگر تا سال آینده به اتمام نرسد، سازمان ثبت با برخورد قانونی مجلس مواجه خواهد شد.

کد خبر : 1123155

 ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه کل پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه برابر با کل پرونده‌های ورودی کشور یک میلیارد نفری هندوستان است، گفت: 50درصد کل این پرونده‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به اسناد ثبتی و سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: علت عمده این معضل هم به عملکرد و ساختار معیوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد رؤسای قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به این سازمان در خصوص پیشگیری از به وجود آمدن پرونده‌ها ندارند.

وی افزود: انتظار می‌رود در جلسات سران قوا این مباحث مورد پیگیری قرار گیرد، چرا که یکی از مهم‌ترین معضلات قضایی در کشور به ساختار قدیمی و فرسوده سازمان ثبت اسناد و املاک مربوط می‌شود.

اولتیماتوم مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه در برخی دفاتر اسناد، اسناد قدیمی و فاقد ثبت سیستمی را به راحتی مورد سوء استفاده قرار می‌دهند، گفت: کوتاهی سازمان ثبت در زمینه اسکن و داده‌آمایی اسناد، در طی سال‌های اخیر باعث رونق فساد و سندسازی در دفاتر اسناد رسمی شده است.

ابوترابی با بیان اینکه روند عملکرد سازمان ثبت در زمینه اسکن اسناد بسیار کند بوده است، گفت: هم‌اکنون عقب‌ماندگی زیادی نسبت به مهلت یک‌ساله برای اتمام پروژه اسکن اسناد وجود دارد و قرار است فرآیند اسکن کردن سه میلیون سند قدیمی تا سال آینده به پایان برسد.

وی در ادامه افزود: این پروژه فقط در استان هرمزگان در حال اجرا است و صرفا 60 درصد پیشرفت داشته است. مجلس این قول را به مردم می‌دهد که اگر تا اردیبهشت سال آینده تمام دفاتر، دفترخانه‌ها توسط سازمان ثبت اسکن نشود، مجلس از بُعد نظارتی برخورد قانونی خود را طبق اصل 90 قانون اساسی با متخلفان انجام دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه اتصال سیستم احراز هویت دفترخانه‌ها با سازمان ثبت احوال و همچنین ارسال پیامک توسط سامانه ثنا هم باید تا پایان امسال توسط سازمان ثبت به اتمام برسد، گفت: هرچه به جای نظارت انسانی، نظارت سیستمی را جایگزین آن کنیم، قطعا مفاسد ثبتی کاهش پیدا خواهد کرد.

بهانه‌های سازمان ثبت برای عدم تکمیل کاداستر پذیرفتنی نیست

وی در خصوص میزان پیشرفت پروژه کاداستر گفت: تا پایان سال 1398 پروژه کاداستر باید در کل کشور به اتمام می‌رسید. اما در حال حاضر، فقط در 4 درصد از شهرهای کشور که کمتر از 25 هزار نفر جمعیت داشته‌‎اند، شاهد پیشرفت این پروژه هستیم.  از ابتدای امسال هم فقط یک درصد از پروژه کاداستر تکمیل شده است.

ابوترابی خطاب به مسئولین سازمان ثبت هشدار داد: نباید در موضوع کاداستر بودجه را بهانه کرد زیرا آمار و ارقام حاکی از آن است که برای اجرای این پروژه زیرساخت های لازم و کافی وجود داشته است و این مدیران سازمان ثبت بوده‌اند که می‌بایست با تکیه به ظرفیت بخش خصوصی آن را به پایان می‌رساندند.

 

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: