وقت حذف ارز ترجیحی نیست

گروه سیاست سایت فردا - ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در یادداشتی اختصاصی برای «فردا» نوشت: موضوع حذف ارز 4200 تومانی در روزهای اخیر و با شروع بررسی‌های بودجه بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. سخن گفتن درباره اینکه این اقدام به‌جا و به موقع است یا اینکه چه مزایا و چه آسیب‌هایی را در پی دارد، مستلزم این است که به نکاتی توجه داشته باشیم. قبل از هر چیز اینکه، تخصیص ارز 4200 تومانی با هدف تنظیم قیمت‌ها انجام شده است. یعنی سیاستی که تازگی نداشت. 

به هرحال ما در همه این سال‌ها از انواع یارانه‌ها استفاده‌ کرده‌ایم. مثلا در مورد تسهیلات تلاش می‌کردیم تا از طریق تقبل سود از طریق دولت کمک به اشتغال و صنعت را فراهم کنیم. همین نگاه در رابطه با مصرف نیز وجود داشت و  تلاش می‌شد تا بر اساس رویکرد حوزه کاهش قیمت درباره برخی اقلام اساسی واردات ارزان‌تر انجام شود. ارز 4200 تومانی نیز به واردات اختصاص یافت. واردات برخی اقلام را دولت‌ها و برخی را بخش خصوصی و برخی دیگر  مثل دارو را بخش‌های مختلفی انجام می‌دادند و ما در این حوزه با تفاوت جوامع رو به رو بودیم. 

با این نگاه و حال که بحث رانت حاصل از ارز 4200 تومانی مطرح است، می‌توان گفت که اولا وارد‌کنندگان کالاهای اساسی عموما دولت یا بخش خصوصی یا نهادها حاکمیتی بوده‌اند نه گروهی خاص. دوم اینکه قابلیت‌های تجاری توسط اتاق بازرگانی اعلام می‌شده است. 

هدف عمده اما این اقدام اما این بود که مردم دارو، مرغ یا ... را به قیمت اصلی نخرند و دولت مابه تفاوت آن را بپردازد. این موضوع البه عیوب و محسناتی داشت. 

محسنات آن این بود که خانوارها به خصوص قشر پایین جامعه در معرض عوارض قیمت قرار نگیرند اما در حقیقت یک رانت قطعی برای وارد کنندگان اعم از خود دولت یا نهادهای حاکمیتی، بخش‌های خصوصی یا تعاونی ایجاد شد. به تعبیر دیگر درآمدی از جیب ملت متوجه برخی دیگر شد.

حال باید دید که اقدام جایگزین حذف ارز 4200 تومانی برای کمک به مردم چیست؟ مثلا اگر بخواهیم به مردم پول داده و فرضا بگوییم ما به هر فرد ماهی صد هزار تومان می‌دهیم، قطعا آثاری دارد. مثلا این پول وقتی وارد بازار می شود خود دو نوع گرانی ایجاد می‌کند. یک گرانی مربوط به کالاهایی است که دیگر حمایت ارزی ندارد. دوم هم گرانی مربوط به تسری پیدا کردن که باعث می‌شود کالاها اولا به دلیل ارز گران شده و همچین به صورت روانی و انتظاری همچنین واسطه‌ای گران شوند.

آنچه در اینجا اهمیت پیدا می‌کند بحث کنترل عرضه کالا و خدمات است. باید دید که حکومت این قدرت را دارد یا خیر. اگر ما در یک شهر ، خیابان و ... یک کالا را با قیمت متفاوت ببینیم. اگر در کشور ما داد و ستد  الکترونیکی نیست و ... یعنی این قدرت وجود ندارد و با دشواری‌هایی برای جامعه مصرف کننده رو به رو خواهیم بود لذا یک گرانی لجام گسیخته به جامعه تحمیل می‌شود.

بنابراین باید توجه داشت که اصل موضوع تنظیم قیمت یک مطلب مهم است و کنترل واردکننده و جلوگیری از رانت هم داستان دیگری است. 

با حذف ارز ترجیحی حتما یک تورم 5، 6 درصدی و اگر کنترل نشود، دو رقمی پدید خواهد آمد. این یعنی آثار حذف ارز ترجیحی با اهداف فعلی دولت از جمله مهار تورم در تعارض است. روشن است که دولت ها مایل هستند ارز تک نرخی باشد. خود ما در مجلس ششم یکسان کردن یا تک نرخی کردن ارز را تصویب کردیم اما اکنون وقت آن است که دلایل دوباره چند نرخی شدن ارز جست و جو شود.

مثلا در همین قضیه ارزی که به ارز جهانیگری معروف شد، باید دید که هدف دولت غلط بوده یا روش یا بحث نظارت. قطعا انگیزه ها قابل دفاع بوده که رئیس جمهور آن اندازه اصرار داشت. در روش هم ایرادی نبود چون همان‌هایی که کارت بازرگانی و مانند آن داشتند از این ارز استفاده کردند اما در نظارت به گونه‌ای عمل نشد که قابل دفاع باشد. درست مثل همان که در این سال‌ها تجربه کرده‌ایم؛ از ستاد بسیج اقتصادی تا الان ، از دوران کوپن تا الان و ... . این به خاطر نوع اقتصاد ما که اقتصاد تبادل اسکناس است و کنترل که توسط چشم غیرانسانی یعنی الکترونیکی و یارانه ای انجام نمی‌شود، پدید می‌آید و نتیجه آن است که ما همیشه با فاجعه رانت رو به رو بوده‌ایم. 

خلاصه آنکه به نظر من کنترل این ارز امر واجب است. حتی برگشت به عقب و بررسی اینکه چه کسانی گرفتند و کجا بردند هم می‌تواند مفید باشد اما مساله مهم این است که دولت با روش کنونی، نمی‌تواندگرانی را مدیریت کند چون کنترل، بازرسی و نظارت با شیوه‌های قدیمی ممکن نیست. مثلا در همین تهران چهارصد، پانصد صنف داریم. با چند نفر آدم می‌توان این‌ها را بازرسی کرد؟ همه این‌ها هزینه دارد. اصلا چقدر می‌توان به این روش و افراد اعتماد کرد؟ بنابراین باید روش را تغییر داد و آن حذف اسکناس از اقتصاد ایران است.

با همه این‌ها شاهدیم که اکنون با شروع بررسی‌های بودجه موضوع حذف ارز ترجیحی نیز مطرح است و این از جهاتی ایراد دارد. اگر قرار به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه باشد باید به چند سوال مهم پاسخ داد. اولا چند میلیون یا چند میلیارد دلار قرار است حذف شود؟ برابری ارز با ریال با توجه به قیمت پایه نفت و ارز چقدر است؟ مجموع اینها به کجا میرود و ردیف آن چیست؟

بودجه سال 1401 به این سوالات پاسخ نمی‌دهد. نمی‌دانیم که چه عددی قرار است حذف شود و ما‌به‌تفاوت آن چقدر است و به کجا می‌رود. اصلا به جیب مردم می‌رود یا جای دیگر؟ به نظر من بررسی این موضوع در حین بررسی بودجه مقدور نیست نیاز به یک قانون دیگر دارد.